لا محاكمة سياسية لجنبلاط ولكن سيحاكم مرتكبي حادثة قبرشمون

 

أكد رئيس حزب “التوحيد العربي” ​وئام وهاب​ أن “مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ ليس ساحرا، وكل من في ​الدولة​ يريدون رمي الملفات عليه”، مشيراً الى أن “الرجل هو قادر على تقريب وجهات النظر ولا يمكن ان نعرقل له

 

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح وهاب أنه “ليس القتيل هو المعرقل بل هو الضحية”، لافتاً الى أنه “لا يمكن أن نعتبر أنه لم يحدث شيء، هناك شيء حصل هناك ضحيتين وعائلتين اصيبتا”، مشيراً الى “أننا نحن دروز ونعرف أنه على الطريقة الدرزية ستحل أمورنا، وسيتم الوقوف عند خاطر المشايخ”.

 

ولفت الى أنه “لدينا 6 او سبع ضحايا سقطوا بأحداث مماثلة من أبو ابراهيم الشيخ حتى اليوم صار عدة حوادث انحلت بمصالحات”.

 

وشدد على أنه “لرئيس “​الحزب التقدمي الإشتراكي​” ​وليد جنبلاط​ أقول أنا لا اقبل ان تحاكم سياسيا، ولا أحد قرر أن يحاكمك سياسيا، لا ​الرئيس ميشال عون​ ولا ​طلال أرسلان​ يقبل لكن الرجاء الحفاظ على القليل من اللياقات الدرزية”.

 

وأشار الى أنه “يجب أن نتفق معه هل سقط ضحيتين ام لا؟، أمامي إحالة ​القضاء​ المستندة الى تحقيق ​شعبة المعلومات​ والى القضاء وهي واضحة، هناك 13 عنصرا من الحزب التقدمي المحولين بجنايات اقدموا على الاشتراك والتدخل والتحريض والاتفاق عبر تطبيق واتساب على قطع الطريق الداخلي للبساتين ولو بـ”الدم”، وأقدم أحدهم يدعى عماد غصن على ركن سيارته بوسط الطريق، وبدؤا بضرب الموكب بالحجارة فضرب العناصر المرافقة للوزير صالح الغريب النار بالهواء، كما منع هؤلاء دورية للجيش من فتح الطريق مما اضطرها للانسحاب حقنا للدماء”.

 

وأكد وهاب أن “القضاء يعتبر ان هذا تهديد سلم اهلي وزعزة استقرار عام، وهنا نذهب الى المجلس العدلي، وهنا القضاء لم يتهم بالاغتيال بل بالقتل”.

 

وأوضح ان “وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي منذ شهر حتى اليوم كان يسعى للحل وموقفه وموقف اللواء ابراهيم يمكن ان يحملوا على الوزير ارسلان اكثر، لمونتهم عليه”.

 

وأشار الى ان “القاضي فادي صوان هو قاضي التحقيق الاول يحول الملف الى القاضي الذي يراه مناسبا”، مؤكداً “انني طلبت من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يطلب من جنبلاط ألا يعيد ما حصل في قبرشمون”.

 

واعتبر وهاب انه “لا يوجد في لبنان مواطنين يقطعون الطريق من تلقاء نفسهم”، مشيراً الى أن “رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لديه عقدة مع القضاء، وكلنا قد أساء الينا القضاء، وأنا شخصيا ملفي مفتوح مع من قتل ابني، والذي غطى العملية هو القاضي سمير حمود وهنا اذا اساء إلي قاض، لا يعني أن القضاء سيء”.

 

وسأل: “كيف حزب الله يريد ان يسقط جنبلاط وقد أعطاه 3 نواب؟”، مشدداً على انه “لا يوجد محاكمة سياسية ولكن سيحصل محاكمة ومحاسبة للقاتلين ولا يمكن الإفلات من العقاب”، متسائلاً “ما المطلوب من طلال ارسلان الذي يحتكم للمؤسسات؟ ارسلان ليس هو من يعقد الحل المير طلال يطرح الاحتكام للمؤسسات”.

 

وأكد أن “بهذا الملف لا أحد يقرر الا نحن، “حزب الله” و”التيار الوطني الحر لا علاقة لهما”، مشيراً الى ان “أرسلان هو صاحب الدم ولديه ضحيتين، نحن نريد الحل والتسهيل ولا نريد دم، ولكن اتركوا لنا مخارج”