“تداول بعض وسائل الاعلام خبرا خاطئا حول “قبول المحكمة الاستئناف في قضية الـLBCI والقوات” و”فسخ النائب العام الاسئنافي الحكم الصادر في قضية الـLBCI وادانة الشيخ بيار الضاهر من جديد”.
ان هذا الخبر بالصيغ المختلفة التي نشر فيها هو عار كليا عن الصحة ويفتقر الى أي سند قانوني ويحوّر اصول المحاكمات الجزائية ويهدف لتضليل الرأي العام.
فوفقا للقانون، ليس من اختصاص النائب العام الاستئنافي ان يفسخ او يصدّق أحكام المحاكم الابتدائية الجزائية لأن المرجع الوحيد للنظر بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي تصديقا أو فسخا هو محكمة استئناف الجنح دون سواها. وبالتالي فان النائب العام هو طرف في الدعوى مثل سائر الأطراف المدعي والمدعى عليه ودوره يتوقف على اسئتناف الأحكام دون البت بها.”