قانونية الجلسة النيابية رهن بوجود نصاب كامل

📑قانونية الجلسة النيابية رهن بوجود نصاب كامل

أوضح الوزير السابق ​زياد بارود​، أنّ “المادة 24 من ​الدستور​ تشير بوضوح إلى أنّ الجلسات النيابية لا تكون قانونيّة ما لم تحضرها الأكثرية من الأعضاء الّذين يشكّلون ​المجلس النيابي​ قانونًا”، مؤكّدًا أنّه “لا يمكن انعقاد جلسة نيابيّة إلّا إذا تواجد في القاعة 65 نائبًا على الأقل”.

ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى “أنّنا لا نعرف لماذا كان هناك استعجال من قبل رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لبدء الجلسة قبل اكتمال النصاب، لكن الأخير اكتمل بعد دقائق معدودة”، مشدّدًا على أنّ “قانونيّة الجلسة رهن بوجود نصاب كامل، والنصاب المطلوب ل​جلسة الثقة​ هو ناصب عادي”.

وركّز بارود على أنّ “هذه الجلسة تُعتبر من الأعمال البرلمانية، الّتي هي خارج نطاق الطعن”، مبيّنًا أنّ “الإجراء الوحيد الممكن قيام به للاعتراض على بدء الجلسة اكتمل النصاب، هو توجيه عريضة من النواب إلى هيئة المجلس”. وذكر أنّ “الكلام عن وجود نواب في حرم المجلس، لا يستقيم قانونيًّا”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*