علمت قناة الـ”OTV” أن “وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي شدد خلال جلسة المجلس الوزراء التي عقدت اليوم بقصر بعبدا برئاسة الجمهورية ميشال عون لمناقشة الموازنة على أن إقرار الموازنة بعد اقرار قطع حساب العام 2017 وحده يعد مخالفة دستورية وقانونية ومالية وأكد ضرورة اقرار قطع حساب عام 2018 أيضا على أن يرسل وزير المال علي حسن خليل مشروعه فور انجازه”.