الواقع برس اخبار محلية وعالمية

للمباشرة فورا بتنفيذ قانون الدولار الطالبي

شدد رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ خلال ترأسه اجتماع في ​السراي الحكومي​ لمتابعة موضوع ​الدولار​ الطالبي على “اعتبار هذا الموضوع أولوية تستدعي إيجاد الحلول بأسرع وقت ممكن”.

كما أصر على المعنيين “المباشرة فورا بتنفيذ القانون وإلزام المصارف بتحويل الأموال إلى طلاب ​الجامعات​ اللبنانيين في الخارج.

وتعهدت ​جمعية المصارف​ بإصدار بيان اليوم للاعلان عن التزام المصارف تطبيق القانون”.

وجرى خلال الاجتماع البحث في الحلول العملية والمناسبة لتنفيذ قانون رقم 193 الصادر عن ​مجلس النواب​ المتعلق بتحويل الأموال إلى ​الطلاب​ اللبنانيين في الخارج.

عبد الصمد بحثت مع حسن مضمون مسودة خطة إعلامية أعدتها وزارة الإعلام حول اللقاح

بحثت ​وزيرة الإعلام​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منال عبد الصمد​ مع ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في مضمون مسودة الخطة الإعلامية التي أعدتها ​وزارة الإعلام​ حول ​لقاح كورونا​، وذلك تمهيدا لإطلاقها الخميس المقبل.

وأكد عبد الصمد ان “الهدف من الحملة هو تبديد هواجس الناس حول لقاح كورونا التي نشأت بفعل موجة شائعات تفتقر إلى أي أساس علمي، وذلك كي يتمكنوا من اتخاذ قرارهم بتلقي اللقاح من عدمه بناء على معطيات علمية وشفافة وكاملة”، مشيرة الى “أهمية الدور الذي يمكن للاعلام أن يلعبه في هذه المرحلة الصحية الحساسة”، معتبرة أن “دوره أساسي ومفصلي في توجيه المواطنين ودحض الأخبار الكاذبة”.

وشددت على انها “تراهن على روح المسؤولية الوطنية التي تتمتع بها مؤسساتنا الإعلامية في إنتاج مواد إعلامية متعلقة بلقاح كورونا، ووزارة الإعلام ستكتفي بإرسال الفيديوهات المنتجة بين وزارتي الصحة والإعلام واللجنة الوطنية و​منظمة الصحة العالمية​ لعرضها، أضف إلى رسم الإطار العام”.

بدوره، أوضح حسن ان “اللجنة العلمية الفنية التي تم تشكيلها في ​وزارة الصحة العامة​ أمنت، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقاح، أفضل أنواع اللقاحات من خلال اتصالات واتفاقات مبكرة، والخطة التي وضعت من قبل الدكتور البزري وفريق عمل اللجنة دقيقة وهادفة وواضحة المعالم وسهلة التطبيق بشهادة المرجعيات الدولية و​البنك الدولي​ ومنظمة الصحة العالمية”.

عويدات يسلم السلطات السويسرية الخميس أجوبته على طلب المساعدة القضائية

أفادت معلومات صحافية بأنه “استعدادا لتزويد السلطات السويسرية بالأجوبة اللازمة على طلب المساعدة القضائية المتعلقة ب​تحويلات مالية​ عائدة لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، وبعد الاستماع إلى إفادات الأشخاص المذكورين وموافقتهم على المثول أمام ​القضاء​ السويسري، أرسل النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، كتبا إلى كل من: حاكم مصرف لبنان، مفوض الحكومة لدى ​المصرف المركزي​، هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على ​المصارف​، طلب بموجبها إيداعه كل المعطيات الواردة في طلب المساعدة السويسرية”.

كما طلب عويدات أيضا، إيداعه المستندات الخاصة بالتحويلات المالية التي تتحدث عنها المراسلة السويسرية، بالإضافة إلى المستندات الخاصة بالآلية التي تنظم إجراء التحويلات من مصرف لبنان إلى الخارج، على أن يرسل النائب العام التمييزي الخميس المقبل جوابه الى السلطات السويسرية، وأن يزود القضاء السويسري بمراسلات إلحاقية في ضوء ما يرده من مستندات تباعا من الجهات المصرفية المختصة، وفي ضوء ما يتوافر لديه من معطيات جديدة.

إجتماع يوم الخميس المقبل لتقييم الاقفال العام وتوجه لإعادة فتح البلد تدريجيا

أفادت معلومات لقناة “الجديد” عن “إجتماع يوم الخميس المقبل لتقييم ​الاقفال العام​”، مشيرة الى انه “قد يكون هناك توجها لإعادة فتح البلد تدريجيا ابتداء من ٨ شباط”.

الحريري يتوجه الى مصر صباحاً

أفادت معلومات ل​قناة الجديد​، عن أن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ سيتوجه اليوم صباحا الى ​جمهورية مصر​ العربية.

قرار وزارة المال 893/1 هو شبه إقرار بأن سعر الصرف الرسمي لم يعد معتمدا

أشار الوزير السابق ​زياد بارود​، تعليقًا على عودة قضيّة تسعير فواتير الاتصالات الخلوية بالعملة الأجنبية إلى الواجهة مجدّدًا، إلى أنّ “الفوترة ب​الدولار​ تضع المواطنين أمام خطر تقلّبات سعر الصرف واعتماد سعر صرف مغاير.

أصلًا سعر الصرف الرسمي لا وجود له في “قانون النقد والتسليف”.

لا نجد سعر الصرف الرسمي إلّا على موقع “​مصرف لبنان​”.

وأوضح في حديث صحافي، أنّ “من الناحية القانونيّة، عدم تحديد النص لسعر صرف “رسمي”، سيفتح الباب أمام استنسابيّة كبيرة، وإرباك على المستوى القضائي بدأنا نلمسه من خلال الأحكام المتناقضة”.

وحذّر من أنّ “قرار ​وزارة المالية​ 893/1 المتعلّق بتحديد الضريبة على ​القيمة المضافة​ على أساس السعر ب​الليرة اللبنانية​، سيزيد من تعقيد أزمة سعر الصرف، إذ أنّه شبه إقرار بأنّ سعر الصرف “الرسمي” لم يعُد معتمدًا. وهذا يدفع إلى التساؤل عن قيمة الضريبة على القيمة المضافة الّتي سيتوجب على المستخدم دفعها في ما يختص بفاتورة الخلوي، طالما أنّ الفاتورة مسعّرة أساسًا بالدولار؟”.

بإمكان الناس وقف توطين فاتورة الخلوي عبر البنك ودفعها بالليرة بالطريقة التي تناسبها

أوضح وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال ​طلال حواط​، حول السبب الّذي يحول دون تسعير شركتَي الخلوي لفواتيرهما وخدماتهما ب​الليرة اللبنانية​، أنّ “Mic1 وMic2 هما شركتان خاصّتان مملوكتان من ​الحكومة اللبنانية​، وبالتالي لا يُطبّق عليهما القانون لناحية الفَوترة بالليرة، كما لو أنّهما مديريّة كالمديرية العامة للاستثمار والصيانة أو ​هيئة أوجيرو​”.

ولفت في حديث صحافي، تعليقًا على عودة قضيّة تسعير فواتير الاتصالات الخلويّة بالعملة الأجنبيّة إلى الواجهة مجدّدًا، إلى أنّ “المشكلة أساسها تقني، بحت كون برنامج الفوترة وُضع في الأساس ب​الدولار​ ومنذ سنوات طويلة، وتغييره يكلّف ملايين الدولارات”، متسائلًا: “ما الداعي إلى تغييره طالما أنّ الفاتورة الصادرة بالدولار، تتضمّن أيضًا القيمة بالليرة اللبنانيّة على أساس سعر الصرف الرسمي؟”.

وسأل حواط: “شو فارقة معو المشترك إذا كانت الفاتورة مسعّرة بالدولار؟” الذنب ليس ذنب الوزارة”، مشيرًا إلى أنّ “هناك طرقًا عدّة للدفع، وبإمكان الناس أن توقف توطين فاتورة الخلوي عبر البنك وأن تدفعها بالليرة اللبنانيّة بالطريقة الّتي تناسبها، إمّا في مكاتب الشركتَين أو عبر “OMT” أو في مراكز “أوجيرو” على أساس سعر الصرف الرسمي”.

ما يحصل في طرابلس قد يكون فرصة لدخول داعش إلى الساحة اللبنانية

ابراهيم: مشكلة الحكومة ليست بـالثلث المعطل ولجبران باسيل الحق بالتدخل في عملية التشكيل

اللواء ابراهيم: أي سوء حساب أو حادث صغير قد يؤدي الى حرب بين لبنان واسرائيل

أشار المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، في حديث تلفزيوني الى انه “بعد مقتل زعيم ​تنظيم داعش​ ​ابو بكر البغدادي​ تراجع حضور التنظيم، ومنذ فترة أصبحنا نسمع عن وعيد بتحرير اسرى داعش ومن بعدها حصلت تفجيرات ​العراق​، وزاد نشاط داعش في بعض المناطق السورية”، لافتا الى أن “​لبنان​ ليس جزيرة معزولة ومن الطبيعي ان يتأثر”.

وشدد ابراهيم على أن “​الاجهزة الامنية​ نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول داعش إلى لبنان ولكن للاسف ما يحصل في ​طرابلس​ قد يكون فرصة لدخول هذا التنظيم إلى الساحة اللبنانية”.

وأوضح ابراهيم أن “أهلنا في طرابلس بحسب التجربة يرفضون هذا النوع من الاختراق لساحتهم ولكن في هذه المنطقة هناك خلايا نائمة ويمكن ان تتحرك في اي لحظة، وامكانية السيطرة في الفترة الماضية كانت موجودة، ولكن الفوضى والتفلت في الشارع قد يسمح لهؤلاء باستغلال هذه النافذة وعلينا ان نكون حذرين، واليوم الاجهزة تحاول ضبط الوضع في طرابلس وتمنع امتداده لبقية المناطق”.

وفي الملف الحكومي، لفت ابراهيم الى انه يحاول جمع الافكار للوصول الى قواسم مشتركة بين جميع الافرقاء ولا اطرح الحلول بل استمع للهواجس واحاول الوصول الى قواسم مشتركة ومشروع حل، مشيرا الى أن “فريق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل متهم بالمطالبة بالثلث المعطل ولكن باسيل قال عبر وسائل الاعلام علنا بأنه لا يريد ذلك”.

وشدد ابراهيم على أن “المشكلة ليست بالثلث المعطل وطالما أن هناك عمل ومساع جدية فلا شيء اسمه “حائط مسدود” وعدد الوزراء هو إحدى عقد تشكيل الحكومة”، مؤكدا ان “باسيل ممثل أكبر كتلة في مجلس النواب ويجب ان نستمع الى رأيه وهو منفصل عن رأي الرئيس ميشال عون ومن حقه التدخل في عملية التشكيل”، مبينا بأن “المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة وهي تحصيل الحاصل وهي اقل ما يمكن ان تعمل عليه الحكومة المقبلة وعنوانها الكبير هو الاصلاح”.

واوضح ابراهيم انه “لمست من جولاتي اهتماما دوليا بالشأن اللبناني لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله وهذا غير صحيح”.

واكد على وجوب التوصل لاستراتيجية دفاعية كمخرج للموضوع اللبناني على أن يكون الحل داخليا فكل الضغوط على حزب الله لم توصل لحل للسلاح ومستعد للقيام بوساطة في هذا الإطار وفي أي مسألة تخدم لبنان واستقراره.

من جهة اخرى، أكد اللواء ابراهيم أن “لا شيء جديدا في قضية المطرانين المخطوفين وليس لدينا معلومات حول مصيرهما”.

وذكّر أنه “لا اخاف من العقوبات والبعض لم يكن يرغب بذهابي للولايات المتحدة في جولتي الأخيرة لكن القافلة تسير”
ولفت ابراهيم الى انه “لا أسعى لموقع الرئاسة الثانية وإذا رشحت لأكون رئيسا لمجلس النواب وقبل بي الثنائي الشيعي فأنا مع إلغاء الطائفية في لبنان وليس فقط الطائفية السياسية”.

ورأى ابراهيم أن “أي سوء حساب أو حادث صغير قد يؤدي الى حرب بين لبنان واسرائيل”.

ليس مسموحا عجز الجيش وقوى الأمن عن مواجهة عصابات السلب بالبقاع فأين شرفكم العسكري؟

أشار النائب ​جميل السيد​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه “قد أتفهّم أنه يصعب على ​الجيش​ وأجهزة ​الأمن​ مواجهة الشعب في الشوارع، و لكن، ما ليس مسموحاً أن يعجز الجيش والأجهزة عن مواجهة عصابات السلب والتشليح اليومية المنتشرة في ​منطقة البقاع​، ألا تخجلون من أنفُسِكُم ؟! أين شرفكم العسكري يا جُبَناء، يا من تقبضون رواتبكم من الناس لتحموا الناس”.

واضاف النائب السيد في تصريحه مساء امس: “للعلم، كل البقاع منطقة عسكرية بمرسوم، وكل الأجهزة الامنية هناك بأمرة الجيش وحده”.

حزب الله ليس عقبة أمام الحكومة والأسباب التي تعرقل تشكيلها معيبة

اعتبر عضو التكتل الوطني النائب ​طوني فرنجية​، أنه “قبل الحديث عن المشاركة في ​الحكومة​ علينا التجرد من المصالح الحزبية والحسابات التي تدخل في ​تشكيل الحكومة​، فالشعارات التي تطرح هي ​انتخابات​ نيابية مبكرة أما الأولوية فهي للانهيار الذي يشهده ​لبنان​”، لافتا الى أن “هناك ​تشكيلة حكومية​ لدى ​رئيس الجمهورية​ وحسب المناقشات نعطي رأينا”.

وأوضح في ​مقابلة​ تلفزيوني، أن “ما نشهده في ​طرابلس​ عينة عما يمكن أن نشهده في ​المستقبل​ إذا استمرت المماطلة بتشكيل الحكومة”، موضحا أن “الأسباب التي تعرقل الحكومة معيبة، خصوصا أن الأولوية حالياً هي التركيز على المبادرة الفرنسية، فالرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أعرب مؤخراً عن الاستمرار بمبادرته وهي فرصة يجب أن نتمسك بها بالتزامن مع إصلاحات وقضاء مستقل بالإضافة إلى رؤية موحدة مع ​صندوق النقد الدولي​، ونقول أن التأخير في تشكيل الحكومة جريمة بحق الوطن والشعب”.

وأكد فرنجية أن “هناك مبادرة فرنسية تقدم بها ماكرون في قصر الصنوبر، وتم الاتفاق على أن ​حزب الله​ ليس عقبة أمام تشكيل الحكومة، و​اللبنانيون​ اليوم يدفعون اليوم ثمن التعطيل الذي جرى على مدى سنوات”.

وردا على سؤال، شدد على “أننا لسنا من يشكل الحكومة ولسنا من يضع معايير تشكيلها، وقد طالبنا منذ تعيين ​السفير اللبناني​ في ​المانيا​ ​مصطفى أديب​، أن نضع معايير مختلفة في تشكيل الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أن يكون له رأي في كل اسم من الوزراء وليس فقط الأسماء ​المسيحية​ لأنه بذلك يقوض دوره”.

ولفت النائب فرنجية الى أن “التوريث الرئاسي يمكن أن يحصل في حال كان العهد ناجحاً، ولو كان كذلك كانت الناس ستبحث عمن يؤمن الاستمرارية للعهد”، موضحا أن “الجميع يتحمل مسؤولية الإخفاق والانهيار الذي وصلنا إليه ولكن بنسب متفاوتة، ونحن لعبنا دوراً معارضاً في السابق ففي التسعينات سُمّي ​سليمان فرنجية​ الوزير المشاكس و​سياسة​ ​الاقتصاد​ الريعي عارضناها آنذاك”.

ولفت فرنجية الى أن “البعض يعتقد أن بإمكانه أن يخلع ثوب السياسة ويبدّله بثوب الثورة، فالثورة التي نزلت في 17 تشرين الثاني طالبت بالبلد التي تسعى لتعيش فيه، الجيل الجديد الذي لا يملك أي أفق انتفض في الشارع وهؤلاء سيحاسبون من يحاول التسلق على الثورة، التي لم تفشل، بل هي إرادة عامة”.

واعتبر أنه “من المعيب أن بعض السياسيين يرون المساعدات الاجتماعية والحصص الغذائية بوابة لهم.. ومن المخجل والمهين تصوير بعض المسؤولين لعلب الإعاشات والمفاخرة بها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأشار فرنجية الى أنه “بدلا من الإكمال بسياسة الدعم التي تستنزف ما تبقى من احتياطي العملات الأجنبية على الحكومة إقرار شبكة أمان اجتماعي تؤمن حاجات الناس الأساسية”.

واضاف: “العقوبات فرضت على أشخاص ولا يمكن التعامل على أن هذه العقوات مفروضة على لبنان”.