الواقع برس اخبار محلية وعالمية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تبين للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن عدد الذين يتقدمون للحصول على سجلات عدلية في مكاتب السجل العدلي التي استحدثت في المناطق ضئيل جدا، ولا يتناسب مع حجم الأعباء المترتبة على عملها.

لذلك، ولضرورات الخدمة قررت هذه المديرية العامة إلغاء المكاتب المستحدثة (الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبا، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الاوزاعي، راشيا) على أن يستمر العمل بالمكاتب المحددة بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 وهي التالية:

-السجل العدلي المركزي / فرن الشباك.

-مكاتب سجل عدلي: طرابلس، زحلة، النبطية وصيدا.

وستصدر لاحقا مذكرة عامة تحدد فيها آلية جديدة، يتمكن من خلالها المواطن الحصول على سجل عدلي في السرايا الإقليمية على جميع الأراضي اللبنانية.

وتجدر الملاحظة الى ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ستقوم بدراسة إمكانية إضافة مكتبين بعد التعديل اللازم على المرسوم المذكور في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم”.

استغرب النائب ​علي المقداد​ قرار إقفال مركز السجل العدلي في ​بعلبك​، وقال: “هذا المركز هو الوحيد في محافظة ​بعلبك الهرمل​، وخلال لقاء نواب التكتل مع معالي وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ يوم الجمعة الفائت، من النقاط الأساسية التي تم طرحها ضرورة استحداث مركز للسجل العدلي في مدينة الهرمل التي تبعد أكثر من 50 كيلومترا عن بعلبك، وتم التوافق على آلية تقضي بتدبير مؤقت على مدى يومين أسبوعيا لتجميع الطلبات في الهرمل ريثما يتم افتتاح مركز جديد هناك”.

وأضاف: “بعد اطلاعنا على بلاغ شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ القاضي بإلغاء المكاتب المستحدثة للسجل العدلي، ومنها مكتب بعلبك، والعودة إلى العمل بالمكاتب المحددة بالمرسوم 1460 الصادر سنة 1991 ، ورغم لحظ القرار في متنه إمكانية إضافة مكتبين في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل بعد إجراء التعديل اللازم على المرسوم، فإننا نتمنى على وزيرة الداخلية إتخاذ الإجراءات اللازمة للابقاء على مركزي بعلبك وحلبا حتى لا يتكبد أهلنا أعباء إضافية”.

أطلق قائد الجيش العماد جوزاف عون، ظهر الإثنين، مشروع بناء ثكنة جديدة للفوج المجوقل في غوسطا على قطعة أرض قدمتها عائلة محاسب، بحضور عدد من الفعاليات والضباط

وتوجه إليهم قائلاً: “من هذا المكان أرض النسور حيث تمشي الهامات مرفوعة الجبين، نطلق مشروع بناء ثكنة جديدة للفوج المجوقل، ثكنة تحاكي بمنشآتها المتطلبات العسكرية والتدريبية واللوجستية التي يحتاجها الفوج لتطوير قدراته، انطلاقا من ثقتنا بدوره وأهميته”.

وقال: “لطالما شكلت الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني قوات النخبة، محققة النصر تلو النصر في معارك واجهها الجيش ضد أعداء كثر حلموا بكسر هيبة الوطن وعقيدة جيشه، لكن أحلامهم تكسرت عند أقدام جنودنا الأبطال، فكانوا فخراً للمؤسسة كما للبنان”.

واضاف: “إن وحدات النخبة، من مغاوير ومغاوير بحر ومجوقل تثبت يوماً بعد يوم، قدراتها العسكرية والقتالية العالية، وكفاءة ضباطها وأفرادها في مواجهة الأخطار والدفاع عن لبنان. من هنا اهتمام القيادة بتوفير كل الامكانات التي يحتاجونها لتطوير قدراتهم، والتي تجعلهم في جهوزية تامة ودائمة”.

وتابع: “منذ انتهاء معركة فجر الجرود عسكرياً ومع استمرار معاركنا الأمنية، تحول معظم اهتمامنا إلى تطوير التدريب العسكري للوحدات كي تبقى بجهوزية عالية، فكان مركز تدريب القوات الخاصة منذ أسابيع في عكار، وها نحن اليوم نطلق بناء مشروع الثكنة الجديدة للفوج”.

وأردف: “لقد أثبت الفوج المجوقل خلال مسيرته العسكرية قدرته على التميز والاحتراف والكفاءة، فرحلة البناء والتطوير، عمدت بالدم ومهرت بختم البطولة فكان رجال الفوج المجوقل أوفياء للقسم. نعد اللبنانيين أن الجيش سيبقى الملاذ الآمن ولن يبخل بأي تضحية في سبيل الاستقرار والأمن وعلى العهد باقون ليبقى الوطن”.

أشارت وكالة داخلية الغرب في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ إلى انه “كنا قد اكدنا مرارا اننا تحت سقف القانون، وبان ​الدولة​ باجهزتها الامنية ومؤسساتها القضائية هي مرجعيتنا الوحيدة في احقاق الحق وفي أن تأخذ العدالة مجراها. لكن ما يجري في منطقة الغرب والشحار من مداهمات وملاحقات وخرق لحرمة المنازل اقل ما يقال فيها انها بربرية وهمجية وتكشف عن نوايا سيئة وكيدية تجاه هذه المنطقة العزيزة واهلها الشرفاء”.

وذكرت بـ”ان تطبيق القانون وتنفيذ الاستنابات القضائية يجب ان يطبق على كل الناس من دون اي تمييز وضمن الاصول والقواعد القانونية المرعية الاجراء”.

صدر عن مفوضية الإعلام في “الحزب التقدمي الإشتراكي” بيان جاي فيه التالي: “يؤكّد الحزب التقدمي الإشتراكي أن ما حصل في منطقة الشحار ليس وليد لحظته، إنّما نتيجة تراكمات بدءاً من حادثة الشويفات، مروراً بغيرها من المحطات التي لن نسترسل بذكرها تلافياً للتوتر وصولاً إلى الخطاب الفئوي

وإذ يؤكّد الحزب أنّه لم يكن يوماً إلّا تحت سقف القانون ويدعو إلى تطبيقه، وسيكون كذلك في هذه الأحداث المؤلمة، يذكر بأنّ ثمّة مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى أبرزها قضية الشويفات لا يزالون متوارين عن الأنظار بحمايات سياسية داخل وخارج الحدود. وبالتالي، يدعو إلى تسليمهم وإخضاعهم للعدالة وفق ما تنص القوانين مذكراً بتجاوبه مع مبادرة رئيس الجمهورية، مستغرباً كيف أن البعض ممن أداروا ظهرهم للرئيس والدولة عادوا ليطالبوا بدور لها اليوم، مؤكداً أن العدالة لا تكون مجتزأة تُطبق في مكان ويتم التغاضي عنها في مكان آخر.

واليوم، يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي تمسّكه بدور الأجهزة القضائية ومرجعية الدولة وضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها بشفافية ونزاهة، مشدّداً مرة جديدة على أنّه لن ينجر إلى أيّ سجالات سياسية أو إعلامية ترمي إلى إذكاء النيران وتأجيج التوتر في منطقة الجبل، الذي لطالما كان حريصاً عليه وعلى حمايته في كل المحطات والمنعطفات.

ويؤكّد الحزب ثقته الكاملة بالجيش اللبناني مقدراً ومثمناً تضحياته ودوره الوطني في حماية الإستقرار والسلم الأهلي، ومشدداً على رفض أن يدق أي إسفين بين الحزب وبينه.

أخيراً، يتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤكداً أن كل المناطق اللبنانية مفتوحة ومناطق الجبل أيضاً مفتوحة داعياً إياه لإعتماد الخطاب الموضوعي من باب الحرص، ليس فقط في الجبل بل في باقي المناطق. وختاماً، حبذا لو يرتفع بعضهم لممارسة الخصومة بشهامة ورجولة بعيداً من الشتائم والتعابير السوقية”.

أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري تعميماً إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تجديد عقود المتعاقدين أو تمديدها.

وطلب الحريري منهم “الالتزام بتطبيق احكام المادة88 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 إذا ما قررت تجديد العقود او تمديدها”.

أفادت مصادر عسكرية للـOTV بأن “​الجيش اللبناني​ سبق وعزز انتشاره في المنطقة قبل 48 ساعة من زيارة وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ بدءًا من ​الكحالة​ وحتى آخر نقطة في البرنامج، وكان الجيش في حال ترقب دائم تعقبًا لأي اشتباك ق يقع”.

لفتت مصادر مطلعة لقناة “الجديد” إلى أن “رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ استقبل وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ حيث عرض الاخير وجهة نظر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ بشأن حادثة قبرشمون أمام الحريري وأكد أن الاشتراكي لم ينصب كمينا لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ ولا لوزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​”.

واشارت إلى أن “أبو فاعور قال للحريري أن باسيل تعرض لأهل ومناصري الحزب التقدمي الاشتراكي وأثار غضبهم أهالي واستفزهم”، لافتاً إلى أن “أبو فاعور أكد أن الاشتركي هو تحت القانون”، مضيفةً “الحريري يعمل على تهدئة الاوضاع وأكد أن لا أحد فوق القانون والعدالة ستأخذ مجراها”.

أكدت مصادر ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ لقناة “الجديد” أن “الحزب ضد ظاهرة اقفال الطرقات بشكل كامل وهناك نية باصدار تعميم رسمي لعدم قطع أي طريق”.

كما نقلت قناة “الجديد” عن مصادر مطلعة أن “أجواء اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحزب النائب طلال ارسلان كانت ايجابية وارسلان شدد على ضرورة احالة ملف الاشتباك امس إلى المجلس العدلي”، مبدية عن ارتياحها لما صدر من مقررات عن المجلس الدفاع الاعلى”، مؤكدةً أن “اجراءات دفن للضحايا قبل أن تشهد الساحة تطورات قضائية في هذا الملف”.

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، انه “يتم تداول عبر تطبيق الـ whatsapp مقاطع صوتية، منها ما يعود إلى عدة سنوات، حول تحذير من تفجيرات محتملة”.

وقالت: “يرجى عدم الإنجرار وراء مثل هذه الشائعات وعدم إعادة نشر المقاطع الصوتية التي ترد اليكم لأنها تؤدي إلى إثارة الخوف والقلق لدى المواطنين”.