أخبار عاجلة

ما حقيقة إلغاء “اليونيفيل” عطلة عيد الفطر؟

ما حقيقة إلغاء “اليونيفيل” عطلة عيد الفطر؟

 

رد الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي في بيان “على سلسلة من التقارير الاعلامية المغلوطة”، مشيراً الى ان “اليونيفيل لم تلغِ أبداً عطلة عيد الفطر، ولطالما كانت هذه العطلة جزءاً من احتفالاتنا المعتادة”.

وأضاف: “ستحتفل اليونيفيل بهذه المناسبة يوم الخميس 13 أيار، كما أعلنت البعثة سابقا”.

 

 

 

مصارف تسعى إلى الابتزاز

مصارف تسعى إلى الابتزاز

 

تسعى مصارف ذات سمعة جيدة إلى عمليات ابتزاز مع تزايد تعاميم المصرف المركزي، وفق ما جاء في أسرار “اللواء”.

 

 

 

 

تقييم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية

تقييم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية

أفادت مصادر مطلعة عل  موقف رئيس الجمهورية لـ”اللواء” أن “هناك تقييما معينا يتم للمسألة الحكومية  في ضوء المبادرة الفرنسية وزيارة لودريان وموقف الأطراف السياسية وعودة السفير البخاري وموقف الرئيس المكلف”.

 

 

الحراك الحكومي في إجازة مفتوحة

الحراك الحكومي في إجازة مفتوحة

كتبت “الأنباء” الكويتية: “الحراك الحكومي في إجازة مفتوحة، لا مبادرات، ولا بالتالي لا لقاءات او اتصالات، منذ انتهاء مخاض المبادرة الفرنسية، مع زيارة وزير الخارجية جان ايف لودريان.

الستار، مسدل أيضا، على الحراك الدولي والإقليمي، حيث يبدو غياب لبنان جليا، عن عمليات إعادة رسم خرائط النفوذ في المنطقة، الا ما يتناول منها العقوبات الفرنسية المطروحة على الاتحاد الأوروبي.

وقد وضعت جهات رسمية، بعض المرجعيات الأساسية في لبنان بالصورة القاتمة للوضع، حيث بات واضحا، وجود فيتو من جهة خارجية فاعلة على تشكيل سعد الحريري للحكومة، الا ضمن شروط سياسية لا يستطيع تلبيتها، وإلا فسيواجه بفيتو آخر من الجهة المقابلة.

 

 

 

 

بقي بمصرف لبنان 400 مليون دولار والمس بالإحتياط الالزامي يعرض سلامة للملاحقة القانونية

بقي بمصرف لبنان 400 مليون دولار والمس بالإحتياط الالزامي يعرض سلامة للملاحقة القانونية

أشار الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​، الى أن “بيان ​مصرف لبنان​ الأخير ليس تعميما واذا اراد امتصاص نقمة المودعين فسيكون من الاحتياط الالزامي، و على حاكمية مصرف لبنان ان تخاطب ​الشعب اللبناني​ بما تبقّى لديها من ​دولار​ات بكل صراحة”.

ولفت الخبير الإقتصادي أبو سليمان في مداخلة تلفزيونية، الى أنه “بحسب الأرقام المتوفرة والمتاحة فإنّ مصرف لبنان لم يتبقّ لديه سوى 400 مليون دولار بالعملة الصعبة، و أيّ مسّ بالإحتياط الالزامي قد يعرّض حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ الى الملاحقة القانونية”.

 

 

 

 

هناك خطة للإبقاء على دعم المحروقات لأصحاب الباصات والتاكسي

هناك خطة للإبقاء على دعم المحروقات لأصحاب الباصات والتاكسي

 

لفت ممثل موزعي المحروقات ​فادي أبو شقرا​، في مداخلة تلفزيونية، الى أنه “لم نتبلّغ ايّ قرار ل​رفع الدعم​ عن المحروقات والشائعات ادّت الى المشهد الذي رأيناه في الـ48 ساعة الماضية امام محطّات ​الوقود​، وهناك خطّة للإبقاء على دعم المحروقات بما يخصّ أصحاب الباصات والتاكسي”.

وعن ​أسعار المحروقات​ عند رفع الدعم، أشار أبو شقرا الى أن “كل ما يتمّ التداول به مجرّد أرقام ولا نريد أن نعلّق عليها ولدينا ثقة بأن المسؤولين لن يسمحوا بأن تصل أسعار المحروقات الى ما يتمّ التداول به”.

 

 

 

 

 

لا عجب ان لا يرى راب الا صواريخ الفلسطينية ردا على اهانة المقدسيين وهو من أحفاد بلفور

لا عجب ان لا يرى راب الا صواريخ الفلسطينية ردا على اهانة المقدسيين وهو من أحفاد بلفور

اعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه “لاعجب ان لا يرى وزير خارجية بريطانيا مما يجري في ​القدس​ الا ​الصواريخ​ التي اطلقها المقاومون ردا على قتل واهانة المقدسيين كيف لا ! وهو من احفاد بلفور صانع الكيان الغاصب فلولا هذا الدعم وامثاله ما تمادى العدو وزاد غطرسة وهمجية”.

 

 

 

 

 

نفاوض المصارف بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها بتسديد تدريجي للودائع

نفاوض المصارف بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها بتسديد تدريجي للودائع

أعلن حاكم “مصرف ​لبنان​” ​رياض سلامة​، أنّ “بعد نجاح التعميم 154 والتزام المصارف بمندرجاته، يعمل “​مصرف لبنان​” على إطلاق مبادرة تهدف إراحة اللبنانيّين، ضمن القوانين والأصول الّتي ترعى عمل “مصرف لبنان”، وذلك رغم ​الأزمة​ الخانقة الّتي يعمّقها غياب حكومة فاعلة تقوم بالإصلاحات المطلوبة، وتستعيد علاقات لبنان العربيّة والدوليّة والثقة الداخليّة والخارجيّة”.

وأوضح في بيان، أنّ “هذه المبادرة تقوم على:
ـ أوّلًا: يفاوض “مصرف لبنان” حاليًّا ​المصارف اللبنانية​، بهدف اعتماد آليّة تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع الّتي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأوّل 2019، وكما أصبحت في 31 آذار 2021، وذلك بالعملات كافّة.
ولهذه الغاية، طلب “مصرف لبنان” من المصارف تزويده بالمعطيات ليُبني عليها خطّة، يتمّ بموجبها دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف دولار أميركي، وب​الدولار​ الأميركي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها ب​الليرة اللبنانية​. وسيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية.
ـ ثانياً: يُطلق مصرف لبنان منصة “صيرفة” (SAYRAFA)، أي المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة بمشاركة المصارف والصرّافين، مع ما تؤمّنه هذه المنصة من شفافية في الأسعار وفي المشتركين فيها بحيث لا تشمل الصرافين غير الشرعيين. وسيُصدر مصرف لبنان التعاميم إلى الجمهور فور الحصول على إجابة معالي ​وزير المالية​ كما ينصّ القانون.

وسيقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة، علماً أن السعر ستحدده حركة السوق التي ستكون مفتوحة أمام الأفراد والمؤسسات.
ـ ثالثاً: وعلى عكس ما يُشاع في عدد من وسائل الإعلام، فإن مصرف لبنان لا يزال يؤمّن بيع الدولار للمصارف على سعر الصرف الرسمي للمواد الأولية التي قرّرت ​الحكومة​ دعمها، وهو ملتزم ببيع هذه الدولارات على السعر الرسمي لكل الاعتمادات التي وافقت عليها المراجع الرسمية، و​المصرف المركزي​ ينفّذ هذه العمليات يومياً وتباعاً”.

ولفت سلامة، إلى أنّ “من ناحية أخرى، وحفاظاً على استمرارية مقاربة الدعم وفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة المودعين، والتزاماً بقانون النقد والتسليف، وجّه مصرف لبنان كتباً إلى الوزارات المعنية من أجل ترشيد الدعم، وهو ينتظر الأجوبة الواقعية والتي يمكن تنفيذها قانوناً”.

وأشار إلى أنّ “مصرف لبنان قد اعتمد، ومنذ زمن طويل، سياسات استشراف واستباق للأمور كي يؤمن استمرار التمويل لحاجات لبنان واللبنانيين الأساسية. ولولا تحسّب المصرف المركزي للمستقبل وجمعه الإحتياطي بالعملات الأجنبية من خلال هندسات وعمليات مالية أظهرت فوائدها في هذه الأيام الصعبة، لما كان لبنان قادراً على تمويل حاجاته وخصوصاً بالنسبة إلى فئات المجتمع الأكثر حاجة، ولما كان قادراً على الصمود لأشهر طويلة رغم الفراغ الحكومي الكبير. ومبادرتنا اليوم مع السعي إلى ترشيد الدعم تأتي في سياق محاولة تأمين بعض الحلول البديلة والمؤقتة ولا تلغي مناشدتنا المسؤولين إلى الإسراع نحو الحلول الجذرية المطلوبة للإصلاح والنهوض ب​الاقتصاد​ ما يؤمن نهضة شاملة للوضع المالي”.

 

 

 

لم يتم رفع الدعم عن القطاع الصحي ومندرجاته وهذا الموضوع خط أحمر

لم يتم رفع الدعم عن القطاع الصحي ومندرجاته وهذا الموضوع خط أحمر

أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، خلال لقائه وفداً من اللجان الطبية في ​البقاع​ والجنوب، ان “الملف الصحي في ​لبنان​ يمر بتحديات نتيجة الظروف التي نعيشها، وهذا لا يعني تخلي ​الحكومة​ او ​وزارة الصحة​ عن واجبهما سواء بالنسبة لمستحقات ​المستشفيات​ او اتعاب الأطباء، ولا بد من ايجاد حل لمطالبكم المحقة التي صدرت بموجب قانون صدر من ​مجلس النواب​ يقضي بدفع كل الأسقف المالية، ووزارة الصحة قامت بفصل اتعاب الاطباء عن المستشفيات وقريبا، سيتم دفع بدلات اتعاب الأطباء عن العام 2020، وكل ما هو مطلوب منا قد أنجز، وهو في طريقه الى مصلحة الصرفيات، وباتصالنا اليوم برئيس الحكومة ​حسان دياب​ وبوزير المالية ​غازي وزني​، َكلاهما يقدران جهودكم من خلال العمل على انصافكم ودفع حقوقكم وموقعكم وصبركم”.

وتوجه حسن الى المنظمات الدولية، قائلا: “هناك عقود مع المستشفيات موقعة ب​الدولار​ الأميركي وهي تدفع بطريقة فريش، ومن حق الطبيب المعاينة والمعالج الاستفادة من هذا الحق سواء فريش او حسب سعر صرف المنصة وعلى ​نقابة الأطباء​ والمستشفيات القيام بدورهما بهذا الخصوص وهذا الموضوع حتمي غير قابل لأي تجاوزات، ومن حقكم ان تصل حقوقكم لكم والمطلوب تشكيل لجنة من وزارة الصحة ومن المالية وشخص من اللجنة لمتابعة من أجل تسريع وتيرة الدفع”.

وردا على سؤال حول ​رفع الدعم​ عن ​المستلزمات الطبية​، نفى حسن قائلا: “لم يتم رفع الدعم عن ​القطاع الصحي​ ومندرجاته سواء بالنسبة للأدوية او المستلزمات الطبية، هناك آلية تطرح معنا، لكننا معارضين مسألة رفع الدعم عن المستلزمات وهذه خط أحمر، ومن تسبب بذلك هو شريك بما يحصل الان وغير مسموح التعاطي بهذا القطاع بشكل غير مسؤول او بالرسائل الاعلامية، وحتى الساعة لم نستلم او نتسلم اي قرار بهذا الموضوع ونرفض رفع الدعم، والمطلوب الجلوس على طاولة قبل الحديث عن رفع اي دعم عن القطاع الصحي”.

وردا على سؤال حول تحقيق بوفاة لقاح استرازينيكا، أوضح حسن أن “اللجان الطبية تتتبع الحدت الذي نشأ عن استعمال ​اللقاح​ او اي دواء او حول اي وفاة، لا شيء محسوم حتى الآن وعندما ينجز التقرير نعلن عن ذلك بكل شفافية”.

وتمنى من وسائل الإعلام “تناول الموضوع بشكل مهني وعلمي وغير استعراضي بترهيب الناس سواء بمكافحة الوباء او المناعة، وبغير ذلك تحمل للمسؤولية القانونية والاخلاقية، وهناك مسألة علمية تختص بوزارة الصحة وعند انجاز التقرير نعلن عن ذلك”.

 

 

 

ما يتعرض له اللبنانيون غير مسبوق حتى في زمن الحرب

ما يتعرض له اللبنانيون غير مسبوق حتى في زمن الحرب

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان “ما يتعرض له ​اللبنانيون​ من ذل على محطات ​البنزين​ والملاحم وللوصول الى المواد المدعومة غير مسبوق حتى في زمن الحرب ولا من يسأل او يتقصى هل المحطات فارغة ام ان الرقابة في خبر كان”.

وسأل “لماذا الهروب من المسؤولية”.

وشدد على ان “مصلحة الناس ارقى القوانين يا سادة فاتركوا الاجتهادات وفتشوا عن صرخة ووجع الناس”.