جولة إخبارية صباحية

🎛الأخبار

 

«أوجيرو» تغرق بالفساد

 

حال هيئة أوجيرو لا يطمئن. مخالفات لا تُعَدّ ولا تُحصى، وهدر بملايين الدولارات، يضاف إليها رواتب فلكية لمديريها وتوظيفات سياسية ترهق كاهل الهيئة، فاتهامات بهدر المال العام من المدير العام بحق مدير، فيما القطاع الخاص يتغلغل بكل مفاصلها.

 

كل ذلك يقود إلى القلق على مستقبل «أوجيرو» ومستقبل موظفيها، إذا لم يجرِ التدخل سريعاً لضبط الأمور.

 

ماذا يجري في هيئة أوجيرو؟ التوظيف السياسي ينخر هيكلها دون أي إنتاجية تُذكر، ومستشارون يسحبون البساط من تحت أقدام المديرين ليحلوا مكانهم، وتلزيمات بالتراضي تتمدد أكثر فأكثر، وشركات خاصة تفتتح مكاتب لها في الهيئة خلافاً للقانون، الذي يمنع تسخير أملاك الدولة لشركات خاصة. وبعد ذلك يخرج الخلاف بين رئيس مجلس الإدارة ــــــ المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، ومدير الشبكات، عضو مجلس الإدارة هادي بوفرحات ليزيد الطين بلة، إذ يتهم كريدية بوفرحات بهدر المال العام والتسبب بعدم انتظام العمل وتكبيد المالية العامة في الدولة خسارة في إيراداتها جراء عدم استيفاء رسوم.

 

تعود القضية إلى أكثر من شهر. بدأت بكتاب من كريدية إلى كل من جهاز التفتيش والمتابعة في الهيئة ومديرية التدقيق الداخلي تحت عنوان عدم انتظام العمل في المرفق العام. كان ذلك في ١٨/٤/٢٠١٨، الكتاب أرسلت نسخة منه إلى المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي أيضاً. في الكتاب إدانة واضحة ليس لبوفرحات فحسب، بل لأوجيرو عامةً، عبر الإشارة إلى أن «كل ذلك يدل على عدم جدية في تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتق هيئة أوجيرو والعاملين فيها»، حسب ما ورد حرفياً في نص الكتاب. وفي السياق نفسه، يدين كريدية في الكتاب بوفرحات على خلفية توقف سنترال المريجة لعدة ساعات من دون إعلام الإدارة، ما عدّه كريدية تجاهلاً له… إضافة إلى شكوى كريدية بخصوص أوامر الأشغال والتأخير في تنفيدها.

 

من يهدر المال العام؟

 

حتى الآن، تشير المعلومات إلى أن بوفرحات لم يردّ على اتهامات كريدية. ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام. إذا كان بوفرحات، الذي سبق أن حصل على تنويهات عديدة من كريدية نفسه، مذنباً ومتورطاً بما اتهم فيه، فإن على الأجهزة الرقابية التحرك بسرعة، أما إذا لم يكن، فذلك يستدعي أيضاً تحركاً لمعرفة خلفيات الاتهام. الأمر نفسه سبق أن عايشه كريدية، حين اتهمه وزير الاتصالات جمال الجراح بهدر المال العام وتجاوز مسؤولياته وصلاحياته القانونية، قبل أن يعود ويتراجع عن اتهاماته، ويحل الموضوع بالسياسة، فلا يحاسَب أحد، لا المتهم إذا ثبتت إدانته، ولا من لفّق التهمة إذا ثبت أن المتهم بريء. تبين حينها أن ثمة مطالب انتخابية رفض كريدية تنفيذها للجراح.

 

كريدية يتهم بوفرحات بهدر المال العام: خلاف على التوظيفات؟

 

هل الأمر مشابه؟ وهل لكريدية طلبات يرفض بوفرحات تنفيذها، أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ ثم، ماذا عن السياسة، هل الخلاف بين الطرفين هو تعبير عن خلاف مستجد بين التيار الوطني الحر، الذي ينتمي إليه بوفرحات، وتيار المستقبل المحسوب كريدية عليه؟ أي بمعنى آخر، هل انتهى شهر العسل بين التيارين وكانت أوجيرو أول انعكاساته؟ مصدر مقرّب من الطرفين يحصر الخلاف بالشق الإداري البحت، ويؤكد أن وسيطاً دخل على خط إنهاء الأزمة بينهما، معتبراً أن المسألة لا تعدو كونها شد حبال بين مدير ومديره، بشأن أمور إدارية كمسألة التوظيف على سبيل المثال. هو يجزم بأن كريدية لا يقبل باتهام بوفرحات بالفساد، موضحاً أنه اتهمه بالهدر فقط.

 

مياومون انتخابيون

 

بمناسبة الحديث عن الفساد، ثمة من ينقل المسألة برمّتها إلى مكان آخر. هل ما يحصل مرتبط بالحملة المستجدة على الفساد؟ وهل هناك قرار بضبط ملفات الهدر في الهيئة، بعد أن تحولت في الانتخابات النيابية إلى صندوق أسود يجري عبره شراء الذمم والأصوات؟ نحو 400 مياوم انضموا إلى الهيئة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الانتخابات، بقرارات من المدير العام. وهؤلاء يضافون إلى نحو 300 وُظِّفوا في عام 2017، علماً أنه طوال سنوات رئاسة عبد المنعم يوسف للهيئة لم يدخل إليها أكثر من 350 مياوماً.

 

الأغلبية الساحقة من المياومين الجدد محسوبون على تيار المستقبل، وتوظيفهم لم يراعِ حاجات الهيئة، بقدر مراعاته الحاجات الانتخابية. لذلك، يصبح عادياً أن يتخطى عدد المياومين الذي انضموا إلى مكاتب الهيئة في البقاع، بناءً على طلب من وزير الاتصالات جمال الجراح، مئة مياوم. ويصبح طبيعياً أن يتجمع أغلب المياومين في المركز الرئيسي للهيئة في بئر حسن، بلا أي عمل، فيما الحاجة ماسّة لفنيين من الشباب ينضمون إلى فريق مد شبكات الفايبر، على سبيل المثال، الذي يعاني من نقص كبير في العديد كما في الآليات، ويواجه منافسة كبيرة من الشركات الخاصة.

 

في الهيئة من يبرر التوظيف السياسي، إلا أنه لا يفهم لماذا لا يكون هذا التوظيف مرتبطاً بحاجات المؤسسة، خاصة أن في كل الأحزاب طاقات يمكن الاستفادة منها بدل توظيف عمال لا يفعلون شيئاً سوى قبض رواتب مرتفعة تصل إلى 175 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وهو مبلغ يفوق بكثير أجرة مستخدم فني أمضى في الهيئة أكثر من عشرين عاماً.

 

ولأن التوظيف السياسي لم يراعِ أي معايير مهنية، كما لا يوجد أي رقابة على عمل المياومين، يكون أمراً عادياً مواجهة حالات شاذة، مثل:

 

انضمام مياوم فني واحد فقط إلى «قطاع بيروت أ»، بالرغم من أن القطاع بحاجة إلى عدد كبير من الفنيين، لكن عندما طلب منه النزول إلى الحفرة أثناء القيام بأعمال المد، اعترض عند «واسطته»، فتحول لاحقاً إلى إداري.

 

تسليم مياومين مسؤوليات حساسة، من دون تقويم، كتسليم مياومة قطاع الـ CALL CENTER بعد إقصاء مديرته.

 

تسليم مياوم مركز بيع في شتورا، بالرغم من أن المركز غير موجود.

 

توظيف ابن عضو مجلس الإدارة غسان ضاهر مياوماً في الهيئة، بعدما سبق أن كُلف ضاهر نفسه القيام بأعمال إضافية بمبلغ شهري يبلغ خمسة آلاف دولار.

 

انضم ابنا رئيس مصلحة إلى قائمة المياومين، فيما يرمم الطابق الذي يشغله بمبلغ 300 ألف دولار.

 

المستشارون يتمددون

 

ليست قضية المياومين الإشكالية الوحيدة في أوجيرو. عدد مستشاري رئيس مجلس الإدارة يرتفع باطراد، وهو وصل إلى نحو 15 مستشاراً من خارج الهيئة، تصل رواتب كل منهم الى ١٠٠ مليون ليرة سنوياً.

 

 

 

وهؤلاء يحتلون مراكز مهمة في الهيئة تتجاوز صلاحيات المديرين ومسؤولي الوحدات الإدارية، وفي بعض الأحيان يتسلمون المسؤولية مباشرة، ويُزاح أصحاب الخبرة.

 

انفجار المشكلة في أوجيرو يفتح الباب باكراً أمام جردة حساب مطلوبة لملاحقة الهدر، إذ إن كلفة تشغيل الشبكة وصيانتها قد زادت، فيما تراجعت الأعمال والأعطال. يبقى سؤال. هل ثمة من يسعى إلى حماية نفسه من المحاسبة اللاحقة إذا طرق محاربو الفساد أبواب أوجيرو؟ عندها سيتبين أن كل ما سبق هو غيض من فيض الملفات الإشكالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

 

رواتب المديرين في أوجيرو تتخطى رواتب الوزراء، وربما رؤساء الجمهورية والمجلس النواب والحكومة. المدير العام وحده كان راتبه عن شهر أيار 112 مليون ليرة.

 

شراء معدات وأدوات لا تحتاجها الهيئة بأسعار خيالية، إضافة إلى الاعتماد على مورد واحد ووحيد وعدم فتح المجال أمام استدراج العروض.

 

سيطرة الشركات الخاصة على بعض مرافق أوجيرو ومزاحمتها والاستيلاء على زبائنها، بالرغم من أن الهيئة قادرة، بقدراتها الذاتية، على تحمّل مسؤولية هذه المرافق والأعمال.

 

إدارة المشاريع من قبل أشخاص من خارج الملاك بموجب عقود عمل تصل إلى ٨٠٠٠ دولار شهرياً.

 

تلزيم صيانة المباني من طريق عقود التراضي وبمبالغ كبيرة جداً، إذ وصلت كلفة صيانة الطابق الثالث في مبنى بئر حسن، على سبيل المثال، إلى أكثر من ٢٥٠ ألف دولار.

 

شراء برامج معلوماتية من شركات غير مطابقة للمواصفات بمبالغ كبيرة ودفع مبلغ يفوق المليون دولار، من حساب أعمال الصيانة، لتغيير شعار أوجيرو.

 

هدر كبير في مصروف المحروقات، في ظل غياب عملية تسجيل حركة السيارات وكلفة الصرف والمسافة التي تقطعها كما هو حاصل في قوى الأمن الداخلي والإدارات الأخرى.

 

كل ذلك يشير إلى أن وضع الهيئة وصل إلى حافة الخطر. مصادر مطلعة من داخل أوجيرو لا تتردد بالتحذير من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن مستقبل الهيئة ومستقبل آلاف العائلات سيكون مهدداً، خاصة أن «حالة الفلتان والاستنسابية والتفرد في إنفاق المال العام وصرفه فيها بلغ مستويات مخيفة وتخطى كل حدود». لذلك تدعو المصادر النيابة العامة المالية في وزارة العدل والتفتيش المالي والنيابة العامة المالية لدى ديوان المحاسبة للتحرك والتحقيق ومحاسبة المخالفين بالسرعة القصوى لحماية ما يمكن حمايته ما بقي في خزائن أوجيرو من مال عام قبل فوات الأوان.

 

راتب مدير أوجيرو 112 مليون ليرة!

 

من يطّلع على رواتب مديري هيئة أوجيرو قد يظن أن هؤلاء يعملون في كوكب آخر. ففي شهر أيار وصلت رواتب وتعويضات المديرين ومديرها العام إلى معدلات غير معهودة وغير مشهودة، لا في رواتب المديرين العامين والمديرين ورؤساء المصالح العاملين في القطاع العام ولا زملائهم العاملين في القطاع الخاص.

 

وبحسب مصادر مطلعة، بلغ راتب عيّنة من المديرين والمدير العام في الهيئة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

 

١- عماد كريدية، رئيس الهيئة ومديرها العام: ١١٢ مليون ليرة.

 

٢- هادي بوفرحات، مدير وعضو مجلس إدارة الهيئة: ٣٥ مليون ليرة.

 

٣- عماد أبو راشد، مدير في الهيئة: ٤٥ مليون ليرة.

 

٤- أحمد رملاوي، مدير: ٣٩ مليون ليرة.

 

٥- بسام جرادي، مدير: ٤١ مليون ليرة.

 

٦- إيلي غزال، مدير في الهيئة بتصرف المدير العام (أي بدون عمل): ٣٥ مليون ليرة.

 

٧- هيثم كبي، أمين سر: ٣١ مليون ليرة.

 

٨- محمد محيدلي، مدير: ٤١ مليون ليرة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرواتب لا تتضمن قيمة السلف المالية التي كانت الهيئة تدفعها إضافياً وبنحو شهري مباشرة لكل من هؤلاء الأشخاص المذكورين أعلاه كبدل عمل إضافي شهري يقدر بـ ٧٥ ساعة عمل إضافية شهرية، أو بدل ساعات العمل الإضافية المكلف بها هؤلاء المديرون يومياً من الساعة السابعة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءً طوال الفترة الممتدة من شهر أيلول ٢٠١٧ لغاية شهر نيسان ٢٠١٨. أي إن الراتب الفعلي لشهر أيار ٢٠١٨ لكل واحد من هؤلاء الأشخاص وغيرهم من المديرين يتخطى فعلياً الأرقام المذكورة.

 

موسكو تسقط مشروع إدانة أميركية لصواريخ غزة… ولافروف إلى كوريا استباقاً للقاء ترامب

 

الحريري يكلّف غطاس خوري مكان نادر

 

الحريري… والبداية في الاستشارات الحكومية

 

اعتماد الحكومة الحالية كأساس للحكومة الجديدة يُسقط نتائج الانتخابات ويغتال النسبية

 

فيما لا تزال المفاوضات الروسية الأميركية حول جنوب سورية في بداياتها، والتفاهمات الروسية الأوروبية حول التفاهم النووي مع إيران قيد التشكل، يتّجه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى كوريا الشمالية مستبقاً لقاء الرئيس الكوري كيم جونغ أون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أقل من أسبوعين، بالسعي لوضع إطار تفاوضي يمكن لروسيا ان تضمن من خلاله طلبات الأمن الكورية، بعدما كشف السلوك الأميركي في التفاهم النووي مع إيران مشكلة كبرى تتصل بغياب ضامن للالتزام الأميركي حتى لو حظي بالمصادقة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي. وفي مجلس الأمن تصدت موسكو لمشروع بيان عرضته واشنطن في جلسة لمناقشة الوضع في غزة يدعو لإدانة صواريخ المقاومة على المستوطنات وتحميلها مسؤولية التوتر والتصعيد، بعدما رفضت واشنطن وعطلت بالفيتو مشروع بيان لإدانة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في تظاهراتهم السلمية في جلسة سابقة للمجلس.

 

لبنانياً، بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، وما سيحمله من أجوبة على الأسئلة التي وعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون بالجواب عليها بعد عودته، وعنوانها حصة القوات اللبنانية الوزارية بعدد ونوع الحقائب، والتي تشكل طلباً غير مسبوق في تاريخ الحكومات، قياساً بالحجم النيابي للقوات، حيث الاستجابة لطلبها تستدعي بقياس عدد نوابها حكومة من ستين وزيراً وعشر حقائب سيادية، فيما واصلت القوات هجوماً مركزاً على حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، معتبرة أنّ الحصة مشروطة بعدم وجود كتلة نيابية لحزب الرئيس وليس العكس. وفي غياب الحريري بدأ الوزير غطاس خوري مهامه كبديل لنادر الحريري الذي جرت العادة أن يتولى الاستشارات التمهيدية نيابة عن الرئيس الحريري. وقالت مصادر متابعة إنّ خوري يحمل الحكومة الحالية كمسودّة يعرضها على المعنيين لمناقشة التعديلات التي يقترحونها سواء على حصتهم أو على تمثيل سواهم، وتصوّرهم لما يجب تغييره في الحكومة الجديدة قياساً بالحالية.

 

قالت المصادر إنّ الأمر يبدو طبيعياً لو كنا أمام تبديل حكومي في الولاية النيابية ذاتها، أما بين حكومة أنتجها مجلس نيابي عمره ولايتان ونصف جرى انتخابه وفقاً للنظام الأكثري ومجلس نيابي منتخب حديثاً، ووفقاً لقانون جديد يعتمد النسبية، فالطبيعي هو الانطلاق من تحديد أمرين معياريين للحكومة الجديدة، هما: مهامها وطريقة تشكيلها. فالتصويت الشعبي هو تصويت لنوعية مهام بمقدار ما هو تصويت لكتل ولوائح ومرشحين. والأكيد بحصيلة الانتخابات أن حكومة استعادة الثقة فشلت في مهمة استعادة الثقة، ما يستدعي البدء بالحكومة الجديدة بعيداً عن ميراثها كمشروع وآلية تشكيل، وإذا كان مفهوماً في الحكومة السابقة اعتماد المفهوم الأكثري في تشكيلها بمنح القوى التي تملك أكثرية تمثيلية دوراً حاسماً، فإن الانتقال إلى اعتماد النسبية لم يتم في القانون الانتخابي إلا انطلاقاً من التسليم بفشل هذا المنهج والذهاب إلى النسبية يهدف أولاً وأخيراً إلى إنصاف الأقليات التي يسحقها النظام الأكثري وتمنحها النسبية فرص الحضور. والطبيعي أن ينسحب ذلك على أول حكومة بعد الانتخابات طالما يُراد لها أن تكون حكومة وحدة وطنية، وإلا ستكون الحكومة الجديدة حكومة إلغاء الانتخابات وتجاهل نتائجها، وإسقاط النتيجة الإيجابية الوحيدة التي أنتجتها النسبية وهي عدم حصر تمثيل اللبنانيين بالقوى الكبرى لطوائفهم، وتظهير لون وطني وقومي عبّر عن حضوره بالعديد من المقاعد في عدد من المناطق، من غير المسموح تجاهلها والحديث عن مرحلة واعدة جرى خلالها استيعاب الرسالة التي أراد الناخبون توجيهها عبر صناديق الاقتراع، فيما عنوان هذه الرسالة رفض تجديد التفويض المطلق للأكثريات الطائفية.

 

الحريري يستطلع السقف السعودي

 

توقفت مساعي تأليف الحكومة بانتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من السعودية التي يزورها لأيام قليلة، وفيما يملأ كلام ومداولات الكواليس الوقت الضائع، لم يُسجل مشهد التأليف أي جديد بعد اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري أمس الأول، باستثناء ظهور عقد ليست في الحسبان تضاف الى العقد التقليدية. وهي حجم حصة كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التي لم تشهد سوابق بعكس حصة رئيس الجمهورية التي تكرست بحكومات ما بعد اتفاق الطائف. ما يؤشر الى أن مطالبة الرئيس المكلف بحصة له منفصلة عن حصة تيار المستقبل توضع في إطار المناورة والتكتيك التفاوضي بهدف دفع رئيس الجمهورية الى تقليص حصته. وفي المعلومات المتداولة لم يُحسم بشكل نهائي عدد وزراء الحكومة وسط تباين بين الرئيسين عون والحريري حول هذه النقطة، مع ترجيح التوصل الى اتفاق الرئاستين على حكومة ثلاثينية كالحكومة الحالية. كما بات من المحسوم توزيع الوزارات السيادية على الكتل الرئيسية الأربع دون الأسماء، حيث تؤول حقيبة المال لحركة أمل بالاتفاق مع حزب الله الى جانب وزارة خدمية لحزب الله والداخلية والبلديات لتيار المستقبل الى جانب وزارة الاتصالات والخارجية والمغتربين للتيار الوطني الحر الى جانب الطاقة والمياه على أن تبقى وزارة الدفاع بعهدة رئيس الجمهورية.

 

أما العقدة الأبرز إضافة الى عقدة الحصة الدرزية التي يطالب بها النائب وليد جنبلاط، فهي مطالب حزب القوات اللبنانية المضخّمة وسط ضغوط يتعرض لها الحريري من القوات وتخييره بين تلبية مطالبها كاملة، وإما البقاء في المعارضة. الأمر الذي لن يستطيع الرئيس المكلف تلبيته في ظل تحالفه مع رئيس الجمهورية والتيار الحر من جهة، ونتائج الانتخابات التي أفرزت واقعاً جديداً لا يسمح له بالمناورة كما في السابق. فقصد السعودية مستطلعاً سقفها والهامش الممنوح له في عملية التشكيل. فمن جهة سيقول الحريري للسعودية أنه لا يستطيع تلبية كل المطالب السعودية ما بعد الانتخابات النيابية وفي الوقت عينه سيطمئن المملكة بأنه لن يرأس حكومة معادية للسعودية كما سيعمل على سبر أغوار القيادة السعودية حول مدى تمسّكها بالقوات وبمطالبها التي يراها الحريري تعجيزية.

 

وقد نقلت مصادر بعبدا لـ «البناء» «استغراب الرئيس عون إزاء الحديث عن حصة الرئيس لا سيما أن من حقه أن تكون لديه حصة وزارية مستقلة عن القوى السياسية الأخرى»، وترى القوات بأن فصل حصة رئيس الجمهورية عن حصة التكتل غير منطقي وذريعة لتقليص عدد وزراء القوات، وتوضح بأن تكتل «لبنان القوي» يقول بأنه تكتل رئيس الجمهورية فلماذا يتم فصل الرئاسة عن التكتل؟ وأكد عضو تكتل القوات النائب أنيس نصار أن «من أشرس المدافعين عن مركز رئاسة الجمهورية هي « القوات اللبنانية »، واعتبر نصار، في حديث تلفزيوني، أن «القوات يجب ان تأخذ حصتها لأنها اخذت تفويضاً من الناس بـ15 نائباً»، مشدداً على «أننا متمسكون باتفاق معراب لأنه الأساس».

 

وفيما ترصد عين التينة مواقف وسير وقائع التأليف يكتفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري بترداد عبارته المعهودة: «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان»، لكن مصادره تؤكد بأن عملية التأليف ستبدأ فعلياً وبزخم كبير بعد عودة الرئيس المكلف، مشيرة الى أن «بري يفضل حكومة ثلاثينية وتمثل فيها مختلف القوى النيابية بمعزل عن عدد الوزراء ونوعها». وكشفت قناة «أن بي أن» عن اجتماع عقد في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل ووزير الثقافة غطاس خوري الذي حضر كل الاجتماعات التشاورية مع الحريري والذي على ما يبدو سيكون «أحد مفوّضيه للتشاور مع القوى السياسية».

 

وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «الثنائي الشيعي فوّض الرئيس بري التفاوض على حصص الطائفة الشيعية بالاتفاق مع حزب الله الذي يتجه الى ترشيح وزيرين من مدينة بعلبك وآخر من الجنوب، وذلك انطلاقاً من كلام الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي وعد بإيلاء منطقة البقاع الاهتمام الكامل». كما لفتت الى أن «الحزب سيطالب بوزارة أساسية إما العدل أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية أو الأشغال، وفي حال تقرر استحداث وزارة التخطيط ستكون من حصته أيضاً»، موضحة بأن «الحزب سيشارك بفعالية في الحكومة لمكافحة الفساد وبناء الدولة وسيتجه الى المشاركة في الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية بقوة بعدما انشغل في الخارج طيلة العقود الماضية». وأشارت المصادر الى أن «الحزب لن يضع شروطاً على تشكيل الحكومة إذ إن الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية معنيان بالتأليف، ولكن بالتأكيد سيكون له رأي باختيار بعض الوزراء للمواقع ذات الحساسية الأمنية كالداخلية والدفاع، إذ لن يكرّر تجربة اللواء أشرف ريفي في وزارة الداخلية».

 

وأكد الرئيس عون أن لبنان مقبل على مرحلة سياسية متقدّمة بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة من شأنها أن تعزز الاستقرار السياسي في البلاد، معرباً عن أمله أن يتمكن الرئيس المكلّف من ان يضم في الحكومة كل الاطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على مختلف الأصعدة».

 

وخلال استقباله وفداً من النواب الأميركيين في حضور السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد، دعا الرئيس عون «الولايات المتحدة الاميركية الى مساعدة لبنان على تسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سورية، وعدم انتظار الحل السياسي الشامل للازمة السورية للمباشرة بهذه العودة». مجدّداً التأكيد على أن لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701، فيما «إسرائيل» تواصل انتهاكاتها له.

 

مصير «سيدر»؟

 

في غضون ذلك، تطرح تساؤلات حول مصير المؤتمرات الدولية لدعم لبنان التي هُرّبت على عجل قبيل الانتخابات النيابية، لا سيما أن الانتخابات أفرزت واقعاً سياسياً جديداً سيترجم في مجلسي النواب والوزراء مع أكثرية ربما تكون معارضة لإغراق لبنان بمزيد من الديون الذي يؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وفرض التوطين على لبنان، لا سيما مؤتمر سيدر أو «باريس 4»، ومن جهة ثانية يطرح إشكالية حول تعاطي الدول الغربية مع الحكومة اللبنانية العتيدة التي سيمثل فيها حزب الله وبوزراء حزبيين في ظل قرار العقوبات الأميركية الخليجية على الحزب وتصنيف قيادته على لوائح الإرهاب. وهل هذا سيرتب مقاطعة مالية للحكومة في إطار الضغط السياسي على لبنان لفرض الشروط الخارجية لا سيما في ما يتعلق بسلاح حزب الله والنازحين السوريين؟

 

وفي سياق ذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «حال الترقب بتشكيل الحكومة لا يجب أن تطول لأننا بحاجة الى نمو بنسبة 2.5 بالمئة، وتخفيض نسبة العجز، وهذا يكون أفضل للبنان اقتصادياً واجتماعياً». وفي حديث تلفزيوني أوضح أن «لبنان بحاجة الى إصلاح أهمه إعادة توسيع حجم القطاع الخاص ، لأن توسيع القطاع العام خفض فعالية الإنتاجية ويجب أن يكون هناك حكومة بأسرع وقت وتكون فيها شخصيات قادرة على تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر».

 

وشدد على أن «لا خوف على الليرة ووضعها مستقر وستستمر و مصرف لبنان لديه الاحتياطات الكافية»، مشيراً الى أن «الكلام عن مشكلة قريباً غير صحيح. والكلام الصحيح الوحيد هو بتخفيض العجز بالموازنة وهذا ضروري. وهذا بسبب ارتفاع الفوائد عالمياً وارتفاع سعر البترول».

 

 

العقد تتكاثر وتتنوّع والتأليف يتأخر و«الثلاثية» تُستحضَر مُجدَّداً

 

يترقّب الجميع داخلياً عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من السعودية التي كان قد سافر إليها مساء أمس الأوّل، وذلك لبدءِ مشاوراته السياسية وتذليلِ العقد من أمام حكومته العتيدة، وأبرزُها عقدة التمثيل المسيحي فيها، الناجمة من الخلاف على الأحجام والأوزان، ومطالبة «التيار الوطني الحر» بحصّةٍ لرئيس الجمهورية منفصلةٍ عن حصّتِه، ومعارضة «القوات اللبنانية» هذا المطلب، متمسّكةً بأن تكون حصّتها موازية لحصّة «التيار». إضافةً إلى العقدة الدرزية في ظلّ إصرار «اللقاء الديموقراطي» على أن يكون صاحبَ التمثيل الدرزي الكامل في الحكومة الجديدة، وتأكيده أنّ له 3 وزراء في حكومة ثلاثينية، فضلاً عن عقدةِ التمثيل السنّي بعد إعلان الحريري عن حصّة جديدة له، غيرِ حصّة تيار «المستقبل». وأخيراً وليس آخراً عقدة المداوَرة في الحقائب وتوزيع الحقائب السيادية.

 

وفي ظلّ هذه الأجواء طمأنَ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى «أنّ لبنان مقبلٌ على مرحلة سياسية متقدّمة بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيلِ حكومة من شأنها أن تعزّز الاستقرار السياسي»، وأملَ في أن يتمكّن الحريري «من أن يضمّ في الحكومة كلَّ الأطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحدّيات المرتقبة».

 

 

المعادلة الثلاثية

 

وفي خضمّ الاستعدادات للمرحلة السياسية الجديدة وقبل الاتّفاق على طبيعة الحكومة، وعلى رغم تأييد الجميع تأليفَ «حكومة وحدة وطنية» تُجنّب البلاد تداعيات ما يَجري حولها، والاتفاق على مضمون البيان الوزاري، قفزَت إلى الواجهة مجدّداً «المعادلة الثلاثية»، أي «جيش وشعب ومقاومة»، حيث وصَفها «حزب الله» بلسان نائب أمينِه العام الشيخ نعيم قاسم بـ»أهم معادلة في لبنان»، ورأى «أنّ كثيرين يحاولون تقليدَها ويفشَلون في التقليد، فيضَعون كلماتٍ في المعادلة لا تنسجم مع الكلمات الأصلية، سرعان ما تسقط». وقال: «مهما حاوَلوا أن يتمسّكوا بثلاثية فارغة من المضمون فإنّها ستبقى وينكشِفون، لأن لا قابلية لأن يجوِّفوها بعدما روَتها دماء المجاهدين والشهداء». واعتبَر أنّ هذه المعادلة «أحدثَت توازنَ الردع، والمقاومة جاهزة وتُطوّر إمكاناتها، وهي ركنٌ من أركان المعادلة، والشعب يحتضن ويؤازر وهو ركنٌ ثانٍ، والجيش يَعمل بعقيدة الدفاع عن الحدود وحماية الاستقلال وهو الركن الثالث».

 

«القوات»

 

وعارضَت «القوات» مجدّداً هذه المعادلة، مشيرةً إلى أن لا عودة إلى «الثلاثيات». وقالت مصادر فيها لـ»الجمهورية»: «الكلام عن البيان الوزاري سابقٌ لأوانه، فنحن في مرحلة تأليفِ الحكومة وفي مرحلةٍ تستدعي نقاشاتٍ سيتولّاها الرئيس المكلّف بدعمِ رئيس الجمهورية، وحواراً بخلفية إيجابية بنّاءة للوصول إلى تشكيلة تُجسّد تطلّعات اللبنانيين وتعكسُ نتائج الانتخابات». ورأت في «الكلام عن معادلات ثلاثية في هذه المرحلة وكأنّ المقصود منه وضعُ عصيّ في دواليب التأليف»، مشيرةً الى أنّ «البيان الوزاري ينتقل الحديث عنه بعد التأليف مع تشكيل لجنة وزارية تتولّى هذه المهمّة»، وشدّدت على أنه «لن يكون هنالك إمكانية للعودة إلى المعادلة الثلاثية». وقالت المصادر نفسها: «حزب الله» حرّ في أن تكون هذه معادلته، لكنّها لن تكون معادلة الحكومة اللبنانية، بكلّ بساطة، لأنّ الحكومة الحالية لا تتبنّى في بيانها الوزاري المعادلة الثلاثية، وبالتالي لا عودة إلى زمنِ الثلاثيات، بل نحن في زمن التأكيد من خلال البيانات الوزارية على حضور الدولة وفاعليتِها، ويجب على البيان الوزاري المقبل أن يذهب نحو مزيد من تأكيد هذا الدور بعيداً من أيّ عبارات أو نصوص أو جُمل ملتبسة».

 

«الكتائب»

 

في هذا الوقت برَزت أمس زيارة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى عين التينة للتشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مواضيع عدة، أبرزُها موضوع اللجان النيابية وتأليفُ الحكومة، متمنّياً على بري إعطاءَ أولويةٍ كبيرة لموضوع اللامركزية الإدارية، ومبدِياً اعتقاده بأنّ «التحدّي الأكبر للحكومة المقبلة هو التحدّي الاقتصادي». سائلاً: «هل يكون لديهم الجرأة لاتّخاذ قرارات صعبة تتعلّق بإقفال مزاريب الهدر والفساد؟».

 

وعلمَت «الجمهورية» أنّ حزب الكتائب «يخشى الآليات المعتمَدة في تأليف الحكومة، وهي آليّات لا تتّفق مع نصوص الدستور، وتقوم على محاولة ابتكارِ سوابق سرعان ما تتكرّس أعرافاً تُفرِغ الدستور من مضامينه الناظمة لإنتاج المؤسسات وعملِها وصلاحياتها وفاعليتها والعلاقة المتوازنة في ما بينها». ويرى الحزب «في بدعةِ حصّة رئيس الجمهورية التي ألحِقت قبل أيام ببدعة حصّة رئيس الحكومة ومِن قبلها بتكريس بعض الحقائب الوزارية لبعض الطوائف وحرمان أخرى من توَلّيها مؤشّراتٍ إلى أن لا نيّة لدى البعض لتصحيح الأداء السياسي وفتحِ صفحةٍ جديدة يتمّ من خلالها الالتزام الحَرفي بالدستور والتخلّي عن الصفقات والمحاصصات في إنتاج المؤسسات الدستورية، وفي مقدّمها مجلس الوزراء».

 

وسألَ مصدر كتائبي مسؤول عبر «الجمهورية» عن «المشروع وبرنامج العمل الذي على أساسِه ستتشكّل الحكومة الجديدة وسينضمّ مَن سينضمّ إليها من الموافقين عليه، ويبقى غيرُ المؤيّدين خارجها في صفوف المعارضة». وقال: «ما نَشهده حتى اليوم هو مجرّد عمليةِ محاصصة في غياب أيّ تصوّرٍ عمليّ لمعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحياتية التي يعاني منها اللبنانيون ويَشكون من ذيولها السلبية عليهم منذ سنوات».

 

أسئلة الوفد الأميركي

 

وفي غمرةِ هذه التطوّرات، جالَ وفدٌ من النوّاب الأميركيين ضمَّ النائبين داريل عيسى وستيفان لينش وعدداً من معاونيهما، على المسؤولين، فزار بعبدا وعين التينة وقصر بسترس وقائدَ الجيش العماد جوزف عون في حضور السفيرة الأميركية اليزابيث ريتشارد لعرضِ تطوّرات لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين الجانبَين، خصوصاً في مجال تسليح الجيش اللبناني. وعلمت «الجمهورية» أنّ الوفد، وبعدما شرَح هدفَ زيارته «الاستطلاعية»، تمنّى أن يسمع من عون رأيَه في التطوّرات وما هو مطلوب من الكونغرس الأميركي تحديداً والإدارة الأميركية عموماً. ووجَّه أسئلةً يمكن اختصارها بالآتي:

 

• ما هي الظروف التي رافقت الانتخابات النيابية، ومدى ارتياح اللبنانيين إلى شكل القانون الجديد ومضمونه وكيف تعاطى الشعب اللبناني معه؟ وهل أنتَ مرتاح للنتائج التي أفضَت إليها؟

 

• ما هو شكل الحكومة الجديدة، ومن ستضمّ، وما الذي تريدونه منها بالتحديد؟ وما هي الاستحقاقات التي عليها مواجهتُها؟

 

• كيف تُقيّمون الوضعَ في الجنوب ودورَ قوات «اليونيفيل»ونظرتكم إلى التوجّهات الإسرائيلية تجاه لبنان والقضيّة الفلسطينية والمنطقة؟

 

– كيف تتعاطون مع القرارات الدولية الخاصة بلبنان؟ وهل أنتم مرتاحون إلى طريقة تنفيذها؟ وما الذي يَعوق تنفيذ بعضِها؟ وما هو المطلوب لتسهيل أو استكمال تطبيقِها؟

 

• كيف تنظرون إلى مسار الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان والمنطقة؟ وهل إنّ مبدأ «النأي بالنفس» الذي تعهّدت به الحكومة يُطبَّق ويُعتبَر ساريَ المفعول؟ وفي حال العكس، ما الذي يَعوق تنفيذه؟ وكيف ستتعاطون مع هذا الملفّ في المستقبل؟

 

وشرَح عون موقفَ لبنان كما عبّر عنه في أكثر من مناسبة محلّية وإقليمية ودولية من ضِمن الثوابت اللبنانية، وقدّم أكثرَ مِن مثال يَدعم وجهة نظره، وخصوصاً في الملفات الإقليمية والدولية.

 

أزمة كهرباء

 

مِن جهةٍ ثانية، بدأت تلوح في الأفق بوادر أزمةٍ جديدة هذا الصيف تتعلّق بزيادة ساعات التقنين في التيار الكهربائي إلى مستويات قياسية. وفي وقتٍ استحوَذ ملف الكهرباء على مناقشات وتجاذبات وخلافات طوال فترة الحكومة السابقة قبل أن تتحوّل حكومة تصريف أعمال، يبدو أنّ النتيجة التي سيَجنيها المواطن هذا الصيف هي مزيد من التقنين، وستتراجع معدّلات التغذية من 16 ساعة يومياً، إلى 9 أو 10 ساعات. أي بتراجعٍ يتراوح بين 6 و7 ساعات يومياً. وسببُ زيادة التقنين هذه المرّة لا يرتبط بعدم القدرة على الإنتاج، بل لنقصٍ في التمويل الناتج من سببين، كما يَشرحهما مصدر في مؤسسة الكهرباء لـ»الجمهورية»:

 

• السبب الأوّل يتعلق بحجم الدعم الذي أقرّته الحكومة للمؤسسة في الموازنة العامة للدولة. وفي حين طلبَت المؤسسة الحصولَ على 2800 مليار ليرة، (نحو 1,8 مليار دولار) أقرّت لها الحكومة فقط 2100 مليار ليرة (حوالي 1.4 مليار دولار).

 

• السبب الثاني يتعلّق بارتفاع أسعار النفط، إذ إنّ الدعم المطلوب كان على أساس 65 دولاراً للبرميل، في حين ارتفاع السعر اليوم إلى 75 دولاراً.

 

هذان السببان سيؤدّيان الى تراجعِ التغذية بنسبة لا تقلّ عن 25%.

 

ويوضِح المصدر أنه كلّما زادت مؤسسة الكهرباء ساعاتِ التغذية وزاد الإنتاج، زادت خسارتها، لأنّها تبيع بأقلّ من سعر الكلفة، علماً أنّ المؤسسة قادرة على تأمين ما بين 20 إلى 22 ساعة تغذية يومياً، في الأيام العادية، أي باستثناء فصل الصيف، في حال أعطيَت الاموال التي طلبَتها في موازنتها، اي 2800 مليار ليرة. (تفاصيل ص 11).

 

 

التأليف في «إجازة».. والإشتباك يحتدم حول حصة الرئيس

إجتماع المالية يقارب تقاسم الحصص الإسلامية.. والأولوية لتشكيلة غير فضفاضة ووفاقية

 

في غياب الرئيس سعد الحريري، الذي يمضي بضعة أيام مع عائلته في المملكة العربية السعودية، تمضي دوائر الاستيزار والاستئثار في الغرف على أنغام التأليف والتصريف.فتارة تتحدث عن حسم حصة رئيس الجمهورية، وتارة تتحدث عن تقسيم الحقائب كحصص، ومرة ثالثة عن الموعد المبدئي لولادة التشكيلة، كل ذلك إيذاناً بكشف الورقة المستورة، أو خطة ما بعد حكومة الوحدة الوطنية، إذا تعذرت ولادتها بصورة طبيعية أو قيصرية.

 

خيارات التركيبة والحصص

 

في هذا الوقت، عكف الرئيس الحريري في دارته في الرياض، على درس الخيارات المتاحة امامه للتشكيلة الحكومية العتيدة، تمهيداً لوضع مسودة أولية كان وعد الرئيس ميشال عون عندما التقاه أمس الأوّل، بعرضها عليه، بعد عودته من المملكة، يقارب فيها مطالب الكتل النيابية التي استمع إليها خلال استشاراته غير الملزمة، يوم الاثنين الماضي، سندا لاحجامها وأوزانها، وتمثيلها لمختلف الطوائف اللبنانية، فضلا عن إمكانية التوافق على الحصص بين الكتل قبل توزيع الحقائب، ومن ثم إسقاط أسماء عليها.

 

وإذا كانت الاتصالات التي يفترض ان تستأنف بعد عودة الحريري، لم تصل بعد إلى هذه المرحلة، على اعتبار ان البحث ما زال محصورا حول شكل الحكومة وعدد المقاعد فيها، ولم تصل بعد إلى الحصص فإن مصادر قريبة من الحريري أوضحت انه يريد حكومة وفاق وطني، أي ان تضم الكتل النيابية الأساسية، وانه يريد الحفاظ على هذا العنوان حتى إذا تعذر تمثيل كل الكتل، مشيرة إلى ان المرحلة لم تصل بعد ايضا «لا إلى الفصل بين النيابة والوزارة، ولا إلى مسألة المداورة في الحقائب».

 

ومن جهتها، اشارت مصادر سياسية مطلعة على أجواء رئاسة الجمهورية، لـ«اللواء» إلى ان الرئيس عون لا يبدي أي ممانعة  حول شكل الحكومة وما إذا كانت مؤلفة من 30 أو 32 وزيرا لأن الأهمية  تكمن بالنسبة لديه في التمثيل.

 

ولفتت المصادر إلى أنه  لم يفاتح  الرئيس المكلف سعد الحريري  بأسماء  أو حقائب وهنا أشارت إلى أن الرجلين  لم يعرضا  لصيغة حكومية إنما قيما  حسنات وإيجابيات  الحكومة المؤلفة من 24 أو 26 وزيراً وكذلك من 30 أو 32  وزيراً. وحكي  مطولا  بمطالب الكتل النيابية  وإمكانية تلبيتها  أو لا كما جالا  على القضايا المرتبطة  بالوزارات  الحساسة  والتي تشهد تنافسا  بين أكثر من طرف، مؤكدة أن ما من  أسماء أو تركيبة حكومية جاهزة بعد.

 

حصة الرئيس

 

وفي ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية في الحكومة، فقد أكدت المصادر ان الرئيس عون يرفض أي نقاش في هذا الموضوع، وهو يُصرّ على ان يكون معه فريق وزاري يساعده في ما يريده من قضايا داخل الحكومة، على الرغم من عدم وجود نص دستوري، بل مجرّد اعراف وتقاليد سادت منذ اتفاق الطائف الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت مطلقة في تأليف الحكومات، حيث كان يُعين الوزراء ويختار من بينهم رئيساً.

 

وذكرت المصادر بأن حصة رئيس الجمهورية  في وزرائه  كانت قائمة منذ الطائف وان الحكومات  الخمس  في عهد الرئيس الياس الهراوي  لحظت  هذه الحصة، ففي  الحكومة الأخيرة  في عهده على سبيل المثال كان هناك 8 وزراء له  وهم: جان عبيد، فوزي حبيش، فارس بويز، شوقي فاخوري، نقولا  فتوش،  شاهي  برصوميان، الياس حنا وميشال اده. وأما الحكومات الأربع وحكومة الانتخابات في عهد الرئيس اميل لحود فقد لحظت  الحصة الرئاسية منها الحكومة الرابعة التي ضمت الوزراء من حصته وهم: جان لوي قرداحي، ايلي  الفرزلي، عدنان القصار، وئام  وهاب، ناجي البستاني، ليلى الصلح، موريس صحناوي، يوسف سلامة، كرم كرم، وديع  الخازن، وإبراهيم الضاهر. أما  الحكومات  في عهد الرئيس ميشال سليمان الأربع فضمت  هذه الحصة. فالحكومة الرابعة والتي ترأسها الرئيس تمام سلام لحظت 5 وزراء من حصة سليمان وهم: سمير مقبل واليس شبطيني  وعبد المطلب حناوي  وبطرس حرب وميشال  فرعون. وسألت المصادر أين البدعة؟  وما هو الدستور الجديد من وراء حصة الرئيس؟

 

غير ان المصادر المعارضة لحصة الرئيس،ترد على الكلام الرئاسي، مشيرة إلى ان كل هذه الوقائع كانت صحيحة، لكن هؤلاء الرؤساء الثلاثة، لم تكن لديهم كتل نيابية وازنة أو محسوبة عليهم، بخلاف الرئيس عون الذي يملك حاليا كتلة نيابية كبيرة، بإمكانها ان تتمثل في الحكومة بعدد وافر من الوزراء، الذين سيكونون محسوبين عليه، وليس ثمة داع لحصة مفصلة عن الكتلة التي تنطق باسمه، مع العلم هنا ان ما يقال عن حصة الرئيس في عهود الرؤساء الثلاثة، كانت عن حق للسوريين ولم تكن للرئيس، أي بمعنى آخر كانت «وديعة سورية»، بحسب ما أكّد النائب البير منصور، الذي رأى في حديث اذاعي له، ان «لا شيء في الدستور يتحدث عن حصة لرئيس الجمهورية في الحكومة» معتبرا، انه سمي بعرف الدوحة لا قيمة دستورية له، والقيمة الدستورية الوحيدة هي اتفاق الطائف.

 

وشددت هذه المصادر على ضرورة الالتزام بالدستور، خصوصا في ظل عدم وجود مستقلين ليكونوا من حصة الرئيس نواباً ووزراء، وحتى تيّارات أو أحزاب سياسية لقوى الموالاة والمعارضة، كما في أوروبا وغيرها من الدول الديموقراطية المتقدمة. ورأت انه إذا امكن إيجاد مثل هذه التركيبة وتم إيجاد أشخاص مستقلين ليكونوا حصة الرئيس فليكن ذلك، مع ان الرئيس عون نفسه وصف سابقاً حصة الرئيس «بالبدعة».

 

برّي مفاوضاً

 

ومهما كان من أمر هذا السجال المتصاعد، فقد سجل أمس، بعيدا من الإعلام، قاء في وزارة المال جمع المعاون السياسي للرئيس نبيه برّي الوزير علي حسن خليل، والمعاون السياسي للرئيس الحريري الوزير الدكتور غطاس خوري والنائب وائل أبو فاعور ممثلاً «اللقاء الديموقراطي»، تناول تحديداً الوضع الحكومي، الا انه لم يرشح شيء عن نتائج هذا اللقاء، وان كان البحث انحصر في مسألة توزيع الحقائب والحصص الوزارية للكتل النيابية، مع العلم هنا ان «حزب الله»، بحسب ما قالت مصادر نيابية كان كلف الرئيس برّي التفاوض على المقاعد والحقائب الشيعية الست مع إصرار الحزب على ان تكون له حقيبة وازنة لتلبية حاجات جمهوره ولا سيما في البقاع.

 

وكان لافتاً على هذا الصعيد، قول نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أمس، ان الحزب سيتمثل في الحكومة بفعالية أكثر من أي مضى، مشيرا الى ان «سعة تمثيل القوى الفائزة في الانتخابات هي قوة حقيقية لأي حكومة قادمة»، داعياً ان «تمثيل الجميع بما يُساعد على تجسيد نتائج الانتخابات». وقال ان الحزب «استطاع ان يحقق مع حلفائه قدرة هامة في المجلس النيابي لا بدّ ان تنعكس على تركيبة الدولة، وعلى مستقبل لبنان، سواء على صعيد بناء الدولة أو مكافحة الفساد».

 

في هذا الوقت، لوحظ غياب «لقاء الأربعاء النيابي» الذي اعتاد فيه الرئيس برّي تحديد بعض المواقف السياسية، من الأوضاع الراهنة، من دون صدور تفسير عن أسباب غياب هذا اللقاء، علما ان الرئيس برّي أجرى أمس لقاءات في عين التينة، أبرزها مع وفد من حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميل، لكن مصادر نيابية نقلت عن برّي تأكيده بأن أجواء التشكيل الحكومي مريحة برغم تعلية سقف مطالب بعض القوى، وهو امر طبيعي وحصل سابقا في تشكيل الحكومات، لكن شدة الخلاف المتصاعد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» دفعت المصادر الى الاعتقاد «ان هذا الخلاف قد يؤخر قليلا لكنه لا يعطل او يعرقل التشكيل وفي النهاية لكل مشكلة حل»..

 

وفي رأي المصادر ان الرئيس عون والثنائي الشيعي وتيار المستقبل يدفعون بقوة للانتهاء بأقصى سرعة وليس تسرع نحو تشكيل الحكومة، مشيرة الى ان مطالب «القوات» مبالغ فيها وقد لا تتحقق بالكامل، لأن هناك قوى مسيحية اخرى قد تتمثل، وهناك توجه مثلا لعدم استبعاد حزب «الكتائب»  الذي بدأ يعيد حساباته ويصحح علاقاته وتجلى ذلك في تسمية كتلة الحزب للرئيس الحريري لتشكيل الحكومة، عدا عن رمزية «الكتائب» في الحياة السياسية وفي الشارع المسيحي بشكل خاص ولو ضعفت كتلته النيابية..

 

واشارت المصادر الى ان القوى الرئيسية الكبرى والاكثر تمثيلا في طوائفها ومناطقها ستحصل كل واحدة منها على الانواع الاربعة من الحقائب: السيادية والخدماتية والرئيسية (كالعدل والاعلام والعمل) والثانوية.

 

واعتبرت المصادر ان بعض القوى السياسية تطرح مطالب حسب الحجم المنفوخ الذي ترى نفسها فيه، بينما ارقام مرشحي بعض الكتل مجتمعة تفوق بكثير مجموع الارقام التي حصلت عليها. وقالت هناك الان عشرة نواب من الطائفة السنّية بمن فيهم (عضو اللقاء الديموقراطي) الدكتور بلال عبد الله خارج عباءة «تيار المستقبل» ويحق لهم توزير احدهم، وقد يصبحون احد عشر نائبا سنيا اذا فاز المرشح في لائحة «الكرامة الوطنية» طه ناجي في الطعن الذي سيقدمه الاسبوع المقبل.

 

الا ان مصادر في «تيار المستقبل»، أكدت ان الرئيس المكلف متمسك بكامل المقاعد السنيّة الستة، لكنه قد يرَضى بالتنازل عن مقعد واحد يكون لمصلحة النائب فيصل كرامي الذي أكّد لـ «اللواء» ان «التكتل الوطني» الذي يضمه مع ستة نواب آخرين «موجود على الأرض وهو لا يستجدي أو «يشحذ» معقداً، بل نريد ما نراه حقاً لنا».

 

طعون بالجملة بالانتخابات

 

على خط اخر بعيدا عن تفاصيل اتصالات تشكيل الحكومة، علمت «اللواء» ان عددا من المرشحين للانتخابات سيقدمون اعتبارا من يوم الجمعة وحتى يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين طعونا امام المجلس الدستوري بنتائج الانتخابات قبل انتهاء مهلة تقديم الطعون يوم الاربعاء المقبل، منهم المرشحون الاحد عشر اعضاء لائحة «بيروت الوطن» برئاسة الزميل صلاح سلام، مستندين الى عملية تلاعب وعبث بصناديق الاقتراع وإخراج المندوبين من قاعة الفرز وغير ذلك من مخالفات تحفظ اعضاء اللائحة عن ذكرها.

 

وعُلم ان هناك 18 مرشحا من لوائح عديدة في بيروت تجمعوا في بوتقة واحدة وكلفوا محاميا لتقديم طعن باسمهم جميعا الاسبوع المقبل. هذا  اضافة الى تقديم طعن من قبل مرشح «لائحة الكرامة الوطنية» الشيخ طه ناجي، فيما قالت مرشحة المجتمع المدني عن دائرة بيروت الاولى جمانا حداد انها تحضّر للطعن الذي ستتقدم به وبات شبه جاهز وسيتقدم به محاميها خلال ايام قليلة.

 

كما قال الوزير الاسبق اشرف ريفي لـ«اللواء» انه سيتقدم بطعنه امام المجلس الدستوري الاسبوع المقبل مستندا الى اخطاء باحتساب الاصوات وشراء ذمم وتلاعب بالصناديق. واوضح انه سيعقد الاسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا يشرح فيه بالتفصيل حيثيات الطعن. تجدر الإشارة إلى ان المجلس الدستوري تسلم أمس أوّل الطعن الذي تقدّم به المرشح عن المقعد الارثوذكسي في زحلة ناصيف الياس التيني في لائحة «زحلة الخيار والقرار» ضد النائبين قيصر المعلوف وادي دمرجيان، طالباً تغيير النتيجة وإعلانه فائزاً عن هذا المقعد.

 

سلامة

 

مالياً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان حال الترقب بتشكيل الحكومة يجب الا تطول لأننا بحاجة إلى نمو بنسبة 2.5 في المائة، وتخفيض نسبة العجز، وهذا يكون أفضل للبنان اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح في مقابلة مع محطة L.B.C ان لبنان بحاجة إلى إصلاحات أهمها إعادة توسيع حجم القطاع الخاص، لأن توسيع القطاع العام خفض فعالية الانتاجية، ويجب ان يكون هناك حكومة بأسرع وقت، يكون فيها شخصيات قادرة على تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر. وشدّد على لا خوف على الليرة، ووضعها مستقر وستستمر ومصرف لبنان لديه الاحتياطات الكافية.

 

ولفت سلامة إلى ان صندوق النقد الدولي يقول انه يجب ان نحسن وضعنا قبل العام 2023، مشيرا إلى ان الكلام عن مشكلة مالية قريبا غير صحيح، والكلام الصحيح الوحيد هو بخفض العجز بالموازنة وهذا ضروري بسبب ارتفاع الفوائد عالمياً وارتفاع سعر البترول