الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أفادت صحيفة “الشرق الاوسط”، أن “تحرّك قضاة لبنان يتخذ منحى تصاعدياً، ردّاً على إصرار الحكومة على اقتطاع جزء من مكاسبهم المالية والتقديمات الصحية والتعليمية.
لكن اعتكافهم المستمرّ منذ عشرة أيام، بدأ ينعكس سلباً على ملفات المتقاضين لجهة الامتناع عن تسجيل دعاوى جديدة، أو البت بالدعاوى العالقة بفعل التزام معظم القضاة بقرار الاعتكاف،
وتعليق الجلسات إلى حين إلغاء البنود الواردة في الموازنة والتي تلحق إجحافاً بحقوقهم المادية والاجتماعية وأضراراً كبيرة بإيرادات الخزينة.
وذلك، نتيجة توقف الصناديق التابعة لوزارة المال عن استيفاء رسوم الملفات القضائية، بسبب التوقف عن عقد الجلسات وإصدار الأحكام، فيما يلوّح القضاة بالانتقال إلى معركة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية بشكل تام”.
ومع اعتراف القضاة بالآثار السلبية للاعتكاف على حقوق المتقاضين، أوضح مصدر قضائي، أن “الضرر الذي يصيب المتقاضين جراء الاعتكاف محدود جداً”. وقال “صحيح أن الجلسات معلّقة إلا أن القضاة يراعون الجانب الإنساني للقضايا التي فيها موقوفون،
ويبتونها بسرعة، حتى لا يلحق الظلم بهؤلاء”، لافتاً إلى أن “جميع القضاة يحضرون إلى مكاتبهم يومياً، ويتدخلون في القضايا الحساسة، ويسارعون إلى اتخاذ القرار بشأنها”، معترفاً في الوقت نفسه بأن “نسبة تقديم الشكاوى تراجعت حيث لا تسجّل إلا الدعوى التي تضم موقوفين”.
ولفت المصدر القضائي إلى أن “الضرر المالي كبير، لكن ليس لدينا أرقام محددة عن المبالغ التي حرمت منها الخزينة خلال أيام الاعتكاف”، مؤكداً أن “هذه المبالغ تقدّر بأضعاف مضاعفة عن المبلغ الذي تنوي الحكومة اقتطاعه من مستحقات القضاة”.
ولفت المصدر القضائي إلى أن “الضرر الأكبر الذي يلحق بخزينة الدولة، يكمن في توقف عدد من قضاة ديوان المحاسبة عن مزاولة أعمالهم، لأن كل عمليات الصرف تمرّ عبر ديوان المحاسبة”، مؤكداً أن “الاعتكاف مستمرّ إلى أن تنتهي الحكومة من إقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي، والتثبت مما إذا كانت ألغت البنود التي تقتطع من مكتسبات القضاة.
