الواقع برس اخبار محلية وعالمية

الكلمات البذيئة توجد في قشرة المخ وهو يجسد هذا النموذج

‏رد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي بزي​ على كلام عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​زياد أسود​، مشيرًا الى انه “حسب منصة علماء النفس للصحة العقلية توجد الكلمات البذيئة والهابطة في قشرة المخ، والأسود يجسد هذا النموذج المرتبط ببنية دماغية تسمى النوى القاعدية”.

وكان اسود قد أوضح في لقاء تلفزيوني أنه “لو كان جبران باسيل، لما تراجع عن وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري بمصطلح “بلطجي”، لأنها واقعية.

ولو كنت بري، أفعل ما يفعله، وهو المحرك الأساسي للقضاء على العهد، وهو المسؤول عن تعطيل البلد”، لافتاً إلى أنه يرشح “النائب جميل السيد لانتخابات رئاسة مجلس النواب، مع أنه ” دعوسني عالعدلية”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴

المسودة المتداولة بخصوص دفع 800 دولار غير دقيقة والتعميم سيصدر الاثنين

أفادت وحدة الأعلام والعلاقات العامة في ​مصرف لبنان​، بأن “بعض ​وسائل الاعلام​ والتواصل الاجتماعي تتداول مسودة تعميم توحي به انه التعميم الذي سيصدر عن مصرف لبنان والذي ينظم عملية دفع مبلغ 800 دولار نصفها ب​الدولار​ والنصف الاخر ب​الليرة اللبنانية​ على سعر منصة SAYRAFA.

نود أن نؤكد أن هذه المسودة غير دقيقة وأن التعميم سيصدر وينشر للجميع نهار الاثنين 7 حزيران 2021.

وهو يختلف عن المتداول حاليا”.

المطلوب من مصرف لبنان تسليمنا فواتير الأدوية المدعومة ليتم تحريرها من المستودعات

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، الى أن “أزمة ​الدواء​ اليوم هي في الواجهة، وخلال اللقاء مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ بحضور رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​ لم يتم الاشارة الى رفع أو ترشيد الدعم بالنسبة الى الدواء”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت حسن الى “اننا ك​وزارة​ علينا أن نقوم بكل الخطوات الكفيلة لتحديد الأولويات وفقا للأزمة المالية، ولكن مع الالتزام تجاه ​المجتمع اللبناني​ باستمرارية الدعم”، مشيرا الى أن “​الأدوية​ في المستودعات مخزنة، كانت مدعومة أو لم لا، فواجب مصرف لبنان أن يتحقق من ذلك”

وكشف حسن أن “المطلوب من المصرف المركزي أن يسلمنا صباح يوم الأثنين فواتير الأدوية المشمولة بالدعم، حتى يقوم التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة مع نقابة الصيادلة بتحرير الأدوية المشمولة بالدعم من المستودعات، وهي تشكل 20 بالمئة من حاجة السوق”

جلسة مفصلية الاثنين للكابيتال كونترول.. وكنعان ينتظر إجابات

في ظل التعاميم المالية التي صدرت مؤخرا عن مصرف لبنان، تتوجه الأنظار الى مجلس النواب، حيث أفادت مصادر لجنة المال والموازنة النيابية عبر “الأنباء” الالكترونية ان جلسة الاثنين “مفصلية في موضوع اقتراح قانون الكابيتول كونترول”، كاشفة ان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان طلب إجابات خطية من الكتل النيابية ليتم طرحها في لجنة المال، واذا لم يكن الاقتراح بحاجة الى اي تعديل قد يحال الى اللجان النيابية المشتركة للبت به، على ان يطرح التعميم الأخير لمصرف لبنان من ضمن هذه الجلسة.

الأزمة طويلة.. واعتذار الحريري وارد

تُطرح تساؤلات عدة حول خيارات الرئيس المكلف سعد الحريري اذا ما استمر الكباش حول تسمية الوزيرين المسيحيين، حيث يشير عضو كتلة المستقبل النائب بكر الحجيري الى ان “الأزمة طويلة، والحريري لم يعد لديه شيء ليقدمه بعد كل هذه التنازلات، فلقد أعطى الكثير من رصيده ولم يعد قادراً أن يعطي أكثر”.

وعن موقف الحريري من مبادرة بري، أوضح الحجيري في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية انه “متعاطف مع المبادرة ولا يريد ان يؤثر عليها، لكنه متأكد بأن الفريق المعطل لن يرد على بري”، مضيفا “يهددون بالاستقالة من مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، فلماذا لم يستقيلوا بعد ومن يمنعهم عن ذلك؟ ونحن نتحداهم في تكتل لبنان القوي أن يستقيلوا، ونحن سنستقيل فور تقديم استقالاتهم ونذهب الى انتخابات مبكرة”.

وعن احتمال اعتذار الحريري، كشف الحجيري ان “هذا الأمر وارد، والاستقالة من مجلس النواب واردة في أية لحظة يكون فيها الموقف مؤثرا”.

مبادرة برّي تصارع التعقيدات المتدحرجة

كتبت” النهار”: وبدا أمس أن اندفاع عدد من نواب “كتلة التنمية والتحرير” إلى التأكيد بأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري مستمرّة ولم تتوقف يعكس استشعار برّي خطورة إعفاء نفسه بسرعة من هذه المسؤولية فيما تتخبط البلاد بأوخم الأزمات والصعوبات ولذا فهو يبقي مبادرته قائمة باعتبارها قد تكون آخر المبادرات كما أخر وسائل الضغط الممكنة على معطلي الحل المعروفين.

وفي أي حال لم تتأخر الشروط المستحدثة لـ” التيار الوطني الحر” امس عن تأكيد المؤكد في أنه المسؤول الأول والأساسي عن عدم إقلاع مبادرة برّي حتى الآن وربما يكون نسف المبادرة هدفاً أساسياً للتيار في ظل الدعم المتواصل لرئيس مجلس النواب للحريري الذي يسعى التيار والعهد بطبيعة الحال إلى دفعه للاعتذار.

وكانت معلومات أفادت أن الاتصالات على الخط الحكومي استؤنفت في الساعات الماضية، بعيداً من الأضواء، لإحياء مسعى برّي. وسُجّل لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وموفد من حزب الله، خُصّص للبحث في مدى استعداد رئيس تكتل لبنان القوي لتسهيل الحل القائم على حكومة من 24 وزيراً مقسّمين إلى ثلاث ثمانيات، ولتليين رفضِه المطلق لمشاركة الحريري في تسمية الوزيرين المسيحيين. غير أن  باسيل يبدو أنه رفض حتى قَبلَ الوصول إلى الوزيرين منطقَ حكومة الـ 8-8-8، محذراً من أنها “مثالثة مقنّعة”، في كلام يقوله للمرة الأولى من شأنه وضع عقبة جديدة على درب التشكيل الشاق.

وقالت المصادر إن برّي يُمهل الاتصالات أياماً، ولن يعلن انتهاء وساطته إلا بعد انقضائها، خصوصاً أن في جعبته مخارج جديدة لا يريد الكشف عنها اليوم مخافة إحراقها

نسبة التقليح فيها قليلة

أشار رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة ​هشام فواز​، في حديث تلفزيوني، الى أن ادراج لبنان في قائمة الدول الخضراء فرنسيا بعد تراجع نسبة التفشي الوبائي هو خبر سار بوسط الظلام الذي نعيش فيه، ويدل على صحّة الاجرءات التي قامت بها وزارة الصحة وأهميتها، مشيراً الى أن هذا التصنيف يدلّ على ان لبنان اكثر امانا من ناحية التصنيف الوبائي، كما أن هذا الأمر سيسهّل سفر اللبنانيين للخارج والى ​فرنسا​.

وعن ماراتون ​فايزر​ يوم الاحد المقبل الذي سيقام في 3 محافظات فقط وهي عكار، بعلبك والبقاع، كشف أنه تم اختيار هذه الثلاث محافظات لأن نسبة التقليح فيها قليلة، موضحا “أننا شعرنا أن من واجبنا تشجيع أهلنا على التلقيح فيها”. ولفت الى أن الهدف من الماتون تحفيز جميع المقيمين للتلقيح وللقول رسالة واضحة اننا بقربهم.

حسن دعا المركزي إلى دعم لوائح الأدوية

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، خلال اجتماع موسع خصص للبحث في أزمة الدواء، أن “استراتيجية حل أزمة الدواء على المدى القصير تتطلب الآتي:

أولا – إعادة تبني حاكمية المصرف للوائح أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية تقارب قيمتها مئتي مليون دولار، واعتبارها مشمولة بالدعم وفق القرار السابق للتعميم الصادر عن حاكمية المصرف بوجوب الاستحصال على الموافقة المسبقة، علما أن الحاكمية كانت تعهدت دعم هذه اللوائح ثم ترددت في موقف غير واضح، رغم أن هذه اللوائح تلبي سبعين في المئة من الأدوية والمستلزمات المقطوعة بالسوق.

ثانيا – وضع جدولة زمنية لخمسمئة مليون دولار منذ بداية 2021 مشمولة بالدعم، لضمان وصولها إلى الموردين وتأمين الحوالات اللازمة.

ثالثا – حصول وزارة الصحة العامة على كشوفات الفواتير المدعومة كي تضمن الرقابة اللاحقة على صرف الأدوية، بدءا من مستودعات الأدوية والمستوردين، وصولا إلى الصيدليات. وثمة اقتراح في هذا المجال إنما تم إرجاؤه لأن تنفيذه يتطلب وقتا ويتعلق باعتماد البطاقة الدوائية المدعومة من فارما غروب.

رابعا – تحديد سقف مالي مخصص للدعم تضع من خلاله وزارة الصحة العامة الأولويات بمعايير شفافة وعادلة بين المستوردين ومصانع الدواء المحلية، خصوصا أن للصناعة المحلية حقا أكيدا في الدعم”.

وأكد حسن أن “الوزارة ومجمل نقابات القطاع الصحي معنيون بأن يكونوا جبهة واحدة للعمل باستراتيجية موحدة واعتماد الشفافية بالتوزيع فيعرف المواطن والداعم أن المسألة ليست متروكة، بل مراقبة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وخاطب الحاضرين قائلا: “لا أستطيع المطالبة بحقوق نقاباتكم إن لم أحصل في المقابل على حق المواطن. ففي الأمس القريب كان القطاع الإستشفائي والطبي من أهم الاستثمارات في البلد، ومن غير المقبول وسط الظروف الصعبة الراهنة التخلي عن صحة الناس بهذه السهولة. إن الناس مسؤوليتنا كلنا، والجميع مدعو إلى التخلي عن منطق الربح لمصلحة المحافظة على حقوق الناس. فإذا عملتم بهذه الروحية سأكون معكم. يكفي المواطن ما يعانيه من هموم وتبديل في السياسات المالية، الأمر الذي لا يمكن أن يسود في قطاعي الدواء والاستشفاء”.

وأكد أن “دور الوزارة كان مسهلا وداعما في موضوع الاستثمار الصحي والدوائي سواء للمستشفيات أم للشركات المستوردة والوكلاء، ولكن، ما كان ساريا قبل الأزمة لا يمكن أن يستمر الآن، فالحاضر يتطلب تضحية لا تمر من طرف واحد، بل ثمة مسؤولية مشتركة في التعاطي المسؤول والنضال والدخول إلى المعترك وإيجاد الحلول للمعضلات والنجاح بوظيفتنا المشتركة في حماية صحة المواطن وجعلها أولوية”.

وتمنى على المجتمعين “ضبط الإيقاع الإعلامي ضمن الإستراتيجية المتفق عليها في شكل يعكس تحمل المسؤولية ومواجهة الخطر الداهم بصلابة تؤكد للمواطن أن أمنه الصحي غير مهدد”.

مستعدون لبحث مندرجات تعميم مصرف لبنان بإيجابية تامة

أشارت ​جمعية مصارف لبنان​، إلى أنه “عطفاً على البيان الصادر عن ​مصرف لبنان​ بتاريخ، الواقع فيه 4 حزيران 2021، والمتعلق بقرار المجلس المركزي إلزام المصارف بتسديد مبلغ 400 دولار أميركي “Fresh Dollars” إضافة الى ما يوازيها ب​الليرة اللبنانية​، يهم مجلس إدارة ​جمعية المصارف​ توضيح ما يلي:

– تثمن جمعية المصارف العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم ​رياض سلامة​ في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الإستقرار النقدي، والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.
– إن الكتاب الذي صدر عن جمعية المصارف والموجّه لسعادة حاكم مصرف لبنان قد سبق بيان مصرف لبنان.
– إن جمعية المصارف تبدي إستعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة”.

يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لدعم الدواء بـ50 أو 60 مليوناً بالشهر

قيل
أشار رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائبعاصم عراجي، إلى أنهم اجتمعوا مع ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، وكان “موضوع الدواء حاضراً، بحيث إن معظم الأدوية مفقودة من السوق. ونسمع من المستشفيات ان لا بنج لديها منذ اكثر من اسبوع. وايضا حليب الاطفال غير موجود والمختبرات اوقفت عمليا بسبب عدم وجود كواشف.

فالوضع الدوائي صعب سواء في الصيدليات او حتى الادوية التي تستخدم في المستشفيات وغرف العمليات والعناية الفائقة”.

وعقب الاجتماع، لفت عراجي إلى “موضوع ​ماراتون​ “الأسترازينكا” ومشكورة ​وزارة الصحة​ على النتائج الايجابية له.

وطلبنا من وزير الصحة تكرار الماراتون لانه يشجع الناس على تلقي اللقاح”.

وشدد على أن “ازمة الدواء سببها الأزمة المالية، واليوم بسبب انهيار ​الليرة اللبنانية​، فان قطاع الدواء انهار مثله مثل باقي القطاعات في البلد. بين 60 و70% من الادوية موجودة في المستودعات لدى المستوردين، وهم استوردوها قبل اخذ الموافقة المسبقة من ​مصرف لبنان​”، موضحاً أن “هذه النسبة في المستودعات ستلبي حاجة السوق، والمستوردون لا يريدون طرحها في السوق لأنهم يطالبون بوعد من مصرف لبنان من اجل تغطية هذه الادوية”.

وأفاد بأن “هناك 542 مليون دولار ثمن الادوية الموجودة في المستودعات، ومصرف لبنان يقول إنه دفع هذا العام في الخمسة الاشهر الاولى، فاذا قارنتها بالخمسة اشهر الاولى من عام 2020، اكثر بكثير مما هو مطلوب.

يقول انه في عام 2020 دفع مليارا و173 مليون دولار. وحتى اليوم من هذا العام دفع مليارا و300 مليون دولار. وهذا هو الخلاف بين المستوردين ومصرف لبنان، وهم يقولون ووزير الصحة يؤكد هذا الكلام: هناك جزء من الـ 485 مليون دولار التي دفعت حتى اليوم للشركات معظمها عن 2020 وجزء منها عن 2021”.

كما أكد أنهم يريدون من “المستوردين طرح الدواء في السوق ليتمكن المواطن من شرائه. وحسن يقول ان 87 دواء من ادوية الأمراض المستعصية والأمراض السرطانية والأمراض المزمنة مفقود من السوق وكذلك ادوية الصرع. وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدان هذه الادوية”.

وأوضح أن “هناك لجنتان شكلهما وزير الصحة في الوزارة: واحدة لأدوية الأمراض المستعصية، والثانية لجنة ​المستلزمات الطبية​ والكواشف. وكما هو معلوم فإن المستلزمات الطبية كانت “فلتانة”، ولنقلها بصراحة كانوا يربحون بين 300 و400 في المئة، وهذا لا يجوز. لذلك هذه اللجنة ستحدد الاسعار والنوعية، اي ان وزارة الصحة ستحدد ذلك. الناس اليوم يعلمون ان الدواء مفقود، انما نريد الحل”.

ولفت إلى أنهم طرحوا مع حسن “حلولا عدة، وكان أنسبها ان هناك 212 مليون دولار ثمن الادوية التي كشفت عليها وزارة الصحة بين ادوية وكواشف،

يفترض ان يدفعها مصرف لبنان، وهناك 532 مليون دولار موضع خلاف اليوم بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء.

ونطلب من مصرف لبنان القيام بجدولة، أي 50 مليونا في الشهر او اكثر من اجل اعطائهم وعدا لكي يطرحوا الادوية في الاسواق. والحل الثالث يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لتقديم دعم بـ 50 او 60 مليون دولار في الشهر للدواء”.

وأضاف، “كما وضعنا في خطة ترشيد الدواء، 600 مليون دولار تكفي لترشيد الدواء، وعندها وزارة الصحة تحدد الاولويات اي لأمراض الضغط والسكري والامراض السرطانية والمستعصية. ونختار، مثلا، النوعية الجيدة للامراض المزمنة، ولها دول مرجعية نشتريها منها. وهناك طرحان: شراء البراند او نكتفي بالجنريك الرخيص، وهو من الدول المرجعية وهناك طرحان: واحد يقول ليدخل البراند وهو غالي الثمن، والمريض الذي يود شراءه هذا شأنه. اما الدواء الجنريك ومن دول مرجعية فليكن، والامراض المستعصية والمزمنة، كما قلنا، ان وزير الصحة يحاول لانها تحتاج الى قرار من اجل امكان ان تشتريها وزارة الصحة لتخفيف فاتورة الدواء”.

بالتوازي، أشار عراجي إلى أن “هناك من طرح من الزملاء ان خطة ترشيد الدواء موجودة ووافقت عليها ​نقابة الصيادلة​، ويفترض بوزير الصحة ان يتخذ قرارا في شأن ترشيد الدواء ونحن سنكون الى جانبه لمساعدته.

وكما تعلمون ​مجلس الوزراء​ يقول انه لا يريد وقف الدعم وسنترك الموضوع للحكومة المقبلة، انما هذا الامر يتعلق بالدواء ولا يمكن ان ننتظر. وطلبنا من وزير الصحة الذي يفترض رفع ​السرية المصرفية​ عنها، عندها نعلم اذا كان هناك غش ام لا. فاذا كان هناك غش يحال على النيابة العامة، واذا كانوا ياتون بالدواء عبر فواتير وهمية عندها يجب الذهاب بهم الى النيابة العامة”.

وشدد على أن “هناك موضوع حساس اثير في الجلسة يتعلق ب​النازحين السوريين​ بحيث ان هناك 30 في المئة من الادوية التي تستخدم او في موضوع الاستشفاء تذهب اليهم. ف​المجتمع الدولي​ من يتدخل ويساعد في موضوع القطاع الصحي في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح. ونخشى ان يصطف الناس امام ابواب الصيدليات كما هم واقفون اليوم طوابير امام محطات ​البنزين​.

لذلك يفترض اتخاذ قرار سريع بغض النظر عما سيقوله مجلس الوزراء. ونحن كلجنة قلنا لمعالي الوزير إن الدواء يجب ان يتوافر ابتداء من الاسبوع المقبل ونحن سنكون الى جانبه”.