الواقع برس اخبار محلية وعالمية
كتبت صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “”الفنار “مش للبيع” وتشغيله ينتظر أموال “الصحة””:”بعد شهر على تطبيق قرار وزير الصحة جميل جبق، إقفاله وتحويل مرضاه إلى مؤسسات أخرى، لا شيء يكسر الهدوء فوق تلة الصنوبر في الفنار، سوى نباح الكلاب التي تُستنفَر إذا ما شعرت بحركة في باحة مستشفى الأمراض العصبية والنفسية في المصيلح. حتى الموظفون لم يلبوا طلب أصحابه الاستمرار في “المداومة” بعدما فقدوا الحماسة لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ أكثر من عامين، وبعد اتهامهم بإساءة معاملة المرضى. خلّفوا كل شيء؛ حتى إنهم لم يهتموا برفع الأغطية المنشورة على حبال الغسيل. الإدارة، أيضاً، انسحبت من دورها ومن المبنى القرمزي. لكنها بقيت موجودة أمام القضاء بـ”تهمة الإهمال وهدر المال العام والتسبب بالأذى للمرضى”. منتصف الشهر الماضي، أحالت النيابة العامة المالية الملف على النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ثم إلى قاضي التحقيق الذي أبقى على مديرة المستشفى سمر اللبان موقوفة لأسبوع قبل أن يخلي سبيلها بعد أسبوع بكفالة مالية، كذلك أخلى سبيل مدير العناية الطبية في وزارة الصحة جوزيف الحلو بكفالة مماثلة.
أمس، حدّد قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال حداد، جلسة استماع لصاحبة المستشفى عادلة اللبان (والدة سمر) كمدعى عليها، ولطبيبة القضاء في مصلحة الصحة في الجنوب عدلات فرحات كشاهدة. وكيل اللبان المحامي كمال حجازي، قال إن جلسة التحقيق أرجئت إلى الثاني من نيسان المقبل بعدما استمهل لتقديم دفوع شكلية، فضلاً عن أن “الوضع الصحي للبان منعها من الحضور”. أما فرحات، “فلم تحضر، لتعذر إبلاغها”. مصادر قضائية قالت إن حداد استمع إلى رئيس مصلحة الصحة في الجنوب جلال حيدر، بصفته شاهداً. وهو كان قد كلف فرحات، فور تسلمه منصبه نهاية العام الماضي، إعداد تقرير عن وضع المستشفى، ثم زاره بنفسه ورفع تقريراً إلى وزير الصحة في كانون الثاني الماضي حول المستشفى “الذي لا يصلح لإقامة المرضى”. لكن الوزارة لم تحرك ساكناً. سير التحقيقات يؤكد، وفق المصادر، “تقصير وزارات الصحة المتعاقبة في تطويق أزمة المستشفى التي زادت في السنوات الأخيرة”
مصادر المالكين جزمت بأن آل اللبان وشركاءهم من آل سوبرة لن يبيعوا المستشفى أسوة بمعظم أملاكهم (نحو 900 دونم) المحيطة بالمستشفى التي باعوها سابقاً، ولن يوافقوا على إدخال مستثمرين جدد شركاءَ لهم في الملكية والإدارة”.
