الواقع برس اخبار محلية وعالمية
لفتت المؤسسة العامة للإسكان في بيان، الى أنه “لجأت في الفترة الأخيرة بعض المؤسسات التي تتعاطى في مجالات التطوير والمشاريع العقارية وبيع الشقق السكنية الى وسائل التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت للتغرير بالمواطنين على اساس انها قادرة على الحصول على قروض سكنية من المؤسسة العامة للإسكان”، مشيرة الى أن ” من يتصفح صفحات الفايسبوك الخاصة بهذه الشركات التي تدعي مثل هذه العروض عليه التنبه سلفا الى خطورة الإلتزام بما تفرضه من شروط لا تتناسب ونظام الإقراض السكني المعمول به ومنها ما يتعلق بحجم الدفعة المسبقة وبالبنود الجزائية وأخرى مختلفة علما ان مصرف لبنان هو من يحدد حجم الكوتا المصرفية لكل مصرف”.
ودعت المؤسسة “المواطنين الراغبين بالحصول على قروض سكنية وتتمنى عليهم عدم اللجؤ الى مثل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية. فشروط وآلية الإقراض معروفة ومحددة منذ ان قامت المؤسسة العامة للإسكان في منتصف العام 1999 وهي مودعة لدى المركز الرئيسي لها في منطقة العدلية ولدى مكاتبها الفرعية في طرابلس والنبطية وزحلة وصيدا ولدى ثلاثين مصرفا من المصارف اللبنانية التي وقعت على بروتوكول التعاون مع المؤسسة للمشاركة في تقديم هذه القروض برعاية مصرف لبنان وعلى صفحتها الإلكترونية”، لافتة نظر المقترضين الى أن “اولى الخطوات التي على المقترض اللجوء اليها التقدم بطلب لدى مكاتب المؤسسة او في فروعها ولا قانونية لأي ملف او معاملة ما لم تقترن بالموافقة الخطية من مجلس ادارة المؤسسة”.
وشددت على أنه “لا توجد أية مؤسسات تمثلها على الإطلاق وأنه لا يتوجب أية عمولة ولا رسوم ولا طوابع مالية على عقودها وان معاملاتهم المتصلة بالدوائر العقارية ونفي الملكية لتسجيل الشقة او شطب اشارة التأمين معفاة من كل الرسوم. فالأصول المعتمدة تفرض اجراء وعد بيع بين البائع والشاري طالب القرض بمهلة لا تنقص عن اربعة أشهر للحصول على القرض تحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لدى المؤسسة”، محذرة اللبنانيين من مغبة الوقوع في اي شرك وتدعوهم الى التبليغ عنشكواهم لدى مكتب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام في المقر الرئيسي للمؤسسة او مخاطبة المؤسسة بأية شكوى عبر موقعها الإلكتروني www.pch.gov.lb.
