الواقع برس اخبار محلية وعالمية
حساباتنا الداخلية هي التي تعطل تأليف الحكومة ولا علاقة للمسائل الإقليمية بذلك
أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إلى أنه “حين يقول الرئيس الفرنسي للسياسيين اتركوا وزارة الطاقة والأشغال ووزارات الخدمات، فهذا لأنه يعتبر ان المال المسؤول عنه ويريد أن يقدمه لنا هو مال يصب تحت خانة هذه القوانين، في وقت ليس لديه ثقة بالإدارة اللبنانية”، منوهاً بأن “الرئيس الفرنسي يقول إن الأسماء التي ستتعين يريد التعاون معها وسيحضر لها اموال ويضعها بتصرفها، ويكفي أن القوى السياسية تقوم باحتضان التسويات.
وشدد الفرزلي، خلال حديث تلفزيوني، على أن “تأليف الحكومة لا علاقة له بالصراعات الخارجية، بل هو قائم على حسابات داخلية صرف، وأتحدى اي أحد أن يقنعني بالعلاقة بين المسائل الإقليمية والمصالح الدولية وتأليف الحكومة ووضع لبنان على سكة الخلاص”، موضحاً أن “الأميركيين أحد أسباب الضغط، والحصار أحد اسباب الأزمة وهذا لا شك فيه، لكن النقطة المركزية ان غايته من كل هذا الحصار العنيف العميق الذي أدى الى ما ادى اليه الى جانب الفساد الذي هو علّة ذاتية، والثورة والحصار الإقتصادي وتهريب الأموال للخارج، هذا كله تراكم على بعضه البعض وكانت غايته ان توضع المافوضات فيما خص الترسيم على السكة، وهم يعلمون انن المفاوضات بحاجة لبيئة مستقرة في البلد”.
كما أكد أن “اليوم حساباتنا الداخلية هي التي تعطل، والنظام قيم وطبائع وطموحات وشراهة وهمية يتوهمها الجميع”، متسائلاً “إذا خسرنا البلد ما الذي نريد أن نحققه!”، مفيداً بأنه لا يسمح لنفسه “مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن أقول أن العلاقة جيدة او لا. انا ارسمها دائما بطريقة ان تكون جيدة لأنه الرئيس ولست أنا. انا أجمد نفسي لأنني لا اريد ان اتخذ رأي مخالف لرأي تكتل “الجمهورية القوية”.
وأعرب الفرزلي عن استغرابه من أن “يكون هناك حكومة في اقرب وقت، وهذا يتحمل مسؤوليته كل السياسيين”، متسائلاً “على ماذا الصراع! هذا الاختلاف اذا انتقل للعلن وشرحوا للبنانيين أسبابه، ماذا سيكون رأي اللبنانيين!”، مشيراً إلى أن “كل هذا الجو فيه خفة قلة ثقافة وعدم قدرة على قراءة المستقبل بطريقة جيدة”. وأكد أنهم “بصدد تخليص قوانين أساسية وجزء من إصلاحات في مجلس النواب، حيث تم البدء بالقراءة الثانية لقانون الشراء العام، وقانون السلطة القضائية شارف على الإنتهاء وقانون الكهرباء منجز ويتطلب تنفيذ القانون الذي صدر، بالتالي تكون اهم القوانين الثلاثة التي تلزم الإصلاح قد أقرت من قبل المجلس”.
وشدد على أنه “مع السرية المصرفية المتبقية لليبنان والتي هناك مطالبة دولية لرفعها، وتم الحديث معي بهذا الموضوع. أنا يهمني النظام المصرفي وسأدافع عنه”.
