الواقع برس اخبار محلية وعالمية
حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون
أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ان الحكومة تعرضت للمواجهة من قبل منظومة متحكمة بمفاصل الحكم، مشددة على أن كل من يعرقل التدقيق الجنائي اليوم يرتكب جريمة بحق الشعب اللبناني”.
نجم وفي حديث لها عبر “صوت بيروت انترناشونال”، كشفت أنه “لست أنا من نصّ عقد التدقيق الجنائي ولست مسؤولة عن مضمونه ولكن الموضوع اليوم يذهب الى مكان آخر الى “كبّ الموضوع على العقد”.
واضافت: “سألت حاكم مصرف لبنان “ان كنت عند نصّ العقد ماذا كنت لتضيف”؟ فقال لا شيء المشكلة في قانون السرية المصرفية”.
وشددت على ان “موضوع السرية المصرفية خارج النقاش اليوم لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان”.
وقالت: “حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون”.
وفي السياق اعتبرت ان الحكومة المستقيلة” لم تكن حكومة “خيار” بل حكومة فُرضت على الطبقة السياسية بفعل الأمر الواقع”.
وتابعت: “تدابير مكافحة الفساد فرضناها ودفعنا ثمنها عاليا عبر محاربتنا في الاعلام والسياسة”، مضيفة: “كان هناك محاربة لنا حتّى من داخل الحكومة حين كان يتمّ التهديد مثلا بسحب وزراء من الحكومة”.
وحول العقد مع شركة الفاريس، اوضحت انه “كلفنا وزارة المالية عقد التدقيق الجنائي ولا اعرف من في المالية نصّ العقد الذي وصلت مسودته الى هيئة التشريع والاستشارات ووزارة المالية اقرت العقد مع الفاريز”.
واضافت: “وزارة المالية لم تأخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات ولكن أنا اكيدة أن المشكلة ليست في العقد بل يتمّ التحجج بقانون السرية المصرفية “.
وقالت: “اليوم هناك جريمة بحق الشعب اللبناني في العرقلة يرتكبها كلّ شخص يتحجج بقانون السرية المصرفية ويعتبره عائقا امام التدقيق بحسابات مصرف لبنان”.
وعن موضوع المسؤوليات، قالت: “طمأنّا اللبنانيين واستدرجنا أموال المغتربين والعرب الى لبنان لأن حاكمية مصرف لبنان كانت تطمئن الى أن الليرة بخير. هناك مسؤولية بدرجة اولى على الطبقة السياسية وبدرجة ثانية على مصرف لبنان وبدرجة ثالثة على المصارف”.
واضافت: “أنا سأغادر وزارة العدل وفي ملف التدقيق الجنائي سأذهب الى النهاية لأنني اعتبره ملفا حيويا لأنه بغياب التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لن نعرف الى اين ذهبت الاموال ولن نحصل على مساعدات وسيتحمل الناس وحدهم تبعات ما حصل”.
وعن امكانية رفع دعوى على حاكم مصرف لبنان ان لم يتقدّم بالمستندات المطلوبة، أكدت ان “هذا الامر ممكن”.
