كان الله بعون المرضى واهاليهم، كما بعون الاطقم الطبية والتمريضية والاسعافية”.

بعد امتلاء اسرة الكورونا في المستشفيات.. الأبيض

 

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض عبر “تويتر” قائلاً : “للاسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون حول امتلاء اسرة الكورونا في المستشفيات بما فيها اقسام الطوارئ هو توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت وجبل لبنان، والنبطية. كان الله بعون المرضى واهاليهم، كما بعون الاطقم الطبية والتمريضية والاسعافية”.
وكان هارون رأى أن “المشهد الوبائي في لبنان يعكس جزءاً من الواقع وليس كلّه، معتبرا أن المشهد الحقيقي أسوأ بعد”.

وأوضح هارون في حديث لـ”الشرق الأوسط” أن الأسرة كلها مشغولة في الأقسام المخصصة لمرضى كورونا فضلاً عن امتلاء أقسام الطوارئ، كاشفا أنه لا يوجد في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى إلى آخر بحثاً عن سرير.

وصول اللقاحات إلى لبنان لا يعني أن الموضوع انتهى.. أمامنا عام من المعاناة والالتزام

وصول اللقاحات إلى لبنان لا يعني أن الموضوع انتهى.. أمامنا عام من المعاناة والالتزام

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن اللقاح ضد كورونا سيصل الى لبنان في شهر شباط، على أن تصل 250 ألف جرعة في الربع الأول من السنة، وسيتلقى 125 ألف مواطن الجرعة الأولى، آسفا أن يصبح موضوع اللقاح شعبويا وأكد الحرص على أن يدخل الى البلد اللقاح الأفضل لأن لبنان لا يحتمل أن يكون حقل تجارب، وقال من الناحية العلمية والتنظيمية اللبنانيون في أيادي أمينة رغم الإمكانات المتواضعة.

البزري وفي حديث الى “صوت كل لبنان” أشار الى أن الدول التي سبقتنا في التلقيح لم تؤثر بعد على نسبة انتشار الفيروس، والعالم كله هو متأخر في عملية اللقاحات، وأكد أن مفتاح التصدي الحقيقي حتى اليوم هو الوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددا على أن اللقاح سيصل وسيلعب دورا كبيرا في الوقاية، وعندما نصل الى 70% من مستوى التلقيح أو المناعة يمكننا عندها العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية.

وأشار البزري الى أن وصول اللقاحات لا يعني أن الموضوع انتهى، لأن أمامنا ما يقارب العام من المعاناة والالتزام، حتى نستطيع أن نمرر هذه المرحلة الصعبة.

وعن التواصل مع القطاع الخاص، أكد البزري أن الشركات الكبرى لا تريد أن تتواصل في الوقت الحالي مع أي قطاع خاص، إنما فقط مع الدول، فالأولوية اليوم هي القضاء على الوباء، لذا فإن تواصل الشركات سيكون مع الدول وليس مع الوكلاء والشركات الخاصة.

وأكد أن التلقيح سيبدأ مع العاملين الصحيين لأنهم العامود الفقري للدفاع عن لبنان في موضوع كورونا، ثم المسنين ومن ثم من يعاني من أمراض مزمنة.

توضيح من قوى الأمن… هذا ما جاء فيه

توضيح من قوى الأمن… هذا ما جاء فيه

أوضحت قوى الامن الداخلي، في بيان، “ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي، عن توقيف أعمال البناء من قبل قوى الأمن الداخلي في مستشفى رزق الجامعي LAU، بسبب إقامتها هذه الأعمال في الباحة الخارجية التابعة للمستشفى لزيادة عدد الأسرة لمرضى كوفيد”.

وقالت: “كل ما في الأمر أن إحدى دوريات قوى الأمن الداخلي التي تتجول في هذه المنطقة، قامت بسؤال المعنيين عن الأعمال الجديدة الجارية، ثم اتصل رئيس الدورية بآمر الفصيلة، الذي طلب منه تقديم كل التسهيلات والمساعدة للاسراع في هذا البناء الضروري لمرضى كوفيد”.

وختمت: “من المعيب على البعض من أجل سبق صحفي مغلف بطابع إنساني، من دون مراعاة الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد في ظل إنتشار هذا الوباء الخبيث، إتهام قوى الأمن الداخلي ظلما، التي تعمل جاهدة لضمان سلامة وأمن المواطنين

 

 

الوضع كارثي في المستشفيات الخاصة في طرابلس ولا مكان لأي مصاب بكورونا

الوضع كارثي في المستشفيات الخاصة في طرابلس ولا مكان لأي مصاب بكورونا

اعتبر مدير الإنعاش والعناية الفائقة الخاصة ب​كورونا​ في ​المستشفى الاسلامي​ في ​طرابلس​ سميح بركة، ان “الوضع كارثي في المستشفى الاسلامي ومستشفيات المدينة والأسرة إمتلأت، ولا مكان لأي مصاب بكورونا في ​المستشفيات الخاصة​ في المدينة”.

وناشد بركة المواطنين “اتباع الاجراءات الاحترازية الضرورية والتباعد الاجتماعي وارتداء ​الكمامة​ والنظافة والإلتزام بقرار التعبئة العامة و​الاقفال​”.

 

موافقات الإستشفاء ستؤمن بواسطة مندوبي المستشفيات

موافقات الإستشفاء ستؤمن بواسطة مندوبي المستشفيات

أوضح مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ ​محمد كركي​، في حديث تلفزيوني، أن موافقات الإستشفاء ستؤمن بواسطة مندوبي ​المستشفيات​ الذين سيحضرون إلى مكاتب الصندوق، داعياً المضمونين إلى عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات القصوى.

من جهة ثانية، تمنى على وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ تعميم قرار خفض تعرفة فحص الكورونا إلى 100 ألف ليرة لبناني على جميع المستشفيات.

أما بالنسبة إلى موضوع إستبدال دواء البراند بآخر جنريك، لفت كركي إلى أن هناك شروطاً لهذه العملية، موضحاً أن المطلوب من الصيدلي أن يلعب دوره الإنساني والوطني في هذه العملية، وأن يكون هناك ثقة من قبل المواطن بالصيدلي.

كما أعلن كركي أن الصندوق أخذ قراراً بتمديد كل براءات الذامة حتى 31 آذار 2021، لافتاً إلى أن القرار أرسل إلى وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمل ​لميا يمين​، ومشيراً إلى أن الموافقة الإستثنائية من المفترض أن تصدر عن كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ في الأيام المقبلة.

حتى الآن لا علاج مفيد لكورونا إلا الوقاية

حتى الآن لا علاج مفيد لكورونا إلا الوقاية

أكيد نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، في حديث تلفزيوني، أنه حتى الساعة لا علاج مفيد لمرضى ​فيروس كورونا​ المستجد إلا الوقاية، مشيراً إلى أن العلاج الآخر هو اللقاح.

وفي حين لفت أبو شرف إلى أننا “سمعنا عبر وسائل الإعلام عن أن أحد الأطباء يبيع أدوية بسعر مرتفع جداً”، دعا تلك الوسائل إلى إعلام النقابة بهذه التصرفات الخاطئة والمضللة التي تطلب مجلساً تأديبياً.

كما تمنى أبو شرف على الصيادلة عدم صرف أي دواء يحتاج إلى وصفة طبية من دون تلك الوصفة، كي لا يتهاتف المواطنين لتخزين الأدوية في منازلهم، مشدداً على أن “ما يهمنا هو التقيد بالأمور العلمية وعدم الإنصياع وراء الشائعات”.

 

 

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان

*صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: “بعد تداول تصريحات وتعليقات إعلامية وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول بشكل غير دقيق الشروط التي تفرضها وزارة الصحة العامة لشراء أجهزة تنفس اصطناعي من مصنعين محليين أو من الخارج، يهم وزارة الصحة العامة توضيح الآتي:*

*أولا – إن وزارة الصحة العامة أطلقت في آذار ونيسان الماضيين استدراج عروض لشراء أجهزة تنفس اصطناعي عبر مناقصتين علنيتين تم نشر تفاصيلهما عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف ضمان الشفافية في عملية شراء هذه الأجهزة التي حرصت الوزارة منذ ذلك الوقت على تأمينها إدراكا للحاجة الماسة إليها.*

*ثانيا – إن أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في المدينة الرياضية في سياق الهبة المقدمة من دولة قطر، وعددها خمسون وليس خمسمئة، سيبدأ تركيبها الأسبوع المقبل مع إنجاز المرحلة الأولى من تركيب المستشفى الميداني وتشغيله في سير الضنية.*

*ثانيا – تلتزم الوزارة معايير محددة منصوصا عنها في القرار 455/1 الذي ينظم إدخال المواد الطبية واستعمالها في لبنان، وهو ينص في أبرز بنوده على وجوب استحصال المواد على شهادة من معهد البحوث الصناعية. وبناء عليه، لا يمكن للوزارة أن تتمم شراء أجهزة تحت شعار تشجيع الصناعة اللبنانية، إذا لم تكن هذه الأجهزة حائزة على الشهادة المذكورة التي تضمن جودة المواد الطبية لاستخدامها الآمن في علاج المرضى.*

*ثالثا- تؤكد وزارة الصحة العامة أنها مهتمة بالتعاون مع شركات لبنانية تبادر إلى تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، ولكن من دون إهمال المعايير الموثوقة المطلوبة”.*

 

الوضع خطير

الوضع خطير

 

 

 

قال عضو لجنة متابعة وباء كورونا الدكتور وليد خوري لـ”اللواء” أن “الوضع خطير وطالب بدعم فوري واساسي للمستشفيات التي رفعت صرختها وتجاوزت قدرتها الاستيعابية”، متحدثا أيضا عن ضرورة دعم الكادر الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات في صفوفه”.

ولفت الدكتور خوري إلى أن “التخوف من انتشار السلالة الجديدة لكورونا قائم إنما لا بد من التأكد من خلال فحص العينات في المختبرات”.

واعاد التأكيد على أهمية الالتزام بالاقفال كي يخرج بنتائج وان المحافظة على الإجراءات الوقائية يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الاقفال.

 

 

 

اللقاح الصيني هو من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة ومن هذه الدول الامارات

اللقاح الصيني هو من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة ومن هذه الدول الامارات

أشار رئيس ​لجنة ​الصحة​ النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه “‏ردا على سؤال اوضحت ان اللقاح الصيني هو من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة الى جانب لقاحات اخرى ومن هذه الدول دولة ​الامارات​ العربية المتحدة التي لديها معايير صحية عالية”.

 

على اصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية اصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية

على اصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية اصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية

أوضحت ​وزارة المالية​، في بيان، انه “يحظر على اصحاب المهن التجارية والصناعية وغير التجارية و​اصحاب المهن الحرة​ اصدار فواتير الى المستهلكين بغير ​الليرة اللبنانية​ استناداً للمادة 25 من قانون ​حماية المستهلك​، وبعد ان تبين ان العديد من المكلفين ب​الضرائب​ والرسوم يقومون في سياق ممارسة نشاطهم بإصدار فواتير او مستندات مماثلة لها للمستهلكين محدد قيمتها بغير الليرة اللبنانية، وان البعض منهم يستوفي ايضاً الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية”.

ونبهت الوزارة هؤلاء المكلفين بـ”ضرورة التقيد بأحكام المادة 25 من قانون حماية المستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بوجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ وتسليم المستهلكين هذه الفواتير وانها سوف تعمل الى ملاحقة المخالفين جزائياً امام المحاكم المختصة بالاضافة الى فرض الضرائب والرسوم والغرامات المتوجبة”.