الواقع برس اخبار محلية وعالمية
قرارات وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري المتعلّقة بتدابير ضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة تجاوزت، في حيثياتها ومضمونها، الصلاحية التي يتيحها قانون حماية المُستهلك حدّ مخالفة الدستور والقوانين “لا سيّما تلك التي تُنظّم قطاع الكهرباء وفرض الرسوم والتأمين”. وهي تمنح قطاعاً غير شرعي إمتياز مرفق عام “بشكل مُقنع”، فضلا عن “تشريع حالة شاذة غير قانونية (…) وإعطائها صلاحيات غير منطقية”.
هذه أبرز خلاصات مراجعة الطعن التي تقدم بها، قبل يومين، الإتحاد العمالي العام والمحامي علي عبّاس، أمام مجلس شورى الدولة، في القرارات الصادرة عن خوري والمتعلّقة بضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة، بحسب ما ذكرت صحيفة الاخبار.
