الواقع برس اخبار محلية وعالمية

*الـصـحـافـي حـسـن عـلـيـق فـي مـنـشـور عـلـى مـنـصـة “X”‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏*

لوحات الرقص على أشلائنا تحمل توقيع jgroup، وهي شركة إعلانات يملكها عماد جمعة، صهر تحسين خياط، ومقرها في تلة الخياط.

وعماد جمعة كان لسنوات الوكيل الإعلاني لقناة تحسين خياط وابنته كرمى وابنه كريم (القناة التلفزيونية المعروفة بـ”قناة الجديد”).

في العادة، لا يحمل الإعلان توقيع شركة الاعلانات، بل اسم المعلِن.

فهل هذا يعني أن شركة jgroup هي صاحبة الإعلان الذي يحتفي باستقلال الدولة التي تقتلنا؟

على هذه الشركة أن توضح الأمر لأن من حقنا أن نعرف هوية السافل الذي يرقص على أشلائنا.

هل هو عماد جمعة؟ أم أن سافلاً لا نعرف اسمه قرر ارتكاب هذا الفعل الحقير؟

طبعاً لا داعي لسؤال وحش البراري وزير الداخلية عن هذا الأمر.

*إنّـه نـائـم، فـلا تُـوقِـظـوه..*

بمناسبة ذكرى أربعين يوماً على إرتقاء الشهيدين المجاهدين حسين مهدي مهدي (ياسر) وعلي أحمد مهدي (كرار) الذين ارتقيا شهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه أقامت شعبة حام في القطاع الثامن لحزب الله حفل تأبيني عن أرواحهم الطاهرة في حسينية بلدة حام، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة سعادة النائب الدكتور علي المقداد ومسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم ولجنة القطاع وفعاليات بلدية وإختيارية وإجتماعية وعلمائية وحشد من الإخوة والأخوات وعوائل الشهداء .

وأكد النائب علي المقداد أنه لولا المقاومة الإسلامية وتضحيات شهدائها لما كان للبنان وجود بين دول العالم.

*وأضاف* ”نعم لقد إنتصرنا” وعندما كان العدو ومن معه يريد أن يسحقنا ويقضي علينا، فبصمودنا ودماء الشهداء كسرنا هذا المشروع وحطمنا هذا المشروع، عندما نقول اليوم لقد هزمنا إسرائيل نعم لقد هزمناها بالرغم من كل التضحيات والدمار، وحتى آخر قرية ومنزل سوف يتحرر وسيعود الأهالي إلى قراهم ومنازلهم بفضل المقاومين الشرفاء.

*وقال* إن الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران طالب بالبند الأول بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب العدو الشامل والكامل وإلى الآن الجمهورية الإسلامية ما زالت مصرة على ذلك، ولكن تأتي السلطة اللبنانية ولدينا اتفاق يخرج العدو بالقوة، تطلب متوسلة اتفاق سلام من العدو الإسرائيلي، والصحافة الإسرائيلية تتحدث عنه بأنه انتصار حقيقي لإسرائيل.

*وختم بالقول* نحن نتمنى على السلطة أن تراجع حساباتها

عبر التراجع عن اتفاق الذل والعار، المقاومة وأهلها هم وطنيون وشرفاء ولا يمكن لأحد لا لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة أن يقوم بوضعهم على لائحة الخارجين عن القانون.

أكد الوزير السابق مصطفى بيرم، خلال الحفل التكريمي لشهداء بلدة البيسارية، أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الوعي والصبر، معتبرًا أن ما جرى خلال الأشهر الماضية أثبت فشل المسار الدبلوماسي في وقف الاعتداءات أو حماية السيادة اللبنانية.

وأضاف أن القوى التي عجزت عن تحقيق أهدافها بالحرب تحاول اليوم الوصول إليها عبر السياسة وإثارة الفتنة الداخلية، مشيرًا إلى أن اللبنانيين منحوا الدبلوماسية فرصة كافية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة، بل أظهرت عجزًا عن صون السيادة وحماية الأرض.

ورأى بيرم أن السلطة الحالية أخفقت في أداء مسؤولياتها الوطنية، معتبرًا أنها لم تتمكن من القيام بواجبها في حماية البلاد وتطبيق ما ينص عليه الدستور، لافتًا إلى أن صمود المقاومين هو الذي حال دون فرض وقائع جديدة على لبنان، وأسهم في تثبيت معادلات الردع.

ولفت إلى أن ما وصفه بـ”اتفاق العار” لن يكتب له الاستمرار، مؤكدًا أن المشاريع التي تستهدف لبنان والمنطقة ستسقط، وأن إرادة الشعوب وصمودها كفيلان بإفشال كل المخططات، وختم بالتشديد على أن التضحيات ستبقى مصدر قوة وعزة حتى تحقيق ما يصبو إليه أبناء الوطن.

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن السلطة في لبنان وقعت اتفاقاً مع العدو الإسرائيلي لا يوجد أي بند فيه لمصلحة لبنان، وهذا بإجماع كل من يقرأه، واللبنانيون يقرأون اللغة العربية والانكليزية جيدا، وقرأوا البنود وكلها لمصلحة العدو، لأنّ ما يراد من هذا الاتفاق هو تحقيق أهدافه التي عجز عنها في الميدان، وهو يتضمن تكريسا للاحتلال وإقامة منطقة عازلة، ووقف أي مقاضاة للعدو أمام الهيئات والمحاكم الدولية أو تجريمه على ما ارتكبه بحقنا، وقد وضعوا هدفاً لهذا الاتفاق وهو إلغاء المقاومة، لأنّ ما تريده السلطة هو استخدام بقاء الاحتلال على أرضنا للضغط من أجل إلغاء المقاومة وفكرة وجودها، وهي وضعت معادلة تقوم أن بقاء الاحتلال مقابل المقاومة، وهو الهدف نفسه الذي يريده العدو الإسرائيلي، وقد فرضه في بنود الاتفاق.

كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد المهندس ضياء ياسر سلمان في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور فعاليات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وقال النائب فضل الله: هناك معارضة وطنية للاتفاق عابرة للطوائف، وليس فقط الثنائي الوطني من يعارضه، لأنّ أي أحد في لبنان يمتلك حسًّا وطنيًّا لا يمكن أن يوافق على هذه البنود، ولذلك فقدت هذه السلطة صوابها، وبدأت تتخبّط يمينًا وشمالًا في التبريرات والتصريحات والمواقف، وكأننا نستمع إلى حزب سياسي من الأحزاب الموجودة يخاصم فريقاً كبيراً من اللبنانيين، أي أننا لم نعد نسمع خطاب دولة، وخطاب مؤسسات، فهناك حزب سياسي اسمه السلطة معه بقايا 17 أيار وأقلية سياسية وشعبية مع هذا الاتفاق، فيما غالبية اللبنانيين ترفضه، ومن يعارض ليس فقط أولئك الذين مع المقاومة وحلفائها، بل بعض خصومنا السياسيين، الذين لم يستطيعوا تحمل هذا النوع من التنازل المجاني، وهذه المعارضة الوطنية هي خارج الاصطفافات المعروفة في لبنان، ولذلك السلطة غير قادرة على إقناع أحد سوى من معها من المجموعة المعروفة في البلد.

وأشار النائب فضل الله أنّ وظيفة هذا الاتفاق، هو تقديم لبنان ورقة لنتنياهو كي يساوم عليها في المفاوضات الإيرانية الأميركية، لأنه كان مضغوطاً من خلال إصرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أنها لن تذهب إلى أي اتفاق نهائي من دون انسحاب العدو من لبنان، وكان في يد لبنان عنصر قوة وهو الضغط الإيراني لسحب العدو من خلال هذه المذكرة، إلا أن السلطة قدمت لنتنياهو هدية مجانية، ليكون لبنان ورقة مساومة بيده على طاولة المفاوضات.

وقال النائب فضل الله: نحن نتمسك بسيادة بلدنا، وأن يكون قرارنا نابعٌ من إرادتنا الوطنية، ولكن من يدّعون أنّ الاتفاق مع العدو هو تعبير عن قرار وطني مستقل، وأن لبنان يفاوض عن نفسه ولا يريد أن يكون ورقة على طاولة المفاوضات الإيرانية الأميركية، وأنه هو صاحب السلطة وهو صاحب القرار، هل يقتنعون بما يقولون؟ فهم يعرفون من هو صاحب القرار الفعلي الذي يدير السلطة من خارج الحدود وأحياناً عبر الهاتف، ومن يأمرها ومن يتدخل بأدق التفاصيل حتى في بعض التعيينات، أمّا في مفاوضاتها مع العدو، فإنّ السلطة لم تكن صاحبة قرار بل وقّعت على ما كتب لها، ولم تبذل أي جهد لتغيير أي حرف من حروف هذا الاتفاق الذي وضعته الإدارة الأميركية بشروط إسرائيلية كاملة، ولم يكن من مهمّة للوفد اللبناني المفاوض سوى القبول والموافقة، وحتى أنهم لم يناقشوا ولم يفاوضوا.

وأضاف: لم تطرح ايران نفسها بديلا عن الدولة، ولا تريد أن تفاوض عنها، وكل ما قامت به هو فرض الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في مذكرة التفاهم، ودعت الدولة اللبنانية للاستفادة من هذا الأمر، ولكن بدل من أن تستفيد السلطة من هذا الدعم الايراني، أطلقت خطاباً تحريضياً تضليلياً ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي مدّت يد العون والمساعدة لبلدنا.

وأكد النائب فضل الله أنّ هذا الاتفاق منعدم الوجود، ولا قيمة ميثاقية أو دستورية أو قانونية له، وغير مقبول ومرفوض، ولا إمكانية لتطبيقه، ولن نمكّن العدو الذي هو ولي وصاحب هذا الاتفاق الأحادي الجانب، من تطبيقه بأي شكل من الأشكال، ولن تتمكن هذه السلطة مهما قدمت من تبريرات واهية، أن تفرض شيئاً على شعبنا، فنحن أهل الأرض والجنوب والمقاومة، ولن يستطيع أحد أن يفرض شيئاً علينا لا نقبل به، وهذا محسوم بالنسبة إلينا، وبالتالي، فإن كل ما يقال في هذا المجال لا يعدو كونه كلامًا سياسيًّا إعلاميًّا لن يقدّم أو يؤخّر في الإجراء العملي الذي يمكن أن تقوم به هذه السلطة، فلا يمكن أن تفعل شيئاً، بالعكس، هي فقدت ثقة غالبية اللبنانيين، لأنها فرّطت بالسيادة، ونحن لا نأتمنها على مصيرنا ومستقبلنا وجنوبنا، فقرانا وبلداتنا ليسوا حقلاً للتجارب، فلا يجربن أحد فينا، ولن نقبل أن نكون تجربة لأي أحد، فهم إذا أرادوا أن يستسلموا، فليستسلموا وحدهم، بينما شعبنا لن يستسلم ومقاومتنا لن تستسلم، ولذلك هذا الموضوع بالنسبة إلينا منتهي، ومقاومتنا باقية ومستمرة، وشبابنا في الميدان، ولدينا من عوامل القوة الداخلية الوطنية ما يجعلنا أكثر ثباتاً وتمسكاً بحقوقنا.

ورأى النائب فضل الله أن الخيار البديل للسلطة وللبنان هو العودة إلى دستور والميثاق والشراكة والاعتماد على عوامل القوة، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والتمسك بحقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا، فيما يخرج من في الدولة ليقول بأن حق الدفاع عن النفس للدولتين، بينما هم من أخذوا قراراً بسحب الجيش اللبناني ولا يريدون المواجهة ولا يريدون أن يعترفوا بهذا الحق للشعب اللبناني.

*النائب حسين الحاج حسن: الاتفاق الذي أبرمته السلطة مرفوض، وهو عار واستسلام وذل، ولن يمر.*

قال رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، لقد أقدمت السلطة بعد سلسلة من التنازلات والخطايا التي ارتكبتها طيلة 15 عشر شهرًا، على عار وفضيحة وذل وهوان واستسلام ما بعده فضائح أو عار أو ذل أو استسلام، من خلال توقيعها على إتفاق إطار مع العدو الإسرائيلي، ولا نعلم إن كان المسؤولون قد قرأوا هذا الاتفاق قبل توقيعه أم لا، فإذا كانوا قد قرأوه، فهذه فضيحة، أما إن كانوا قد تركوه للمستشارين كي يقرأوه، فهذه فضيحة أكبر.

كلام النائب الحاج حسن جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهداء السعداء الأشقاء محمد جعفر حسن طالب، عبد المنعم حسن طالب، أحمد حسن طالب، في مجمع الإمام المجتبى (ع) في السان تيريز، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وأوضح النائب الحاج حسن أن الاتفاق الذي أبرمته السلطة مع العدو مبني على فكرة واحدة، وهي أن السلطة تتحدث عن انسحاب إسرائيلي وعن عودة النازحين وعن إعادة إعمار ليس معلوماً مدتهم الزمنية، مقابل نزع سلاح المقاومة، وذلك كي تطمئن “إسرائيل” أن هذه المهمة أنجزت، وأنه لم يعد هناك تهديد يشعر به هذا العدو، فهذا هو جوهر الاتفاق، وهذا يعني أن السلطة أعطت للإسرائيلي التزامات، فيما الإسرائيلي لم يعطِ أي التزام، وإنما على العكس، فقد وضع الشروط أولها غير قابل للتحقق إطلاقاً، وهو نزع السلاح، لأنه لن يستطيع أحد فعل ذلك، ونحن لن نسلّم السلاح.

ولفت النائب الحاج حسن إلى أن رئيس الجمهورية يحق له وفق الدستور أن يفاوض ولكن ليس العدو، فهذا خرق للدستور والقانون بمفاوضة العدو، والأسوأ من ذلك أن يوافق الرئيس وفق ما تضمنه هذا الاتفاق، على الإتيان بقوات أجنبية ليقاتل بها شعبه الذي يريد منه أن لا ينتقده، معتبرًا أن المسؤول عن الفتنة، هو من يريد أن يستقدم قوات أجنبية إلى لبنان، وأن ينزع السلاح بالقوة، ويهدد الشعب بالجيوش الأجنبية.

وتساءل النائب الحاج حسن بأي قانون وأي دستور وشرع وعقل تسقط الدولة اللبنانية حق مقاضاة إسرائيل عن الجرائم التي ارتكبتها في لبنان، وهل هذا حق شخصي لك أيها المسؤول مهما كان اسمك ورتبتك كي تقدم على فعل هذا الأمر، علماً أنه في فترة من الفترات قال رئيس الجمهورية إن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لا يمثل اللبنانيين، وبالتالي فإننا نسأله، هل تعتبر نفسك اليوم يا فخامة الرئيس أنك تمثل اللبنانيين لا سيما مع اعتراض واضح على اتفاق العار من دولة الرئيس نبيه بري، والأستاذ وليد جنبلاط، ومن التيار الوطني الحر، والوزير سليمان فرنجية، والوزير طلال ارسلان، ومن أحزاب وشخصيات وقوى عديدة عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق.

وأكد النائب الحاج حسن أن إيران أصرت بأي اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية أن يكون لبنان مشمولاً بمسألتين أساسيتين، هما وقف إطلاق النار وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية، وعليه، فإن ما حصل في واشنطن هو إصرار إسرائيلي على إنجاز اتفاق مع لبنان برعاية أميركية لمنع إيران من إنجاز وقف إطلاق نار وانسحاب إسرائيلي بموجب مسار إسلام آباد وسويسرا، وللأسف فإن السلطة في لبنان استجابت للأميركي والإسرائيلي، فصنعت إتفاقاً كله ضرر للبنان، وكله إيجابيات للعدو الصهيوني، ورفضت دعماً إيرانياً، كله فوائد للبنان، وبلا فوائد لإسرائيل.

وأكد النائب الحاج حسن أن هذا الاتفاق مرفوض، وهو عار واستسلام وذل، ولن يمر، ونحن بوضوح نقول، لا يمكن لأحد أن ينزع سلاح المقاومة، وليس هناك حتمًا تسليم للسلاح، فهناك اتفاقات حصلت ووعود قطعت، ولكن بعض من في السلطة قد أخلف بها، مشيراً إلى أنه قبل 5 و 7 آب حصل اتصالات وتوافقات، ولكن تم الانقلاب عليها، وقبل أيام كان هناك اتصالات لإيجاد مخارج للأزمة الداخلية اللبنانية، إلّا أنكم ذهبتم لإبرام اتفاق العار والاستسلام والذل، وهذا يعني أن من في السلطة مصرون على توتير الوضع الداخلي، وأن ينقلبوا على كل التفاهمات والاتفاقات، وذلك لمصلحة إسرائيل.

*النائب إبراهيم الموسوي: نجد في السلطة خسة وسفالة لا قعر لها أبداً.*

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي على أننا أمام التضحيات العظيمة والكبيرة وهذا الصمود والثبات والوفاء والإيثار والأخلاق والتضحية والشجاعة والبسالة التي قدمها مجاهدونا وشهداؤنا في مجتمع المقاومة من أجل عزة وكرامة الناس والبلد، نجد في السلطة اللبنانية خسة ودناءة وحقارة وسفالة لا قعر لها أبداً.

كلام النائب الموسوي جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد السعيد علي المرتضى علي شميس في حسينية مجمع الإمام الحسن العسكري (ع) في الكفاءات، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وأشار النائب الموسوي إلى أن السلطة في لبنان قابلت شجاعة أهل وناس مجتمع المقاومة وصبرهم وثباتهم وشجاعة المجاهدين واستبسالهم، ليس فقط بالجحود والنكران فقط، بل قدمت نفسها رخيصة وبالمجان، وخضعت للإملاءات الأميركية وخدمت المشروع الصهيوني المعادي للوطن وأهله، بعد أن أتت معادلة إقليمية فرضتها الجمهورية الإسلامية في إيران تصب في مصلحة لبنان لناحية وقف إطلاق النار وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن دولة ولاية الفقية الجمهورية الإسلامية في إيران هي في موقفها الثابت والراسخ، وبالرغم من أن هناك كثيرون حاولوا التشويش على موقفها، إلّا أنها وضعت مفتاح مضيق هرمز بجيب كل شخص مؤمن بالمقاومة والجهاد في هذا البلد.

وتابع الموسوي إن اتفاقية الإطار هي اتفاقية الذل والعار والخنوع والاستسلام، وهي منعدمة ولا قيمة لها لأنها ولدت كسقط، فهي مخالفة للقانون والدستور والميثاقية

وتتناقض مع اتفاق الطائف، والسلطة عرت نفسها بالكامل وتنازلت عن سيادتها وكرامتها وأرضها حين وافقت عليها.

وتوجّه النائب الموسوي لمجتمع المقاومة بالقول، لا تقيموا وزنًا لكل ما تفعله هذه السلطة الساقطة والناقصة والخاضغة والمذعنة والمستسلمة لناحية خدمة إسرائيل وأميركا وامتثالاً لأوامرهما وخضوعاً وإذعانًا لكل ما أملياه عليها، فهذا كله لن يفيد بشيء، لأننا في بلد زرع المجاهدون فيه جماجمهم وعظامهم في ترابه، وأعاروا الله تعالى جماجمهم، ووتدوا أقدامهم في الأرض، ولن تكون عاقبة ذلك إلا النصر وحفظ البلد وكرامة وعزة أهله.

*الوزير السابق مصطفى بيرم: اتفاق الإطار حبر على ورق ولن يستطيعوا أن يطبقوه، والأنظار متجهة إلى المفاوضات الأمريكية – الإيرانية وإلى أبنائكم الذين لا تزال أيديهم على الزناد.*

*تخليدًا لدمائهم الزاكية وإحياءً لذكراهم العطرة، أقام حزب الله الحفل التكريمي لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة معركة، والذين ارتقوا في معركة العصف المأكول، بحضور الوزير السابق د. مصطفى بيرم، إلى جانب عوائل الشهداء وفعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشود من الأهالي.*

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بيرم كلمة حزب الله، تناول فيها التطورات الإقليمية والداخلية، مشيراً إلى أن العدو الإسرائيلي غيّر عقيدته القتالية بعد عملية “طوفان الأقصى”، وأصبح يعتمد أسلوب حرب الإبادة التي يعتمد بموجبها أسلوب القضاء على كل من يقف في وجهه تباعًا، لذلك بادرنا بالمشاركة في المعركة وأسقطنا الفتنة المذهبية من خلال هذا الإسناد، وأظهرنا للعالم أننا أهل الحق، وأننا أصحاب الحجة الأخلاقية، ثم جاءت معركة أولي البأس التي مثّلنا فيها معجزة البقاء واستمرينا رغم الخسائر، فتم الإتيان بسلطة تابعة للخارج، يُراد منها أن تستكمل بالسياسة ما عجزت عنه إسرائيل في الحرب، ومررنا بمرحلة الخمسة عشر شهرًا التي كنا نُقتل فيها ويُمنع عنا الإعمار ويجري التشديد علينا وأوقفوا خطوط الطيران من الجمهورية الإسلامية، في ما يشكل حصارًا علينا يسبق ضربة كبيرة آتية.

وقال بيرم: هذه الضربة الكبيرة جاء موعدها في آذار في سياق عالمي يسعى فيه رئيس الولايات المتحدة لأن يكون إمبراطورًا عالميًا، يسيطر من أجل منع الصين من أن تكون المنافس العالمي، فسعى إلى مسك مصادر النفط والطاقة في العالم، فسيطر “بالبلطجة” على فنزويلا التي تشكل أهم مخزون للنفط في أمريكا الجنوبية، وتوجه للسيطرة على ثاني مخزون عالمي للغاز في إيران، بعد أن كان قد سيطر على الخليج، وأسقط روسيا في كمين استراتيجي في أوكرانيا، سعيًا لتسيد العالم بما يمثله هو من حضارة إبستين الشيطانية، ومعه نتنياهو الذي يسعى لإسقاط إيران من خلال السيطرة على الشرق الأوسط، ويصبح رقمًا عالميًا لا يمنعه أحد من ممارسة القتل والاحتلال ساعة يشاء.

وأضاف بيرم، كان هؤلاء يسعون إلى إبادة كل من يقف في وجههم، وكنا نحن من يقف في وجههم، فخضنا معركة ظاهرها دمار ودماء ولكن حقيقتها كرامة وعزة إلهية كما حصل مع علي الأكبر في كربلاء وهذه حقيقتنا، فما رأينا إلا جميلًا، وحصلت الحرب وخابوا، وتحول قتلهم للقائد السيد الخامنئي الذي تحول قتله إلى شلال وحدة وعزة وكرامة.

*مواقف الوزير بيرم جاءت أيضاً خلال مشاركته إلى جانب عوائل الشهداء وفعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشود من الأهالي، في الإحتفال الذي أقامه حزب الله في بلدة بافليه تخليدًا ووفاءً لدماء شهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا في معركة العصف المأكول.*

وفي كلمته أشار الوزير بيرم إلى فشل العدوان الصهيوأمريكي بالتزامن مع معجزة عودتنا المظفّرة، ومع مفاجآت أبنائكم وأحبائكم ومع الصواريخ والمسيّرات التي تسحقهم وتحرقهم في آلياتهم، فجاء اتفاق الاعتداء على السيادة والدستور والأرض اللبنانية المسمى باتفاق الإطار، من قبل من أوكل إليه بحكم الدستور أن يحفظ السيادة والشعب اللبناني وأرض لبنان، فتم التخلي إراديًا وطوعيًا وتآمريًا عن سيادة وأمن وأرض وشعب لبنان، ولكن كما قال دولة الرئيس نبيه بري إن هذا الاتفاق هو مجرد حبر على ورق ولن يستطيعوا أن يطبقوه، فالأنظار متجهة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية بعد تشييع السيد القائد، وإلى أبنائكم الذين لا تزال أيديهم على الزناد.

وأكد الوزير بيرم على أنه طالما هناك احتلال فالمقاومة حاضرة وموجودة، وأنه طالما هناك مقاومة لن يبقى هناك احتلال، وسرديّتنا تقول إننا نحن أهل المواطنية والسيادة، والدستور اللبناني ينص على أن الشعب هو مصدر السيادة ومصدر السلطات يمارسها عبر سلطات دستورية، ما يعني أن العلاقة محدودة بما يأمر به الشعب، والشعب يريد من السلطة أن تدافع عنه وتحفظ سيادته وأرضه.

وختم الوزير بيرم: السيادة في المفهوم القانوني مفهوم ناجز غير معلّق على شرط، إذ لا يحق لأحد أن يقول إنه سيمنحنا السيادة بشروط معينة، فلا شأن لهم معنا وسلاحنا موجود للدفاع عن أنفسنا بعد أن عجزت وتآمرت السلطات علينا، ورغم ذلك يبقى خيارنا الدولة الحقيقية والعادلة والمقتدرة لكن الدولة العزيزة، ولبنان لكل أبنائه ونحن الآن أسياد هذا البلد بالعزة والمواطنية، ومن يعيد تعريف المواطنية والتضحية من أجل الوطن، ونحن النشيد الوطني والأحمر في العلم اللبناني وأبناء السيد حسن نصر الله.

لم يعد ممكنًا إخفاء حقيقة اتفاق الإطار الذي وقعت عليه السلطة اللبنانية. فهذا الاتفاق، منذ اللحظة الأولى لإعلانه، سقط سياسيًا ووطنيًا وأخلاقيًا تحت وطأة موجة واسعة من الرفض، كشفت أن من وقّع لم يكن يعبر عن إرادة اللبنانيين، بل عن مشروع يتناقض مع سيادة لبنان وحقوقه الوطنية.

السلطة التي ادعت أنها تفاوض باسم الدولة، وجدت نفسها معزولة أمام موقف وطني واسع امتد من أحزاب وقوى سياسية وهيئات دينية وشخصيات وطنية واتحادات شعبية، اجتمعت على رفض اتفاق رأت فيه تنازلًا مجانيًا يمنح الاحتلال مكاسب سياسية وأمنية لم يستطع انتزاعها بالحرب.

هذه المواقف لم تكن مجرد اعتراضات إعلامية، بل شكلت إدانة واضحة لمسار سياسي قائم على تقديم التنازلات بدل التمسك بعناصر قوة لبنان. وما عجز الاحتلال عن فرضه بالنار، تحاول السلطة منحه له على طاولة التفاوض، في مشهد يعكس حجم الانحدار السياسي الذي وصلت إليه.

الأخطر أن هذا الاتفاق لم يؤسس لحماية لبنان، بل فتح الباب أمام تكريس الضغوط الخارجية وربط القرار الوطني بالإملاءات الأميركية والإسرائيلية، متجاهلًا أبسط الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها حق لبنان الكامل في أرضه وسيادته ورفض أي صيغة تمنح الاحتلال شرعية أو مكاسب مجانية.

وفي مقابل هذا النهج، أثبتت موجة الرفض أن لبنان لا يزال يملك أصواتًا ترفض الخضوع، وأن محاولات تسويق الاتفاق كخيار وطني سقطت أمام حقيقة واضحة: لا إجماع على هذا المسار، ولا شرعية لاتفاق يفتقد الغطاء الوطني ويولد من رحم الضغوط والإملاءات.

إن اتساع جبهة الرافضين يؤكد أن معركة إسقاط هذا الاتفاق لم تعد معركة فريق سياسي، بل قضية وطنية عنوانها الدفاع عن السيادة ورفض فرض الوقائع بالقوة السياسية بعد أن عجز الاحتلال عن فرضها بالقوة العسكرية.

سيبقى هذا الاتفاق وصمة سياسية في سجل من وقّعه وروّج له، وسيبقى الرفض الوطني شاهدًا على أن إرادة الشعوب لا تُصادر، وأن الحقوق لا تُباع على موائد التفاوض، وأن سيادة لبنان ليست بندًا قابلًا للمساومة مهما اشتدت الضغوط وتعددت الإملاءات.

لا يمكن، في قراءتي السياسية، التعامل مع اتفاق الإطار كخطوة تقنية معزولة عن السياق العام للصراع، بل هو محطة تعكس تحولا عميقا في طريقة إدارة الدولة اللبنانية للملف الوطني، من منطق المواجهة وحماية السيادة إلى منطق إدارة التنازلات تحت ضغط خارجي، في لحظة تعتبر فيها المقاومة عنصر التوازن الأساسي في مواجهة الاحتلال.

أولاً: اتفاق يُدار بمنطق التنازلات لا السيادة

يظهر من مضمون الاتفاق أنه لا يقوم على فرض انسحاب كامل أو إنهاء واضح للاعتداءات، بل على ترتيبات تدريجية تُبقي الباب مفتوحا أمام استمرار الوقائع الأمنية القائمة. وهذا بحد ذاته، في تقديري، يعكس خللا في المقاربة الرسمية، إذ تتحول السيادة من حق ثابت إلى ملف تفاوضي قابل للتعديل تحت الضغط.

ثانياً: الدولة بين الدور الوطني والضغط الخارجي

إن خطورة هذا المسار تكمن في طريقة إعادة تعريف دور الدولة نفسها. فبدلا من أن تكون الدولة هي الجهة التي تفرض شروطها لحماية أرضها وحقوقها، يبدو أنها تدخل في مسار يُدار بتأثير مباشر من ضغوط خارجية، ما يضعف استقلال القرار الوطني ويجعل الأولويات مرهونة بتوازنات لا تعكس المصلحة اللبنانية الخالصة.

ثالثاً: استهداف غير مباشر لمعادلة المقاومة

في العمق السياسي للاتفاق، تبرز مسألة المقاومة كعنصر أساسي في النقاش. فبالنسبة لمؤيديها، لم تكن المقاومة يوما تفصيلا أمنيا، بل هي نتيجة غياب الحماية الرسمية ووسيلة لفرض توازن ردع مع الاحتلال.

وعليه، فإن أي مسار سياسي يجعل من تقليص دور المقاومة شرطا أو مقدمة لأي تسوية، يُقرأ باعتباره محاولة لإعادة صياغة ميزان القوة داخل لبنان، بما يضعف عنصر الردع الذي منع الاحتلال من تحقيق أهدافه بالقوة.

رابعاً: الجنوب بين الحقوق المؤجلة والواقع المفروض

ربط عودة الأهالي وإعادة الإعمار بشروط أمنية وسياسية معقدة، يحول حقوق الناس الأساسية إلى أوراق تفاوض. وهذا يعني عملياً أن العودة ليست حقا فوريًا، بل مسارا مشروطا، ما يضع الجنوب وأهله في حالة انتظار دائمة، ويجعل الاستقرار الاجتماعي مرهونا بقرارات لا يملكون السيطرة عليها.

خامساً: تدويل القرار وتراجع السيادة الفعلية

إن إدخال آليات إشراف أو تنسيق دولي في الملفات الأمنية الحساسة يعكس، في قراءتي، اتجاها نحو تدويل القرار الداخلي. وهذا يؤدي إلى تآكل تدريجي في مفهوم السيادة، لأن القرار الذي يُصاغ خارجيا، ولو جزئيا، يفقد طابعه الوطني الكامل.

سادساً: المقاومة كمعادلة ردع لا يمكن تجاوزها

رغم كل محاولات إعادة صياغة المشهد السياسي، تبقى المقاومة، في نظر مؤيديها، العامل الذي فرض توازنا فعليا مع الاحتلال. وأي مقاربة تتجاهل هذه الحقيقة أو تحاول تجاوزها عبر ترتيبات سياسية، تُعتبر مقاربة غير مكتملة، لأنها تتعامل مع الواقع السياسي دون الاعتراف بميزان القوة الفعلي على الأرض.

صراع على تعريف السيادة لا على بنود اتفاق

في المحصلة، لا يبدو الخلاف حول تفاصيل اتفاق فحسب، بل حول تعريف السيادة نفسها: هل تُبنى على قوة تحمي الأرض وتفرض الردع، أم على ترتيبات تُفرض تحت الضغط وتُدار خارج ميزان القوة الحقيقي؟

وفي هذا السياق، تبقى المقاومة، في نظر مؤيديها، عنصر توازن أساسي لا يمكن تجاوزه دون التأثير على استقرار المعادلة الوطنية، فيما يبقى أي اتفاق لا ينهي العدوان بشكل واضح، ولا يضمن حقوق لبنان كاملة، اتفاقا ناقصا في جوهره السياسي والاستراتيجي.