حصرية السـلـاح والنقاط على الحروف
🖋️عباس عواضة | الواقع برس
مايك والتز سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، يطالب من بيروت حــ.ـزب الله بتسليم سـلـاحه طوعًا، وهو سياسي ذو خلفية عسـ.ـكرية، قطع البحار والفيافي ليقاتل دفاعًا عن برجَي بلاده في أفغانستان، لكنه لا يرى في لبنان أيّ أبراجٍ تستحق الدفاع عنها، أو بالأحرى يرى أنّ لبنان كله شعبًا وأرضًا ودولةً لا يساوي برجَي التجارة، حتى يتكفل اللبنانيون عناء الدفاع عنه.
ويتحدث والتز من منطلق احتكار الدولة للسـلـاح، بصفته رجل الدبلوماسية، الذي يمثل بلاده في حصن القانون الدولي، وأرفع الهيئات الدولية، ويدرك والتز أنّ هذا المبدأ القانوني حين يتم استحضاره في الحالة اللبنانية، يكون على قاعدة “لا تقربوا الصلاة”، حيث إنّ لاحتكار السـلـاح شروطًا وأحكامًا.
إنّ قوة القهر المشروع أو حسب التعريف القانوني (الاحتكار المشروع لوسائل الإكراه)، أو حسب اللغة الدبلوماسية (حصرية السـلـاح)، تتطلب أن تكون الدولة قادرة على السيطرة على الأرض وتوفير الأمن، وفي حالة العجز يسقط هذا الحق بفعل الواقع، كما بفعل الواجبات الوطنية والحقوق القانونية.
كذلك فإنّ القانون الدولي لا يعتبر عجز الدولة عن حماية إقليمها نهاية المقــاومة، بل ينقل حق الدفاع مباشرةً إلى المواطنين، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3246)، ونصّ على “شرعية حق الشعوب في مقــاومة الاحتـ.ـلال بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الكفاح المسـ.ـلح”.
كما أكد القانون الدولي انتفاء حالة التمرد عن المسـ.ـلحين في هذه الحالة على دولتهم، بل اعتبرهم مقـ.ـاتلين شرعيين، لا سيما إذا التزموا بقوانين الحر ب، مثل علنية السـلـاح ووجود قـيـا دة مسؤولة، كما يلحظ القانون الدولي أنّ وجود الاحتـ.ـلال يُسقط حق احتكار السـلـاح، خصوصًا في حال عجز الدولة، وأنّ واجب حمل السـلـاح لممارسة حق الدفاع يتفوق على أيّ قوانين محلية تحظر حمل السـلـاح.
بل إنّ القانون الدولي أقرّ تراجع مشروعية الطاعة، في حالة مطالبة الدولة العاجزة مواطنيها بتسليم السـلـاح، في حال وجود الاحتـ.ـلال، يفقد هذا الطلب مشروعيته القانونية والأخلاقية، حيث يُعتبر ذلك خيانة عظمى، لأنّه يكون بمثابة تسليم السـلـاح للاحتـ.ـلال، وهذا بعكس مبدأ التفويض المشترك، الذي تُقرّه الدولة في حال عجزها عن الدفاع، فتتقاسم حق احتكار السـلـاح مع مواطنيها بهـ.ـدف التحرير.
والشيء بالشيء يُذكر، فالقانون الدولي قد عالج ما يُعرف بـ “الحكومة الدمية”، التي يقوم الاحتـ.ـلال بتعيينها، وتقوم هي بتنفيذ أوامره، وقد اعتبر القانون الدولي كل سـلـاحٍ تمتلكه هذه الحكومة سـلـاحًا غير مشروع، واعتبر أنّ المواطنين الذين يؤيدون هذه الحكومة عناصر قابلة للمحاكمة بعد التحرير، ولم يوفر لهم الحماية القانونية باعتبارهم أهدافًا مشروعة في حال انخراطهم بالعمل المسـ.ـلح ضد من يقاوم الاحتـ.ـلال.
وقد اعتبر القانون الدولي أنّ كل قانونٍ تصدره “الحكومة الدمية” وأيّ إجراءٍ تتخذه باطل، ولا يرتب أيّ آثارٍ قانونية أو سياسية، ويتحمل الاحتـ.ـلال مسؤولية كل تلك القرارات والإجراءات. وتنص المادة (47) من اتفاقية جنيف على بطلان كل ما يصدر عن الحكومة الدمية، لأنّ القانون الدولي يعتبر الاحتـ.ـلال حالة مؤقتة فاقدة للمشروعية، وغير قابلة لنقل السيادة لحكومةٍ خاضعة.
ولكن مفهوم الحكومة الدمية حسب القانون الدولي لا ينطبق على الحكومة اللبنانية، رغم أنّ هناك بعض المقاربات السياسية التي تدّعي ذلك، ولكن هذا الفهم السياسي لا يُعتـ.ـدّ به في القانون الدولي، حيث الحالة اللبنانية شديدة التعقيد، يختلط فيها السياسي بالقانوني بالطائفي، وليس من السهل مقاربتها بقوانين مجردة، مهما توغلت في كهوف القانون الدولي وشعابه.
ورغم ذلك فإنّ هناك قواعد صلبة في القانون الدولي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، وعلى رأسها الحق المشروع بمقــاومة الاحتـ.ـلال بكل ما هو متاح من وسائل، ومن ضمنها الكفاح المسـ.ـلح، كذلك تحوّل مفهوم السيادة من امتياز إلى مسؤولية، فالدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها من أربع جــ..ـرائم ( 1-الإبادة الجماعية 2-جــ..ـرائم الحر ب 3-التطهير العرقي 4-الجــ..ـرائم ضد الإنسانية)، وفي حال عجزها يسقط حقها باحتكار السـلـاح، فالعجز عن الغاية (الأمن) يُسقط الوسيلة (احتكار السـلـاح).
أما لبنان فيريدون تجريده من كل حق، ومن لبنان يريد والتز وإدارته تجريم القانون الدولي وتجريم لبنان، وتبرئة الاحتـ.ـلال “الإســـ..ـرائيـلي”، ويريد تكييف القانون الدولي ليتناسب مع البطش “الإســـ..ـرائيـلي”، وأنّ السياسة والقانون والطوائف ولبنان وحكومته في خدمة أمن الاحتـ.ـلال، وأنّ أمن الجندي “الإســـ..ـرائيـلي” في مارون الراس أو بنت جبيل أو قلعة الشقيف، يجب أن يكون مهمة كل اللبنانيين، وأنّ أمن المستـ.ـوطن في “كريات شمونة”، يجب أن يكون الشغل الشاغل للمواطن اللبناني والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني وأجهزة الأمن اللبنانية.
ولكن في لبنان من يجيد وضع النقاط على الحروف في القانون وفي السياسة كما في الميدان، وهذا ما يجب أن يهمس به أحدهم في أذن والتز وأشباهه من الضيوف ثقيلي الظل
الواقع برس اخبار محلية وعالمية