الواقع برس اخبار محلية وعالمية

تخزين مادة البنزين على شرفة المنزل تتسبب بحريق في الطريق الجديدة

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، انه “في تمام الساعة 20:50 تلقى فوج اطفاء بيروت انذاراً يفيد عن حادث حريق في منطقة الطريق الجديدة، شارع الحوري بناية اسكندراني ( الطابق الثالث)، على الفور توجهت فرقة الاطفاء الى المكان وعند وصولها كانت النيران مشتعلة بإحدى شرفات المنزل، وصاحب المنزل محاصر بالنيران على شرفة المنزل بعد محاولته إطفاء الحريق، وقد عمل رجال الفوج على إنقاذه وإخراجه ووالدته من المنزل، في حين عملت فرقة الإطفاء على مكافحة النيران المندلعة والسيطرة عليها حائلين دون امتدادها إلى باقي ارجاء المنزل، وقد تبين ان صاحب المنزل قام بتخزين مادة البنزين على الشرفة وخلال قيامه بعملية اشعال الفحم، ادى تصاعد الأبخرة والغازات من غالونات البنزين المخزنة الى حصول عملية اشتعال سريعة ادت الى حصول الحريق وقد أصيب صاحبالمنزل بحروق طفيفة تم نقله الى مركز فوج الإطفاء وتلقى العلاج اللازم، وعملت فرق الإطفاء على تبريد المكان وتأمينه منعاً لتجدد النيران”.
 

نزيف مالي يهدّد بكارثة إضافية

كتب د. ناصر زيدان في “الأنباء” الكويتية: “بينما سياسة دعم المواد الحياتية الضرورية يفترض أن تساعد الناس المنكوبين من جراء الانهيار الذي يعيشه لبنان، فإذ بها تتحول الى مصدر خطر يهدد بحصول كارثة مالية إضافية، تزيد من المآسي، وتهدد ما تبقى من الاحتياط الإلزامي لودائع اللبنانيين في مصرف لبنان، والمواطنون لا يشعرون بالاستفادة من غالبية هذا الدعم، لأن معظم المواد الغذائية والسلع تباع بأسعار مرتفعة توازيا مع ارتفاع صرف الدولار في السوق.

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد: أن المبالغ المطلوبة لتمويل الاحتياجات الضرورية بالعملة الصعبة للعام 2021 تقدر بـ6.237 مليارات دولار، وهي تشمل مستوردات المواد النفطية وتجهيزات مؤسسة كهرباء لبنان، والأدوية والمواد الغذائية ومصاريف البعثات الديبلوماسية في الخارج، والتحويلات على هذه القطاعات بلغت في العام 2020 ما يزيد عن 7.4 مليارات دولار أميركي.

وهذه المبالغ تصرف بقيمة 1515 ليرة مقابل الدولار الواحد، ويعني هذا أن القيمة الفعلية للمبالغ المدفوعة لمصرف لبنان مقابل فتح اعتمادات بالدولار لا تتجاوز 15% منها، مما يعني أن مصرف لبنان يغطي ما يقارب 5 مليارات دولار من احتياطه الذي انتهى او يكاد وفق ما نقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وما تبقى في المصرف هو الاحتياط الإلزامي الذي ينص عليه قانون النقد والتسليف كضمانة للمودعين في البنوك اللبنانية، وإذا ما تم المسّ بهذا الاحتياط، فستكون أكبر عملية سطو على أموال الغير، وسيؤدي الأمر الى كارثة مالية إضافية”.

لا شيء يمنع اجتماع حكومة تصريف الاعمال أمام ما هو ملحّ

علق وزير الداخلية والبلديات السابق ​زياد بارود​، على ملف ​ترسيم الحدود​ الجنوبية والشمالية، مشيرا الى أنه “بالموضوع المبدئي لا يختلف اثنان على اي تعزيز لحدود ​لبنان​ وحقوقه النفطية يجب ان يكون موضع اجماع، و​الجيش اللبناني​ هو مؤسسة تحظى بثقة الناس رفع موضوع تعديل الحدود الى حيث يجب”.

واعتبر بارود في حديث تلفزيوني، أن “القانون 163 واضح لناحية ضرورة تعديله ب​مجلس الوزراء​، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لا شيء يمنع اجتماع حكومة تصريف الاعمال أمام ما هو ملح ونحن امام خطر وامر ملح، أما الاشكالية اليوم انه في غياب اجتماع مجلس الوزراء هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تجتمع؟ وهل المرسوم 6433 يمكن تعديله على اساس انه مرسوم عادي او مرسوم يوجب تعديله في مجلس الوزراء؟”.

وأضاف بارود: “تخطئ الحكومة ان لم تجتمع.. لديها موجب الاجتماع تحت بند واحد وهو تعديل المرسوم، وفي غياب اجتماع لمجلس الوزراء درجت العادة على استخدام الموافقة الاستثنائية من الرئيس ورئيس الحكومة، ولكن الموافقة الاستثنائية هي على هامش ​الدستور​ وغير ملحوظة فيه ولا تحلّ محلّ مجلس الوزراء، فالموافقة الاستثنائية لا تكفي، ولكن ان كان هذا الاجراء هو ما ستأخذه الحكومة للحفاظ علىى حقوق لبنان فلا بأس اذ ليس عمل ​الامم المتحدة​ التدقيق باجراءاتنا الداخلية”.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات السابق أنه “دستوريا الحلّ متوافر ولا شيء يمنع اجتماع مجلس الوزراء، بند وحيد اقرار هذا المرسوم ونكون بمنأى عن اي خطأ، فهيئة التشريع والاستشارات اعطت رأيها في موضوع تعديل المرسوم 6433 منذ شهر شباط الماضي”.

وتابع: “في مسألة التفاوض لا يفاوض ​رئيس الجمهورية​ بالتفاوض المباشر بالضرورة بل يكلف ويتابع ويرعى، واعتقد ان توقيع رئيس الجمهورية او عدمه لا يلغي الاشكالية الدستورية القائمة على حاجة تعديل المرسوم لمجلس الوزراء، فهيئة التشريع كانت واضحة بحاجة التعديل لجلسة لمجلس الوزراء، ورأي الهيئة وان كان غير ملزم فهو مهمّ جدّا”.

الحريري لا يريد تشكيل الحكومة الآن خوفا من تحمل المسؤولية

أعلن تكتل ​لبنان القوي​ أنه “بعد أن بذل التكتل كل مجهود للمساعدة في تشكيل حكومة بالرغم من عدم رغبته بالمشاركة بالحكومة لا يزال رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​ لا يحرك ساكناً فكلما طُرحت فكرة إيجابية يجهضها وكان آخرها صيغة 24 وزيراً ومن دون أي ثلث زائد واحد لأي طرف.

وهذا دليل إضافي أنه لا يريد التشكيل الآن ويهرب الى الأمام ومواعيد ويفتعل مشاكل ويضرب توازنات ويإشكالات.

ولذا تقع عليه مسؤولية بمصارحة الناس بأنه لا يريد أن يشكل الحكومة الآن خوفاً من تحمّل المسؤوليات عن ​رفع الدعم​ و​ترسيم الحدود​ و​التدقيق الجنائي​ والإصلاحات المطلوبة والقرارات الصعبة التي تنتظره والسؤال الأساسي هو ماذا لو تأخر رضى الخارج ولم يأتِ، فالناس ترى من لا يؤلف ولا يعتذر ولا يفك أسر الحكومة، الناس تتألم والتكتل يجهد للإسراع بالتأليف لكن هناك عجز في إقناع الرئيس المكلّف بالتأليف.

لا مبادرة روسية بل عملية حثّ على تشكيل الحكومة

أكدت مصادر قناة الـ”MTV” أن أزمات ​لبنان​ ستحضر على طاولة ​النقاش​ خلال زيارة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى ​روسيا​”.

وشددت المصادر على ان “لا مبادرة روسية تجاه لبنان بل عملية حثّ على تشكيل حكومة سريعا، ووروسيا تأمل بإيجاد حل للأزمة اللبنانية”.

ولفتت المصادر إلى ان “الحريري يستكمل خلال جولاته الخارجية مساعيه لتأمين الدعم اللازم لمرحلة ما بعد ​تشكيل الحكومة​”.

تشكيل الحكومة عالق بحلقة مفرغة بسبب تعقيدات لا تقيم وزنًا للأوضاع الاجتماعية

لفت رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ خلال الإفطار الافتراضي الذي أقامه أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ​لبنان​ – دار الأيتام الإسلامية تحت عنوان “إن مع العسر يسرًا” عبر تقنية زوم إلى انه “يأتي رمضان هذا العام في ظل ظروف صعبة جدًا، وتحديات لم يعرف لبنان مثيلًا لها عبر التاريخ، فبالإضافة إلى وباء ​كورونا​ الذي جعلنا نفطر معًا، افتراضيًا، فإن لبنان يمرّ بمرحلة خطيرة حيث يستمر ​تشكيل الحكومة​ عالقًا في حلقة مفرغة بسبب تعقيدات لا تقيم وزنًا للأوضاع الاجتماعية والمعيشية والمالية والاقتصادية للبنانيين الذين يدفعون ثمن الصراعات”.

وأضاف “في رحاب الشهر الفضيل، نتضرع إلى الله أن نتخلص سريعًا من كل عائق يقف بيننا، وأن يزيح هذه الغمامة السوداء التي تثقل هموم اللبنانيين، لكننا محكومون بالأمل كما جاء في الآية الكريمة: “فإنّ مع العُسرِ يُسرًا، إنّ مع العُسر يُسرًا”.

هيل ومستشار الدفاع البريطاني إلى بيروت

تستقبل بيروت هذا الأسبوع شخصيتين، أميركية وبريـطانيـــة، معنيتيــن بالتطورات في لبنان ومحيطه.

اذ يصل الماريشال مارتن سامبسون كبير مستشاري الدفاع لمنطقة الشرق الأوسط لدى القيادة البريطانية حديثا، والذي يحضر على رأس وفد لمناقشة شؤون الدفاع والالتزام البريطاني بشؤون لبنان.

وغدا تستقبل بيروت ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، لمراجعة معوقات تنفيذ المبادرة الفرنسية المغطاة أميركيا وعربيا، على صعيد الحكومة، فضلا عن قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي اشتعلت أمس قبل وصوله بعد اعلان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار توقيع مرسوم تعديل المرسوم الصادر عام 2011 بتوسيع هذه الحدود.

1. لو كنتُ رئيساً للحكومة لما وقّعت!

كتبت” الديار”: نقل زوار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عنه تشكيكه بملف الخرائط البحرية مع «اسرائيل»، معربا عن تفهمه لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري المتحفظ على نقاط الترسيم الجديدة!

ووفقا لتلك المصادر لا يرى الحريري أي موجب «لتكبير الحجر» في مفاوضات ستزداد صعوبة وستؤدي الى خسارة لبنان مزيدا من الوقت، وفي النتيجة لن يستفيد من ثرواته الغازية في البحر، لانه مع التعقيدات الجديدة سيخسر لبنان أي احتمال لدعم موقفه من قبل «الوسيط» الاميركي.

وبرأيه فان الخرائط الجديدة تتعارض مع التوصيات الصادرة عن  حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي وضعت في 13 ايار 2009 خريطة إحداثيات للنقاط الحدودية،موقعة من قبل أربعة ضباط يمثلون قيادة الجيش، فما الذي تغير الان؟

ووفقا لتلك الاوساط، يقول الحريري أن الحكومة التي ترأسها في 14 تموز2010 اودعت لدى الأمم المتحدة إحداثيات خط الوسط والنقطتين 23 جنوبا و7 شمالا في الأمم المتحدة وكانت تشير الى إن الخلاف هو على 860 كيلومتراً…

وكذلك تبنت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الأول من تشرين الأول 2011 القرار الصادر عن مجلس الوزراء في 2009. فما الجديد الان لتتبنى التعديل الجديد، ونقرّ النقطة 29 التي تزيد من مساحة النزاع الحدودي إلى 2290 كيلومترا مربعا، ونضعها على «طاولة» التفاوض؟!

رفض التوقيع!
ووفقا لتلك المصادر، يخشى الحريري من دفع لبنان اثمانا باهظة نتيجة هذه الخطوة التي يصفها بأنها غير مدروسة، وهو أكد في هذا السياق، انه ما كان ليوقع على مرسوم التعديل لو كان رئيسا للحكومة، لان الامر يحتاج الى الكثير من التعقل والدراسة، وليس الانسياق وراء شعارات قد تكون اثمانها باهظة!

قائد الجيش وراء استهدافي والهجوم عليي وهذه نصيحتي له

كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: رد رئيس «المردة» سليمان فرنجية على الاتهامات التي وُجهّت اليه قبل حسم التوقيع على تعديل الحدود البحرية.

يؤكّد فرنجية لـ«الجمهورية»: «للأسف قائد الجيش العماد جوزف عون هو وراء استهدافي والهجوم عليّ، وكذلك الفريق الذي ينتمي اليه، ومن الواضح أنّ العماد عون يريد ان يعمل رئيس جمهورية على طريقة البعض اللي «انخرب بيته» بسبب هذه الطريقة.

ولذلك انصح قائد الجيش بأن لا يعتمدها». ويتابع: «انهم ما زالوا يطبّقون قواعد مدرسة جوني عبدو، انما فاتهم انّ هذه المدرسة أصبحت قديمة ولم تعد تَصلح، وانا ألفت انتباههم الى انّ الـ«software» لديهم صار عتيقاً وبات يحتاج إلى تجديد، لأنّ ما يفعلونه «دقة قديمة».

ويتوجّه فرنجية الى القيادة العسكرية بالقول: «بدل من ان تنفقوا مال الصندوق الأسود لتمويل بعض الحملات الإعلامية، اصرفوا جزءاً منه على الاقل لدعم العسكريين الذين ارهقتهم الازمة الاقتصادية».

ويشدّد فرنجية على تمسّكه بكل حقوق لبنان البحرية والنفطية، «لكن المسألة ليست هنا وإنما في طبيعة المرسوم الذي ارادوه ناقصاً وغير مكتمل، حتى يكون ورقة تفاوض على مشاريعهم الشخصية، يلعبونها او يسحبونها وفق ما تقتضيه مصلحتهم، بينما أصرّيت انا على أن يكون مرسوماً كاملاً، ومتحرّراً من التجاذبات او الحسابات السياسية، بحيث لا يخضع الى التفاوض والمساومة في اي ظرف ووقت».

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “تطبيقا للقرار الصادر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، الذي يقضي بمنع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق ما بين الساعة 21:30 والساعة 5:00 من فجر اليوم التالي، وذلك لمدة شهر، ابتداء من الاثنين 12-4-2021، ما عدا القطاعات المذكورة في الجدولين المرفقين ربطا، والتي يسمح لها بالعمل خلال هذه المدة، ومن أجل الحفاظ على السلامة العامة والحد من خطر انتشار وباء كورونا، ستقوم قطعات قوى الأمن الداخلي بالتشدد في تنفيذ مضمون هذا القرار الذي ينص على ما يلي:

– التشديد على إلزامية وضع الكمامة من قبل المواطنين تحت طائلة تنظيم محضر ضبط بحق كل مخالف.

– يقتصر التجول بين الساعة 21.30 مساء و5.00 فجرا، على الأشخاص الذين تم استثناؤهم بموجب القرار رقم /96/م. ص. تاريخ 6-2-2021، وفقا للشروط المحددة في متنه. أما للأشخاص الذين لا يشملهم الاستثناء والخاضعين لقرار الإغلاق فيسمح لهم بالتنقل بعد حصولهم على إذن من منصة Impact من خلال الولوج الى الرابط covid.pcm.gov.lb، وذلك للفئات التالية: الفنادق، المستشفيات وخدماتها المباشرة، الصيدليات، محطات المحروقات، وأسواق الخضار والفواكه والأسماك.

– يسمح للأشخاص المنتقلين من وإلى مطار بيروت الدولي بالانتقال بعد إبرازهم المستندات اللازمة: تذكرة سفر وبطاقة صعود إلى الطائرة.

– يسمح بإقامة الصلوات في دور العبادة مع التزام التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتباعد الاجتماعي ضمن نسبة 30 في المئة من قدرتها الاستيعابية.

– يمنع إقامة الولائم، الخيم والإفطارات الرمضانية، ويسمح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الأطعمة والمأكولات بعد استحصالها على إذن من وزارة الداخلية والبلديات.

تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام الالتزام التام بمضمون هذا القرار وعدم مخالفته، حفاظا على السلامة العامة، وتطلب إليهم عدم التردد بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 112 في الحالات الطارئة أو إرسال شكوى موثقة بالمخالفة: صورة أو مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي العائدة له