الواقع برس اخبار محلية وعالمية
فضل الله قدم إخبارا حول تجاوزات لشركات الطيران تحرم الدولة 96 مليون دولار سنويا: من لديه طرق اخرى للمحاسبة فليعلن عنها
علمت صحيفة “الجمهورية” انّ عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله المكلف من قبل الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله بمتابعة ملف مكافحة الفساد، تقدّم قبل أيام بإخبار الى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم حول تجاوزات ترتكبها شركات الطيران في معرض تحصيلها رسم الخروج المترتّب على كل مسافر بالدولار، وتسديدها حصة زهيدة جداً للدولة بالليرة، الأمر الذي يحرم الخزينة من مداخيل كبيرة تقدّر بـ8 ملايين دولار شهريا، اي ما يقارب 96 مليون دولار سنويا.
وفي حديث لـ “الجمهورية” ، أكد فضل الله أن “هذا الإخبار هو جزء من ملاحقتنا المستمرة لملفات الهدر والفساد”، لافتا الى انّ “المعبر الوحيد للبت في هذه الملفات يتمثل في القضاء، لأنه هو الوحيد الذي يملك صلاحية التحقيق والمحاسبة”.
وأوضح أنه “بموازاة تتبّع ورصد هذه الملفات، نعمل أيضا عبر وضع اقتراحات القوانين على مكافحة الفساد والاحتكار، وكان واحدا من أهم الانجازات في هذا الإطار إقرار قانون المنافسة الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة، وكذلك هناك اقتراح آخر تقدمنا به لتعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان كي تتمكن من تأدية دورها في استعادة الأموال المنهوبة. وهذا الاقتراح ينتظر الإقرار عند الانتهاء من درسه في اللجان النيابية المختصة”.
وعمّا اذا كان يمكن التعويل على القضاء المتهم بأنه بطيء ومسيّس في جزء كبير منه، أكد فضل الله أن “من لديه طريق آخر غير القضاء لمحاسبة الفاسدين وسوقهم إلى السجن فليعلن عنه، فجميع من رفعوا شعار محاربة الفساد وخاضوا سجالات ووجهوا اتهامات لبعضهم البعض لم يتمكنوا من تقديم فاسد للمحاسبة ويقال لهم في النهاية مَن لديه دليل فليقدمه إلى القضاء، ونحن منذ البداية ذهبنا مباشرة إلى القضاء وأعلنّا أننا سنكافح الفساد عبر مؤسسات الدولة وفي مقدمها القضاء”.
كما كشف أنه”عندما وجدنا انّ هناك تباطؤاً رفعنا شكوى الى التفتيش القضائي ضد كل قاض لا يزال لديه أي ملف عالق، وهذه المسألة ستكون قيد المتابعة الحثيثة من قبلنا”.
وأضاف:”نحن نعرف جيدا واقع القضاء المُثقل بمشكلات عدة، وهو يحتاج إلى عملية اصلاحية شاملة من خلال قانون استقلالية القضاء الذي تناقشه كتلة الوفاء بفعالية ومسؤولية في اللجان النيابية”.
وشدد فضل الله على ان “حزب الله” لم يكتف برفع ملفات موثقة إلى القضاء لمكافحة الفساد، بل اعتمد الى جانب ذلك خطوات أخرى، منها: العمل على التشريعات التي تقفل الأبواب في وجه الفساد والهدر، العمل الرقابي على الحكومة في الإنفاق، وضع ملفات الفساد في عهدة المجلس النيابي لممارسة دوره الرقابي على وزارة العدل حيث عرضنا الملفات والعقبات القضائية في لجنة الادارة والعدل النيابية، وجرت حينها متابعة مع وزيرة العدل السابقة عبر اللجنة المذكورة، وكذلك الركون الى محكمة الرأي العام عبر مؤتمرات صحافية وإطلالات اعلامية شرحنا فيها ما نملكه من أرقام ووقائع قدّمنا جزءا منها الى وسائل إعلام متنوعة، وليس آخراً تسليم شكوى الى وزير العدل الحالي ورئيس التفتيش القضائي حول تقصير القضاة”.
وبعد وصول إخبار فضل الله حول شركات الطيران الى المدعي العام المالي، أكد القاضي علي إبراهيم لـ” الجمهورية” انه باشر التحقيق فورا، موضحاً انه حدّد جلسة الثلاثاء المقبل للاستماع الى احد مسؤولي المطار، تمهيدا للاستماع لاحقاً الى ممثلي شركات الطيران.
وأشار ابراهيم الى انّ الوقائع التي يتضمنها ملف الإخبار واضحة، مؤكداً ان التحقيق سيأخذ مجراه حتى كشف كل الحقائق والمتورطين، ومعرفة وفق أي معايير يُقبَض رسم الخروج واين يذهب الفارق في سعر الصرف.
