الواقع برس اخبار محلية وعالمية
عقد ممثلون عن لوائح “المعارضة البيروتية”، “لبنان حرزان”، “بيروت الوطن”، “صوت الناس”، كرامة بيروت”، و”البيارتة المستقلون” اجتماعا موسعا في نادي الصحافة عرضوا خلاله أبرز ما رافق العملية الانتخابية من “تجاوزات ومخالفات وأخطاء وتزوير واستعمال مزور ونتائج باطلة”.
وأكد المجتمعون، في بيان لهم تلاه رئيس لائحة “بيروت الوطن” صلاح سلام أن “حجم المخالفات والتجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية طوال يوم 6 أيار 2018 غير مقبول وتاريخي ولا يمكن التغاضي أو السكوت عنه”، لافتا إلى أن “ما حصل حوالى التاسعة من صباح يوم الانتخابات من إصدار تعميم قضى بإخراج كل مندوبي اللوائح من أقلام الاقتراع بحجة وجوب ورود التصريح باسم المرشح وليس اللائحة هو أمر مخالف لقانون الانتخاب”، مشيرا إلى أن “التعميم لا يلغي قانونا أو يعدله، وهذه الممارسة أدت إلى فقدان عامل مراقبة اللوائح من خلال مندوبيها لمجريات العملية الانتخابية، ما يناقض أبسط حقوق المرشح المنصوص عليها قانونا”.
واعتبر أن “طريقة نقل الصناديق من أقلام الاقتراع ومراكزها إلى مقر لجان القيد الابتدائية جاءت مخالفة لابسط الشروط المفروضة قانونا وقواعد سرية الاقتراع وسلامة العملية الانتخابية، بحيث تم توثيق بالصوت والصورة أكثر من حالة نقل صناديق بسيارات مدنية وعلى دراجات نارية من دون مؤازرة امنية ووصول مغلفات مفتوحة غير مختومة بالشمع الاحمر الى مقر لجان القيد الابتدائية،
إضافة الى وصول مغلفات غير موقعة من قبل رؤساء الاقلام حسب الاصول”، لافتاً الى ان “خرق المرشحين البارزين لفترة الصمت الانتخابي، التي تم التشديد على ضرورة احترامها من خلال تعميم لرئيس هيئة الاشراف على الانتخابات مخالفة وقحة لابسط القوانين والنصوص التي تنظم العملية الانتخابية ومجرياتها”، معتبرا أنه “من غير المنطقي أن يحصل بعضهم في الاقلام التي يقترع فيها اهلهم واقرباؤهم من الدرجة الاولى على صفر أصوات أو صوت واحد، ما يثبت الشكوك حول عملية تزوير حصلت عن سابق تصور وتصميم بهدف تأمين فوز بعض الاشخاص الذين كانت خسارتهم محسومة”.
وتابع بالقول أن “ما شاهده بعض المرشحين ومندوبوهم بأم العين في مقر لجان القيد الابتدائية من صناديق تنقل من دون مواكبة أمنية ومغلفات بأيدي اشخاص مدنيين ومغلفات اخرى مبعثرة على الارض وطريقة تعامل القوى الامنية مع كل من حاول تصوير المخالفات لتوثيقها هي في حد ذاتها دلائل دامغة وثابتة على أن العملية الانتخابية شابها تزوير من الطراز الرفيع أفضى عنه فوز من أرادت السلطة فوزهم ومصادرة لارادة البيارته ورأيهم وكرامتهم”، منوهاً الى أن “ما حصل في 6 أيار كان امتدادا لسلسلة اعتداءات رافقت التحضير للانتخابات والحملات الاعلامية والاعلانية، أبرزها ما حصل من تعد على مكاتب لائحة بيروت الوطن ومكتب لائحة كرامة بيروت في طريق الجديدة،
وعلى المرشحين محمد خير القاضي ورجا الزهيري ومكتب جمعية المشاريع الاسلامية وصور المرشحين المنتشرة في بيروت، والتي كلف فوج الاطفاء ازالتها أكثر من مرة”.
كما ذكر أن “المجتمعين أكدوا السير في الطعن بالانتخابات النيابية في بيروت الثانية برمتها من خلال ملف يضم مئات الصور ومقاطع الفيديو والافادات الخطية التي تثبت الغش والتزوير، اللذين رافقا العملية الانتخابية، والمطالبة بابطالها واعتبارها كأنها لم تكن وإعادة اجرائها بإشراف دولي مباشر، لأن القيمين عليها لم يحترموا الحد الادنى من القوانين والاصول والشروط المفروضة والديموقراطية”، منتقداً “إدارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق للعملية الانتخابية، لا سيما أنه مرشح للانتخابات”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يضرب مبدأ الديموقراطية وفصل السلطات ويجعل العملية الانتخابية غير حيادية ولا موضوعية ويفقد الانتخابات مصداقيتها”.
وطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ”الاستقالة فورا”، مناشدا المعنيين “كف يد المدير العام لقوى الأمن الداخلي المسؤول المباشر عن الاجهزة الامنية التي تولت عملية طرد المندوبين ونقل الصناديق والمغلفات ومواكبتها بالشكل غير السليم الذي انتشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي”.
ونوه إلى أن “المجتمعين أكدوا أن تحركاتهم ستنتقل إلى الشارع لأنهم يرفضون أن تزور إرادة البيارتة وتصادر، وأن تقوم هذه السلطة بإذلال المرشحين بهذه الطريقة الوقحة لايصال رسائل معينة وعلى أن اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة، وصولا الى الذعن وابطال نتائج الانتخابات”.
