الواقع برس اخبار محلية وعالمية
قبل ان ينهي السفير الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر «سيدر» بيار دوكان زيارته النيابية للبنان تحدث الى وسائل الاعلام اللبنانية، واستفاض في شرح ملاحظاته أمام الذين التقاهم جانباً. ولا شك في انّ بعض الاعلاميين بالغ في شرح ملاحظات المسؤول الفرنسي السلبية. لكن هذا لا يمنع انّ دوكان وجد تباطؤاً غير مبرر في تنفيذ الحكومة اللبنانية الخطوات، خصوصاً انّ وقتاً طويلاً وثميناً ضاع ما بين اختتام مؤتمر «سيدر» وولادة الحكومة اللبنانية.
«هنالك خطوات تنفيذية اتفقنا عليها ويجب ان تنفذ لكي نطمئن الدول المانحة وكذلك القطاع الخاص، وهو ما لم نلمس اي مؤشرات جدية له حتى الآن». ولم يتردد السفير الفرنسي في إبراز ملف الكهرباء أولوية مطلقة وضرورة قصوى للاقتصاد اللبناني.
في وقت يبدو انّ زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان، والتي تأخرت كثيراً، مرشّحة الى مزيد من التأخير بحيث انها قد لا تحصل في الخريف المقبل لأسباب عدة أهمها، الانتخابات الداخلية الفرنسية بعد بضعة اشهر، اضافة الى انه خلال الصيف تكون العُطل الرسمية، ما يعني ان الزيارة مؤجلة حتماً الى تشرين المقبل اذا لم يطرأ جديد آخر.
المهم انّ ملف الكهرباء سيشكل أولوية للحكومة، وهو ما بدأ التحضير له في الكواليس. لكن هذه التحضيرات تُنبىء بمواجهات قاسية. وخلال الاسابيع الاخيرة أبدت وزارة الطاقة تمسّكها بحل «بواخر شركة كارادينيز» من اجل تأمين الطاقة لأطول فترة ممكنة، وفي انتظار الانتهاء من بناء المعامل والمقدّرة مبدئياً بـ3 سنوات.
وتواصلت وزارة الطاقة من خلال الوزير جبران باسيل مع «حزب الله» على أساس تعديل جديد في أسعار «شركة» البواخر، بحيث تصبح أقل كلفة من استجرار الطاقة من سوريا عبر الاعتماد على الغاز وليس الفيول.
وفيما انكَبّ فريق «حزب الله» على درس العرض، باشرت الشركة حملة إعلانية تظهر انّ اسعار التغذية من خلال البواخر هي الاقل كلفة على الاطلاق.
لكن الفارق انّ العقد مع شركة البواخر هو مؤقت، فيما العقود مع الشركات العالمية والاوروبية تعني في النهاية امتلاك الدولة اللبنانية للمعامل.
وهذا هو المنطق الذي طرأ على رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بات معارضاً للاستعانة بالبواخر والذهاب الى مناقصات مع شركات عالمية حول مجمل ملف الكهرباء. ويقف الى جانب الحريري وزراء «القوات اللبنانية» و«المردة» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».
لا بل انّ لهذا الفريق منطقاً مختلفاً يقوم على أساس أنّ وضع الخزينة أضحى صعباً جداً، وهو ما يطرح السؤال حول طريقة تأمين الاموال للبواخر، اضف الى ذلك انّ زيادة الانتاج وفق الظروف الحالية ستعني مزيداً من النزف للخزينة، ما يعني زيادة ما بين 600 الى 700 مليون دولار عجزاً سنوياً على الخزينة.
في وقت أدى النظام التشغيلي الجديد للمولدات الخاصة، من خلال احتساب الفاتورة وفق العدادات، الى تأمين بديل مقبول يجنّب الخزينة نزيفاً جديداً ويتيح وقتاً لبناء المعامل.
في المقابل فإنّ «حزب الله» يريد اعادة النظر بكل خطة الكهرباء الموضوعة ويتجه الى رفض البواخر، ذلك انّ هنالك جوانب تم اقرارها في عجالة، أضف الى ذلك تحسّسه من مبدأ خصخصة هذا القطاع والذي يشكل فلسفة مؤتمر «سيدر»، وعلى اعتبار انّ الدول التي ذهبت الى الخصخصة بدأت مشوار العودة منها. أضف الى ذلك التأثيرات السياسية المباشرة على لبنان جرّاء السير في الخصخصة.
وهذا الملف الملتهب والذي سيشعل جبهات مجلس الوزراء وفق «خلطة» وزارية جديدة، لن يكون ملف المواجهات الوحيد. فهنالك ما هو اكثر التهاباً والمتعلق بملف التعيينات.
والاشتباك الاول والمباشر هنا يتعلق بالمواقع الشاغرة والدسمة في وزارة الاشغال. فهنالك المدير العام لمرفأ طرابلس واعضاء ادارة مرفأ بيروت، وهيئة الطيران المدني ومدير التنظيم المدني، والمدير العام للسكة الحديد…
والمشكلة انّ الآلية تلحظ أن يتقدم الوزير المعني، اي يوسف فنيانوس، بالاسماء المرشحة لتولّي هذه المواقع. وهو ما يعني وجوب التوافق سلفاً مع رئيس الجمهورية حولها كونها من الحصة المسيحية. وقد تكون هذه النقطة من الاسباب التي أدّت الى تجاذب قوي حول حقيبة وزارة الاشغال عند تأليف الحكومة.
وفي حال طرح الوزير جبران باسيل المشاركة في هذه المواقع، سيعمد تيار «المردة» وبالتفاهم بينه وبين «القوات اللبنانية» الى وضع الحصة الادارية المسيحية الكاملة على بساط التفاهم المسبق. وهو ما يعني مزيداً من التعقيد. لكنّ رئيس الجمهورية، ووفق زوّاره، يستعد لطرح مفهوم جديد لآلية التعيينات.
فانطلاقاً من موقعه سيضع مقاييس جديدة تحتّم مشاركته في المواقع التي تحمل طابعاً قضائياً وأمنياً ومالياً واقتصادياً، وعلى أساس انه مسؤول امام الدستور وانه رأس الدولة على ان يشمل ذلك كل المواقع لأي طائفة كانت، وقد باشر ذلك مع رد الاسم المقترح للطائفة السنية لمجلس قيادة الجيش اللبناني. ما يعني انّ الرئيس ميشال عون يريد ان يحتفظ لنفسه بحق «الفيتو» على هذه المواقع، ما يلزم الوزراء المعنيين بنيل موافقته المسبقة، وربما مشاركته.
وهذا ما يثير الحريري إضافة الى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط والقوى المسيحية الأخرى. فمثلاً، قد يضع رئيس الجمهورية «فيتو» رئاسياً على اسم مستشار الحريري نديم الملا لرئاسة مجلس الانماء والاعمار.
وهنالك ايضاً ملف التوظيفات، حيث يتردد انّ العدد الحقيقي يفوق العشرين ألف موظف منذ إقرار السلسلة، وهو ما بين متعاقد ومياوم وعلى الفاتورة.
أما الجبهة الرابعة فهي الجبهة السياسية التقليدية، والتي تعيد الانقسام الحكومي الى تحالفي 8 و14 آذار. فبعد الزيارة اللافتة للحريري الى السعودية وعودته منها، صدرت إشارات تعزّز بوادر استعادة الانقسام السابق. وهو توّج هذه العودة بمصالحة مع اللواء أشرف ريفي بما يعني إعادة تحصين ساحته السنية عبر احتضان صقورها.
لكن هنالك من يراهن على ليونة لا بد ان تعود وتظهر على السلوك السياسي للحريري، وهو ما حصل مرات عدة سابقاً. وانّه بعد انتهاء جولة وزير الخارجية الاميركية الى المنطقة وتراجع الضغط الاقليمي، سيعود الحريري الى سياسته المرنة لأن لا مصلحة لديه بالخلاف مع رئيس الجمهورية كونه يشكّل مظلته السياسية الحقيقية.
ولكنّ قريبين من الحريري يقولون انّ سعد الحريري 2019 هو غير ما سبق، فأيّ نظرة هي الأصدق؟
