الواقع برس اخبار محلية وعالمية

إعلام منطقة بيروت.

النائب حسن فضل الله: المقاومة والجيش ضمانة التحرير والاستقرار.

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنَّنا لا نراهن على تعديل في موقف الإدارة الأميركية، ولا نراهن على تغييرات في كيان العدو، لأنه عندما يتعلق الأمر بقضايانا، فإن موقفهم واحد، ولكن الذين راهنوا في لبنان على إدارة “ترامب” ووزير الخارجية الأميركية، وذهبوا بعيداً في الخيارات السياسية، سواء في اتفاق الإطار أو في الترويج للضغوط والعقوبات الأميركية وللحرب الإسرائيلية، هم الذين سقطت رهاناتهم، فنحن لم نراهن يومًا على تغيير في كيان العدو أو في الولايات المتحدة، ولكن هذا لا يعني أنه لم تحصل متغيّرات لها تأثير على لبنان والمنطقة، فالانتخابات الأميركية جاءت كتصويت ضد الحرب، ولو كانت إدارة “ترامب” ربحت الحرب على إيران، لجاءت النتائج مغايرة، وهذا بحدِّ ذاته تغيير في المعادلة التي ستفرضها إيران في المنطقة، ومن الطبيعي أن يتأثَّر لبنان بما حصل، لأنَّه ليس مفصولًا ولا معزولًا عمّا يجري في المنطقة.

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة الطيري، وذلك في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وشدد النائب فضل الله على أن مواجهة الوضع القائم اليوم على أرض الجنوب يكمُن بالارتكاز على مبادئ محلية وإقليمية، أولها التمسّك بالمقاومة وبكل إمكانية وقدرة يمكن أن توفرها هذه المقاومة، ولا يوجد لنا في لبنان خيار للبقاء في بلدنا وتحرير الجنوب إلا التمسك بخيار المقاومة، وهذا مبدأ أساسي، علمًا أننا لسنا هواة سلاح، ولسنا هواة أن نقدم أبناءنا شهداء، ولكن الدولة في لبنان تخلت عن مسؤولياتها، فنحن نهوى الحياة العزيزة والكريمة، وأما المبدأ الثاني، فهو أن تتخلى السلطة اللبنانية عن المسار الذي سلكته، وأن نعيد جميعاً إنتاج مسار وطني متفاهم عليه يمكن أن يستند إلى عوامل القوة الداخلية من أجل مواجهة هذا العدو الإسرائيلي، فيما المبدأ الثالث فيكمُن بضرورة أن يكون الرهان على شعبنا، وأن نتفاهم داخلياً من أجل أن ننضم إلى مسار  “إسلام آباد”، وأن ينخرط لبنان فيه، وأن تعيد السلطة حساباتها من جديد، لأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُصر على أن يكون لبنان البند الأول في أي اتفاق جديد، وعليه، فإنه مع المقاومة والتفاهم الداخلي والاستناد إلى المعادلة الإقليمية التي تترسخ في المنطقة، يمكن لنا أن نطرد الاحتلال، وسنطرده من بلادنا ومن جنوبنا العزيز حتى لو بقيت المقاومة وحدها في الميدان.

وأشار النائب فضل الله إلى أنَّ عاملي القوة والتماسك في لبنان اللذين يمكن الاتكال عليهما لتحرير الأرض وحماية البلد، هما المقاومة والجيش اللبناني، ولذلك نرى هذه الحملة التحريضية عليهما، واستهدافهما من قبل من يريد العودة إلى أحلام الماضي بإنشاء دويلات طائفية ومذهبية، بما يشكِّل استجابة للمشروع الإسرائيلي الذي يريد أن تفتيت المنطقة، ونحن من موقعنا الوطني سنمنع أيَّ مسٍّ بوحدة لبنان، ولن نسمح لأصحاب الخطاب التَّقسيمي بتخريب بلدنا وسنبقى الأحرص على استقراره وسلمه الأهلي، ولسنا خائفين على مستقبل مقاومتنا، ولا على صبر وتماسك شعبنا، إنَّما خوفنا على بلدنا من مثيري الفتنة، ومن الذين يُصرّون على الخطاب التقسيمي والفرز الطائفي والمذهبي والرهان على الخارج، ومحاولة المس بعناصر التماسك الداخلي والسلم الأهلي، وفي مقدمتها جيشنا الوطني، ولذلك فإننا نسمع دائماً اتهامات للجيش وحملات عليه، لأنه يؤدي واجبًا وطنيًا في حفظ السلم الأهلي، وفي عدم السير مع أصحاب المشاريع التقسيمية الفتنوية.

 

 

 

الجدال القائم حول موقع لبنان في أي مواجهة مُحتملة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، لم يعد يقتصر على السؤال الذي يحمله المسؤولون في لبنان أو الضيوف الأجانب إلى قيادة حزب الله.

 

توجيه رسالة مرتبطة بإيران، في وقت تتابع فيه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية احتمالات تجدّد المواجهة مع طهران». وبحسب الموقع، فقد أجرى قائد جيش الاحتلال إيال زامير جولة على الجبهة الشمالية للاطّلاع على استعدادات القوات والسيناريوات المُحتملة. كما أشار التقرير إلى أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن حزب الله لم يستعد بعد كامل قدراته التي تضررت خلال المواجهات السابقة، على الرغم من استمرار محاولاته إعادة بناء إمكاناته.

 

بالنسبة إلى لبنان، لا تقتصر خطورة هذا المشهد على احتمال استهداف مواقع عسكرية أو بنى تحتية تابعة للحزب، بل تتصل بإمكان توسيع العمليات البرية وفرض وقائع ميدانية جديدة في الجنوب. فإسرائيل لا تفصل بين ملف انتشار الجيش اللبناني ومسألة تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، وتستند في مواقفها إلى ما تعتبره بطئاً في معالجة هذا الملف داخل عدد من المناطق.

 

وتتجاوز الحسابات الإسرائيلية، وفق المُعطيات المُتداولة، حدود الشريط الحدودي، إذ تبرز مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إقليمي واسع إلى إعادة رسم نطاق العمليات باتجاه مناطق أعمق في الجنوب، وصولاً إلى إقليم التفاح ومحيط نهر الأولي، فضلاً عن احتمال تشديد الإجراءات البحرية.

 

في المقابل، تجد السلطة اللبنانية اليوم نفسها في موقع مُرتبك من جراء التطورات الأخيرة، ولا يزال الحوار الذي يسعى إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وحزب الله يصطدم بالخلاف الداخلي حول دور حزب الله وطبيعة المواجهة مع إسرائيل، مع إصرار السلطة على سلوك مسار انهزامي وعدم تراجعها عن القرارات التي اتُّخذت في الحكومة في ما يتعلق بالسلاح.

أمّا في ما يتعلق بالواقع الداخلي الإسرائيلي بعد الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ومدى تأثيرها على جبهة لبنان، فقد نقل موقع «واي نت» عن مسؤولين إسرائيليين تقديرات تفيد بأن تجدّد المواجهة العسكرية قد يغيّر مسار المفاوضات الداخلية، في ظل الصعوبات التي يواجهها نتنياهو في تأمين أغلبية برلمانية واحتمال انتقال السلطة إلى المعارضة بقيادة آيزنكوت، علماً أن انتقال السلطة في تل أبيب، إذا حصل، لا يشكل بحد ذاته ضمانة لوقف العمليات العسكرية أو تخفيف الضغوط عن بيروت، ما لم يترافق مع تغيير واضح في الموقف من التفاهمات الأمنية ومستقبل الاحتلال في لبنان.

 

ويضاف إلى هذه المعادلة ملف «اليونيفل»، مع اقتراب انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول 2026، وفق القرار 2790، على أن تبدأ عملية خفض عديدها وانسحابها خلال عام 2027. ويطرح هذا التطور أسئلة حول الجهة التي ستتولى مهام الرصد والإبلاغ والتنسيق على طول الخط الأزرق. وبحسب المعلومات لا تزال فرنسا وإيطاليا تعملان على الدفع باتجاه ترتيبات دولية تضمن استمرار دعم الجيش اللبناني وتمنع نشوء فراغ أمني في الجنوب، إلا أن هذه المساعي لا تزال مرتبطة بالتوافق على طبيعة الصلاحيات والمهام والغطاء السياسي والقانوني، إضافة إلى مواقف واشنطن وتل أبيب.

(الأخبار)

مرحلة إعادة تشكيل المشهد الإسرائيلي

 

لا يمكن قراءة التطورات الإسرائيلية المتسارعة بمعزل عن تداخل ثلاثة مسارات رئيسية: أزمة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، وتراجع هامش المناورة السياسية أمام بنيامين نتنياهو، وتصاعد الضغوط الإقليمية المرتبطة بالمواجهة مع إيران، بالتوازي مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

 

المشهد الحالي لا يعكس مجرد تنافس بين أحزاب على السلطة، بل يكشف عن أزمة أعمق في بنية القرار الإسرائيلي، وعن صعوبة إنتاج قيادة سياسية تحظى بتوافق داخلي وتملك في الوقت نفسه حرية الحركة العسكرية والاستراتيجية.

 

وفي هذا السياق، تبرز أهمية مراقبة العلاقة بين الحسابات السياسية الداخلية والقرارات الميدانية، ولا سيما أن أي تبدل في ميزان القوى داخل الكيان قد ينعكس على طبيعة التعاطي مع الجبهتين اللبنانية والإيرانية.

 

—

 

أولاً: المشهد السياسي الإسرائيلي – نتنياهو أمام اختبار الخروج من السلطة

 

1. آيزنكوت يتقدم في التوصيات… لكن الطريق إلى الحكومة لا يزال معقداً

 

شكّلت نتائج مشاورات رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية ضربة سياسية جديدة لبنيامين نتنياهو، بعدما حصل غادي آيزنكوت على توصيات 67 نائباً مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع سبعة نواب عن التوصية بأي مرشح.

 

هذا التقدم يمنح آيزنكوت أفضلية سياسية واضحة، لكنه لا يعني امتلاكه أغلبية حكومية جاهزة، إذ إن جزءاً من هذه التوصيات جاء من القوائم العربية التي لا يُتوقع أن تدخل رسمياً في ائتلافه.

 

وتكمن العقدة الأساسية في أن معسكر آيزنكوت، المؤلف من أحزاب صهيونية تضم 48 مقعداً، يحتاج إلى استقطاب قوى إضافية للوصول إلى عتبة الـ61 نائباً اللازمة لتشكيل الحكومة.

 

وبذلك، فإن المعركة لم تعد محصورة في إسقاط نتنياهو سياسياً، بل انتقلت إلى اختبار قدرة خصومه على إنتاج ائتلاف متماسك، وهو اختبار قد يكون أكثر صعوبة من حصد التوصيات.

 

2. حكومة الطوارئ: محاولة لتجاوز الانقسام الداخلي

 

يطرح آيزنكوت صيغة حكومة طوارئ وطنية تستند إلى أربعة مبادئ أساسية:

 

– تثبيت تعريف إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية.

– الالتزام بوثيقة الاستقلال.

– فرض الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية على نطاق شامل.

– اعتبار حماس منظمة إرهابية والعمل على تفكيك قدراتها العسكرية والحكومية.

 

هذه المبادئ ليست مجرد عناوين سياسية، بل تمثل محاولة لرسم حدود واضحة لأي شراكة حكومية مقبلة.

 

غير أن المشكلة تكمن في التناقض بين هذه الشروط ومتطلبات تشكيل الائتلاف، ولا سيما في ملف تجنيد الحريديم، الذي يشكل إحدى أكثر القضايا تفجيراً داخل المجتمع الإسرائيلي.

 

3. ليبرمان والحريديم: مناورة لتفكيك معسكر نتنياهو

 

يمثل التحول في موقف أفيغدور ليبرمان تجاه الأحزاب الحريدية تطوراً مهماً في حسابات تشكيل الحكومة.

 

فاستعداده لبحث تسويات في ملف التجنيد، والتراجع عن بعض شروط تقاسم المناصب، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب التحالفات السياسية، ويضع الأحزاب الدينية أمام فرصة للخروج من ارتباطها التقليدي بنتنياهو.

 

وتحمل هذه الخطوة احتمالين:

 

الأول، استخدام الحريديم لتأمين أغلبية بديلة وإقصاء نتنياهو عن رئاسة الحكومة.

 

والثاني، أن يكون ليبرمان بصدد تثبيت نفسه لاعباً مركزياً في أي تسوية سياسية مقبلة، بحيث لا يقتصر دوره على دعم آيزنكوت، بل يمتد إلى التأثير في شكل الحكومة ورئاستها.

 

أما موقف حزب يهدوت هتوراة ومصادر من شاس، فيكشف عن وجود قابلية لمناقشة خيارات جديدة، لكن ذلك لا يعني أن انتقالهما إلى معسكر آيزنكوت أصبح أمراً محسوماً.

 

4. القوائم العربية: أصوات لإسقاط نتنياهو لا شراكة حكومية

 

يشكل موقف القوائم العربية عنصراً أساسياً في معادلة التوصيات.

 

فدعم آيزنكوت لا يعني بالضرورة المشاركة في حكومته، بل يندرج في إطار منع عودة نتنياهو إلى السلطة، ومحاولة انتزاع مكاسب سياسية وتشريعية تتصل بميزانيات البلدات العربية، ومواجهة الجريمة وهدم المنازل، وتحسين أوضاع فلسطينيي الداخل.

 

وهنا تظهر مفارقة سياسية واضحة: آيزنكوت يستفيد من الأصوات العربية لتوسيع الفارق في التوصيات، لكنه يواجه في الوقت نفسه صعوبة في تحويل هذا الدعم إلى شراكة حكومية بسبب شروطه ومواقف حلفائه.

 

5. أزمة الثقة والمؤسسات: الانتخابات تفتح جبهة داخلية جديدة

 

لا تتوقف الأزمة عند حدود التنافس الحزبي، بل تمتد إلى المؤسسات الأمنية والقضائية، وسط اتهامات متبادلة بشأن التدخل الخارجي والتأثير في الانتخابات.

 

وتكشف الخلافات بين الشرطة والشاباك، إلى جانب الجدل حول الحسابات المزيفة وشبهات التأثير الإلكتروني، عن اتساع حالة انعدام الثقة داخل المنظومة الإسرائيلية.

 

كما أن رفض المستشارة القضائية فتح تحقيق في شبهات التدخل الأجنبي بحق الأحزاب العربية لغياب الأدلة الكافية، يسلط الضوء على حساسية استخدام الأجهزة الأمنية في الصراع السياسي.

 

القراءة: لم يعد نتنياهو يواجه منافسة انتخابية تقليدية، بل يواجه محاولة لإعادة تشكيل موازين السلطة والمؤسسات، فيما لا يزال خصومه عاجزين عن إثبات قدرتهم على تجاوز خلافاتهم وتقديم بديل حكومي مستقر.

 

—

 

ثانياً: الجبهة اللبنانية – سياسة فرض الوقائع تحت سقف التهديد المفتوح

 

1. تصعيد ميداني متواصل ومحاولات تثبيت معادلة السيطرة

 

تظل الجبهة اللبنانية إحدى أبرز ساحات اختبار السياسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل استمرار القصف المدفعي والغارات والتفجيرات وعمليات التوغل المحدودة في عدد من المناطق الجنوبية.

 

وشهد يوم الجمعة 6 تشرين الثاني سلسلة اعتداءات طالت مناطق في الجنوب، من بينها المنصوري ووادي زبقين وحداثا وميفدون وكفرتبنيت، بالتزامن مع إطلاق النار والأعمال التفجيرية والتحركات العسكرية في محيط عدد من البلدات.

 

وتشير هذه الوقائع إلى أن الاحتلال لا يتعامل مع التهدئة باعتبارها نهاية للمواجهة، بل كمساحة لمواصلة الضغط الميداني، واستنزاف البيئة الحدودية، وفرض وقائع أمنية وجغرافية جديدة.

 

وتتجاوز دلالة هذه الاعتداءات حجم الأضرار المباشرة، إذ ترتبط بمحاولة إبقاء المناطق الجنوبية تحت ضغط دائم، وإعاقة عودة الحياة الطبيعية وإعادة الإعمار والاستقرار.

 

2. الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب: لبنان في حسابات المواجهة مع إيران

 

من أبرز التطورات التي تستحق المتابعة ما أوردته تقارير إعلامية في 6 و7 تشرين الثاني عن استعدادات إسرائيلية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية في لبنان إذا تجددت المواجهة مع إيران.

 

وفي حال تأكدت هذه التقديرات، فإنها تكشف عن ارتباط متزايد بين الجبهة اللبنانية والحسابات الإقليمية الإسرائيلية.

 

فإسرائيل لا تنظر إلى لبنان باعتباره ساحة منفصلة تماماً عن المواجهة مع طهران، بل كجزء من شبكة الردع والتوازنات الإقليمية.

 

وهذا يطرح احتمال أن تحاول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية استثمار أي تصعيد مع إيران لتوسيع الضغط على لبنان، أو استخدام التهديد بفتح الجبهة اللبنانية ضمن أدوات الضغط السياسي والعسكري.

 

لكن لا بد من التمييز بين الاستعدادات والسيناريوهات العسكرية وبين اتخاذ قرار فعلي بشن حرب واسعة، إذ لا توجد دلالة كافية على أن قراراً نهائياً بهذا الاتجاه قد اتُّخذ.

 

3. الاحتلال والتفجيرات والتضييق على السكان

 

تتخذ الاعتداءات الإسرائيلية أبعاداً تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة، من خلال استمرار تدمير المنشآت والمنازل، والتضييق على حركة الأهالي والمزارعين، وتنفيذ عمليات تفجير وتجريف في مناطق جنوبية.

 

كما أن الاعتداءات التي طالت العاملين والمزارعين، والتحركات العسكرية قرب عدد من البلدات، تعكس استمرار سياسة إبقاء السكان في حالة عدم استقرار أمني ومعيشي.

 

ويبرز هنا البعد المتعلق بمحاولة فرض واقع ميداني طويل الأمد، تكون فيه عودة السكان وإعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية مشروطة بوقائع أمنية يفرضها الاحتلال.

 

4. معضلة المنطقة الحدودية ومستقبل الدور الدولي

 

يتزامن التصعيد مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، وما يرافق ذلك من نقاشات حول مستقبل الوجود الدولي وآليات مراقبة الحدود.

 

وتحمل هذه المسألة أهمية خاصة للبنان، لأن أي فراغ في آليات المراقبة الدولية قد يضعف القدرة على توثيق الانتهاكات ومتابعتها، ويزيد من تعقيد الوضع الميداني في المناطق الحدودية.

 

ومن هنا، فإن متابعة مستقبل اليونيفيل ليست مسألة إدارية أو أممية فحسب، بل ترتبط مباشرة بمعادلة الأمن والسيادة والقدرة على منع فرض وقائع جديدة بالقوة.

 

القراءة: الجبهة اللبنانية لا تشهد مجرد خروقات متفرقة، بل نمطاً متواصلاً من الضغط العسكري والأمني، يترافق مع استعدادات إسرائيلية لاحتمالات التصعيد الإقليمي. والسؤال الأساسي هو ما إذا كانت هذه السياسة ستبقى ضمن إطار الاستنزاف والضغط، أم ستتحول إلى مرحلة عمليات أوسع إذا تغيرت حسابات المواجهة مع إيران.

—

 

ثالثاً: المواجهة الأميركية – الإيرانية: صراع الإرادات ومخاطر اتساع الحرب

 

1. نتائج الانتخابات الأميركية وتبدل الحسابات الإسرائيلية

 

تفرض نتائج الانتخابات النصفية الأميركية واقعاً سياسياً جديداً على إدارة دونالد ترامب، بعد المكاسب التي حققها الديمقراطيون، وما رافقها من تصاعد الانتقادات للدعم العسكري الأميركي غير المشروط لإسرائيل.

 

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ضوء إعلان ترامب التوجه إلى إنهاء المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل، مع الإبقاء على التعاون في مجال بيع الأسلحة.

 

وفي هذا السياق، يحاول نتنياهو التعامل مع التحولات الأميركية عبر طرح الانتقال من نموذج الاعتماد على المساعدات إلى نموذج الشراكة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية.

 

لكن هذا التحول لا يخلو من مخاطر، إذ إن تقليص المساعدات الأميركية يفرض أعباء مالية وصناعية إضافية على المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً في ظل تعدد الجبهات وارتفاع كلفة العمليات العسكرية.

 

كما أن تراجع الإجماع الأميركي حول إسرائيل، حتى داخل البيئة السياسية التقليدية الداعمة لها، قد يقيّد قدرة تل أبيب على الحصول على غطاء سياسي مفتوح في أي مواجهة إقليمية واسعة.

 

2. إيران ومضيق هرمز: اختبار الردع والسيطرة الاستراتيجية

 

على المستوى الميداني، تتصاعد أهمية مضيق هرمز بوصفه نقطة ضغط استراتيجية في المواجهة بين واشنطن وطهران.

 

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيّرة أميركية فوق جزيرة قشم، بالتزامن مع تقارير عن حوادث استهداف ناقلات نفط ووقوع انفجارات في مياه الخليج.

 

وتكمن أهمية هذه التطورات في أن المواجهة لم تعد محصورة بالتصريحات والتهديدات، بل باتت تتصل مباشرة بأمن الملاحة وإمدادات الطاقة والقدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.

 

وتتمسك طهران بشروطها المتعلقة بمستقبل المضيق، فيما تواجه واشنطن معادلة صعبة بين استخدام الضغط العسكري والاقتصادي وبين تجنب الانزلاق إلى حرب مفتوحة ذات كلفة إقليمية ودولية مرتفعة.

 

3. الانقسام الأميركي حول إيران: الحرب أم التسوية؟

 

تكشف التحركات السياسية والتسريبات المتعلقة بإدارة ترامب عن تباينات بشأن كيفية التعامل مع إيران.

 

ففي مقابل اتجاه يدفع نحو تشديد العقوبات والضغوط الاقتصادية والأمنية، يبرز اتجاه آخر يفضّل التوصل إلى تسوية سياسية تمنع توسع المواجهة.

 

وفي هذا الإطار، تواصل قطر جهود الوساطة، مع حديث رئيس وزرائها في 7 تشرين الثاني عن استمرار الاتصالات وإحراز تقدم في مسار التفاوض، وإبداء واشنطن استعدادها لمواصلة البحث عن اتفاق.

 

وتعكس هذه الوساطة إدراكاً إقليمياً بأن أي مواجهة واسعة مع إيران لن تبقى محصورة بين طرفين، بل قد تمتد إلى الخليج وممرات الطاقة والقواعد العسكرية والمصالح الأميركية والإسرائيلية.

 

القراءة: تحاول واشنطن الجمع بين إبقاء الضغط على طهران ومنعها من فرض معادلات استراتيجية جديدة، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو راغبة في تحمل كلفة حرب مفتوحة. أما إسرائيل، فتجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً: تريد تحجيم القدرات الإيرانية، لكنها تحتاج إلى الغطاء الأميركي والقدرة على احتواء تداعيات أي رد إيراني.

 

—

 

رابعاً: الساحة الدولية – تهديدات هجينة وبيئة أمنية مضطربة

 

ترافقت التطورات الإقليمية مع تقارير عن إنذارات كاذبة بوجود متفجرات في عدد من الدول الأوروبية، شملت مطارات ومؤسسات إعلامية ورحلات جوية.

 

وتعكس هذه الحوادث اتساع المخاوف من التهديدات الهجينة، التي تستخدم الإرباك المعلوماتي والإنذارات الأمنية والضغط النفسي إلى جانب أدوات المواجهة التقليدية.

 

ومن منظور أمني، فإن انتشار هذه الحوادث في أكثر من دولة يفرض ضرورة التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات غير المؤكدة، وعدم التعامل مع كل إنذار بوصفه دليلاً على وجود عملية أمنية منظمة أو جهة واحدة تقف خلفها.

 

كما تبرز أهمية الأمن السيبراني وإدارة المعلومات في حماية المؤسسات والمرافق الحيوية، ولا سيما في ظل التوترات الدولية المتصاعدة.

 

—

 

خامساً: التقييم الاستراتيجي والأمني – ماذا تكشف الصورة الكاملة؟

 

1. نتنياهو يخسر أفضلية الحكم لكنه لم يخسر القدرة على المناورة

 

تظهر نتائج التوصيات البرلمانية أن نتنياهو يواجه تراجعاً واضحاً في موقعه السياسي، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء قدرته على التأثير في تشكيل الحكومة.

 

فالمشكلة الأساسية لدى خصومه تكمن في التناقضات بين مكونات معسكر التغيير، ولا سيما في ملفات التجنيد والهوية السياسية والعلاقة بالقوائم العربية.

 

وبالتالي، فإن إسقاط نتنياهو من موقع رئاسة الحكومة أسهل من بناء ائتلاف قادر على الحكم والاستمرار.

 

2. الحكومة المقبلة أمام اختبار التناقضات

 

حتى في حال تكليف آيزنكوت، فإن تشكيل الحكومة سيبقى محكوماً بتسويات صعبة.

 

فالتقارب مع الأحزاب الحريدية قد يفرض تعديلات على ملف التجنيد، بينما يؤدي الاعتماد على القوائم العربية إلى اعتراضات داخل أحزاب أخرى.

 

وهذا يعني أن أي حكومة جديدة قد تبدأ من نقطة ضعف، وأن استقرارها سيكون مرتبطاً بقدرتها على معالجة ملفات شديدة الحساسية داخل المجتمع الإسرائيلي.

 

3. المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بين الحسابات السياسية وتعدد الجبهات

 

تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحدياً يتجاوز الجاهزية الميدانية، ويتمثل في ضرورة التعامل مع جبهات متعددة ضمن بيئة سياسية داخلية غير مستقرة.

 

فالجبهة اللبنانية لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد، والملف الإيراني يحمل مخاطر توسع المواجهة، فيما تبقى غزة والضفة الغربية مصدر استنزاف أمني وسياسي.

 

ومن هنا، فإن أي قرار عسكري كبير قد يتحول إلى موضوع خلاف داخل المؤسسة السياسية، خصوصاً إذا ترتبت عليه كلفة بشرية واقتصادية أو احتاج إلى دعم أميركي لا يتوافر بالشروط السابقة.

 

4. الجبهة اللبنانية مرتبطة بسقف المواجهة الإقليمية

 

لا يمكن فصل الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان عن الحسابات المرتبطة بإيران.

 

فاستمرار القصف والتفجيرات والتضييق على السكان، بالتزامن مع الحديث عن استعدادات عسكرية لاحتمال تجدد الحرب، يعكس أن الاحتلال يريد إبقاء الجبهة اللبنانية تحت الضغط، مع الاحتفاظ بخيارات التصعيد.

 

لكن القدرة على الانتقال إلى حرب واسعة تبقى مرتبطة بعوامل عدة، أبرزها الموقف الأميركي، وحسابات الردع، وكلفة المواجهة، وطبيعة التطورات على الجبهة الإيرانية.

 

5. تراجع الغطاء الأميركي يرفع كلفة المغامرة الإسرائيلية

 

إن التغيرات السياسية في واشنطن، والنقاش حول المساعدات العسكرية، واستمرار الوساطة مع إيران، كلها عوامل تحد من قدرة إسرائيل على التحرك بصورة منفردة دون حساب ردود الفعل الأميركية.

 

ولا يعني ذلك فقدان إسرائيل للدعم العسكري الأميركي، بل يشير إلى أن طبيعة هذا الدعم وشروطه ومستقبله أصبحت موضع نقاش سياسي أكثر وضوحاً.

 

—

 

سادساً: السيناريوهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة

 

السيناريو الأول – احتواء الأزمة الإسرائيلية: نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة ائتلافية، ولو بصيغة تسوية مؤقتة، بما يفتح مرحلة سياسية جديدة ويضع نتنياهو خارج الحكم.

 

السيناريو الثاني – استمرار المراوحة السياسية: تعثر المفاوضات حول التجنيد والحريديم، وفشل المعسكر المعارض في تأمين 61 نائباً، بما يعيد احتمالات الانتخابات المبكرة أو التسويات الاضطرارية.

 

السيناريو الثالث – تصعيد إقليمي محدود: استمرار الضغوط المتبادلة بين واشنطن وطهران، مع بقاء الوساطة القطرية قائمة، من دون الوصول إلى حرب شاملة.

 

السيناريو الرابع – توسع الجبهة اللبنانية: انتقال التهديدات والاستعدادات الإسرائيلية إلى عمليات عسكرية أوسع في لبنان في حال تجدد المواجهة مع إيران، وهو احتمال يستحق الرصد، لكنه ليس قراراً عسكرياً مؤكداً حتى الآن.

 

—

 

الخلاصة: أزمة سياسية في الداخل وقلق استراتيجي على الجبهات

 

تكشف تطورات 7 تشرين الثاني 2026 عن مشهد إسرائيلي مضطرب، تتراجع فيه قدرة بنيامين نتنياهو على الإمساك بالمبادرة السياسية، من دون أن يكون معسكر التغيير قد نجح بعد في تقديم بديل حكومي مستقر.

 

وفي المقابل، تواجه إسرائيل بيئة إقليمية أكثر تعقيداً، مع استمرار المواجهة مع إيران، وتزايد أهمية مضيق هرمز، وتراجع اليقين بشأن شكل الدعم الأميركي في المرحلة المقبلة.

 

أما في لبنان، فإن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والتقارير عن استعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، يضعان الجبهة الجنوبية أمام مرحلة حساسة، تتداخل فيها سياسة الاستنزاف الميداني مع حسابات المواجهة الإقليمية.

 

والاستنتاج الأبرز أن إسرائيل تواجه اليوم أزمة في إدارة التوازن بين الداخل والخارج: حكومة لم تتشكل بعد، وقيادة سياسية متنازع عليها، وجبهات لا تزال مفتوحة على احتمالات التصعيد.

 

وبالتالي، فإن السؤال الذي ينبغي أن يبقى في صلب الرصد خلال الأيام المقبلة ليس فقط: من سيشكل الحكومة الإسرائيلية؟ بل أيضاً: كيف ستنعكس أزمة الحكم وتبدل الحسابات الأميركية على القرار العسكري الإسرائيلي في لبنان والمنطقة؟

 

—

 

رصد الواقع | إعلام العدو تحت الرصد

 

 

📂 أسرار الصحف الصادرة اليوم السبت 07/11/2026

 

🔏 اللواء

■دخلت أسعار الذهب، انخفاضاً وارتفاعاً في عملية الضغوطات الدائرة على جبهة المفاوضات بين واشنطن وطهران

■تتابع جهات مالية ودبلوماسية أجنبية التحقيقات الجارية في ما خص شبكة التزوير في الأعمال المصرفية في بعض المصارف والموقوفة قيد التحقيق.

■تجدد البحث عن مصادر تحويل، بفرض ضرائب على الأملاك المبنية غير الخاضعة العقود الإيجار، بعد أن تلاشت الأمال بتمويل من الأملاك البحرية

 

🔏 نداء الوطن

■ تساءلت مصادر سياسية بيروتية عن أوجه إنفاق العائدات المالية للوقف السنّي، الذي وصفته بأنّه من أغنى الأوقاف، مستغربةً ما قالت إنّه غياب للمساعدات عن الأيتام والأرامل والنازحين من القرى السنّية الحدودية الأمامية. وسألت المصادر: أين دور هذه العائدات في إغاثة العائلات المنكوبة وتعزيز صمود أهالي قرى العرقوب؟

■عبّر مرجع رفيع عن غضبه من عودة الفلتان إلى طريق المطار، وسأل: كيف نقنع المستثمرين بالمجيء إلى لبنان إذا كانت حادثتا سرقة لا تفصل بينهما سوى أيام، بلغتا مليونًا وأربعمئة ألف دولار؟ وتابعت هذه المرجعية: نحن أمام عصابات منظّمة.

■أفادت مصادر جنوبية بأنّ “حزب الله” يعيد نشر عناصره بلباس مدني، وبحوزتهم أسلحتهم، في قرى الجنوب اللبناني كافة. وبعض هؤلاء المقاتلين باتوا على بُعد أمتار من مواقع الجيش الإسرائيلي في بعض القرى، ما يثير مخاوف من احتكاك ميداني قد يشعل مواجهة جديدة ويدفع الأهالي مجدّدًا إلى دائرة الخطر.

 

🔏 الجمهورية

■أورد مسؤول كبير أمام وفد أجنبي، أن ما يزيد عن مليون نازح ولاجئ لا يزالون في لبنان، وأن على المؤسسات الدولية والدول الأخرى تحمل مسؤولياتها تجاههم، لأن لبنان غير قادر على تمويل حاجاتهم.

■وجه لبنان أصابع الاتهام إلى مؤسسات دولية تعرقل عودة النازحين لعدم رغبتها بنقل عملها إلى سوريا، وأن دمشق لا تحضر بنى تحتية كافية لتأمين سكن العائدين.

■أعرب مسؤولو دولة مجاورة عن استيائهم من “سمسرات” لبنانية على الاستثمارات الأجنبية في دولتهم مستفيدين من قرب العلاقات بين رجال أعمال لبنانيين ومسؤولين أوروبيين، والترويج للعقبات الدينية التي تواجه في هذه الدولة.

 

 

🔏 البناء

 

■يصف مرجع سياسي تصاعد الحديث عن عقد حوار بين رئيس الجمهورية والمقاومة وتعقيدات هذا الحوار، باعتباره إدراكاً لدى الرئيس وفريقه للحاجة إلى بوليصة تأمين سياسية أمام المتغيرات؛ فخسارتا ترامب ونتنياهو انتخابياً تعزّزان موقع إيران ومحور المقاومة، بينما قد يفضي تقدم التفاوض الإقليمي، ولبنان ضمنه، إلى تثبيت المقاربة التي تمسكت بها المقاومة لوقف الحرب والانسحاب. لكن المقاومة تريد للحوار مضموناً يتجاوز فتح قناة اتصال لتهدئة التوتر؛ وتطرح رسم مسار مشترك لمواجهة استمرار الاحتلال وانسداد آفاق اتفاق الإطار، واستعادة مناخ ما قبل قرارات الخامس من آب، انطلاقاً من اتفاق السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024. وهنا تقع العقدة، هل يكون التواصل ترتيباً لاحتواء الخلاف مع إبقاء السياسات القائمة، أم مدخلاً إلى مراجعة جدية تؤسس لتفاهم وطني على حماية لبنان واستعادة أرضه تفتح الطريق لرسم الاستراتيجية الوطنية للدفاع التي طال انتظارها؟ وبين حاجة الرئاسة إلى التهدئة وإصرار المقاومة على حوار وطني منتج، يبقى الملف على طاولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعمل على تقريب المواقف وتأمين أرضية تتجاوز الصورة البروتوكولية إلى التزامات سياسية وأمنية مشتركة تعيد بناء الثقة وتحدد وجهة العمل واضعاً القرار 1701 والتمسك باليونيفيل هدفاً للمرحلة.

 

■يتحدث محللون في قنوات التلفزة العبرية عن تصاعد التجاذب بين رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ ورئيس المعارضة غادي آيزنكوت حول وجهة الحكومة المقبلة؛ فالرئيس يدفع نحو حكومة وحدة تجمع آيزنكوت وبنيامين نتنياهو، بينما يسعى آيزنكوت إلى تثبيت حكومة تقودها أحزاب معسكره، مستنداً إلى 67 توصية مقابل 46 لنتنياهو. وتدور المواجهة السياسية حول تحويل التفوق في التكليف إلى قدرة على الحكم، أو استخدام صعوبات التأليف لإعادة طرح حكومة الوحدة التي تمنح نتنياهو منفذاً للبقاء. وقد أظهرت المشاورات تمسك أطراف المعارضة برفض الشراكة معه، فيما تتقدم صيغ التعاون مع الحريديم ويصبح تأمين أكثرية من الكتل اليهودية عبر 61 موافقة يهودية، إذا تحقق، ورقة آيزنكوت الأقوى لإسقاط ذرائع الاعتراض على حكومته وإضعاف الضغط لمصلحة الوحدة، يقابله استناد هرتسوغ إلى رغبة أميركية بالحفاظ على نتنياهو وموقعه في الحكومة

📰 عناوين وأسرار الصحف الصادرة اليوم السبت 07/11/2026

 

🗞️ النهار 🗞️

-لبنان عالق في الانتظار… والجيش يتعهد منع زعزعة الاستقرار

 

🗞️ الديار 🗞️

-«المرحلة الإنتقاليّة» مليئة بالغموض والمخاطر والمفاجآت

الزيدي يزور بيروت… ولا خلافات في الكونغرس بشأن لبنان

 

🗞️ الأخبار 🗞️

-ماذا تنتظر السلطة من المقاومة اذا بادر العدو للحرب ؟

-إيران لا تأمن لترامب ظل حرب ثأرية

 

🗞️ الشرق 🗞️

-وَيْلكم من غضب الامبراطور ترامب!!!

-بري: 1701 هو الضامن القانوني لحق لبنان بإستعادة أرضه كاملة

 

 

🗞️ نداء الوطن 🗞️

-مصادر البيت الأبيض: حان وقت السلام مع إسرائيل والعواقب للمعرقلين

-ترامب أمام المعضلة الإيرانية…. بين إغراء الضربة وفخ التسوية

-“المالية” تقتطع 600 مليون دولار من أموال المودعين

 

 

🗞️ اللواء 🗞️

-تمسك لبناني بالقرار ۱۷۰۱ .. والجيش ينفذ القرار السياسي

-بري لفتح قناة حوار بين بعبدا والحارة.. والاحتلال الاسرائيلي يعتدي على مزارعي وزيتون دير ميماس

-ينتظر تكليفه غداً مع حكومة طوارئ تُطيح بحكومة نتنياهو

 

🗞️ الجمهورية 🗞️

-المنطقة على شفير المتغيرات

-قمة تجمع ترامب وبوتين وشي؟ قد تكون محرجة لأحدهم

 

🗞️ البناء

-ترامب يواصل التفاوض بالتنسيق مع أمير قطر… وعودة المفتشين للمقايضة! | آيزنكوت نحو حكومة الأقلية وهرتسوغ يدفع للوحدة… والكنيست ساحة اختبار | بري يسعى لكسر القطيعة بين عون والمقاومة… وحرب اليمن تنتظر حرب إيران

 

🗞️ الأنباء الكويتية 🗞️

-العماد رودولف هيكل: الجيش اللبناني سيكون “سداً منيعاً” بوجه أي زعزعة للأمن والاستقرار

-عون يدعو إلى شراكات لبنانية – كويتية مستدامة: نهيئ الظروف لاستعادة الثقة بالاقتصاد وتشجيع المستثمرين

-سلام: الاغتراب اللبناني كان على الدوام ركيزة أساسية في صمود لبنان

 

🗞️ الراي الكويتية 🗞️

-«أصدقاء لبنان» يقرعون «جرس التذكير»: أولوية حصْر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة

 

🗞️ الشرق الأوسط 🗞️

-ترمب يحسم «قريباً» قراره بشأن ضرب إيران… وطهران تعيد تحصين منشآتها العسكرية

الوحدة 504 الإسرائيلية: الاستخبارات البشرية وتجنيد العملاء

 

رصد الواقع | الوعي الأمني

 

تُعدّ الوحدة 504 إحدى وحدات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المتخصصة في جمع المعلومات عبر المصادر البشرية، ضمن منظومة شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان». ويقوم عملها، وفق المعلومات المنشورة رسميًا، على تشغيل المصادر البشرية وجمع المعلومات من الأشخاص، إلى جانب أنشطة استخبارية سرية مرتبطة بأهداف ومناطق ذات أهمية أمنية.

 

وتكتسب دراسة هذه الوحدة أهمية خاصة في السياق اللبناني، في ظل التحذيرات الرسمية التي صدرت خلال الفترة الماضية من صفحات إلكترونية ومحاولات تواصل نُسبت إلى جهات تسعى إلى استدراج أشخاص وجمع معلومات منهم تحت عناوين مختلفة. وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الوعي الأمني والرقمي، وفهم أساليب الاستدراج، والتعامل بحذر مع الروابط والحسابات مجهولة المصدر.

 

أولًا: النشأة والخلفية التاريخية

 

تعود جذور الوحدة 504 إلى عام 1948، وفق المعلومات المنشورة عن تاريخها. وقد شهدت الوحدة تغيّرات في التسمية والبنية والمهام على امتداد تاريخها، وأصبحت معروفة بوصفها وحدة متخصصة في الاستخبارات البشرية ضمن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

 

وتختلف الاستخبارات البشرية عن وسائل جمع المعلومات التقنية، مثل التصوير الجوي والتنصّت والرصد الإلكتروني؛ إذ تعتمد بصورة أساسية على المعلومات التي يمكن الحصول عليها من الأشخاص، وعلى بناء العلاقات مع المصادر وتقييم ما تقدّمه من معلومات.

 

ومع تطور الوسائل الرقمية والاتصالات الحديثة، باتت البيئة الإلكترونية مجالًا يمكن أن تُستخدم فيه أساليب التواصل والاستدراج، الأمر الذي يجعل الوعي بالمخاطر الرقمية جزءًا أساسيًا من الحماية الشخصية والمجتمعية.

 

ثانيًا: كيف تعمل الاستخبارات البشرية؟

 

تقوم الاستخبارات البشرية، بصورة عامة، على مجموعة من العناصر المترابطة، أبرزها:

 

– المصدر البشري: الشخص الذي يقدّم معلومات أو يمتلك إمكانية الوصول إليها.

– المشغّل أو الضابط المختص: يتولى التواصل مع المصدر وإدارة العلاقة معه، وفق طبيعة المهمة.

– جمع المعلومات وتقييمها: تُراجع المعلومات وتُقارن بمصادر أخرى لتقدير مدى دقتها وموثوقيتها.

– الدعم والتحليل الاستخباري: تُحلّل المعلومات ضمن سياق أوسع، بهدف استخلاص تقديرات أو مؤشرات قد تُستخدم في اتخاذ القرارات.

 

وتشير المعلومات المنشورة عن الوحدة 504 إلى ارتباطها بمجال الاستخبارات البشرية وتشغيل المصادر، إلا أن تفاصيل العمليات والأساليب الميدانية المحددة ليست جميعها متاحة علنًا. لذلك، ينبغي التمييز بين المعلومات الموثقة في المصادر المفتوحة وبين التفاصيل التي لا يمكن التحقق منها بصورة مستقلة.

 

ثالثًا: ما نوع المعلومات التي تسعى الاستخبارات البشرية إلى جمعها؟

 

بصورة عامة، يمكن للاستخبارات البشرية أن تسعى إلى الحصول على معلومات يصعب جمعها بالوسائل التقنية وحدها، أو أن تستخدمها للتحقق من معلومات جُمعت بطرق أخرى. وقد تشمل هذه المعلومات، بحسب طبيعة المهمة والسياق:

 

– فهم البيئة الاجتماعية والعلاقات بين الأشخاص والمجموعات.

– جمع معلومات تساعد على تقييم التطورات الميدانية والأمنية.

– التحقق من معلومات متداولة ومقارنتها بمصادر أخرى.

– تكوين صورة أوسع عن الوقائع والجهات المؤثرة في منطقة معينة.

 

ولا تعني هذه الأمثلة أن كل نوع من هذه المعلومات جُمع في واقعة محددة بواسطة الوحدة 504؛ بل إنها توضح، بصورة عامة، المجالات التي يمكن أن تشملها الاستخبارات البشرية.

 

رابعًا: الوحدة 504 والساحة اللبنانية

 

يحتل لبنان موقعًا مهمًا في النقاشات المتعلقة بالاستخبارات الإسرائيلية، بحكم الصراع المستمر والتطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة على مدى عقود. وتُظهر المعلومات المنشورة عن الوحدة 504 ارتباطها بمجال الاستخبارات البشرية، فيما تبرز التحذيرات الرسمية اللبنانية الحديثة مخاطر محاولات التواصل والاستدراج التي تستخدم اسم الوحدة أو تُنسب إليها.

 

لكن المعالجة الإعلامية الدقيقة تقتضي عدم نسبة كل حادثة أو نشاط أمني إلى الوحدة 504 من دون أدلة واضحة ومصادر موثوقة. كما يجب الفصل بين الخلفية التاريخية العامة، والمعلومات الرسمية المعلنة، والتقديرات والتحليلات، والادعاءات التي لم يثبت صحتها.

 

وتزداد أهمية هذا التمييز عند تداول أخبار تتعلق بالجنوب اللبناني أو بالبيئة الاجتماعية والسياسية، حيث يمكن للمعلومات غير الدقيقة أن تؤدي إلى إثارة القلق أو توجيه اتهامات غير مثبتة بحق أشخاص.

 

خامسًا: التجنيد الرقمي ومحاولات الاستدراج

 

لم تعد محاولات التواصل المشبوهة محصورة باللقاءات المباشرة؛ إذ يمكن أن تبدأ عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو الإعلانات والعروض التي تبدو، في ظاهرها، طبيعية.

 

وقد تتخذ محاولات الاستدراج أشكالًا مختلفة، منها:

 

– عرض فرص عمل أو مساعدات أو خدمات من جهات مجهولة.

– التواصل عبر حسابات غير واضحة الهوية أو يصعب التحقق من أصحابها.

– طلب صور أو معلومات شخصية أو تفاصيل عن أماكن وأشخاص.

– محاولة نقل الحديث إلى تطبيق آخر أو إلى محادثة خاصة بعيدًا عن الأنظار.

– التدرّج في طلب المعلومات، بدءًا من تفاصيل تبدو عادية وصولًا إلى معلومات أكثر حساسية.

 

هذه المؤشرات لا تثبت وحدها أن الحساب أو الشخص مرتبط بجهة استخبارية، لكنها تستدعي الحذر والتحقق. كما أن نشر هذه المؤشرات لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لتوجيه اتهامات عشوائية أو التشهير بأشخاص من دون دليل.

 

وتكمن الخطورة في أن بعض المعلومات التي تبدو بسيطة، مثل صورة ملتقطة في مكان محدد أو تفاصيل عن تحركات شخص أو طبيعة عمله، قد تكشف أكثر مما يقصده صاحبها، خصوصًا عندما تُجمع مع معلومات أخرى منشورة في أماكن مختلفة.

 

سادسًا: التحذيرات الرسمية اللبنانية

 

صدرت في لبنان تحذيرات رسمية مرتبطة بمحاولات تواصل إلكترونية وبمواد منشورة تحمل اسم الوحدة 504.

 

1. تحذير الأمن العام اللبناني – كانون الأول 2025

 

حذّرت المديرية العامة للأمن العام، في كانون الأول 2025، من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم اسم «الوحدة 504» وتروّج للتواصل معها، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة بمحاولات استدراج أشخاص للعمل لمصلحة إسرائيل.

 

وقد تناولت وسائل إعلام لبنانية هذا التحذير، داعية إلى الحذر من الصفحات المشبوهة وعدم الانجرار وراء العروض أو الرسائل مجهولة المصدر.

 

2. تحذير الجيش اللبناني – آذار 2026

 

في 13 آذار 2026، حذّر الجيش اللبناني من مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) أو الدخول إلى الروابط الواردة ضمن منشورات ورقية ألقتها طائرة إسرائيلية فوق مدينة بيروت. وأشار التحذير إلى أن هذه الروابط تقود إلى وسائل تواصل، من بينها واتساب وفيسبوك، مرتبطة بالتواصل مع الوحدة 504، محذرًا من المخاطر الأمنية واحتمال الوصول إلى بيانات شخصية.

 

كما أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تحذيرًا بشأن الروابط ورموز QR الواردة في هذه المنشورات، داعية إلى التعامل معها بحذر.

 

وتؤكد هذه التحذيرات أهمية عدم التعامل مع أي رابط أو حساب بوصفه آمنًا لمجرد أنه يستخدم اسمًا رسميًا أو شعارًا معروفًا؛ إذ يمكن تقليد الأسماء والصور والشعارات بسهولة على المنصات الرقمية.

 

سابعًا: كيف نحمي معلوماتنا؟

 

يبدأ الوعي الأمني من السلوك اليومي، ومن إدراك أن حماية المعلومات مسؤولية شخصية ومجتمعية. ويمكن الحد من المخاطر باتباع مجموعة من الخطوات الأساسية:

 

– عدم التفاعل مع حسابات التجنيد المشبوهة: تجنّب إرسال المعلومات أو الصور أو الوثائق إلى حسابات مجهولة.

– عدم مسح رموز QR مجهولة المصدر: لا تفتح الروابط لمجرد ورودها في منشور أو رسالة، خصوصًا إذا تعذّر التحقق من مصدرها.

– عدم فتح الروابط غير الموثوقة: تحقّق من هوية الجهة المرسلة ومن عنوان الموقع قبل إدخال أي بيانات.

– حماية الصور والمعلومات الشخصية: تجنّب نشر صور أو بيانات قد تكشف مواقع الأشخاص أو تحركاتهم أو تفاصيل حساسة عن حياتهم.

– عدم مشاركة المعلومات الحساسة: لا ترسل بيانات شخصية أو معلومات تخص الآخرين استجابةً لطلب مجهول أو عرض غير موثوق.

– الاحتفاظ بالأدلة: عند الاشتباه بمحاولة استدراج، احتفظ بالرسائل وبيانات الحساب والروابط ذات الصلة، من دون إعادة نشرها علنًا أو الدخول في مواجهة مع الجهة المشتبه بها.

– الإبلاغ عبر القنوات الرسمية: أبلغ الجهات اللبنانية المختصة عن محاولات التواصل المشبوهة، واتبع الإرشادات الصادرة عنها.

– التحقق قبل النشر: لا تعِد نشر أخبار أو اتهامات غير مؤكدة، ولا تكشف هوية أشخاص بناءً على الشائعات.

– تعزيز أمن الحسابات: استخدم كلمات مرور قوية ومختلفة، وفعّل المصادقة الثنائية متى أمكن، وراجع إعدادات الخصوصية بانتظام.

 

ولا يقتصر الوعي الأمني على الامتناع عن مشاركة المعلومات؛ بل يشمل أيضًا التفكير في ما قد تكشفه التفاصيل المنشورة عند جمعها مع معلومات أخرى متاحة على الإنترنت.

 

ثامنًا: بين المعلومة والتحليل والادعاء

 

في القضايا الأمنية والاستخبارية، لا تكفي خطورة الموضوع لتبرير نشر معلومات غير موثقة. فالمصداقية الإعلامية تتطلب الفصل بين ثلاثة مستويات:

 

المعلومة الموثقة: ما ورد في بيان رسمي أو مصدر موثوق يمكن الرجوع إليه والتحقق منه.

 

التحليل: قراءة للوقائع المنشورة وربطها بسياقها، مع توضيح أنها استنتاج وليست حقيقة مثبتة بحد ذاتها.

 

الادعاء غير المثبت: معلومة متداولة لا تتوافر أدلة كافية للتحقق منها، ويجب عدم تقديمها على أنها حقيقة مؤكدة.

 

ويكتسب هذا الفصل أهمية خاصة عند تناول موضوعات التجنيد والاستخبارات، لأن تداول اتهامات غير مثبتة قد يعرّض أشخاصًا للخطر، ويؤدي إلى نشر معلومات مضللة، ويضعف الثقة بالمحتوى الإعلامي.

 

ومن هنا، فإن التوعية الفاعلة لا تقوم على إثارة الخوف أو إطلاق الاتهامات، بل على تقديم المعلومات الموثقة، وشرح المخاطر المحتملة، وإرشاد الجمهور إلى وسائل الحماية والإبلاغ.

 

خاتمة

 

توضح تجربة الوحدة 504، بوصفها وحدة إسرائيلية متخصصة في الاستخبارات البشرية، أهمية المعلومات التي يمكن جمعها من الأشخاص والمصادر البشرية ضمن العمل الاستخباري. وفي المقابل، تكشف التحذيرات الرسمية اللبنانية عن ضرورة التعامل بوعي مع الحسابات المشبوهة والروابط ورموز QR التي قد تُستخدم لاستدراج الأفراد أو الوصول إلى بياناتهم.

 

إن حماية المعلومات تبدأ من سلوك رقمي مسؤول، ومن التحقق قبل التفاعل أو النشر، ومن الامتناع عن مشاركة ما قد يعرّض الشخص أو الآخرين للخطر. كما أن الوعي الأمني الحقيقي يتطلب التزام الدقة، وعدم تحويل الشكوك إلى اتهامات، والاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة عند تقييم أي معلومة.

 

رصد الواقع | الوعي الأمني المعرفة الدقيقة خطوة أساسية نحو حماية المعلومات.

 

 

في قراءة سياسية لافتة لتداعيات التحولات الأميركية والإقليمية وانعكاساتها على المشهد اللبناني، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد يعقوب أن نتائج الانتخابات الأميركية الأخيرة وما حملته من مؤشرات سياسية وشعبية تشكّل دليلاً واضحاً على تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفشل خياراتها في إدارة الملفات الداخلية والخارجية، ولا سيما الحرب على إيران، التي أقرّ ترمب نفسه بأنها انعكست سلباً على شعبيته وموقعه السياسي.

 

وأشار يعقوب عبر مقابلة اعلامية إلى أن النتائج الانتخابية حملت مؤشرات غير مسبوقة في طبيعة التحولات داخل الشارع الأميركي، بما يعكس تبدّلاً في المزاج الشعبي، خصوصاً حيال العلاقة مع إسرائيل وحجم الدعم الأميركي غير المشروط لها، معتبراً أن هذه المتغيرات تستدعي قراءة أعمق لما يجري داخل الولايات المتحدة، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على سياسات واشنطن في المنطقة.

 

وفي الوقت نفسه، حذّر من المبالغة في تفسير هذه النتائج، قائلاً إن تراجع شعبية ترمب لا يعني أن الولايات المتحدة تخلّت عن دورها التقليدي كراعٍ للحروب والتدخلات والضغوط في المنطقة، بل إن سياساتها الاستراتيجية ومصالحها لا تتبدّل بمجرد تغيّر المزاج الانتخابي أو تبدّل موازين القوى داخل المؤسسات الأميركية.

 

ومن هنا، انتقل يعقوب إلى الداخل اللبناني، موجّهاً رسالة مباشرة إلى القوى السياسية التي راهنت على الإدارة الأميركية، وسارت خلف رهاناتها في مواجهة المقاومة، متسائلاً: «أين سيكون موقعكم غداً بعدما بدأت رهاناتكم تتهاوى؟». ورأى أن التطورات الأخيرة تفرض على السلطة اللبنانية إعادة النظر في خياراتها وقراراتها، والتخلّص من الارتهان للحسابات الخارجية، والعودة إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية، بدلاً من الاستمرار في سياسات أثبتت الوقائع، بحسب تعبيره، محدودية جدواها وخطورة نتائجها على الاستقرار الداخلي.

 

وفي سياق أكثر إثارة، كشف يعقوب عن وجود معطيات واتصالات يجري العمل عليها في الكواليس اللبنانية، من شأنها أن تفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد السياسي وتعزيز موقع المقاومة ودورها في المعادلة الوطنية، مطلقاً موقفاً لافتاً بشأن مصير الحكومة الحالية، إذ أكد أن «حكومة نواف سلام ستسقط، ولكن من دون نقطة دم، بل عبر اتفاق وتفاهم»، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة كفيلة بكشف حقيقة ما يُحضّر وما ستؤول إليه التسويات السياسية.

 

واعتبر يعقوب أن ما تشهده الولايات المتحدة، إلى جانب المؤشرات المتصلة بالموقف من إسرائيل، يجب أن يشكّل جرس إنذار للسلطة اللبنانية، التي بات عليها التحرر من القيود والرهانات الأميركية، والتوقف عن التعامل مع الضغوط الخارجية باعتبارها مسلّمات سياسية لا يمكن تجاوزها. فلبنان، وفق رؤيته، يحتاج إلى مقاربة تحفظ سيادته وتوازناته الداخلية، ولا تسمح بتحويل مؤسساته إلى أدوات لتنفيذ أجندات تتعارض مع مصالح شعبه.

 

وختم يعقوب بالتأكيد أن معركة الأرض والسيادة لم تُحسم، وأن الاحتلال لن يتمكن من فرض معادلاته مهما طال الزمن وارتفعت التضحيات، قائلاً: «هذه الأرض لنا وستتحرر مهما كلّف ذلك من وقت وأثمان، ولن نسلّم رقابنا لمن يعمل على إقصاء المقاومة ومحاربة بيئتها». وأضاف أن من يعتقد أن حزب الله انتهى يخطئ في قراءة المشهد، معتبراً أن المرحلة المقبلة قد تحمل تحولات تعيد خلط الأوراق وتضع إسرائيل ومن يراهن على إضعاف المقاومة أمام المزيد من الإخفاقات والخيبات.

تصريح صادر عن عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب علي عمار حول بيان سفارات الدول الخمس:

 

إن البيان الصادر عن سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان، يعبر عن قمة الإسفاف والوقاحة، لما ينطوي عليه من تجرؤ سافر على التدخل في أدق تفاصيل الشؤون الداخلية اللبنانية، من دون أي اعتبار لسيادة لبنان واستقلالية قضائه أو للأصول الدبلوماسية أو لكرامة الشعب اللبناني، وصولًا إلى حدّ التدخل في تقرير خياراته الوطنية وفرض توجهات سياسية عليه.

 

إن استمرار السلطة اللبنانية في التغاضي عن هذه التدخلات المتكررة والتعامل معها وكأنها أمر طبيعي ومألوف، أمر مرفوض ومدان بالكامل. وإن المسؤولية الوطنية والدستورية تفرض عليها التحرك الجاد والفعلي ووضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تمس سيادة لبنان ومؤسساته، وتشكل إهانة لا يجوز السكوت عنها بحق اللبنانيين جميعًا.

 

لقد كان الأجدى بهذه الدول التي تدّعي زوراً أنها صديقة للبنان وحريصة على دعمه، أن تجتمع لإصدار بيان يرفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ويدين الاعتداءات اليومية على السيادة اللبنانية، وجرائم القتل والتدمير والتهجير، والانتهاك المتواصل للاتفاقات والقرارات الدولية، وأن تعلن دعمها لحق الشعب اللبناني، الذي تكفله القوانين والمواثيق الدولية ،في الدفاع عن نفسه وأرضه بكل الوسائل المشروعة، وأن تدعو إلى الحوار والتفاهم الوطني بين اللبنانيين، بدلًا من المساهمة في تأجيج الانقسامات وإثارة الفتن بينهم والدفاع عن اعدائهم.

 

العلاقات الإعلامية في حزب الله

الجمعة 06-11-2026

25 جمادى الأولى 1448 هـ