“شكراً الكويت”
غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “مبروك
محافظتي بعلبك – الهرمل وعكار بتأمين تمويل لإنشاء مستشفيين حكوميين، إضافة إلى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي”.
وشكر حسن “دولة الكويت أميراً وشعباً على هذه الهبة المقدّرة في مسيرة النهوض للقطاع الصحي العام في هذه الظروف الهالكة”.
تحذير من وزير الداخلية.. هذا ما قاله
قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي في حديث عبر “الميادين”، أنّ “التفلت الأمني المجتمعي يمكن أن يحدث في أي ساعة وأي مكان”.
وكان فهمي قال في حديث تلفزيوني سابق، قبل أيام، أنّ “الأمن في البلد جيد نسبياً”، لكنه كشف عن “وجود خلايا إرهابية تحاول المس بأمن واستقرار البلاد، وتستغل أي خلل أمني في أي منطقة فيها”.
وأضاف: “لديّ معلومات أكيدة عن خلايا إرهابية تخطّط لأعمال مخلة بالأمن، وتحاول الدخول إلى منطقة الشمال التي تعتبرُ مهدّدة”.
الجمارك” تكشف عن جريمة كُبرى.. ما القصة؟
عقد في مركز ضابطة ادارة الجمارك في شعبة المكافحة البرية في الزهراني، مؤتمر صحفي تحدث فيه رئيس ضابطة صيدا للجمارك الرائد عمر غاريوس ورئيس مصلحة الزراعة في النبطية حسين السقا، في حضور رئيس شعبة المكافحة البرية في صيدا النقيب ريان شريف ومسؤول مفرزة جمارك صيدا مصطفى حيدر.
غاريوس
واعلن غاريوس عن “توقيف ستة اشخاص يقومون بعملية تهريب اسمدة زراعية مزورة تضر بالمحاصيل والتربة وهم خمسة لبنانيين وسوري واحد”، وقال: “بالتنسيق مع وزارة الزراعة استطعنا ضبط حوالي 75 طنا من الاسمدة الزراعية المزورة وتوقيف الشبكة التي تقوم بعمليات التهريب في جنوب لبنان وجبل لبنان والبقاع، وبالتنسيق مع فرع مخابرات البقاع وضابطة بيروت وباشراف المدعي العام القاضي رهيف رمضان”.
واشار الى ان “البضاعة مهربة من سوريا وقد ضبطت وتم ايداعها في المستودعات وختمها بالشمع الاحمر، وحجز السيارات والآليات التي استخدمت في عملية التهريب”، مؤكدا “سعي الجمارك لاسترداد هذه المواد من كافة المزارعين الذين وقعوا ضحية الغش لضبطها وتلفها، وتم التعميم على كل المزارعين بذلك”.
وختم: “لاول مرة نقوم بضبط كامل الشبكة المهربة وكلها موقوفة في النظارة في الزهراني لصالح النيابة العامة”.
السقا
من جهته قال السقا: “نحن على تنسيق دائم مع مديرية الجمارك وبتوجيهات من وزير الزراعة في مكافحة عمليات التهريب، خاصة مع تلقي شكاوى عديدة من المزارعين”، مشيرا الى ان “البضاعة المصادرة هي اسمدة زراعية مغشوشة بينت الفحوصات المخبرية انها عبارة عن ملح بنسبة مركزة تصل الى 98%”، معتبرا انها “جريمة كبرى بحق المزارعين لان هذه الاسمدة ستؤدي الى تلف المزروعات، وخلل في هرمون وانزيمات النباتات وبنية وتركيبة التربة”.
ولفت الى ان “عدد من المزارعين استعملوا هذه المواد بعد ان انغشوا بسعرها”، مؤكدا انه “سيصار الى تلف هذه المواد”. ودعا “المزارعين الذين استخدموا هذه الاسمدة، الى استخدام المياه بكثافة للتخفيف من ضرر هذه المواد على النباتات واشجار الفاكهة كالتفاح والكرز اضافة الى التربة”.
وزير المال يكشف مصير الودائع.. هذا ما قاله
قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني إنّ “أموال المودعين لم تتبخر كما أنها غير محفوظة، بل أن قيمتها تناقصت مع تدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي”، مؤكداً على ضرورة “إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي وتشكيل حكومة فاعلة وذات ثقة تبدأ بالاصلاحات الفعلية والجدية وتبرم اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، وذلك من أجل تمكن المودعين من استعادة أموالهم”.
وفي حديث عبر قناة “المنار”، قال وزني: “أطمئن المودعين على أموالهم في حال بدأت المعالجة السياسية والاقتصادية والاصلاحات الجدية، وبدأت مساعدات الدولة المانحة لنا مع وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف: “قيمة الودائع ستتحسن كلما تحسن وضع الدولار، والعكس صحيح، والمطلوب اليوم اصلاح حقيقي وفعلي من أجل حفظ الودائع”.
وكشف وزني أنه “لم يحول أي أموال إلى الخارج”، موضحاً أن “لديه أموالاً في المصارف مثل كل المواطنين”، وقال: “جنى عمري على مدى 30 عاماً في الخارج وضعته في المصارف هنا، وحالتي مثل أي مودع”.
ولفت وزني إلى أنّ “منصة الدولار التي سيطلقها مصرف لبنان في 16 نيسان هي حل مؤقت ومرحلي وظرفي، واستقرار سعر صرف الليرة يحتاج لحكومة فاعلة واصلاحات جدية”.
مصرف لبنان بوضع صعب ولم يبق سوى مصرف واحد يقبل بتعزيز الاعتمادات التي نصدرها لإستيراد المحروقات
وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في 31/3/2021 شرح له فيه اسباب الازمة الحالية التي تمثل جزء منها لأول مرة في تاريخ علاقة المصرف مع المصارف الدولية في اهتزاز سلبي بات فيه من الصعوبة بمكان اجراء التحويلات الخارجية لشراء السلع الاساسية كما الاستحصال على عملات نقدية لتسيير المرافق الاقتصادية المختلفة”.
وأوضح سلامة في كتابه ان “مصارف مثل Wells Fargo ومصرف HSBC و DANSKE اقفلت حسابات مصرف لبنان بعملاتها وهذا ادى الى ترك مصرف لبنان من دون مراسلين وهذا يعني فقدان الفرصة لاستيراد الحاجات الاساسية للبنان فضلاً عن ان مصرف CIBC الكندي اوقف تعاملاته مع مصرف لبنان وأعاد الودائع التي لمصرف لبنان عنده”، لافتاً الى ان “اسباب هذه الاحداث تتمثل برفض حكومة دياب تسديد سندات اليوروبوند المستحقة، وحملات التحريض الحزبية والدعايات المتعمدة ضد مصرف لبنان وانشطته وصدقيته، والضجة القضائية وتوظيفها اعلامياً وسياسياً في لبنان والخارج بما زرع شكوكاً لدى مراسلي المصارف في الخارج التي تتعامل منذ عشرات السنين”.
وشدد سلامة في كتابه لعويدات ان “مصرف لبنان في وضع صعب ولم يبق سوى مصرف واحد هو J.P. Morgan الذي يقبل بتعزيز الاعتمادات المستندية التي تصدرها لإستيراد المحروقات وغيرها لصالح شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه وبعض ادارات القطاع العام، وذلك مقابل مبالغ تودع لديه collateral بقيمة لا تقل عن مجموع مبالغ الإعتمادات المستندية ، وهو يرفض حتى تاريخه تعزيز اعتماد مستندي لصالح شركة combilift الالمانية لرفع مستوعبات من مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيماوية خطرة”.
حجزنا 15000 جرعة إضافية وسنستلمها تباعا
اعلن النائب ميشال ضاهر، في بيان له، عن “انتهاء المرحلة الاولى من عملية التلقيح في زحلة وقضائها السبت من قبل مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية، ونتمنى من كل الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا العافية والصحة الدائمة”.
وأضاف: “أؤكّد وأعد أهلي في زحلة وقضائها ان عملية التلقيح مستمرة وستشهد تصاعدًا خلال الأيام والاسابيع القادمة حتى تصل الى جميع ابناء القضاء. وأبشر اهلي اننا تمكنا في الايام القليلة الماضية من تلقيح أوّل 20% من اصل 10000 جرعة سبوتنيك الروسية، التي اشتريناها و تعاقدنا على استلامها، وسنتابع عملية تلقيح جميع المسجّلين على منصّتنا نهاية الاسبوع المقبل بعد استلام باقي الكمّية. ونظرا للحاجة الملحّة، قمنا بحجز 5000 جرعة اضافية ليصبح العدد الاجمالي 15000 جرعة سوف نستلمها تباعا”.
وتابع ضاهر: ” سأعمل بالسرعة التي اعتمدناها على متابعة عملية التلقيح فور استلام الكمية المتبقية في القريب العاجل، وأعاهدكم أنني لن اتوقف عند هذا العدد من اللقاحات ولن أتوانى عن شراء المزيد من اللقاحات طالما ان هناك من محتاج لها”.
هناك رقابة مشددة على قطاع السوبرماركت ومن الصعب على المحال أن تسير بعمليات الغش
أشار نقيب أصحاب السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، إلى أن “هناك رقابة مشددة على قطاع السوبرماركت من قبل وزارة الاقتصاد، حيث يقوم المراقبون بالنظر إلى الكمية المدعومة التي يشتريها المستورد، وتلك التي تباع على الصناديق في السوبرماركت، وإذا تبين للمراقبين أن الكمية التي دخلت اكثر من تلك التي خرجت، هذا يعني أن هناك تهريب”.
ولفت فهد، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “كل سوبرماركت توقّع تعّهد على الكمية والسعر التي ستبيع البضائع بها، بالتالي كل شيئ محدد، وقدرة محال التجزئة والسوبرماركت أن يخالفوا بهذا الصدد محدودة جداً ولم تحدث بأعداد كبيرة”.
كما شدد على أن “مشكلتنا كقطاع هي مجوعات الناس التي كانت تجول على السوبرماركت وتشتري البضائع المدعومة بكميات كبيرة، وهي التي تقوم بالأعمال غير القانونية، ولكن من الصعب على محال السوبرماركت أن تسير بعمليات الغش لأنها تنكشف، ونحن على تواصل مع كل أعضاء النقابة وجميعهم ملتزمون بموضوع القوانين والتعهدات بشأن البضائع المدعومة”.
اعتبرت جمعية المصارف في لبنان، أن “تحميلها عبء الانهيار هو تجن”، مشيرة إلى أن الأزمة السياسية هي المسبب الرئيسي للأزمة المالية والمصرفية، كاشفة عن شروط حصول المودعين على مدخراتهم.
وشددت جمعية المصارف على أن “المصارف ملتزمة، وتلتزم دوما بحق المودعين في الحصول على إدخاراتهم، وهي تؤكد أنه فور إعادة الدولة الأموال المستدانة من المصرف المركزي، سيكون في مقدورها المباشرة بإعادة الحقوق إلى أصحابها، إلا أن ذلك يقتضي تشكيل حكومة متجانسة تضع خطة عقلانية تكون أساسا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتسمح بتحرير المساعدات والاستثمارات”.
وقالت الجمعية في بيان، إن “المصارف ليست هي التي كانت تتعمد، في كل بيان وزاري منذ قرابة ثلاثين عاما، التأكيد على تثبيت سعر العملة الوطنية، وليست المصارف هي مَن كان يحث الدولة على الإستدانة المتنامية من الأموال المودعة في المصرف المركزي”.
كما لفتت إلى أنها غير مسؤولة عن إعاقة إصدار قوانين “الكابيتال كونترول”، مشيرة إلى أنه بفضلها تمكنت الدولة من توفير الرواتب لكامل فئات القطاع العام.
وأوضحت جمعية المصارف أنها “هي من حفظ للبنان حضوره وسمعته الدولية”، مستغربة “أن يعمل أهل السياسة جاهدين على دعوة العالم إلى مقاطعة المصارف اللبنانية ومحاصرتها وكأنها تسعى إلى قطع شريان التواصل المالي بين لبنان والعالم، ما يشكل خطرا فعليا على مصالح لبنان واللبنانيين”.
وقالت الجمعية في بيانها إن “المصارف تتعرض لحملة تشويهية راهنا، وهي لم تتقاعس يوما عن دورها الوطني، إذ أعادت توظيف معظم أرباحها المحقة في دورة الإقتصاد اللبناني”.
ما يتم تداوله حول مضمون مقابلة احدى المحطات معي “غير دقيق”
اعتبر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام حول مضمون مقابلة إحدى المحطات “غير دقيق” وهو اوضح طريق معالجة الخسائر المالية المحتملة عبر خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي واصلاحه لاستعادة اموال المودعين”.
الآمال تبددت بتأليف الحكومة والأمور عادت إلى ما دون الصفر
لاحظت مصادر مطلعة على اجواء الاتصالات انه ما بين جبهة التدقيق الجنائي، وجبهة الدستور والصلاحيات، والاشتباك المتجدد بين قصر بعبدا و”بيت الوسط”، تمّ نسف كل المساعي الخارجية، فتبددت الآمال بتأليف الحكومة وعادت الأمور إلى ما دون الصفر، فلم يعد على جدول أعمال الدبلوماسية الفرنسية أي لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، والقاهرة والجامعة العربية قالتا كلمتيهما ولا من يسمع التحذيرات من خطورة استمرار الفراغ، وعاد الحديث عن عقوبات أوروبية من غير المعروف بعد ما إذا كانت للتهويل أم للتنفيذ، وفي كل هذا المشهد القاتم يدفع المواطن وحده الفاتورة والثمن من لقمة عيشه التي بالكاد ما زال في استطاعته تأمينها.
ورأت هذه المصادر في حديث لـ”الجمهورية” انه “مع تبديد الفرصة الجديدة التي لاحت في الأفق مع الحراك الفرنسي والمصري والعربي، ومع عودة السخونة إلى الجبهة الداخلية، بات من الصعب تقدير ما ينتظره لبنان من مصير في ظل انطباع انّ هناك من لا يريد عن سابق تصور وتصميم تأليف الحكومة، وإبقاء لبنان في الفراغ، إلا في حال نجح في انتزاع ما يضمن سلطته ونفوذه”.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية