الواقع برس اخبار محلية وعالمية
إذا كان لبنان نجح في الحصول على ما يقارب 11 مليار و800 مليون دولار، على شكل قروض ميسرة وهبات من مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس، إلا أن الامتحان الأصعب أمام حكومة ما بعد الانتخابات النيابية هي الاستجابة للشروط التي وضعتها الدول التي شاركت في المؤتمر، لناحية الالتزام ببنود الخطة الإصلاحية التي تقدم بها لبنان إلى المؤتمر، بشكلٍ شفاف وواضح، من أجل الإيفاء بالتعهدات التي قدمتها كل دولة، خصوصاً وأن التجارب السابقة مع لبنان لا تشجع، وبالتالي فإن الأمور هذه المرة مختلفة عما سبقها.
وفي هذا الإطار علمت “السياسة”، من مصادر وزارية لبنانية رفيعة، أن الدول التي قدمت مساعدات للبنان، أبلغت المعنيين، أن القروض الميسرة التي ستقدمها للبنان، لن تكون بالسهولة التي يتصورها البعض، لشروط صعبة، ليس أقلها الالتزام الدقيق من جانب الحكومة اللبنانية بالخطة الإصلاحية التي يجب وضعها موضع التنفيذ في وقت قريب، إضافةً إلى أن هذه الخطة ستكون موضع مراقبة من جانب لجنة دولية ستشكل لهذا الغرض، وهذا ما يفرض على الدولة اللبنانية، أن تباشر اتخاذ الخطوات التي تساعد على البدء بتنفيذ هذه الخطة، وأن يكون هناك تفهم من جانب المكونات الوزارية في الحكومة الجديدة ومن القوى السياسية بأهمية تعبيد الطريق أمام البدء بالورشة الإصلاحية لتطال كافة المجالات التي تساهم في الحد من الفساد في الإدارة ومعالجة الكثير من الملفات العالقة وفي مقدمها ملف الكهرباء الذي يشكل لوحده ما يقارب ثلث الدين العام الذي بات بحدود الـ80 مليار دولار.
