وزارة الصحة ليست لمنطقة أو فئة معينة بل لجميع اللبنانيين
دشن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن أقساما جديدة تم تجهيزها في مستشفى قرطبا الحكومي، ولفت في كلمة له الى ان الى ان “اولى الاصابات في كورونا كانت في قضاء جبيل والتعاون الذي جرى بين الوزارة ونواب القضاء ورئيس اتحاد البلديات، لاجراء فحوصات ال pcr للمواطنين والمخالطين كان له الدور الفاعل”، منوها ب”العمل التكاملي الذي حصل” وقال: “نحن شعب حي وعلى قدر التحديات، لانه في خضم الذي نعيشه لم نستسلم وكل من موقعه قدم ما يستطيع تقديمه”.
ونوه بـ”الدور الذي يقوم به مجلس ادارة المستشفى في قرطبا والفريق العامل”، واعدا ب”دعم وتطوير هذا الفريق لان اهداف المنشأة تغيرت من مستوصف الى مستشفى”.
واكد ان “المبادرات التي حصلت اسهمت في تخفيف الضغط على المستشفيات وهي اقرب الى الانجاز”.
وتحدث عن المبالغ التي تم الحصول عليها من الهبة الكويتية عبر مجلس الانماء والاعمار ورئيسه للمستشفيات الحكومية التي هي قيد الانجاز، وقال: “مع مستشفى قرطبا الحكومي ودير القمر واهدن، نعمل ضمن استراتيجية الخريطة التنموية الصحية اللامركزية، لان الجائحة اظهرت الخلل المركزي اولا في الاتكال المطلق %80 على القطاع الخاص، وهذا الرهان ليس دائما صائبا ، فالدولة موجودة والامكانيات توضع، ولا اريد ان افتح الباب اين تذهب، ولكن هذا كان أشبه بسياسة تخل عن المواطنين الفقراء والمحتاجة وعن عدم الثقة بنا ، فما نقوم به اليوم هو جعل الناس تثق بمؤسسات الدولة اقله في القطاع الصحي، اما البعد الثاني فهو الى اي متى سنبقى نقول لامركزية ادارية تنموية، كما تقوم به البلديات في كل منطقة فهذا عمل حضاري تنموي. فاليوم يجب تطبيق اللامركزية، وما نقوم به يأتي في هذا الاطار”.
وكان حسن قد استهل زيارته لقرطبا بزيارة دار البلدية، حيث أكد في كلمة له “أهمية التكامل بين المساعي الرسمية والسياسية والبلدية والمجتمعية من اجل خير الانسان”، مشيرا إلى أن “التحدي اليوم أكبر من إمكانية الدولة في اسعاف المواطنين في هذه الظروف الصعبة”.
ولفت إلى أن “التعاون والمتابعة من قبل نواب المنطقة ورئيس بلديتها ومجلس الانماء والاعمار أوصلانا الى هذه النتيجة، فتحول المشروع من مجرد مستوصف أو مركز طبي الى منشأة استشفائية قابلة أيضا للتوسعة والتكبير”، وقال: “ما زلنا اليوم نصرف على السعر الرسمي للدولار أي 1500 ليرة فلا نعرف كم ستكون قيمة ال500 مليون الجديدة، في حين ان المليار السابق الذي صرف كانت له قيمة اكبر، لكن البحصة تسند الخابية”.
وأعرب عن “تخوفه من المتحورات الجديدة لكورونا، كما ظهر في الهند والبرازيل”، متمنيا على “جميع اللبنانيين ان يكونوا واعين”، وقال: “رغم كل المشهد المأسوي والضبابي الذي عشناه، لم نصل الى الكارثة بمعناها الكارثي، كما حصل في العديد من دول العالم، رغم ضعف الامكانات الموجودة لدينا”.
وأكد أن “التوافق بين كل القوى السياسية وجرعة الدعم التي لاقتها وأخذتها وزارة الصحة العامة من هذه القوى دفعها إلى الايفاء بوعودها”، وقال: “أعدنا، ولو جزئيا، ثقة المواطن بمؤسسات الدولة”.
وأشار إلى أن “وزارة الصحة ليست لمنطقة أو فئة معينة، بل هي لكل المناطق وجميع اللبنانيين”، وقال: “ستكون الأيام المقبلة أصعب، لكن ما نقدمه وسنبقى نقدمه إلى المواطن هو الجودة في الخدمات الطبية”.
وتناول “جهود رئيس البلدية ودعم النواب والفاعليات والهيئات التي قدمت المساعدات من الاغتراب”، معتبرا أن “كل ذلك لعب دورا مهما”.