الواقع برس اخبار محلية وعالمية

تحريك الملف الحكومي لن يتم قبل موعد دخول بايدن للبيت الأبيض

أكدت مصادر متابعة لعملية تأليف ​الحكومة​ لقناة “المنار” أن “الامور معلقة لحين عودة رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ من الخارج، والسؤال هل سيعود بما غادر به أم أنه سيحمل معه جديدًا؟.

وكشفت المصادر أن “الفرنسيين يعملون لاعادة الحرارة الى خطوط التواصل بين الحريري و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، كما حصل تواصل فرنسي في الايام الماضية مع الحريري كما مع ​التيار الوطني الحر​”.

اللجنة الوزارية قررت الإقفال العام من صباح الخميس صباح الأول من شباط

أعلن ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، أن قرار ​الإقفال​ اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية، ورئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ جمع كل الآراء ووحدها بقرار الإقفال العام من صباح الخميس حتى صباح الأول من شباط 2021″، مشيرا الى أنه “بات واضحاً أن التحدي الوبائي وصل إلى مكان يشكل خطراً على حياة اللبنانيين في ظل عدم قدرة ​المستشفيات​ على تأمين أسرّة”.

وأوضح حسن أن “اللجنة العلمية أوصت بإقفال أسبوعين قابلة للتجديد، لكن بعد النقاش الذي حصل تم توحيد الموقف، هناك مستشفيات خاصة تواكبنا وبالتالي كنا نعطي أياما للمواطنين كي لا يحصل الإقتظاظ أمام ​التعاونيات​، وكي لا يتكرر مشهد اقتظاظ على ​ادوية​ ​الأمراض​ المستعصية كي لا تعتبر ثغرة بالإنضباط العام”.

سيتم تطبيق “المفرد والمزدوج” خلال الاقفال وعلى المواطن ان ينفذ التعليمات

أكد وزير الداخلية والبلديات في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​محمد فهمي​ بعد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا أن “قرار المفرد والمزدوج المتعلق بسير الآليات سيتم تطبيقه خلال فترة الاقفال المقبلة”.

وتمنى على كل مواطن ان ينفذ التعليمات و​مساعدة​ ​القوى الامنية​ لتنفيذ هذه التعليمات لمواجهة تفشي الوباء، معلنا انه سيتم تقليص عدد الوافدين من خلال آلية معينة.

وعن عدم فعالية قرار “المفرد والمزدوج” أوضح فهمي أنه “كنا نفضل لو طبق المواطن التوجيهات المعطاة له بهذا الخصوص عندها كان القرار قد أعطى نتيجة أفضل “.

دفعنا مستحقات للمستشفيات الحكومية ووزارة الدفاع

أوضح المكتب الإعلامي لوزير المالية الدكتور غازي وزني، في بيان “أن الوزارة قد دفعت في تشرين الثاني وكانون الأول 2020 مبلغ 55 مليار ليرة للمستشفيات الحكومية ومبلغ 193.5 مليار ليرة كمستحقات وزارة الدفاع الوطني للمستشفيات الخاصة ولجان أطباء وستباشر بدفع مستحقات وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة خلال الفترة المقبلة بقيمة 180 مليار ليرة.

تجدر الإشارة إلى أن ​وزارة المالية​ دفعت خلال العام 2020 مبلغ 555.7 مليار ليرة للقطاع الاستشفائي كافة”.

لتشكيل الحكومة بدون التوقف عند الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة حزبياً وطوائفياً

اشار المكتب السياسي ل​حركة أمل​ الى انه “على الرغم من أفول سنة 2020، لا بد من التوقف على جملةٍ من القضايا كانت مليئة بها، وأولها ما هو بادٍ اليوم من تحدٍ خطير متمثلاً بما يواجهه البلد برمّته في معركته مع جائحة ​كورونا​ التي تحولت إلى خطرٍ إستراتيجي يهدد ال​لبنان​يين بشكل جدي إذ أن استعراض حجم الاصابات في لبنان قياساً إلى عدد السكان مقارنة بأوضاع دولٍ اكبر من لبنان بكثير يُظهر بوضوح على أي منحدر يقف ​اللبنانيون​ في معركة بدأوا يخسرونها بسبب عدم قدرة السلطات المعنية على فرض قراراتها بل والتردد في إتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة، وإن عدم تقدير الخطر والتهاون والإستهتار من قبل اعداد كبيرة من اللبنانيين هو من اهم المسببات لما نتخبط به في هذه القضية الفائقة الخطورة، وعليه تطالب حركة أمل باتخاذ الخطوات السريعة اللازمة والرادعة للمخالفين وغير المنضبطين، وأن يعمل المسؤولون على الاسراع بإنجاز عقود إستيراد اللقاحات الطبية الاكثر اماناً وسلامةً ونجاعةً منها لوضع حد لهذا التدهور الذي لم يعد يستوعبه ​القطاع الصحي​ في لبنان”.

ولفت المكتب السياسي بعد اجتماعه الدوري ب​رئاسة​ رئيسه الحاج ​جميل حايك​ وحضور الاعضاء، الى ان ​السنة​ المنصرمة كانت سنة سيادة ثقافة استسهال تعطيل ​المؤسسات الدستورية​ وشل البلد، واللجوء إلى اعراف وآليات عمل عقيمة ثبت فشلها بإدارة شؤون الناس والبلد.

واشار الى “ان حجم الانهيار السياسي والدستوري والنقدي و​سياسة​ تسخير ​القضاء​ في الصراع السياسي ونكبة ​المرفأ​، كلها عوامل ضرب لأركان الوطن انساناً ومؤسسات، يكفي لتكون جرس انذار اخير قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، وعندها لا ينفع البكاء على وطن دُفع به نتيجة لحسابات خاطئة وانانيات وجشع وفقدان للثقة بين مسؤوليه إلى الهاوية التي يتخبط بها اليوم، وفي مطلع هذا العام نطالب المعنيين بالملف الحكومي الاستماع إلى صوت الوطن والمواطن والدول الصديقة والحريصة على لبنان بأن يقدموا على استحقاق تشكيل ​الحكومة​ بدون التوقف عند الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة حزبياً وطوائفياً والذي دونه لن نشهد إلا مزيداً من التقهقر على كافة المستويات”.

واعتبر البيان انه “في هذه الظروف الصعبة يبقى الأمل الأكبر في ديمومة ثقة اللبنانيين بوطنهم الواحد الموحد العصي على دعوات التفتيت والتجزئة، ومحاربة مشاريع التيئيس، تحت ضغط الازمات المعيشية، وانسداد الافق السياسي، وأن مطالب المواطنين كلها حق جليٌ بيّن ٌمن ​الدولار​ الطالبي إلى ترشيد الدعم على السلع والضروريات مروراً بتحرير ودائعهم من ​المصارف​ إلى تأمين مستلزمات صمودهم في مواجهة الازمات.

وعليه إن ما أُنجز في ​مجلس النواب​ من إقرار قوانين تتعلق بعناوين مطلبية يجب أن يكتمل بإتمام عقد المؤسسات الدستورية وأولها إنجاز ملف الحكومة”.

ولفتت الحركة الى ان “لبنان كان ولما يزل في عين العاصفة التي تضرب المنطقة نتيجة لسياسات التهديد بالاساطيل التي تستهدف امتنا، مما يحتم التنبه والتيقظ في هذه الاوقات القاتلة التي يعمل فيها العدو الصهيوني على اشعال فتيل الحرب في المنطقة ربطاً بنتائج ​الانتخابات الرئاسية​ الاميركية وآليات انتقال ​السلطة​ في ​البيت الابيض​، مع امكانية دخوله على خط التخريب الداخلي في دول المنطقة عبر إثارة الازمات والفتن الداخلية، وتشديد سياسات الحصار لدولنا وشعوبنا”.

وتقدم المكتب السياسي لحركة أمل من اللبنانيين جميعاً بأحر التهاني، سائلاً المولى عزّ وجل أن يكون عام خير وأمن وسلام وصحة لعموم المواطنين.

لتشكيل الحكومة بدون التوقف عند الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة حزبياً وطوائفياً

اشار المكتب السياسي ل​حركة أمل​ الى انه “على الرغم من أفول سنة 2020، لا بد من التوقف على جملةٍ من القضايا كانت مليئة بها، وأولها ما هو بادٍ اليوم من تحدٍ خطير متمثلاً بما يواجهه البلد برمّته في معركته مع جائحة ​كورونا​ التي تحولت إلى خطرٍ إستراتيجي يهدد ال​لبنان​يين بشكل جدي إذ أن استعراض حجم الاصابات في لبنان قياساً إلى عدد السكان مقارنة بأوضاع دولٍ اكبر من لبنان بكثير يُظهر بوضوح على أي منحدر يقف ​اللبنانيون​ في معركة بدأوا يخسرونها بسبب عدم قدرة السلطات المعنية على فرض قراراتها بل والتردد في إتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة، وإن عدم تقدير الخطر والتهاون والإستهتار من قبل اعداد كبيرة من اللبنانيين هو من اهم المسببات لما نتخبط به في هذه القضية الفائقة الخطورة، وعليه تطالب حركة أمل باتخاذ الخطوات السريعة اللازمة والرادعة للمخالفين وغير المنضبطين، وأن يعمل المسؤولون على الاسراع بإنجاز عقود إستيراد اللقاحات الطبية الاكثر اماناً وسلامةً ونجاعةً منها لوضع حد لهذا التدهور الذي لم يعد يستوعبه ​القطاع الصحي​ في لبنان”.

ولفت المكتب السياسي بعد اجتماعه الدوري ب​رئاسة​ رئيسه الحاج ​جميل حايك​ وحضور الاعضاء، الى ان ​السنة​ المنصرمة كانت سنة سيادة ثقافة استسهال تعطيل ​المؤسسات الدستورية​ وشل البلد، واللجوء إلى اعراف وآليات عمل عقيمة ثبت فشلها بإدارة شؤون الناس والبلد.

واشار الى “ان حجم الانهيار السياسي والدستوري والنقدي و​سياسة​ تسخير ​القضاء​ في الصراع السياسي ونكبة ​المرفأ​، كلها عوامل ضرب لأركان الوطن انساناً ومؤسسات، يكفي لتكون جرس انذار اخير قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، وعندها لا ينفع البكاء على وطن دُفع به نتيجة لحسابات خاطئة وانانيات وجشع وفقدان للثقة بين مسؤوليه إلى الهاوية التي يتخبط بها اليوم، وفي مطلع هذا العام نطالب المعنيين بالملف الحكومي الاستماع إلى صوت الوطن والمواطن والدول الصديقة والحريصة على لبنان بأن يقدموا على استحقاق تشكيل ​الحكومة​ بدون التوقف عند الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة حزبياً وطوائفياً والذي دونه لن نشهد إلا مزيداً من التقهقر على كافة المستويات”.

واعتبر البيان انه “في هذه الظروف الصعبة يبقى الأمل الأكبر في ديمومة ثقة اللبنانيين بوطنهم الواحد الموحد العصي على دعوات التفتيت والتجزئة، ومحاربة مشاريع التيئيس، تحت ضغط الازمات المعيشية، وانسداد الافق السياسي، وأن مطالب المواطنين كلها حق جليٌ بيّن ٌمن ​الدولار​ الطالبي إلى ترشيد الدعم على السلع والضروريات مروراً بتحرير ودائعهم من ​المصارف​ إلى تأمين مستلزمات صمودهم في مواجهة الازمات.

وعليه إن ما أُنجز في ​مجلس النواب​ من إقرار قوانين تتعلق بعناوين مطلبية يجب أن يكتمل بإتمام عقد المؤسسات الدستورية وأولها إنجاز ملف الحكومة”.

ولفتت الحركة الى ان “لبنان كان ولما يزل في عين العاصفة التي تضرب المنطقة نتيجة لسياسات التهديد بالاساطيل التي تستهدف امتنا، مما يحتم التنبه والتيقظ في هذه الاوقات القاتلة التي يعمل فيها العدو الصهيوني على اشعال فتيل الحرب في المنطقة ربطاً بنتائج ​الانتخابات الرئاسية​ الاميركية وآليات انتقال ​السلطة​ في ​البيت الابيض​، مع امكانية دخوله على خط التخريب الداخلي في دول المنطقة عبر إثارة الازمات والفتن الداخلية، وتشديد سياسات الحصار لدولنا وشعوبنا”.

وتقدم المكتب السياسي لحركة أمل من اللبنانيين جميعاً بأحر التهاني، سائلاً المولى عزّ وجل أن يكون عام خير وأمن وسلام وصحة لعموم المواطنين.

بالأسماء.. توقيف 34 شخصاً أطلقوا النار ليلة رأس السنة

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“على إثر الاحتفال بليلة رأس السنة أقدم عدد من الاشخاص على إطلاق النار في الهواء مروعين المواطنين، ضاربين بعرض الحائط القوانين والتحذيرات والحملات التوعوية المتكررة من قبل قوى الأمن الداخلي والجمعيات المعنية.

أمام هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن المجتمع، وإصرار بعض الموتورين على اعتبار إطلاق النار في الهواء وسيلة للتعبير، مع علمهم الأكيد ان تصرفهم غير الأخلاقي وغير الإنساني قد يؤدي الى قتل أبرياء، نحن مضطرون الى نشر كل الأسماء التي تطلق النار في الهواء أمام الرأي العام بخلاف ما دأبنا على اعتماده عند نشر أسماء المشتبه بهم.

وفي إطار العمل المستمر لتوقيف المتورطين، ونتيجة المتابعة الحثيثة، تمكنت القطعات العملانية من توقيف 34 شخصا أقدموا على إطلاق النار في مناطق لبنانية مختلفة.

وقد ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على 25 شخصا، وهم:

– عمر محمود شحادة، 1991، لبناني، الناعمة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.

– ثائر علي توتنجي، 1997، فلسطيني، الناعمة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.

– اسامة زحام كرمو، 2002، لبناني، خلدة، توقيفه رهن التحقيق.

– محمود خليل الأيوبي، 1989، لبناني، برج حمود.

– الياس جان شرفان، 1988، لبناني، برج حمود.

– كريم نبع الحسين، 2002، لبناني، مشتى حسن.

– برلا جورج حبيب، 1996، لبنانية، حبالين، جبيل.

– عادل حسين جعفر، 1993، لبناني، حي السلم.

– موسى مبارك طرفه، 1998، لبناني، دورس- بعلبك.

– حسيب محمد اللدن، 2001، لبناني، خربة روحا- البقاع الغربي.

– مصطفى محمد حسين، 1986، لبناني، العبدة.

– باسل أحمد بو عمر، 1994، لبناني، العبدة.

– احمد محمود طالب، 1982، لبناني، العبدة.

– شادي زاهر سري الدين، 1974، لبناني، عترين- بعقلين.

– دافيد واروجان ملكونيان، 2003، لبناني، برج حمود.

– حمزة انور كاتور، 1987، لبناني، حي السلم.

– محمد حبيب يحيى صيداوي، 1993، لبناني، طريق الجديدة.

– عمر يحي العش، 2001، لبناني، باب الرمل.

– احمد عزمي الخولي، 1994، لبناني، الميناء.

– بلال ربيع شهوان، 2001، لبناني، باب الرمل.

– يوسف جمال سليمان، 1998، لبناني، باب الرمل.

– مروان مصطفى عساف، 1992، لبناني، الاوزاعي.

– عمر وسيم الخزنه، 1996، لبناني، الزاهرية.

– جان كريم حبشي، 1968، لبناني، دير الاحمر.

– سامر توفيق الجردي، 1977، لبناني، وطى المصيطبة.

كذلك، أوقفت كل من مفرزة استقصاء الشمال، وفصيلتي أميون ومغدوشة في وحدة الدرك الإقليمي 6 أشخاص بالجرم ذاته، وهم:
– يوسف ابراهيم قصيعه، 1996، لبناني، ضهور الهوا- الكورة، أوقف لصالح النيابة العامة العسكرية.
– داني سليمان خضور، 1992، لبناني، ضهور الهوا- الكورة، أوقف لصالح النيابة العامة العسكرية.
– محمد رفعت دياب، 1990، لبناني، القنيطرة- مغدوشة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.
– رضا سعدالله دياب، 1985، لبناني، القنيطرة- مغدوشة، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.
– علاء خالد الأسعد، 1984، لبناني، مشتى حسن، تركه لقاء سند إقامة.
– عمار أحمد الملحم، 1984، لبناني، وادي خالد، توقيفه حتى الساعة صفر وتركه لقاء سند إقامة.

وفيما يلي أسماء الأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية:
– سامي وسام ريشاني، 1996، لبناني، الشويفات، توقيفه رهن التحقيق.
– جوليان جوزيف مزرعاني، 1998، لبناني، دردغيا- صور، توقيفه رهن التحقيق.
– فلورابيل بهاء الارملي، 1993، لبنانية، الزواريب- عكار، توقيفها حتى الساعة صفر وتركها لقاء سند إقامة.

وتؤكد قوى الأمن على استمرارها بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم، وبما ان ظاهرة إطلاق النار في أية مناسبة كانت هي آفة مجتمعية، وبالتالي فإن دور افراد المجتمع اساس بالتعاون مع قوى الأمن لجهة الإبلاغ عن مطلقي النار عبر إرسال معلومات موثقة عنهم (صورة أو فيديو)، ليكون هناك أدلة دامغة تدينهم، وذلك عبر خدمة “بلغ” على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علما بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى طي الكتمان، وفقا للقانون. كما ان قوى الأمن في صدد التحضير لفيديو عن الصور المتوفرة خلال إقدامهم على إطلاق النار في الهواء، إضافة الى صور أثناء توقيفهم”.

سنطالب بالإقفال لأسبوعين قابلين للتجديد ولقاح كورونا سيصل قبل منتصف شباط

أشار ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ الى أن بورصة المزايدات ب​الإقفال​ ارتفعت اليوم، حيث بدأت البورصة اليوم كما سمعنا بالإعلام بالمطالبة بالإقفال 3 أسابيع، وبعد الظهر تم الحديث عن 4 أسابيع”، وسأل: “من قال أن الإقفال هو غاية أو هدف، هو فقط وسيلة، إن حققنا النتائج المرجوة بأسبوع نقفل أسبوع، وإن احتجنا أسبوعين سنقفل أسبوعين”.

وأعلن عن أنه “تكلمت مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ​محمد فهمي​ أكثر من مرة، وتناقشنا بما تقدر عليه السلطات الأمنية والجيش ما يمكن أن يقدموا من ضوابط كي نبني على الشيئ مقتضاه، ومن الإقفال الأخير، على اليوم العاشر فتحت كل الناس أشغالها، وإذا أردت أن تطاع أطلب المستطاع، خصوصا أن الناس تقول أن قوتها هو عملها اليومي”.

وأضاف “هل حكومتنا بهذه الظروف التي ورثناها عن الحكومات المتتالية، قادرة أن تعطي الناس قوت يومهم؟ كيف سنقول للناس أقفلوا 3 أو 4 أسابيع؟، ومن هذا المنطلق، نحن نؤيد قرار الإقفال أسبوعين مع زيادة عدد الأسرة في المستشفيات”.

وشدد على أن “نسبة الإصابات اليومية على معيار 4 مليون ونصف مقيم في ​لبنان​ هي كارثية، والفرق بين ​انفجار بيروت​ و​كورونا​ هو أن الأول هو قضاء وقدر، بينما الثاني، أي كورونا، هو بسبب من يصاب، لأنه لم يلتزم بالإجراءات الوقائية التي نوصي بها منذ 10 أشهر”.

واعتبر وزير الصحة أنه “على المواطن أن يضحي مقابل صحته، ونحن قد نذهب للتشريع لرفع غرامة على المخالفين للقواعد الإجتماعية خصوصا التجمعات وارتداء الكمامات”، معلنا عن أنه “أمس وضعنا لائحة بأسماء المستشفيات التي تتعاطى بلا مسؤولية مع 10 أشهر لم تحضر أقساما لكورونا، 60 مستشفى فيها 0 سرير عناية فائقة، وما علينا كوزارة قمنا به بخصوص التصنيف”.

وأوضح أنه “تواصلت مع بعض أعضاء اللجنة العلمية بالوزارة، ولا أحد يستطيع أن يزايد علينا بواقعية مقاربتنا للمخاطر وحماية الناس، منعنا الناس من زيارة وفجأة يباح كل شيئ، وهذه هي ازدواجية المعايير، وواضح من هي الجهة التي غيرت المعطيات”.

وأعلن عن أن “اللجنة العلمية ستوصي ب​الاقفال​ أسبوعين قابلة للتجديد، وإدخال ​المستشفيات الخاصة​ في الصراع ضد كورونا، والحصول على وعد من ​القوى الأمنية​ بضبط الوضع في فترة الإقفال”، مشيرا الى أن “وزارة الصحو حققت 300 سرير التي وعدت فيها ​الشعب اللبناني​ في الإقفال السابق، وللأسف، المستشفيات الخاصة لم تدخل معنا بالصراع ضد كورونا، وعلى القوى الأمنية أن تقول إن تستطيع أن تضبط أو لا”.

وردا على سؤال، شدد حسن على أنه عندما ينقل ​الصليب الأحمر​ المريض إلى طوارئ أقرب مستشفى، على المستشفى إسعافه وإن لم تستقبله المستشفى لكل حادث حديث وهناك قانون وقضاء وقوى أمن، وممنوع أي مستشفى رفض إسعاف أي مريض”.

وأعلن عن أن “اللقاح سيصل الى لبنان قبل منتصف شباط، و اللقاح بات “قاب قوسين أو أدنى” والأمر يحتاج تضحية من الجميع”.

وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش”

لفت ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان “بورصة المطالبة ب​الإقفال​ بلّشت مزايدة، ومين يقول أكتر، وكأنوا منهم من هالناس اللي مقهورة ومخنوقة وبدها تعيش، ونسوا عملتهم ونتائجها بكفّي بقى”.

من غير المسموح أن تشهد منطقة بعلبك الهرمل نقصا بأي من المواد الأساسية

شدد وزير الزراعة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​عباس مرتضى​، خلال استقباله وفودا شعبية من مختلف مناطق محافظتي ​بعلبك الهرمل​ و​البقاع​، على أنه “من غير المسموح أن تشهد منطقة بعلبك الهرمل نقصا في أي من المواد الأساسية والضرورية، خاصة في هذه الظروف الصعبة”.

ورأى مرتضى ان “الإجراءات المشددة يجب أن تكون في المكان الصحيح، أي في حفظ ​الأمن​ ومكافحة التهريب في بعلبك- الهرمل، مع الأخذ بالاعتبار تأمين التسهيلات اللازمة لوصول متطلبات الأهالي اليومية من غذاء ودواء ومحروقات”.

الوضع الصحي حذر ولكنه ليس شبيها بإيطاليا

نقلت قناة “الجديد” عن مصادر ​وزارة الصحة​ تأكيدها أن “الوضع الصحي في ​لبنان​ حذر ولكنه ليس شبيها بما حصل في ​إيطاليا​”، مشددة على أن “الحديث عن عدم قدرة ​المستشفيات​ على استيعاب أي مريض اضافي مبالغ فيه”، معتبرة أن “تعاون المستشفيات كفيل بقلب المعادلة وتحسين الوضع”.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر وزارة الصحة للجديد أن “سبعة مستشفيات فتحت أقساماً جديدة ل​كورونا​ بناء على طلب ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ وهناك 123 سريراً عادياً شاغراً و49 سرير عناية فائقة والوزارة تعمل على رفع عدد الأسرة في المستشفيات”.