الواقع برس اخبار محلية وعالمية

سأل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”:”هل تريدون أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية؟!”.

وقال:”لا يمكن أن يكون تحقيق القضاء مرجعاً للإحالة إلى المجلس العدلي، بل يقول القانون أن قرار الإحالة للمجلس العدلي هو قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة وما كان سينتج عنها من ضرب الإستقرار والتعايش والأمن الوطني”.

ولفت ارسلان، الى أنّ “جريمة قبرشمون التي إستهدفت وزيراً وموكبه ينطبق عليها كلياً توصيف المس بالأمن الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجماً وتأثيراً من الجريمة الفردية التي حصلت مع الزياديْن في المصيطبة والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي، وكلا الجريمتين أحيلتا فوراً الى المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء ولم يشترط المجلس يومها تقييماً من القضاء العسكري أو المدني”.

وسأل ايضًا:”لماذا هذا التحايل اليوم ؟!؟ إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها”.

وأكد في الختام “الثقة الكاملة بالرئيس ميشال عون”، داعياً “الجميع الى التعقل ووضع الأمور في نطاقها الصحيح والمتعارف عليه في مجلس الوزراء”، مشدّداً على أنّ “أية مناورة خارج إطار هذا الحل سيكون لها نتائج وخيمة داخل مجلس الوزراء وخارجه”.

اعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيان، ان “صحيفة الجمهورية نشرت مقالاً حول وقائع اللقاء بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووفد حركة حماس”.

وأكد ان “المقالة تضمنت اسقاطات غير دقيقة بشأن موقف قيادة القوات اللبنانية من ملف العمالة الفلسطينية، وكلاماً منسوباً للرئيس الحريري يتناول وزير العمل كميل ابو سليمان الذي هو محل ثقة واحترام رئاسة الحكومة، فاقتضى التوضيح”.

صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العمل البيان الآتي: “استكملت فرق التفتيش في وزارة العمل مهامها ميدانيا حرصا على احترام القانون وعملا بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان.

وتم ذلك بمؤازة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات.

وشمل التفتيش 12 منطقة ليوم الثلثاء 23 تموز 2019، وهي: بعبدا، فرن الشباك، الحازمية، الاشرفية، جبيل، تعنايل، ابو سمرا، برقايل، العاقبية، السكسكية، دورس وايعات.

وزار المفتشون 91 مؤسسة ومحلا. ولوحظ ان عددا كبيرا منها بدأ استبدال عماله غير الشرعيين بعمال لبنانيين وبالاستحصال على اجازات عمل للاجانب الذين يسمح لهم القانون بذلك.

وقد أعلنت الوزارة عن النتيجة التالية بالارقام:

– 4 اقفالات.

– 80 ضبطا.

– 18 انذارا”.

درغام: نحن بصدد اقفال مطمر الكوستابرافا امام نفايات المناطق ما عدا الضاحية والشويفات

أعلن رئيس اتحاد بلديات ​الضاحية الجنوبية​ ​محمد درغام​ أن “الاتحاد بصدد اقفال ​مطمر الكوستابرافا​ بوجه ​النفايات​ التي تُرسل اليه من كل المناطق ما عدا نفايات الضاحية الجنوبية و​الشويفات​”، مشيرا الى أن “معمل الفرز في العمروسية لن يستقبل الا نفايات الضاحية والشويفات”.

وفي ​مؤتمر​ صحافي ناشد درغام ​الدولة اللبنانية​ “ايجاد الحل النهائي لملف النفايات وخاصة على صعيد بيروت وبعبدا”، مؤكدا اننا “لا نستيطع ان نحمل نفايات كل المناطق اللبنانية”.

اعتبر رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “كلام رئيس إتحاد بلديات الضاحية ​محمد درغام​ عن إقفال ​الكوستابرافا​ بوجه ​نفايات​ ​الشوف​ وعالية بلطجه غير مقبولة”، متسائلا “هل من عاقل يتجرأ على ذلك في هذا ​الطقس​، ثم أن المطمر في ​الشويفات​ وليس في أملاك درغام، وإذا كان المطمر سيقفل بوجهنا لماذا لا يقفل بوجه الجميع؟”.

نفى المكتب الاعلامي لرئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إجراءه اي مقابلة صحفية او اي اجتماع ضمه مع قيادات من النخب الفلسطينية، وذكر ان ما اوردته احدى الصحف الصادرة خارج لبنان في هذا اﻻطار ﻻ اساس له من الصحة على اﻻطلاق.

الحريري لوفد من حماس: الحكيم لم يكن حكيماً وابو سليمان ما عنده خبرة كافية

قيل

ذكرت معلومات لصحيفة “الجمهورية” أن وفد حركة “حماس” برئاسة عضو المكتب السياسي في الحركة ​عزت الرشق​، الذي التقى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ يوم الجمعة الماضي، شرح له مخاطر خطوة وزير العمل ​كميل ابو سليمان​، وتوقف عند ما سمّاه توقيتها المشبوه ومساهمتها في اسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطينيين الموجودين في ​لبنان​، وضربها الحوار اللبناني- الفلسطيني الذي كان قد انطلق في السراي برعاية الحريري ورئاسة الوزير السابق ​حسن منيمنة​، بحيث بدا كأنّها تحاول استباق نتائج الحوار وفرض أمر واقع عليه، خصوصاً أنّ الحقوق الانسانية والاجتماعية للاجئين مدرجة أصلا في جدول الأعمال”.

ولفتت الصحيفة الى أن الحريري سعى الى التخفيف من وطأة قرار وزير العمل ودلالاته، فقال لوفد “حماس”: “الوزير كميل ابو سليمان ما عنده خبرة كافية، وهو كان عايش برّا. ما تشدّوا عليه كتير، وأنا في اول اجتماع ل​مجلس الوزراء​ سأدفع في اتجاه اصدار مرسوم يُنصف العامل الفلسطيني، بس هلق خلينا نمرّر ​الموازنة​، وطولوا بالكم”.

وأبلغ ممثلو “حماس” الى الحريري انّ الفلسطينيين تلقّوا بكثير من الارتياح والتقدير قوله خلال الجلسة العامة في ​مجلس النواب​ إنّ الملف صار عنده، وانّه سيطرحه على مجلس الوزراء، “إلّا انّ وزير العمل وبدل ان يكحلها عماها خلال اطلالته عبر احدى المحطات التلفزيونية”.

ومن جديد، حاول الحريري احتواء الامر، مخاطباً ضيوفه بالقول: “أحياناً، يخونه التعبير للوزير ابو سليمان ولا يوفق في اختيار عباراته”.

وإزاء محاولة الحريري تبسيط مغزى قرار ابو سليمان، لفت الوفد الى انّ اتهام رئيس “القوات اللبنانية” ​سمير جعجع​ “حزب الله” وحركة “حماس” بالوقوف وراء التحرّكات الاحتجاجية في ​المخيمات​، انما يثبت أنّ المسألة هي سياسية أساساً ولا تتعلق بتطبيق القوانين، فأجاب الحريري معلقاً على موقف جعجع: “الحكيم لم يكن حكيماً”

وأكد مصدر قيادي في “حماس” لـ”الجمهورية”، أن “الاستنتاجات السياسية التي ذهب اليها جعجع تهدف الى تأمين تغطية وزيره وصرف الأنظار عن الغاية الحقيقية الكامنة خلف القرار المجحف، والذي يندرج في إطار التمهيد لتطبيق صفقة القرن”، معتبرا أن “جعجع يبكي علينا، فيما وزيره يتولّى ذبحنا.. نحن لا تهمنا دموع التماسيح، بل نراقب اسنانها”.

ولفت الى انّ “صفقة القرن” ترمي في ما يتعلق بلبنان الى تهجير جزء من الفلسطينيين تحت وطأة المضايقات ومنعهم من العمل، وتوطين الجزء الآخر بعدما يكون قد جرى تخفيض عدده لتسهيل التذويب، “وبالتالي، فانّ ما فعله وزير العمل يصبّ في اتجاه التهجير الذي يمهّد لتوطين من سيبقى”، ملاحظاً انّ هناك فريقاً لبنانياً ينسجم في سلوكه مع ال​سياسة​ الاميركية التي سبق لها ان فرضت على “الاونروا” وقف توظيف الفلسطينيين.

وأشار الى انّ “ابو سليمان وضع شروطاً معقّدة ليستحصل الفلسطيني على إجازة عمل، كمن لا يريد تزويج ابنته فيرفع مهرها”، مشدداً على انّ “الفلسطينيين الذين أتوا قسراً الى لبنان هم لاجئون ولديهم وضع خاص، وقد استقبلهم الرئيس ​بشارة الخوري​ بشعار “اهلاً بكم في وطنكم الثاني لبنان”، فلماذا يريد وزير العمل ان يعاملنا فجأة كأجانب، مع ما يعنيه ذلك من اسقاط لصفة اللاجئ، وبالتالي ضرب حق العودة؟”.

واستغرب المصدر المزاجية الرسمية في اعتماد المعايير، “إذ تارة يرفضون اعتبار الفلسطينيين أجانب حتى لا يسمحوا لهم بالاستفادة من قانون التملّك، وطوراً يعاملونهم كذلك حتى يضيّقوا عليهم فرص العمل”، داعياً الى اعتماد معيار اللجوء أداة قياس وحيدة.

وشدّد المصدر القيادي في “حماس” على انّ “​الاحتلال الاسرائيلي​ هو المسؤول عن معاناة ​اللاجئين​، وبالتالي يجب ان تبقى معادلة الصراع فلسطينية- اسرائيلية، فلا تصبح فلسطينية- لبنانية او عربية، وهذا يحتّم علينا ان نكون في خندق واحد مع اللبنانيين وان نضع استراتيجية مشتركة لمواجهة خطري التهجير والتوطين”.

روكز عن انسحابه من “لبنان القوي”: “هناك لتلتة كتير” والتعدي على العسكر مرفوض

قيل

رد النائب ​شامل روكز​، على ما يقال عن مصادفة غيابه عن موعد جلسة التصويت على ​الموازنة​، هو تهرّب لئلّا يُحرج ​رئيس الجمهورية​ الذي طلب منه السفر تفادياً للمواجهة مع رئيس “​التيار الوطني الحر​” ​جبران باسيل​، قائلا: “أولاً لستُ أنا مَن يهرب وليس من عاداتي الهروب”، موضحاً أنه حالياً في ​الصين​ وقد أرجأ سفره شهراً كاملاً من أجل مناقشات الموازنة، إذ كان من المفترض أن يغادر الثلثاء الفائت، لكنّه أرجأ سفرَه الى الخميس باعتبار أنه سيكون اليوم النهائي للتصويت، لكن أُرجئ الى الجمعة فلم يعد باستطاعته التأجيل مجدّداً بعدما ارتبط بمواعيد لإلقاء محاضرات حُدّدت سابقاً تتعلّق بسبل ​مكافحة الإرهاب​ وبالوضع الإستراتيجي في ​الشرق الأوسط​ من خلال مكافحة الإرهاب”.

وكشف روكز في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّه “كان في يوم التصويت على الموازنة على تواصل دائم مع العسكريين والضباط داخل القاعة وخارجها حتّى إنتهاء التصويت”، وعن قراره التصويت أم عدمه فيما لو كان حاضراً، أجاب أنّه “كان واضحاً في خطابه الذي ألقاه فهو مع إسقاط المواد التي عدَّدَها في خطابه وقالها بوضوح. وأنّه لو كان حاضراً كان سيعترض على المواد التي انتقدها مع عِلمه مسبقاً بأنها ستمرّ مثل بقية المواد وكما تعدّلت في ​لجنة المال​”، مشيرا الى “أننا كنّا نعلم بمسار الجلسة مسبقاً وأطلعت الضباط العسكريين عليها”.

وشدد على “ضرورة عدم نكران إنجازات الموازنة التي لم يكن عملُها سهلاً مطلقاً”، كاشفا أنه سيشارك فيه حتماً وسيقتصر على المواد التي اعترض عليها فقط وليس على الموازنة برمّتها، موضحاً أنّ هناك فرقاً بين المواد والموازنة وهناك تعليل للمواد غير الدستورية التي تضمنّتها هذه الموازنة.

ولفت الى أن النواب يحق لهم الطعن بالمواد دون الطعن بالموازنة برمّتها دستورياً، وبأنّه سيتأكّد من دستورية الأمر فور عودته”، مضيفا: “إنّنا بالنتيجة مُلزمون بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وهمّ البلد كبير وإسقاط الموازنة ليس بالأمر السهل، لا سيّما أننا عملنا جاهدين لتخفيض ​العجز​ وليس مقبولاً القول اليوم نريد إسقاطها بالكامل، لكن بالنسبة الى تمرير مواد ظالمة، فهذا ما لن نسمح به. وإذا كنّا قادرين على تطييرها فلن نقصّر وسنتّجه للطعن بهذه المواد وسننجح بتقديري لأنها غير دستورية بعد أن تمّ تعديلُها من قانون خاص الى قانون عام”.

بالنسبة الى قرار انسحابه من “كتلة ​لبنان القوي​” بسبب تكاثر الآراء المتباعدة اعتبر روكز أنّ “هناك لتلتة كتير بالبلد”، أما بالنسبة لآرائه فهو يعترف بـ”أنها صارخة أكثر ممّا هي مختلفة مع التيّار، خصوصاً إذا كانت القرارات جارحة وفيها تعدٍّ على الأوادم في ​القطاع العام​ وعلى الناس، ولأنّ السارق في القطاع العام لا يهمه إذا خفضوا أم لم يخفضوا معاشه”.

وأكد أن “التعدّي على العسكري الذي قدّم كل حياته ليتربّص له أحدهم على دخله وعلى تقاعده أمرٌ غير مسبوق وغير مقبول فكيف لو كانوا شهداء أو شهداء أحياء مثل هؤلاء الذين شاهدناهم جميعنا على الشاشات؟”، معلقا على عقد الطبابة المنصوص عليه بين ​الجيش​ و​الدولة​ قائلا: “لا يحقّ للدولة نقض العقد بالمباشر دون الرجوع الى الفريق الآخر، ومن الطبيعي التصالح مع مبادئي وذاتي والوقوف مع العسكريين وإذا لم أقف هذا الموقف فسأكون أنا الغلط”.

أما بالنسبة الى فرضية إنسحابه من “تكتّل لبنان القوي” فهو ” يعتبر نفسه ضمن تكتل داعم لرئيس الجمهورية وداخل تكتّل رئيس البلاد وما يهمّ رئيس الجمهورية اليوم هو تحقيق إنجازات، وعندما تلفته أخطاء داخل التكتّل لن يقف مكتوفَ الأيدي بل سيشير إليها وينتقدها ويصرّح عنها أيضاً علناً”، لافتاً الى أنّه “ليس وزيراً معيّناً من قبل أحد، بل هو نائب منتخب ويمثّل الشعب الذي انتخبه. ونحن لا نمشي بالصف فإذا كانت هناك أخطاء سأتكلم عنها وأستمرّ بمعارضتها”.

ونفى روكز نفياً قاطعاً بأن “يكون الرئيس عون طلب منه يوماً السفر منعاً لإحراج أيٍّ كان كما لم يطلب مني مرّة التزامَ الصمت أوعدمَ التصريح وكل ما يشاع عكس ذلك هو كذب وللّذي يراهن على عكس ذلك، لا تعرفوني بعد”.

وعن التواصل الحالي بينه وبين باسيل أجاب روكز: “هو في ​أميركا​ وأنا في الصين فكيف السبيل الى التواصل؟”.

أكد مصدر وزاري لصحيفة “​القبس​” الكويتية أن “مطلب رئيس الحزب “الديمقراط اللبناني” ​طلال أرسلان​ بوضع حادثة ​قبرشمون​ على طاولة ​مجلس الوزراء​ للتصويت عليه “فإن نجح نجح وان سقط سقط”، انما هو بدعم وتأييد من ​رئيس الجمهورية​ الراغب هو الآخر بإخضاع هذا الملف للتصويت، بينما يعارضه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بشدة انطلاقاً من موقفه لجهة رفضه انقسام مجلس الوزراء”.

ولفت المصدر الوزراي إلى أن “رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يقف الى جانب رئيس الحزر “​التقدمي الإشتراكي​” ​وليد جنبلاط​ في هذه المسألة، في رفضه وضع هذه الحادثة في عهدة ​المجلس العدلي​، بخلاف “​حزب الله​” الذي يقف مع حليفيه “​التيار الوطني الحر​” وطلال أرسلان”.

فيما تزداد التساؤلات عن أسباب عدم تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون لحسم الخلافات الدائرة بشأن حادثة الجبل، والعمل من أجل تعبيد الطريق أمام عقد جلسة للحكومة في الأيام المقبلة، ترسم أوساط وزارية لـ”السياسة”، صورة رمادية في ما يتصل بمستقبل العمل الحكومي للمرحلة المقبلة، باعتبار أن مواقف الأطراف المعنية تزداد تصلباً.

وشددت، على أن المعطيات لا توحي بحل قريب، طالما أن النائب إرسلان يرفض تسليم المطلوبين من جماعته، وهو ما يجعل مهمة اللواء ابراهيم تراوح، دون تحقيق أي تقدم، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيبقى معطلاً ومشلولاً، مع ما لذلك من تداعيات بالغة السلبية على الوضع الداخلي .