الواقع برس اخبار محلية وعالمية
قالت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إن “وزير المال علي حسن خليل أثبت أنه رقم صعب في المعادلة الحكومية كونه حمل وزارة المال الى أبعاد مختلفة عما كانت عليه، فأصبحت وزارة قادرة على الربط والفك ولها موقف في العمل الحكومي، الأمر الذي لا يؤمنه وزير مال موال لرئيس الحكومة مثلا”، مشيرة الى أن “الحديث عن تمسك الشيعة بوزارة المال يأتي من التجربة السيئة التي رافقت أكثر من موضوع وأكثرها وضوحا ملف “الأقدمية” للضباط”.
وترفض المصادر اعتبار كلام بري عرقلة لتشكيل الحكومة، خصوصا أن “بري هو من يسهل هذه العملية عادة ويساهم في تشكيل الحكومات عبر تدوير زوايا الطلبات الصعبة، إلا أنه لن يسمح في الوقت نفسه باستبعاد الطائفة الشيعية عن الحكم”.
في المقابل، تجد مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أن “حديث بري عن وزارة المال في هذا التوقيت بالذات يهدف للتشويش على نتائج الانتخابات النيابية التي أظهرت أن للعهد قوة وازنة ستسانده في حكمه”.
وتقول المصادر لـ”الأنباء”: “يتحدث بري عن اتفاق الطائف كإثبات على ما يقوله حول وزارة المالية وأحقية الطائفة الشيعية بها، إلا أن العودة الى هذا الاتفاق بمضمونه المكتوب وروحه يظهر أنه لم ترد أي مادة تعطي الطائفة الشيعية حقيبة وزارة المال، كما أنه في الوقت نفسه لا يعطي أي حقيبة لأي طائفة، ولم يقسم الحقائب على أهميتها بل ترك الأمر لمشاورات رئيس الحكومة المكلف”، مشيرة الى أن “الاتفاق تحدث فقط عن توزيع المواقع الرئاسية الثلاثة أي رئاسة الجمهورية وتقرر منحها للموارنة، رئاسة الحكومة للسنة ورئاسة المجلس النيابي للشيعة”.
وتذكر المصادر أن “وزارة المال لم تكن مع الشيعة بعد اتفاق الطائف وخلال أغلب السنوات التي تلت الاتفاق بموافقة بري الذي ارتضى أن تكون الوزارة برفقة الرئيس فؤاد السنيورة والياس سابا ودميانوس قطار وجهاد أزعور وريا الحسن ومحمد شطح وغيرهم، حتى ولو كان رئيس الحكومة من غير “تيار المستقبل”، متسائلة عن سبب هذا الإصرار على وزارة المال اليوم.
وتستغرب المصادر أيضا نسيان رئيس المجلس التفاهم ولو الشفهي على المداورة بالحقائب، سائلة: “فهل المطلوب أن تكون المداورة بكل الحقائب ما عدا حقيبة المالية؟”.
