الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن أزمة النفايات تتفاعل في مكب صيدا (جنوب لبنان)، وتفتح الباب خلال الأشهر المقبلة على أزمات أخرى في باقي المناطق اللبنانية، بحيث لا يمكن تجنب مأساة بيئية في ضوء سياسات تعتمد الترقيع في ملف النفايات الذي يشغل لبنان واللبنانيين منذ عام 2015، الذي أدى إلى “ثورة اجتماعية” بعد أن امتلأت شوارع بيروت وجبل لبنان بمكبات عشوائية امتدت إلى الأرياف لتشكل خطراً على البيئة والسكان.
وشارك في تلك المظاهرات نحو 100 ألف مواطن؛ ما فرض على الحكومة السابقة للرئيس تمام سلام البحث عن حل، فكانت المطامر الموقتة في منطقة برج حمود (المتن الشمالي) وشاطئ “الكوستا برافا” (المتن الجنوبي) بعد إقفال مطمر الناعمة في الشوف.
ولم يغير الحل الموقت في واقع أزمة النفايات كثيراً، فبقيت الأزمة حاضرة في الإعلام المحلي بشكل شبه يومي، ووصلت إلى العالمية مع تقرير محطة «CNN» التي صورت، العام الماضي، نهر النفايات الهادر بفعل الأمطار الغزيرة.
ولا تقتصر الأزمة على سوء إدارة الجهات الرسمية لها، بل تتجاوزها إلى سوء الاستهلاك لدى اللبنانيين الذي يؤدي إلى إنتاج كميات هائلة من النفايات.
ويقول الكاتب والأستاذ الجامعي في فلسفة البيئة والإعلام البيئي حبيب معلوف لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “معدل إنتاج النفايات للشخص في لبنان يتجاوز الكليوغرام وهو أعلى من النسب العالمية التي تتراوح بين النصف كيلو إلى الكيلو في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. والمعالجة الصحيحة للأزمة تبدأ من دراسة نظامنا الإنتاجي والاستهلاكي والتجاري”.
ويضيف “علينا أن نبدأ بسلم الأولويات والاقتراح الأول هو التخفيف من النفايات، وتحديداً أكياس النايلون المجانية في لبنان والمسيطرة على المحتوى إضافة إلى مغلفات الغذاء الرديء”.
ومقابل بدء العد العكسي للكارثة المنتظرة بعد أشهر، لا تزال الدولة غائبة وصامتة، ففي وزارة البيئة لا يعمل سوى المجيب الآلي. والوزير طارق الخطيب لا يرد على الاتصالات. ويقول المهندس البيئي زياد أبو شاكر لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إن “عجز الدولة عن إيجاد الحلول لأزمة النفايات بدأ مع انتهاء الحرب في لبنان عام 1990 حتى يومنا هذا والسبب أن كل سياسي لديه نفوذ يستحوذ على الملف لدر الأموال”.
لكن ما الذي يمنع من معالجة الأزمة مع در الأموال؟
يجيب أبو شاكر “المسؤولون عن الملف يستعينون بمستشارين يفتقرون إلى العلم والخبرة. ويسعون إلى حلول سحرية وسريعة وهي غير موجودة، سواء كانت المحارق أو البلازما أو التفكك الحراري، أو حتى المطامر لأن الأراضي اللازمة لها لم تعد متوفرة في لبنان. وكل المناطق ترفض تحويل مساحات منها إلى مطامر لنفايات مناطق أخرى. لذا؛ حل المطامر ليس عملياً”.
