الواقع برس اخبار محلية وعالمية

هناك 200 طبيب بالحجر و15 آخرين بالعناية الفائقة بسبب كورونا

أشار نقيب الأطباء ​شرف ابو شرف​ الى أن “هناك الكثير ممن يحملون ​فيروس كورونا​ دون أن يشعروا بأية عوارض، ومن يجب أن يقيم فحصا للكشف على كورونا هو المخالط المباشر لمصاب بكورونا أو الذي يشعر بالعوارض، وعلى جميع من مر بهتين الحالتين أن يحجر نفسه 5 أيام دون أن يخالط أحدا”.

وأعلن ابو شرف في حديث تلفزيوني، عن أن هناك “200 طبيب محجورين، وهناك للأسف 15 طبيبا بالعناية الفائقة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وهناك العديد من الأطباء ضحايا، مشيرا الى أن “الممرضون والممرضات وضعهم أسوأ من وضعنا، والحل الوحيد هو الإجراءات الوقائية بالتباعد الإجتماعي”.

وشدد نقيب الأطباء على أن “الوباء يستمر طالما أنه لا علاج ولا لقاح، فاللقاح موجود لكن لن يصل الى ​لبنان​ قبل أوائل آذار، ونحتاج عاما كاملا لنحصل على تغيير، وعلاجنا الوحيد هو ​الوقاية​، والدولة ستكون مجبرة لتتخذ تدابير لتنفيذ الإجراءات الوقائية إن لم ينفذها المواطن”، مقترحا أن “لا ننتظر لآذار للحصول على لقاحات لكي نخفف الإصابات، و التفكير بطريقة أسرع للحصول عليه”.

وتعليقا على سبب عدم فتح بعض ​المستشفيات​ أقسام كورونا، اعتبر أن سبب ذلك يعود لـ”مشاكل هندسية في بعض المستشفيات، وكلفة مادية تتعلق بالحاجة الى دفع مبالغ مادية نقدا، وهناك أيضا مشكلة بعدد الطاقم الطبي التمريضي، ومهما فعلنا، تبقى المسؤولية الكبيرة على المواطن”.

واعتبر أنه يطالب بالاقفال العام “لأنه لم يعد هناك من اسرة فارغة في المستشفيات ولا في العناية الفائقة لاستقبال المرضى، والاعداد تزداد بسرعة كبيرة لا يتحملها البلد، وليس لديه الامكانية للاعتناء بكل هذه الحالات، وأن لا حل مرحليا حتى وصول اللقاح ويصبح هناك علاج لكورونا، الا بالاقفال العام والتزام الاجراءات الوقائية”.

جناح كورونا مليئ وهناك أناس بالطوارئ والبيوت بانتظار سرير فارغ

أشار نقيب أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ ​سليمان هارون​، إلى أن “جناح ​كورونا​ مليئ وهناك أناس بالطوارئ والبيوت بانتظار سرير فارغ في أي مستشفى، والأسرة شبه ممتلئة وهذا أمر خطير جدا، خصوصا مع بداية الأسبوع القادم والمستشفيات ستكون بوضع صعب جدا”.

وأعلن هارون في تصريح تلفزيوني عن أنه “أجريت اتصالات بالمستشفيات بالمناطق، وبالصدفة حتى نجد سريرا شاغرا، والمستشفيات في ​لبنان​ لا تستطيع حمل المزيد من ​الإصابات​ بكورونا، فهناك نقص كبير بالطواقم التمريضية”، معلنا عن أنه ” ممنوع أن يرفض استقبال مريض إن كان هناك أي سرير شاغر بالمستشفى”.

وأضاف: “نتصل بالمستشفيات ونحثهم على زيادة عدد الأسرة وفتح أقسام كورونا بالمستشفيات التي لم تفتتح”، مشيرا الى أنه “إن لم تلتزم الناس بشروط ​الوقاية​، عبثا ندخل بسباق مع كورونا، وهناك مسؤولية على المستشفيات والمتعاطين بالشأن الصحي ولكن على المواطن الإلتزام، والواقع أن الأسرة الموجودة حاليا جميعها ممتلئة، وسيكون هناك تجاوب بسرعة”.

وأعلن كذلك عن أن “هناك 7 مستشفيات أبلغتني أنها فتحت أقسامك كورونا، وأسباب أن بعض المستشفيات لم تفتتح قسما لكورونا هي مشاكل هندسية في بعض المستشفيات، وكلفة مادية تتعلق بالحاجة الى دفع مبالغ مادية نقدا، وهناك أيضا مشكلة بعدد الطاقم الطبي التمريضي، ومهما فعلنا، تبقى المسؤولية الكبيرة على المواطن”.

إقفال الحضانات طيلة الأسبوع المقبل في كل لبنان

أعلن ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ الدكتور ​حمد حسن​ قراره “إقفال جميع حضانات ​الأطفال​ طيلة الأسبوع المقبل على جميع الأراضي اللبنانية، تحسبًا من الإرتفاع الحاصل في عدد ​الإصابات​ بـCovid-19، على أن يتم تقدير الموقف مستقبلا في ضوء قرارات لجنة ​كورونا​ الوزارية ومعطيات الواقع الصحي”.

الى الإسراع في تشكيل الحكومة لمعالجة الأزمات

أكد رئيس تكتل “​بعلبك الهرمل​” النائب ​حسين الحاج حسن​ خلال رفع الستارة عن لوحتين جداريتين تذكاريتين لقائد ​فيلق القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​ في كل من ساحة حسينية ​بلدة تمنين​ التحتا وساحة العين في بلدة بيت شاما ان القادة تزيدنا عزما وثباتا على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات. نحن ندرك أن هناك في مسيرتنا تضحيات ومصاعب، ولكننا في مواجهة الإغتيالات والعقوبات والحصار، نزداد عزيمة وإصرارا وإرادة وقوة وتصميما في مواجهة الأعداء”.

واعتبر أن “الأميركيين يتدخلون في كل ​تفاصيل​ الوضع اللبناني، في ملف ​الترسيم​ البحري و​ملف النفط​، وحتى في ​التعيينات​ الإدارية”. ودعا إلى “الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية”.

إعلان مستعمرة المطلة على حدود لبنان منطقة عسكرية مغلقة

أفادت قناة ​الميادين​ نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن “​جيش العدو الإسرائيلي​ أعلن ​مستعمرة المطلة​ على الحدود مع ​لبنان​ منطقة عسكرية مغلقة”.

كل من يدعو الأميركي والإسرائيلي الى ضرب حزب الله هو جاسوس

أشار رئيس ​تيار التوحيد​ ال​لبنان​ي الوزير السابق ​وئام وهاب​، الى أنه “لا أثق بالفاصل التاريخي والمسار الإنحداري مازال مستمراً وسيقوى والعقبات ذاتها والذي يبقى هو الإحتياط وكل منهم ينهش به”، وسأل “هل نحن مقررون وقف إنهيار البلد أم لا؟”.

واعتبر وهاب في حديث تلفزيوني، أن “مَن في السلطة يؤخرون السقوط ويستمرون بصرف الأموال الباقية، وغالبية التجار تمارس النهب في المواد الغذائية وتنهب ​المصرف المركزي​، وأنا أريد إيقاف إنهيار البلد ولست بحاجة لأصوات تنتخبني، وبرأيي أن ودائع الناس ذهبت وليس كل مَن في السلطة فاسد، فالسلطة السياسية مسؤولة عن إرتفاع سعر ال​دولار​، وهناك من يؤخر السقوط في السلطة والناس مستفيدة”.

وأكد الوزير السابق أن “​سعر الدولار​ 1500 ليرة هو وهم وكل من في السلطة، وليس هناك دولة تحترم نفسها تقبل ب​سرقة أموال​ المودعين، على السلطة السياسية من 30 سنة لليوم أن تحاسب، واليوم هناك مليارين، وهناك 17 مليار وهي ما تبقى من ​أموال المودعين​، ولاحقا السلطة السياسية سوف تفرض على حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أن يمس بما يسمى الإحتياطي الإلزامي لتأجيل الإنهيار فالوضع سيبقى على حاله حتى الإستحقاق النيابي المقبل، والناس ستقبض 20% من أموالها المودعة في البنوك، لأن قرض الـ100 مليار دولار هو وهم”.

وأبدى وهاب أنه “لن يتغير شيء في الإستحقاق الإنتخابي المقبل شيئاً عند ​الشيعة​ والسنّة و​الدروز​ ولكن التغيير سيحدث عند المسيحيين، و​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ يعتقد أنه إذا “زرك” ​حزب الله​ سيذهب الى معركة وهذا يعود الى وشاة السفارات، والمشكلة ان ​الأجهزة الأمنية​ تتخاذل في إلقاء القبض عليهم”.

وأعلن عن أن “​أميركا​ ليست بوارد إقامة حرب على ​إيران​ وحزب الله، والأخير يتساهل كثيراً مع وشاة السفارات الذين يطلبون من أميركا و​إسرائيل​ للقضاء على حزب الله، وكل مَن يدعو الأميركي والإسرائيلي الى ضرب حزب الله هو جاسوس”، معلنا عن أن “حزب الله لا ينفذ القرار الإيراني في لبنان ولا يتصرف وفق الأجندة الإيرانية بل الوشاة و”​الكلاب​ الدير” هم الذين يتحدثون عن ذلك”.

قرار نحو الإقفال التام: تدابير صارمة ومشددة… وهذه القطاعات مستثناة

تتوجه الأنظار الى اجتماع لجنة كورونا الوزارية غدا الاثنين وما قد تتخذه من اجراءات، حيث أشار مصدر حكومي عبر جريدة “” إلى ان لجنة كورونا تتجه إلى اتخاذ قرار بالإقفال التام لثلاثة أسابيع قابلة للتجديد تستثنى منها بعض القطاعات والإدارات العامة كالصيدليات والأفران والسوبر ماركت التي ستعلن عن مواعيد افتتاحها بالإضافة إلى عمال المستشفيات والصحف ومعظم الادارات التي كانت تسري عليها التدابير السابقة، والتخفيف من الحضور الى الوزارات والادارات العامة

المصادر الحكومية تحدثت عن تدابير صارمة هذه المرة ترافق قرار الإقفال تتولى تنفيذها على الارض الأجهزة الامنية والجيش، وستكون مشددة بخلاف المرات السابقة التي شهدت بعض التراخي، فالاجراءات هذه المرة مغايرة تماما كما حصل في الماضي، كما أن دور الجيش سوف يكون فاعلا اكثر هذه المرة

*وزير الصحة: تصاعد إصابات “كورونا”يدعونا للتشدد أكثر*

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي اختارته مجلة “المال والعالم” شخصية العام ٢٠٢٠ أنه حاول مواجهة الوباء رغم ضعف الإمكانيات .

وقال :”صحيح انني لم استطع ايقافه لكن تمت السيطرة عليه في المرحلة الأولى الى حين رفع الجهوزية في المستشفيات رغم علمنا المسبق بانه سيكون هناك انتشار له.

اننا لم نفاجأ بارتفاع عدد الحالات انما فوجئنا بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الذي خرق المعادلة.

لقد تم استباق اول اصابة من وصولها الى لبنان وقد تمكنا من تسطيح المنحنى الوبائي ورفع الجهوزية بالتوازي مع الإنتشار المحدود وقد اتخذنا القرار السريع بعد الإنفجار بالاقفال لرفع الجهوزية.

لم نستسلم ورفعنا جهوزية المستشفيات الحكومية التي لم يكن أحد يثق بها وقمت بجولات ميدانية على المستشفيات ومخازن الأدوية الى جانب حجز اللقاح في مرحلة مبكرة إذ تمت الموافقه المبدئية ومن ثم توقيع العقد ، فالحجز المبكر له آثاره الجيدة على سعر اللقاح وكسرنا احتكار الدواء”.

واضاف: على المسؤول ان يكون مسؤولا وسريع البديهة وان يتخذ القرار ضمن الضوابط العامة التي ينادي بها.

احيانا يتم تسخيف الأمور والإضاءة على الأشياء السلبية. اما كلمة “لا داعي للهلع” التي انتقدت عليها فانا لم اقلها من فراغ ِانا صيدلي وطبيب مختبر وادرّس علم الفيروسات في الجامعه اللبنانية واعرف تماما ان هذا الفيروس هو اصغر من قدرة العقل البشري على التحدّي بما اننا ندرك خصائصه وسلوكه اذ ان اساس مقاومة الجسم للفيروس هو في الإجراءات الوقائية او الاستباقية او تقديم بعض بروتوكولات العلاج او بتقويه المناعه.

ان مواجهة الوباء الفعالة تكون عند امتلاك دواء معتمد ولقاح للوباء وبعد تكوين مناعة مجتمعية تدريجية وهذا ما يحدث حاليا رغم تفاوت ارقام الوفيات..

وعن كيفية مواجهته مافيا الدواء قال: أنا على دراية بتفاصيل إدارة ملف الدواء من المصنع أكان محليا او خارجيا وأتتبعه من خلال الأنظمة التي اعتمدناها او عبر استحداث بعض البرامج والأنظمة الالكترونيه لتتبع الدواء وقد استفدنا على هذا الصعيد من القوائم التي اخذناها من مصرف لبنان او دائرة مصلحة الصيدلي وهو كله ممكنن كما ان الكميات كلها مكشوفة.

اما في مجال ترشيد الدواء فانا اريد توفير 250 مليون دولار وهذه الأدوية للعلم مدعومة من مال الناس ساعمد لايقاف التهريب والاحتكار وتخفيف سعر الاستيراد وتطبيق قانون 119 الذي يخفض السعر حوالي 25% وبهذه الطريقه اوفر من المال المهدور دون المس بنظام الدواء المصنف على اساسه لبنان ولا من مستوى الخدمات الطبية ونوعية الادوية اذ تحسب لها العلامات على تقييم الوضع الصحي او مستوى تقديم الخدمات الطبيه لذا يجب ان يكون ترشيد الدواء خطوه لاحقة. ومقارنة مع السنوات السابقة لقد استطعت توفير 100 مليار ليرة واستحدثت لجان تفتيش للتدقيق بالملفات الطبية لهذا لدي حوالي 20% وفرا بالفاتوره الطبية. حاليا الأوضاع مضبوطة ولدينا 29 مراقب اضافي ما فرض منهجية جديدة في التدقيق والتفتيش وترشيد الأنفاق في القطاع الاستشفائي قبل الدوائي.اذن علينا الاتكال على انفسنا قبل رمي الكرة في ملعب الآخرين..

وحول الاقفال التام قال حسن : ان موضوع الإقفال او الفتح ليس بقرار وزير الصحة انما من اللجنه الوطنية لمكافحة الوباء. وتتم المعادلة بناء على رفع وزير الصحة توصياته بالتشدد الأقصى لتأمين الحيز الضروري للحفاظ على الصحة .

والوزير المعني إذا لم يقم بواجبه فهو سيحاسب من مجلس النواب والرأي العام . اقوم بواجبي واطلب اتخاذ الإجراء المطلوب. حاليا وبسبب الخطر قامت اوروبا باقفال كل القطاعات السياحية لمدة شهر وعدد المصابين لدينا يتصاعد بشكل كبير وهذا ما سيدفعنا للتشدد.

اعلم أهمية هذه وكلنا نحتفل بها إلا اننا بالتدابير التي نعتمدها ننسف كل ما اعتادت عليه العائلات والمجتمع كعادات وتراث وتقاليد وهذا يتحمل مسؤوليته الوباء لا نحن. انه وباء عالمي وقد اقفل كل اوروبا ولبنان لا يحتمل البقاء مفتوحا بينما اوروبا كلها مقفلة، هوجمنا كثيرا من الإعلام إزاء اقفال البلاد وواجهنا التحديات كلها لا سيما تحدي سلالة كورونا المتحورة السريعة الإنتشار لذا من المفروض ان تكون القرارات موضوعية وعاقلة.

وعلى سؤال تتوقعون اذن زيادة في عدد المصابين؟ أجاب: كلما استطاع اصحاب المؤسسات السياحية التشدد والضبط كلما كان التأثير على العدد اضمن من فعالية الإجراءات الوقائية

– لماذا انحصر توزيع دواء السرطان بالشخص المصاب شخصيا؟

ان هذا القرار قاس وامامي تحديات عدة. لقد ازداد الطلب على أدويه الامراض السرطانية والمستعصية اذ ان الكثير من المؤسسات التجارية قد اقفلت بسبب الوضع المالي المتعثر في البلاد لذا لجأ العديد من المرضى الذين كانوا مضمونين للاستعانة بالوزارة للحصول على الدواء لقد صادرت القوى الامنية العديد من كميات الادوية المهربة الى الخارج لذا اتجهت لاعتماد الإجراءات السريعة لمواجهة ذلك اذ انني ملزم بالمواطنين المقيمين على الاراضي اللبنانية والوزاره توزع أدوية الامراض السرطانيه مجانا.

وانا أذهب الى المواطن المحتاج من لديه جهة ضامنة. لقد اتخذت ثلاث قرارات تعديلية اي باستطاعة المريض الا يحضر شخصيا لكنه يحتاج لاخراج قيد عائلي كل ثلاثة اشهر وافادة من مختار وتقرير طبي بوضعه الصحي الذي لا يسمح له بالتنقل.

اما القرار الثالث فيلزم المريض بإجراء فحص دوري كل ثلاثة اشهر لدراسة متابعة تلقيه العلاج.

اشعر بالم كبير عندما يتم الاستئثار بالمال العام الفوضى العارمة تشعرني بالضعف وعدم القدرة على متابعة الملفات بحزم وحكمة. ليست كل القرارات المتخذة من الوزارة ضد الناس انما لمصلحتهم على المدى البعيد وعندما نتخذ قرارا صعبا او ربما مجحفا لا نتراجع عنه انما نعدله للحفاظ على استراتجيتنا وهدفنا وان نهجنه بشكل لا يلحق الضرر بالناس المستحقة.

– كيف تم توزيع ميزانية المستشفيات؟ وهناك انتقاد لكم انكم راعيتم مستشفيات على حساب مستشفيات كبرى؟

توليت الوزاره لخدمة الوطن والناس لكن كل المستشفيات المستأثرة والتي تخلت عن واجباتها الانسانية والوطنية بمواجهة الوباء اضطررت لمهادنتها فبعض المستشفيات كالرسول الأعظم لديه عقد استشفاء وقد فتح في العام 2010 قسم القلب المفتوح وزرع مضخة وقسم زراعة الاعضاء وفواتيره تتجاوز السقف المالي وعلي تخصيص المزيد من المال له الذي يعمل ولأننا بلد طائفي فإن الوزراء المتعاقبون لم يقاربوا سقف التوزيع المالي بعدالة وهناك من تهجم علي وقد سبقني على تولي الوزارة من حاول ان يلعب بعدد الأسرة والمستشفيات لرفع الميزانية.

يجب على الوزير التعاطي بالامور من منطلق وطني ووفق حاجيات المجتمع ونسبة تجاوب المستشفيات معه. لقد وزعت 30 مليار على المستشفيات التي تجاوزت السقف المالي المسموح به وبهذه الطريقة اكون قد قاربت العدالة. كما ان تجاوز الأسقف المالية وعقود المصالحة السنوية هي عقود غير قانونية لذا عندما يكون لدي وفر في مكان ما احيله الى مكان آخر يحتاجه وبهذه الطريقة امنع إستثناء وزير بتجاوز الاسقف المالية.

تحذير من تزايد إصابات “كورونا” وترقب قرار الإقفال التام

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: بينما ينتظر اللبنانيون القرار الذي ستتخذه اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة ««كورونا» الاثنين المقبل، ارتفعت وتيرة التحذيرات من تدهور الوضع الوبائي، لا سيما بعدما ودع لبنان العام 2020 مسجلاً رقماً قياسياً تجاوز الـ3 آلاف إصابة يومية للمرة الأولى منذ إنشار وباء ««كورونا».

ورأت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري أن أرقام الإصابات بكورونا «ستتخطى المتوقع» ما يؤكد حتمية أخذ قرارات سريعة خلال العام 2021، متحدثة عن «تغييرات جذرية بطريقة مواجهة التحديات».

ولفتت خوري إلى أن لبنان مقبل على مرحلة صعبة خصوصاً في كانون الثاني الحالي وشباط المقبل إذ «لا أسرة في العناية الفائقة»، موضحةً أن «المشكلة متشعبة جداً ولبنان بحاجة لتغيير في سلوك المواطنين».

وشرحت خوري أن «قساوة المرحلة خلال هذين الشهرين تكمن في حلول موسم الشتاء وتجمع الناس داخلياً، إضافةً إلى بدء موسم الإنفلونزا».

ومن المتوقع أن يقرر لبنان بداية الأسبوع المقبل الذهاب إلى إقفال عام تام وذلك مع استمرار عداد كورونا اليومي بتسجيل أعداد مرتفعة ووسط تفلت في الالتزام بالإجراءات الوقائية

ووصل عدد الحالات المسجلة أول من أمس (الخميس) إلى 3507 إصابات، فيما سجلت 12 حالة وفاة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أوضح أنه في حال ارتفاع الإصابات سيتخذ قرار إقفال البلد مضيفا أنه حتى اللحظة لا تزال «أعداد المصابين مقبولة».

وتجاوز عدد إصابات كورونا الإجمالي في لبنان الـ181500 حالة بينما تجاوز عدد الوفيات الـ1400.

لمعالجة المواضيع الراهنة إذا أردنا النجاة من العاصفة

غرّد مدير مستشفى الحريري الجامعي فراس أبيض عبر “تويتر” قائلاً: “عادة ما يستغرق الأمر أسابيع كي تتحقق فوائد تشديد إجراءات الوقاية، أو حتى الإغلاق العام.

الأزمة الحادة الحالية لاسرة الكورونا لا يمكن أن تنتظر كل هذا الوقت. يمكن أن يكون لثلاث قضايا تأثير فوري، ومن مهم معالجتها في أي خطة لاستعادة السيطرة على وباء الكورونا في لبنان”.

وأضاف: “أولاً، من الضروري التعجيل في دفع مستحقات المستشفيات، وخاصة تلك الناتجة عن رعاية مرضى الكورونا. في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، تحتاج المستشفيات الخاصة إلى السيولة للاستمرار، ناهيك عن زيادة قدرتها الاستيعابية. لم تتلق مستشفانا أيًا من مستحقات الكورونا عن عام 2020.

ثانياً، لا يمكن تقديم الرعاية الصحية بدون مستلزمات طبية. ومع ذلك، فإن الموردين والموزعين يواصلون الشكوى من التأخير في معالجة مدفوعاتهم، ويقومون بترشيد تسليم المواد التي نحن بامس الحاجة اليها. من المهم التوصل إلى حل لهذا الموضوع سريعا.

ثالثًا، والأهم، هم العاملون في مجال الرعاية الصحية. سواء كان ذلك بسبب زيادة ضغوط العمل، أو انخفاض القدرة الشرائية لأجورهم، أو المرض وخاصة مع الكورونا، أو الحوافز المالية للعمل في الخارج، فإن العاملين قد استنفذوا. إنهم بحاجة إلى الدعم وإلا فسوف ينهارون”.

وختم قائلاً: “ستخضع صلابة نظام الرعاية الصحية لدينا لاختبار قاس في الأسابيع المقبلة. نحن بحاجة إلى معالجة المواضيع الراهنة إذا أردنا النجاة من العاصفة. كان من الممكن أن تكون الأمور مختلفة، لكن لا فائدة ترجى ولا الوقت يسمح بالبكاء على اللبن المسكوب. المطلوب ردة فعل عاجلة”.