الواقع برس اخبار محلية وعالمية

ادعى امام مخفر حصرون المدعو ح. س. على كل من ت. م. وج. س. بجرم اغتصاب ابنته القاصر المدعوة م. س. مواليد 2004.

وعلى الاثر اوقفت احدى دوريات شعبة المعلومات ت. م. لاجراء المقتضى القانوني بحقه.

سجّل اشكال في محيط بلدة #تلعباس #العكارية بين “حيدر مراد” من جهة و “خضر عياش” من جهة ثانية .

و في التفاصيل أن “حيدر مراد” و الملقب بال “جغل” الذي خرج من السجن منذ الأسبوع تقريبا بعد مدة ثلاثة اشهر قضاها داخله، خرج و توجه بعد ٥ ايام من حريته الى المواطن “خضر عياش” الذي كان سبب سجنه باعتقاده و قام باطلاق النار باتجاهه حيث اتسعت رقعة الاشكال ليتدخل ذوو الطرفين و يُسجّل تبادل لاطلاق النار بينهم، هذا و قد استعملت مختلف الأسلحة الرشاشة و الخفيفة و على الأثر تدخلت شعبة المعلومات للحد من خطورة الاشكال و وقف اطلاق النار كما حضرت دورية للجيش لمؤازرتها بسط سيطرة القوى الامنية في مكان الحادثة.

وفي الوقت الذي ما تزال فيه القوى الامنية تتعقب مكان تواجود المعتدي بغية توقيفه، عثر اليوم على جثة سقطت على اثر تبادل النار الذي سجّل امس و ذلك احداً لم ينتبه لوجودها سوى راعي مواشٍ صغير قام بالابلاغ عنها .

هذا و حضرت القوى الامنية و الصليب الاحمر و الطبيب الشرعي لمعاينتها و كشف هوية صاحبها وبحسب المصادر الميدانية ان الجثة تعود لشقيق الجغل ويدعى بشار مراد بانتظار نتائج كشف الطبيب الشرعي .

يسلبان وينشلان في الضاحية… هل وقعتم ضحيتهما؟

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيانٍ، انه “حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب ونشل من قبل شخصين على متن دراجة آلية لون أسود، في محلتي الرحاب – بئر حسن والأوزاعي”.

واضافت: “نتيجةً لعمليات الرصد والمتابعة، تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيفهما، واعترفا بما نُسب إليهما. وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوفَين، وهما: م. غ. (مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحرٍ بجرم سلب ونشل و أ. ز. أ. (مواليد عام ٢٠٠٠، لبناني)”.

وطلبت المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعمالهما أو تعرّضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ـ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 842403/01 أو 842405/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أفاد ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان طقسا مشمسا وحارا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال الأسبوع المقبل ومن المنتظر ان تشهد المناطق الداخلية موجة حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية اعتباراً من صباح الأحد، فترتفع درجات الحرارة لتلامس 35/37 في البقاع الشرقي و 32/33 على الخط الساحلي.

الحرارة على الساحل: 33/24

في طرابلس: 34/26

على الجبال 1200 متر: 27 درجة تنخفض ليلاً الى 18 درجة

في البقاع: 36 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 21 درجة.

الرطوبة: على الساحل 80% وفي الداخل: 55%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 40 كلم في الساعة بخاصة فوق الجبال والمناطق الشمالية،

الضغط الجوي: 1005hpa

✅دولار فقط”: “AUB” توقف التعامل بالليرة.. وتحذير من كارثة!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أنّ الجامعة الأميركية أصدرت قراراً فرضت بموجبه على طلابها دفع أقساطهم وبدل المسكن إلى جانب تكاليف أخرى بالدولار عوضاً عن الليرة اللبنانية.

من جانبه، نشر “النادي العلماني” على صفحته الفيسبوكية ما يلي: “تلقينا بكثير من القلق والأسف قرار إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، بتحويل جميع فواتير الأقساط والسكن الطلابي والمصاريف الأخرى من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي.

إننا إذ نتمنى بشدة أن تصدق جميع تطمينات المسؤولين في الدولة، المتفائلين بخصوص مستقبل الوضع المالي وأزمته، نحذّر في الوقت عينه من هذا النوع من الخطوات، التي ترمي بمخاطر مالية كبيرة على أكتاف طلاب الجامعة، خصوصاً في ظل الظروف المالية الحساسة التي تمر بها البلاد.

في الواقع، ندعو الجامعة إلى إعادة النظر بهذا القرار غير المبرّر، خصوصاً أنّ جميع التكاليف التي تدفعها الجامعة، بما فيها الجزء الأساسي من الرواتب، هي بالليرة اللبنانية، وذلك بالإضافة إلى دخل أهالي الطلاب، وهو ما يجعل الطلاب ضحية محتملة لأي تطور في الأزمة المالية القائمة.

ندعو بكل انفتاح وإيجابية إدارة الجامعة لمناقشة هذا القرار بهدوء مع الجسم الطلابي، مع التشديد على ضرورة تعليق تنفيذ هذا القرار حتّى ختام النقاشات مع الطلاب، مع استعدادنا لأي حوار جدي بهذا الخصوص”.

وأثار هذا الخبر بلبلة في أوساط الناشطين، إذ تخوّف بعضهم من خلفيات هذه الخطوة. وتحدّث البعض عن سيناريو انهيار الليرة، إذ اعتبروا أنّ الجامعة الأميركية تحمي نفسها في ظل حصول سيناريو مماثل.

اثنى النائب جميل السيد على قرار وزير المال علي حسن خليل بتعليق قرار شراء مبنى “تاتش” من قبل وزارة الاتصالات والوزير محمد شقير.

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “حسناً تجاوب وزير المال مع الناس ومعنا بتوقيف صفقة شراء “بناية شقير”، وننتظر منه إحالة هذا الملف للتحقيق لدى النيابة العامة المالية، لكن أيضاً على هذه النيابة العامة أن تحقق بالملف فوراً حتى نهايته، لا أن تحيله إلى مقبرة الملفات لديها كما حصل بملفات زميلنا النائب حسن فضل الله”.

وبعد عرض تقرير تلفزيوني عن “بناية تاتش” على قناة “الجديد” مساء أمس السبت، اوضح النائب السيد في تغريدة اخرى، انه “نظراً للتناقض بين بيان وزارة المال حول توقيف صفقة شراء بناية “الجراح- شقير”، وبين ما زعمه صاحب المبنى في مقابلة للـ”جديد” بأنه قبض دفعة أولى بموافقة رئيس الحكومة ووزير المال، فقد أصبحت التغريدة أدناه في غير محلّها ريثما تنجلي الحقيقة”.

✅ارسلان يدافع عن عون… ويدعو لجلسة حكومية

اعتبر رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان، ان “ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من صلب صلاحياته الدستورية، ولا يمكن لأحد مهما علا شأنه تعطيل البلد ومؤسساته الدستورية”.

وقال في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “عدة مرات طالبنا بعقد جلسة لمجلس الوزراء على أن يناقش بت موضوع محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب على الطاولة”.

ولفت الى ان “مشاكل وأزمات البلد موقعها الطبيعي ان تطرح داخل المؤسسات الدستورية، وإلا أين تطرح في الشارع ؟؟ “.

وختم ارسلان: “كفى استهتار واستهزاء بعقول الناس ومصالحها، فليدعو رئيس الحكومة سعد الحريري لجلسة ولتطرح الأمور على الطاولة وليمارس مجلس الوزراء حقّه الطبيعي في التصويت على احالة القضية على المجلس العدلي، ولكل حادث حديث”.

كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط”: أشعل طلب الرئيس ميشال عون من رئيس الحكومة سعد الحريري”عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت”، أزمة صلاحيات وتّرت العلاقة بين الطرفين وأثارت ردوداً لم ترقَ إلى مستوى المواجهة بعد.

واستند الرئيس عون إلى الفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، للاتصال بالحريري طالبا منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن. وتنص هذه الفقرة الـ(12) على أن رئيس الجمهورية “يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة”.

ويرجع مواكبون الأزمات المشابهة إلى النصوص الفضفاضة في الدستور، وأحياناً تكون غير واضحة. وفيما يخص الفقرة 12 من المادة 53 يوضح الباحث الدستوري المحامي أنطوان صفير لـ”الشرق الأوسط” أن دعوة رئيس الجمهورية معلقة على اتفاق الرئيسين، حيث تكون المبادرة في الطلب من صلاحية رئيس الجمهورية، وتستكمل بموافقة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه “لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يرفض الدعوة بالمطلق”، لافتاً إلى أن الدستور اللبناني حفظ هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية بشكل استثنائي عندما ترد في الفقرة عبارة (استثنائياً)، وذلك لمواجهة أزمة أو لبحث موضوع خطير واستثنائي.

وبالتالي، يضيف صفير، أن هذه المادة “لا تعطي رئيس الجمهورية صلاحية كاملة، وفي الوقت نفسه هي صلاحية استسابية له معلقة على شرط موافقة رئيس الحكومة الذي يفرض عليه الدستور تعليل أسباب رفضها، في حال عدم الاستجابة، لأنه لا يمكن له رفضها بالمطلق”.

ويرى صفير أن الجدل الذي خلفه طلب عون من الحريري الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء، ناتج عن أزمة مرتبطة بتطبيق المادة الدستورية لكونها غير واضحة لجهة آلية الوصول إلى تطبيقها، بالنظر إلى أنها حفظت لرئيس الجمهورية صلاحية الطلب، وعلقها الدستور على موافقة رئيس الحكومة. ومع أن المشكلة في كل أزمة صلاحيات تتمظهر طائفياً، لكون المواقع الأولى في البلاد موزعة بين الطوائف (رئيس الجمهورية ماروني، ورئيس الحكومة سني، ورئيس البرلمان شيعي)، إلا أن خبراء يعتبرون أن الأزمات في جوهرها “سياسية وحزبية وتضارب في المصالح”، بحسب ما يقول صفير.

كتبت صحيفة “الجريدة” الكويتية: “في اتجاه ملعب رئيس الحكومة، قذف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كرة نار تعطيل مجلس الوزراء من دون أن يفتح مسرب حل لأزمة “قبرشمون” التي تؤرجح جلساته على حبال المخارج والمبادرات الواحدة تلو الأخرى.

ففي ما يمكن اعتبارها “حرباً باردة” جديدة بين الرئاستين الأولى والثالثة، أفيد عن اتصال بادر الرئيس عون، من موقعه وصلاحياته، إلى إجرائه بالرئيس الحريري، بعد بلوغ الوضع حداً خطيراً من تعطيل السلطة الإجرائية ومصالح الناس والخدمات والإدارات والمؤسسات، وبعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات بشأن حادثة “البساتين”، طالباً منه الدعوة إلى عقد مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن من منطلق أن مجلس الوزراء مجتمعاً هو السلطة التي تطرح لديها كل الخلافات والإشكالات السياسية والأمنية”.

وعادت دوائر السراي الحكومي لتعمم عن مصدر حكومي رداً حازماً مفاده بأنّ “الرئيس الحريري يدرك صلاحياته ويتحملها على أكمل وجه ويلتزم حدود المصلحة الوطنية إدراكاً منه للمخاطر التي ستترتب على أي خطوة ناقصة في هذه المرحلة الدقيقة”، مع الإشارة إلى وجوب “تحقيق المصالحة وتوفير الأمان السياسي” إزاء قضية قبرشمون بغية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

مراوحة حكومية

البلاد أمام أزمة كبيرة.. رسالة عون تفجّر الأجواء وتعيد أزمة الصلاحيات الى الواجهة

وسرعان ما اندلعت التصاريح على جبهة الصلاحيات، مستهلة برد مصدر مقرب من عون على كلام المصدر الحكومي بعبارة “لبنان دولة وليس عشيرة”، قبل أن يدخل وزير الدفاع الياس بوصعب على خط السجال بقوله: “ممنوع أن يقول أحد لرئيس الجمهورية لماذا تطالب بعودة اجتماع الحكومة”.

كتبت صحيفة “السياسة”: بعد دخول أزمة تعطيل الحكومة شهرها الثاني، بدت الأمور أكثر وضوحاً، بحيث أنه واستناداً إلى المجريات الداخلية، لم تعد القضية متصلة بحادث أمني تجرى معالجته بالوسائل الأمنية والقضائية، وإنما تؤكد الوقائع والتطورات أن المسألة أبعد من ذلك بكثير، في ضوء التباعد السياسية والدستوري الذي بدأ يظهر بين الرئاسات، وهو ما رسم ظلالاً من الشكوك عما يحضر للبلد من سيناريوهات، بعد الطلب المثير للتساؤلات عن طلب رئاسة الجمهورية من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور، ناهيك عن الرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، بأنه لن يقبل استمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه، أي أنه بات مطلوباً من الرئيس الحريري الدعوة لعقد جلسة للحكومة في وقت قريب، وهو ما فتح باب التكهنات على مصراعيه، حول أبعاد الرسائل “العونية” وفي هذا التوقيت، في حين كان رد رئيس الحكومة سعد الحريري الأولي بالسفر إلى الخارج، بينما تكفلت مصادره في بيروت بالتأكيد، أن رئيس الحكومة ملتزم الدستور ولن يحيد عنه، وعلى الآخرين الالتزام به والتقيد بمضمونه.

ولا ترى أوساط نيابية بارزة، كما تقول لـ “السياسة”، أن هناك مؤشرات جدية للخروج من الأزمة، بحيث إنها لا تستبعد أن تتطور الأمور نحو الأسوأ، وصولاً إلى استقالة الحكومة إذا أصر النائب طلال إرسلان والوزير صالح الغريب وحلفاؤهما بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، لأن الرئيس الحريري لا يبدو أنه بوارد القبول بالتصويت داخل مجلس الوزراء، كونه يدرك أبعاد ذلك وانعكاساته على الأوضاع الداخلية، في وقت ينظر الحزب التقدمي الاشتراكي بعين الريبة إلى مسار التحقيقات في المحكمة العسكرية، متحدثاً عن تدخلات من جانب فريق رئيس الجمهورية، لأخذ التحقيق لمصلحة فريق ضد فريق آخر .