أكد وزير المال علي حسن خليل من مجلس النواب الحرص على تقديم الموازنة وفق المواعيد الدستورية ووفق الاصول”، مشددا على أنه “لم يتم تهريب اي إنفاق خارج اطار الموازنة العامة، وسلفة الكهرباء مدرجة ضمن الانفاق”.
وقال: “منذ لحظة دخولي الى وزارة المال اتخذت قرارا بتوحيد مسألة الاعفاءات التي يسمح بها للوزير”.
وأضاف: “مستعدون كحكومة لإجراء التعديلات اللازمة على اي انفاق قد يطرح او اي واردات قد تضاف، نحن امام ازمة في نمو الدين لكننا بالتأكيد لسنا دولة مفلسة انما موثوقة ماليا وتحترم التزاماتها ولم تتعرض يوما لانتكاسة في دفع التزاماتها للجهات المقرضة”.
وأوضح أنه تم “اعتماد الشمولية في هذه الموازنة ولم تتضمن قوانين برامج جديدة وفق توصية الهيئة العامة للمجلس النيابي”.