في نظرة شاملة على أعداد الناخبين المُسجَّلين لغاية العام 2017 لممارسة حق الإقتراع، يُلاحَظ أنّ الأرقام شهدت ارتفاعاً واضحاً، بين الدوائر والطوائف بين دورة العام 2009 والدورة المُنتظَرة على مسافة أيام.
إلاّ أنّ هذه الأرقام لا تكفي بالنسبة للأحزاب والمرشّحين، فالضرورة بل الحاجة الإنتخابية الأولى تبقى في رفع نسبة الإقتراع كي تتّسع فرصة المنافسة بين الحواصل الإنتخابية. وعلى هذا الأساس، لا تشكو فئة من المرشّحين من مشكلة الصوت التفضيلي الذي يفيض لديها بل أنّ تتخوّف من حلول نسب الإقتراع منخفضة ما ينعكس سلباً على اللائحة ويقلّص من حظوظ مقاعدها لصالح اللائحة الأولى.
ولهذه الغاية، تحوّلت الحملات الإنتخابية بتوقيع الأحزاب إلى “بروباغندات” مكثّفة لإقناع المواطنين للتفكير ملياً والذهاب في 6 أيار إلى الصناديق التي ستحدد المصير لأربعة سنوات قادمة.
وتحت مقولة أنّ “للصوت قيمة”، انصرف مستقلون وأحزاب من طباعة الصور الشخصية بالإبتسامات العريضة والأيادي المكتوفة إلى صبّ الجهود علّها تنجح في التأثير وخاصة على فئة الشباب التي بلغ عدد الناخبين الجدد في صفوفها حول 800000 ناخب.
حوالي 416100 ناخب يقترع للمرّة الأولى وفق قانون جديد… وبين من حسم أمره ومن يترنح بين هنا وهناك ومن لا يشتهي الإنتخاب، أصبح الناخب هو الرقم الصعب وليس المرشحين!