الواقع برس اخبار محلية وعالمية
كورونا والانهيارات المالية والاقتصادية كشفت الأزمات العميقة للنظام التربوي بلبنان
اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، أن “جائحة كورونا وقبلها الانهيارات الكبرى على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، قد كشفت عن عمق الأزمة التي يعاني منها أصلاً النظام التربوي في لبنان”، منوهاً بأن “السياسة التربوية التي تعتمدها منظومة السلطة منذ عقود وحتى اليوم، هي المسؤولة عن المأزق البنيوي لهذا القطاع”.
ولفت سعد إلى أن “تعثر انطلاق العام الدراسي، سواء على صعيد التعليم عن بعد بواسطة الانترنت، أم على صعيد التعليم الحضوري في الصف،
إنما يعود إلى غياب استراتيجية وطنية للتعليم في ظل انتشار وباء كورونا، كما يعود إلى الأزمات العميقة المزمنة التي يعاني منها القطاع التربوي”.
كما شدد على أن “التعليم عن بعد يبدو بنظر الكثيرين وكأنه مجرد تمريرللوقت! فانقطاع الكهرباء، وضعف الإنترنت، وعدم امتلاك العائلات محدودة الدخل لأجهزة الكومبيوتر، كلها عوامل تحول دون الاستفادة الجدية من قبل قسم كبير من التلامذة من التعليم عن بعد.
ويضاف إلى ذلك ضعف الموارد التعليمية الرقمية لدى المدارس، ولا سيما الرسمية منها، فضلاً عن محدودية تدريب المعلمين على أساليب التعليم عن بعد”. وأكد أن “التعليم الحضوري في الصفوف يثير لدى الأهل القلق الشديد على سلامة أولادهم، بالنظر إلى الشك المشروع في مدى اعتماد معايير الوقاية الصحية الكافية في المدارس!”.
ورأى سعد أنه “من مسببات الأزمة التربوية الراهنة سيطرة أحزاب السلطة على مفاصل الإدارة التربوية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد في العديد من المؤسسات التربوية، والطبيعة التجارية لبعض المدارس والجامعات الخاصة وغيرها من المسببات التي تشكل ثمرة السياسات التربوية الحكومية”. واستهجن “غياب أي محاسبة على مسلسل فضائح الهدر والفساد الذي كشف مؤخراً عن جوانب منه وزير التربية طارق المجذوب، كما كشفت تحقيقات استقصائية عن جوانب أخرى، سواء في “مغارة علي بابا” المركز التربوي، أم في الجامعة اللبنانية، أم على صعيد تعليم النازحين السوريين، أم في غيرها من المؤسسات التربوية الرسمية أو الخاصة!”.
وتساءل “أين التفتيش المركزي؟ واين القضاء؟”، مستنكراً “لجوء عدد من المدارس الخاصة إلى رفع الأقساط على الرغم من الاعتراضات المبررة للجان الأهل. وأكد على رفض قيام بعض تلك المدارس بفصل معلمين لديها أو تخفيض رواتبهم في ظل صمت الهيئات النقابية المعنية”.
وشدد على “أهمية بناء استراتيجية وطنية للتعليم تستهدف تجاوز العقبات التي تعترض سير العام الدراسي في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك بالتشاور بين أعضاء الأسرة التربوية”.
ونوه بأن “تجاوز الأزمات العميقة للقطاع التربوي بشكل جذري إنما يتطلب سياسة تربوية رسمية جديدة تنطلق من احتياجات لبنان الفعلية على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والتنموية، ولا تكون مجرد تنفيذ لأجندات المؤسسات الدولية، مشدداً على أن التغيير على المستوى التربوي له موقع حاسم على مستوى التغيير السياسي بشكل عام”.
