أعلن المكتب الاعلامي للوزير جبران باسيل انه بناء للاتصالات التي اجراها وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، وبعد البيان الصادر عن الحزب المذكور الذي أعلن بموجبه عدم مشاركته بالاعتصام المنظم احتجاجا على توقيف رشيد جنبلاط، طلب الوزير باسيل من وكيله القانوني تدوين تراجعه عن الدعوى المقدمة بحق رشيد جنبلاط، “على أمل أن يتلقف هذا الأخير مبادرة حسن النية، والا يكرر أفعاله الجرمية التي تشكل تعديا على سمعة وشرف الآخرين وتثير النعرات الطائفية”.