الواقع برس اخبار محلية وعالمية
مدعون أوروبيون يفحصون بيانات مصرفية ضمن تحقيق بشأن حاكم مصرف لبنان
ذكرت أربعة مصادر مطلعة لـ”رويترز” إن “ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة”.
وقال مسؤولون قضائيون أوروبيون إن “ممثلي ادعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015”.
وفي تحقيق منفصل، اتهم قاض لبناني في آذار سلامة بتهمة الإثراء غير المشروع.
ونفى حاكم البنك المركزي وشقيقه الاتهامات. وقال سلامة إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية الطاحنة التي بدأت في لبنان عام 2019.
ووفقا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطلعت عليها “رويترز”، يشتبه ممثلو الادعاء الأوروبيون، الذين لم يوجهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أن الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أنحاء أوروبا.
وبحسب المسؤولين الأوروبيين والوثائق القضائية الفرنسية، تم تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية.
ويقول محامو الأخوين سلامة إنهما طعنا على مصادرة أصول في فرنسا. وتنظر محكمة فرنسية في القضية.
وقالت المصادر المطلعة إن “الوثائق التي فحصها ممثلو الادعاء الأوروبيون الذين يزورون بيروت تضمنت سجلات مصرفية تضم تحويلات مالية قام بها رجا سلامة عبر بنوك لبنانية”.
وذكر مسؤولون أوروبيون أن “هذه ستكون المرة الأولى التي يطلع فيها ممثلو ادعاء على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تتبع حركة الأموال. وأضافوا أن ممثلي الادعاء اللبنانيين الذين يجرون تحقيقا موازيا لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن”.
وقال محام فرنسي عن رياض سلامة إن القضية مسيسة وإن موكله يفصل فصلا تاما بين أمواله وأصول البنك المركزي.
وذكر المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور لـ”رويترز”، “في ملف القضية الذي أطلعت عليه، لا يوجد مخطط للتدفقات المالية قد يورط رياض سلامة بشكل مباشر من خلال الخلط بين أصوله وحساباته وأصول البنك المركزي”.
وقال شخص مقرب من رجا سلامة إنه نفى أي اختلاس للمال العام.
وصرح حاكم مصرف لبنان (72 عاما) من قبل بأنه كون ثروته من الأموال التي كان يتقاضاها في بنك ميريل لينش قبل أن يصبح محافظا للبنك المركزي في عام 1993.
وذكرت المصادر المطلعة أن السجلات المصرفية التي قدمتها السلطات اللبنانية يفحصها فريق من ممثلي ادعاء أوروبيين وصلوا إلى بيروت الأسبوع الماضي وسيبقون هناك حتى يوم الجمعة على الأقل.
وأضافوا أن ممثلي الادعاء بدأوا يوم الاثنين أول جلسة تحقيق من نحو اثنتي عشرة جلسة مع شهود في بيروت من بينهم موظفون حاليون وسابقون في البنك المركزي ومصرفيون كبار ومسؤولون ماليون آخرون.
وذكروا أن الجلسات يقودها قضاة لبنانيون ينقلون أسئلة ممثلي الادعاء الأوروبيين.
وتمكن ممثلو ادعاء لبنانيون من الاطلاع على الوثائق المصرفية في مايو أيار. وقال مصدران قضائيان لبنانيان ومسؤول أوروبي إنه لم يكن من الممكن الكشف عن البيانات في ذلك الوقت لأن رياض سلامة قدم طلبا برد القاضي الذي يجري التحقيق.
وقال عويدات إن القاضي استُبعد من القضية قبل أيام مما يسمح باستئناف التعاون القضائي مع الأوروبيين. وأضاف أن قاضيا جديدا سيُعين قريبا.
https://fb.watch/i6PckW1DPD/
