نشر الزميل علي مرتضى توضيح حول انتشار صورة سالم زهران مع فيلتمان اوضح فيه ان سالم زهران كان قد التقى فيلتمان والتقط صورة معه ساخرا منه كونه سفير سابقا في لبنان وبعدها شغل منصبا في الأمم المتحدة علما ان السيد القائد جلس مع فيلتمان كونه ممثل من قبل الامم المتحدة هل يعني ان نتهم السيد القائد بالتبعيه
كلمة رئيس الجمهورية
قيل
الرئيس عون: أيها العسكريون، كنتم ولا زلتم وستبقون درع الوطن، وحماة استقلاله وسياج وحدته؛ وأصعب المهمات التي قد تواجه عسكرياً هي المهمات الداخلية كما هو حاصل معكم اليوم
الرئيس عون: الاستقلال الناجز يكون عبر تحرّرنا من نزاعاتنا الطائفية والمذهبية، والبدء بالخطوات اللازمة لإرساء الدولة المدنية
الرئيس عون: أيها اللبنانيون، لنجعل من العام المقبل عام استقلال اجتماعي فعلي بدءاً بإقرار قانون الحماية الشاملة المعروف بضمان الشيخوخة
الرئيس عون: أيّها اللبنانيون، لنجعل من العام المقبل عام استقلال بيئي من خلال تحريج الجبال، وخصوصاً ما طالته الحرائق أخيراً
الرئيس عون: أيها اللبنانيون، لنجعل من العام المقبل عام استقلال اقتصادي فعلي، من خلال بدء حفر أوّل بئر للنفط في البحر، ومن خلال إقرار قانون الصندوق السيادي الذي سوف يدير عائدات البترول على أن يلتزم أعلى معايير الشفافية العالمية
الرئيس عون: أيها اللبنانيون، لتكن السنة المقبلة سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال دعم الزراعة والصناعة وتبنّي سياسات تحفيزية ليصبح إنتاجنا تنافسياً في الأسواق الخارجية؛ وكذلك تخصيص كلّ الاهتمام بالقطاع التكنولوجي واقتصاد المعرفة الذي يمكن للبنان أن يكون منافساً جديّاً فيه
الرئيس عون: أيها اللبنانيون، نحن على أبواب المئوية الثانية للبنان الكبير، ونجد أنفسنا رهينة أزمة اقتصادية حادّة، ناتجة من سياسات اقتصاديّة خاطئة ومن فساد وهدر في الإدارة على مدى عقود من الزمن؛ فلتكن السنة المقبلة سنة استقلال اقتصادي فعلي، من خلال تغيير النمط الاقتصادي الريعي إلى اقتصاد منتج
الرئيس عون: سأكون سدّاً منيعاً وسقفاً فولاذياً لحماية القضاء، وأعني بذلك أنني سأمنع كلّ تدخل فيه انطلاقاً من قسمي المحافظة على الدستور والقوانين
الرئيس عون: نحن نعوّل اليوم على التعيينات القضائية الأخيرة من أجل تفعيل دور القضاء وتحصين استقلاليته للوصول إلى سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة، تكون السيف القاطع في معركة القضاء على الفساد
الرئيس عون: منذ العام 2017 أحلتُ تباعاً على القضاء ما يزيد عن 18 ملفاً تتعلق بقضايا فساد ورشاوى في إدارات الدولة، وإلى اليوم لم يصدر أي حكم بأي منها؛ وإذا كانت العدالة المتأخرة ليست بعدالة، فإن التأخر في بتّ قضايا الفساد هو تشجيع غير مقصود للفساد
الرئيس عون: أيها القضاة، إن المطلوب منكم اليوم أن تلتزموا قسمكم فتقوموا بواجبكم “بأمانة”، وأن تكونوا “القاضي الشريف الصادق”؛ فمكافحة الفساد، أينما بدأت، فإن حُسن ختامها عندكم، والانتصار فيها رهن شجاعتكم ونزاهتكم
الرئيس عون: إنّ إطلاق الاتهامات العشوائية وإصدار الأحكام المبرمة، والتعميم، قد تجرّم بريئاً، ولكنها بالتأكيد تجهّل المرتكب الحقيقي وتسمح له بالإفلات، وأيضاً بمتابعة نشاطه في الفساد
الرئيس عون: إن تسليط الضوء على مكامن الفساد عبر الإعلام وفي الساحات، صحيّ ومساعد، وكذلك تقديم المعلومات والوثائق المتوافرة إلى القضاء، ولكن أن يتحول الإعلام والشارع والجدل السياسي الى مدّعٍ، ومدّعٍ عام، وقاضٍ، وسجّان في آن، فهذا أكثر ما يسيء إلى مسيرة مكافحة الفساد
الرئيس عون: التحركات الشعبية التي حصلت مؤخّراً كسرت بعض الممنوعات السابقة وأسقطت إلى حدّ ما، المحميات، ودفعت بالقضاء الى التحرك، وحفّزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد
الرئيس عون: أكرر ندائي إلى المتظاهرين للاطّلاع عن كثب على المطالب الفعلية لهم وسبل تنفيذها، لأن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحلّ الأزمات
الرئيس عون: معركة مكافحة الفساد قاسية، لا بل من أقسى المعارك، لذلك توجهت إليكم، أيها اللبنانيون، طالباً المساعدة، فلا أحد غيركم قادر على جعل كل الخطوط متاحة. ولا أحد غيركم قادر على الضغط من أجل تنفيذ القوانين الموجودة، وتشريع ما يلزم من أجل استعادة الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين
الرئيس عون: مكافحة الفساد أضحت شعاراً استهلاكياً يُستحضر كلما دعت الحاجة، لا سيما من قبل الغارقين به، ولكن، عند أبسط إجراءات التنفيذ، تبدأ الخطوط الحمر المذهبية والطائفية بالظهور
الرئيس عون: ليست التسويات الدولية وحدها ما يهدد استقرار الدول، ففي الداخل اللبناني خطر محدق يتهدّد مجتمعنا ومؤسساتنا واقتصادنا هو الفساد
الرئيس عون: إن الصفقات والتسويات التي تُعدّ لمنطقتنا، ومحاولات فرضها، تهدّد ليس فقط استقلال الدول المعنية بل أيضاً كيانها ووجودها
الرئيس عون: تأكيدنا على استقلال لبنان لا يعني خصومة او استعداء لاحد ، انطلاقا من قرارنا الحر وعلاقة الند للند وقبول ما يلائم وطننا ، اذا كانت السياسة فن الممكن فهي ايضا رفض اللامقبول
الرئيس عون: 76 عاما مرت منذ صار لبنان وطنا مستقلا ومر بمراحل صعبة تعرض فيها الاستقلال للخطر ، الاستقلال هو القرار الوطني الحر غير الخاضع لاي شكل من اشكال الوصاية صريحة كانت ام مقنعة وهذا ما نتشبق به اليوم مهما كان الثمن
الرئيس عون: عشية ذكرى الاستقلال اتوجه اليكم مع علمي انه ليس وقت الخطب والاحتفالات بل وقت العمل ، حكومة جديدة ينتظرها لبنان وتعقد عليها الامال وكان من المفترض ان تولد الا ان التناقضات فرضت التأني للوصول الى حكومة تلبي طكوحات اللبنانيين وتكون على قدر الانتاجية والانتظام
الرئيس عون: أيها اللبنانيون وأخص شباب منكم، لا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكنّ البناء شاق، ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الآخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير
الرئيس عون: أيها اللبنانيون وأخصّ الشباب منكم، إنّ تفلّت الخطاب في الشارع هو من أكبر الأخطار التي تتهدد الوطن والمجتمع، فلا تنسوا أنكم بعد انتهاء هذه الأزمة ستعودون إلى المنزل، إلى الحي، إلى المدرسة، إلى الجامعة، إلى العمل… ستعودون للعيش معاً…
الرئيس عون: أيها العسكريون، عليكم أن تحموا حرية المواطن الذي يريد التعبير عن رأيه بالتظاهر، وأن تحموا أيضاً حرية التنقل للمواطن الذي يريد أن يذهب الى عمله أو الى منزله؛ ونجاحكم في هذه المهمة الدقيقة هو ميزان ثقة المواطنين بكم، والثقة غالية لا تعوّض..
اشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمار على هامش لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة تعليقا على ما حصل أمام مجلس النواب أمس، الى اننا “رأينا ضباطا وجنودا يتفرجون على نواب الأمة وهم يهانون على الحواجز من دون أن يحركوا ساكنا وخصوصا بعدما وعد قائد الجيش جوزيف عون أنه بقدر ما سيحمي المتظاهرين سيكون حريصا على حماية حق التنقل لكن للأسف ما شهدناه هو شكل من أشكال الريبة”.
*☆■الإخبارية■☆*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
ردّ وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح في حديث صحفي على خبر ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الاتصالات السابقين وإحالتهم على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرا أن “المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس”.
واستغرب تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.
وقال الجراح: “لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي”.
*☆■الإخبارية■☆*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
كشفت صحيفة “الانباء” الكويتية بأن “الفريق الرئاسي بدأ البحث في طيات الدستور عن حالة تسمح لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ احتواء للاوضاع الميدانية القائمة او التي يمكن ان تقوم على ان يُستتبع ذلك بتشكيل حكومة عسكرية برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون تتألف من ستة ضباط على غرار الحكومة العسكرية التي شكلها رئيس الجمهورية ميشال عون يوم كان قائدا للجيش وتسلمت الزمام في نهاية ولاية رئيس الجمهوةري الاسبق امين الجميل”
*☆■الإخبارية■☆*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
شبكة لتهريب الأشخاص والمطلوبين إلى سوريا بقبضة الأمن العام
أصدرت المديرية العامّة للأمن العام بياناً جاء فيه: “ضمن إطار متابعة نشاطات شبكات تهريب الأشخاص، وبناءً لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلاً من: اللبناني “س. م.” (تولد 1983)، اللبناني “م. ص.” (تولد 1988)، السوري”م. ع.” (تولد 1982) والسوري “ح. أ.” (تولد 1997) على خلفية تأليفهم شبكة لتهريب الأشخاص والمطلوبين من لبنانإلى سوريا، وبالتحقيق معهم:
– إعترف اللبناني “س. م.” أنّه نقل عدة مرات بناءً لطلب اللبناني “م. ج.” أشخاصاً سوريين لقاء أجر مادي من مناطق مختلفة في بيروت إلى الشمال ليقوم اللبناني “م. ج.” بتهريبهم إلى سوريا.
– أفاد السوري “ح.أ” انه نسّق مع السوري “ز.م” للتوجه الى سوريا بطريقة التهريب مع احد السائقين لقاء مبلغ من المال.
– أفاد السوري “م. ع.” أن السوري “م. أ.” زوّده برقم هاتف السوري “أ. أ.” واتفق مع الاخير على تهريبه إلى سوريامقابل مبلغ من المال.
– أفاد اللبناني “م. ص.” أنه بناءً لاتصال هاتفي من اللبناني “ع. د.” نقل أحد الأشخاص من بيروت الى الشمال.
ارتفاع سعر البنزين بنوعيه والغاز 200 ليرة
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 200 ليرة لبنانية، وسعر قارورة الغاز 200 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر صفيحة الديزل اويل.
جاء ذلك، في قرارات أصدرتها وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، وأصبحت الاسعار كالآتي:
– بنزين 98 أوكتان 25300 ليرة لبنانية
– بنزين 95 أوكتان 24700 ليرة لبنانية
– ديزل اويل 17600 ليرة لبنانية
– قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 14500 ليرة لبنانية
– قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر
ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار استقرارا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط البرنت الاميركي الى 60,91 دولارا اميركيا.
🔹🔶🔷🔸حركة امل تنفي أي علاقة لها ببيان نُسب الى “شباب حركة أمل- اقليم بيروت”
نفت حركة “أمل” أي علاقة لها ببيان نُسب الى “شباب حركة أمل- اقليم بيروت” ونشره أحد المواقع.
وكان قد جاء في البيان المتداوَل ما يلي:
“بعد ما شهدته الايام الماضية من أحداث وتعديات وعدم احترام لرئيس مجلس النواب نبيه بري واهانات وشتائم نابية عند خروج موكبه الوهمي من المجلس، نحذر جميع الثوار وقطاع الطرق أنها المحاولة الأخيرة لهم، والمرة المقبلة ستكون النهاية لهم، ونحن من سيفتح طريق مجلس النواب من خندق الغميق لزقاق البلاط الى وسط بيروت، فمقام رئيس حركة أمل فوق الجميع دون استثناء، وقد أعذر من أنذر، والعين بالعين.”
*☆■الإخبارية■☆*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
🔹🔶🔷🔸ظرف مالي دقيق وحساس جدا ويستوجب تشكيل حكومة جديدة
أكد وزير المال علي حسن خليل أنه “يجب على العالم ان تتنقل حيث تريد ونرفض قطع الطرقات”.
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح خليل “أننا نمر بظرف مالي دقيق وحساس جدا، وصار يستوجب تشكيل حكومة جديدة”، مشيراً الى “اننا لا أعتقد ان أحدا بالدنيا يستطيع ان يدير هذه الازمة بغياب الحكومة”.
*☆■الإخبارية■☆*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
🔹🔶🔷🔸الطرقات تقطع بتوجيهات وتسهيلات معينة
أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “السلطات في البلاد معنية بترجمة أي اتجاه له علاقة بالشأن العام للبلد كحكومة ومجلس نواب وقضاء وهذه السلطات موجودة في نظامنا السياسي وهو متوفر تحت سقف الدستور”، مشيراً إلى “إننا كنا من أول الدعاة لاحداث تغيير في النظام السياسي ولكن ليس الآن لأننا محكومين للدستور والمؤسسات الدستورية”.
وفي حديث تلفزيوني، لفت فضل الله أن إلى أن “ام السلطات في النظام السياسي هي المجلس النيابي وهي أساس ومجلس النواب صمام الامان للدولة اللبنانية ولا أعني فقط السلطة بل المؤسسات والشعب وكل من في البلد”، مشيراً إلى أنه “من الممكن أن يكون في المجلس النيابي معارضين للسلطة التنفيذية وهناك أيضا ناس موالين وهناك اتجاه لتعطيل هذه المؤسسة والمؤسسات ككل ومثلما استقالت الحكومة تعطلت أي محاولات للاصلاح، فإن مع تعطيل المجلس تتعطل إمكانية اقرار القوانين التي يطالب بها الناس”.
وأشار إلى أن “الطرقات تقطع كأنها تُقطع بتوجيهات وتسهيلات معينة غير التسهيلات التي أعطيت لمن كانوا يقطعون الطرقات حيث كنا نرى ان عدد من الاشخاص أقل من عدد القوى الامنية و لكن مع ذلك كانت تقطع الطريق”، معتبراً أن “هناك محاولة لضرب شرعية الانتخابات النيابية ومصادرة نتائجها من خلال الحملة على المجلس النيابي”.
وشدد على “إننا نحاول ان نسهم لتصل المشاورات إلى النتائج المرجوة ليكون للبلد حكومة جديدة يمكن ان تعالج الازمة المالية والاقتصادية الحادة لان الوضع ينذر بمخاطر خطيرة على المستوى المالي والاقتصادي ونرى نتائجه على جميع المواطنين”، مؤكداً أن “هناك مساعي للوصول إلى صيغة تفاهمية بين الكتل السياسية التي تجري المشاورات والابواب مفتوحة مع بعضها”.
*☆■الإخبارية■☆*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
الواقع برس اخبار محلية وعالمية