المكان الطبيعي ليمثُل أمامه الإعلامي والصحافي هو محكمة المطبوعات
أشارت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبدالصمد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “حرية الإعلام عين وكرامة الجيش عين.
والمكان الطبيعي ليمثُل أمامه الإعلامي والصحافي هو محكمة المطبوعات”.
البلد بخطر كبير وقد نصل لمكان يتقاتل فيه الناس أمام المستشفيات
أشار رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، إلى أن “هناك بعض الخلافات في اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا، والمشكلة هي أن الدولة كانت تضع إجراءات، والدولة لم تكن تمتلك القدرة التامة على تنفيذ تلك الإجراءات، ونحن كأطباء نعرف أن الفيروس يحتاج الى تعامل كل الناس ، الا أن اللجنة كانت منغلقة على نفسها”.
وأعلن عراجي عن أنه “نحن في لبنان تخطينا السيناريو الإيطالي، وفي الأول من هذا الشهر، عندما رأينا الوضع وعدم الإلتزام في أسبوع رأس السنة، اجتمعنا وقلنا بأن هذا الإقفال تساهلي، ومن الناحية العلمية نحن لا نمتلك الوقت، البلد بخطر كبير وقد نشهد قتالا أمام باب المستشفيات من أجل سرير، ويجب أن لا يكون هناك استثناءات، وأصدرنا بيانا أن الإقفال يجب أن يكون تاما وجديا، وكنا نتكلم عن 3 أسابيع لأن 10 أيام غير كافية، وأتمنى التقييم على اليوم العاشر لتمديد الإقفال”.
ولفت رئيس لجنة الصحة، الى أن “الاصابات ستزداد بسبب الاكتظاظ الذي شهدناه في السوبرماكات قبل الاقفال كما حصل في ليلة رأس السنة والناس لا تلتزم”، ولفت الى أنه “لا نريد أن نجلد الدولة، هناك حق كبير على الناس، فأنا أرى أن هناك أناسا لا يلزمون”.
لدينا 1200 إصابة بكورونا بصفوف قوى الامن وعلى المواطن مساعدتنا
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال أن “لا خلافات في اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا على الإطلاق، بل ما يحصل داخل اللجنة هو تباين بالرأي ليس أكثر من ذلك، واعتمدنا التصويت للتوافق على توصية معينة”، مشيرا من جهة أخرى الى أن “تفاصيل المساعدات لا نعرفه، لكن نعرف أن الجيش استلم مساعدات ووزعها على المستشفيات الخاصة والحكومية”.
واعتبر في حديث تلفزيوني، أنه “درسنا صفحة طلب أذونات الإنتقال منذ 8 أسابيع وفق المعايير العالمية، وتم إنجازها بـ9 ساعات فقط، ولكن للأسف بعض اللبنانيين أرادوا التذاكي عوضا عن مساعدتنا، وتوضح أن هناك أخطاء في الصفحة ونحن نعمل على إصلاحها، ونطلب من المتذاكين التعاون معنا، وعملنا على ملاحقة بعض هؤلاء وأوقفناهم، لكن القوى الأمنية مرتبطة بالقضاء، ونأخذ إشارة النيابة العامة، وللأسف لا أمكنة في السجون خوفا من كورونا”.
وأكد فهمي أن “هناك تعليمات واضحة لجميع عناصر قوى الأمن الداخلي على كافة الأراضي اللبنانية بإجبارية لبس الكمامة، والزحمة التي شهدتها بعض المناطق اليوم سببها الحواجز التي قامت بها القوى الأمنية للتأكد من الإستثناءات”، لافتا الى أنه “من العام 2014 حتى اليوم لم يتم تطويع شخص في قوى الأمن الداخلي، وسنويا يخرج من الخدمة 1200 عسكري، أي أن العديد ناقص، وعلى المواطن أن يساعد القوى الأمنية”.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، عن أنه “لدينا 1200 إصابة بكورونا في صفوف قوى الامن الداخلي وخطة الاقفال غير كاملة بسبب الوضع الاقتصادي السيء”.
لاعتماد سعر الصرف الرسمي لشراء مواد علاج أمراض الفم والأسنان
اشار قسم أطباء الاسنان في مكتب المهن الحرة المركزي في حركة أمل، الى انه “في ظل الظروف الصعبة والازمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان، وانعكاس ذلك على كافة قطاعات المجتمع ومنها أطباء الاسنان، خاصة الارتفاع الجنوني بأسعار المواد اللازمة للعلاج ما أدخل المواطن والطبيب والمهنة في دوامة مدمرة للمنظومة الصحية، فنحن ندين بشدة كيفية تعامل المعنيين في الدولة والمنظومة المصرفية مع المهنة وكأنها من كماليات العمل الصحي، الامر الذي منع المواطن من التوجة للطبيب للعلاج ودفع الأطباء الى إقفال عياداتهم”.
ودعا القسم المعنيين حكومياً ومالياً، في بيان الى “التعامل مع مهنة طب الأسنان كجزء اساسي من المنظومة الصحية والاستشفائية شأن كل القطاع الصحي في البلد، وإلى اعتماد سعر الصرف الرسمي لشراء المواد اللازمة لعلاج أمراض الفم والأسنان بعيداً عن قضايا التجميل”.
وأوضحت أنه “فيما يعود لقضية عقد التأمين السنوي لتغطية استشفاء أطباء الاسنان، فإن قسم أطباء الاسنان يدعو إدارة صندوق التعاضد ومجلس النقابة الى صياغة عقد متوازن يعتمد سعر الصرف الرسمي ولا يحمّل الأطباء أعباء إضافية في هذه الظروف، وكذلك الى اعتماد العملة الوطنية في العقد وتسديد الأقساط والمستحقات، مع الاخذ بعين الاعتبار ديمومة الصندوق وتأمين استمراره في تقديم الخدمات والتقديمات المطلوبة”.
لاستيراد جميع انواع اللقاحات التي بدأ التداول بها بغض النظر عن الدولة المصنعة لها
شدد نقيب الصيادلة غسان الامين، في حديث لوكالة “اخبار اليوم”، على “ضرورة استيراد جميع انواع اللقاحات التي بدأ التداول بها بغض النظر عن الدولة المصنعة لها، على غرار ما هو حاصل حول العالم على مستوى مواجهة كورونا”، موضحا ان “اي لقاح يجب ان يسجل في وزارة الصحة كي يحق للمستورد استيراده، وبالتالي من المفترض ان تبدأ الشركات المستوردة للادوية بتقديم الطلبات لدى الوزارة، حتى وان كان اللقاح مصنّع في دول لم يسجل لها ادوية في لبنان، مثل الصين وروسيا، ولان اي دواء يسجل في لبنان يجب ان تكون عملة البلد المصنعة مسجلة في لبنان ضمن لوائح مصرف لبنان ووزارة الصحة”.
ولفت الامين، الى “ضرورة ان يلحظ القانون الذي سيقره مجلس النواب غدا هذا الاستثناء، بما يتيح تقديم الاسعار الافضل، وبالتالي توفّر اللقاحات لكل الناس”.
الإغلاق لا يجب أن يفشل ولا يمكن أن يفشل
أشار مدير عام مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض؟، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه “في الساعات الـ 24 الماضية وحدها، تم تقديم أربعة مرضى مصابين بـ “كوفيد 19” تم إحضارهم إلى غرف الطوارئ لدينا وهم مصابون بسكتة قلبية”، لافتاً إلى أن “أحدهم كان مريضاً يبلغ من العمر 19 عاماً. هذا أمر جاد. الإغلاق لا يجب أن يفشل، ولا يمكن أن يفشل”.
نقابة الممرضات والممرضين: لوضع كل الإمكانات المادية واللوجستية بتصرّف الطواقم التمريضي
أعلنت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، في بيان، “لضرورة وضع كل الإمكانات المادية واللوجستية بتصرّف الطواقم التمريضية والطواقم الطبية التي هي على تماس مباشر ويومي مع الخطر وتستحقّ كل دعم وإهتمام للإستمرار في المعركة والخروج منها بأقلّ خسائر ممكنة على الشعب اللبناني، وزيادة عدد الممرضات والممرضين في المستشفيات وتحفيزهم ودعمهم وصرف مخصّصات استثنائية لهم كي يصبح عدد الطاقم التمريضي كافٍ للتكيّف مع المرحلة المقبلة والقيام بمهامه على أكمل وجه بعيداً عن التعب والإرهاق”.
ولفتت الى “ضرورة إعطاء المستشفيات الحكومية إذن إستثنائي للتعاقد مع ممرضات وممرضين خارج الآليات الروتينية المعتمدة من أجل تعزيز الطاقم التمريضي لديها وخاصة مع الإتجاه الى تحويلها الى مستشفيات مخصّصة حصراً لمرضى كورونا مما يستوجب الإستعانة بخبرات متخصّصة وبأعداد كافية لتلبية الحاجات المرتقبة، ووضع خطّة إستباقية لصمود كافّة العاملين في القطاع الصحي وخاصة الممرضات والممرضين والأطباء في المعركة ضدّ الوباء وبانتظار مرحلة المباشرة باللّقاح لأنهم يشكّلون العصب والعنصر الأساسي لتخطّي الأزمة الصحية”، متمنية على “الشعب اللبناني أن يعي خطورة المرحلة الصحية ويعتبرها مسؤولية وطنية عامة تتطلّب تضافر جميع الجهود إنطلاقاً من واجب الإلتزام بالتدابير المشدّدة والإرشادات الوقائية وعلى رأسها عدم الإختلاط للحدّ من انتشار العدوى بعد أن تبيّن أنّ نتيجة الإستهتار كانت كارثية”.
المستشفيات وصلت لحد الخطر
نوه مدير عام وزارة الصحة الدكتور فادي سنان، ممثلا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، بجهود إدارة مستشفى دلاعة لإنجاز القسم الخاص بمرضى كورونا.
ولفت إلى “أن قرار مجلس الدفاع الأعلى وقرار الحكومة اللبنانية يفرضان على المستشفيات الخاصة استحداث أقسام خاصة لكورونا، واليوم نفتتح هذا القسم في مستشفى دلاعة الذي يعتبر من المستشفيات العريقة في منطقة صيدا”.
ولفت سنان أثناء افتتاح قسم العناية الفائقة الخاص بكورونا المستحدث في مستشفى الدكتور هشام دلاعة في صيدا، الى “أنكم قمتم بواجبكم ونحن ايضا قمنا بدورنا. نقدر الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر فيه بلدنا والكلفة العالية لمثل هذه التجهيزات.
كلنا أمل في أن يلتزم الجميع مقررات الإقفال العام لأن الوضع لم يعد يحتمل، فالمستشفيات وصلت لحد الخطر في ما يتعلق بقدرتها الإستيعابية”.
من جهته شكر الدكتور هشام دلاعة لوزير الصحة رعايته افتتاح المستشفى متمنيا الشفاء العاجل له. كما شكر للدكتور سنان تمثيله الوزير وافتتاح هذا القسم، وأكد أنه “استطعنا وضمن قدراتنا المحدودة تجهيز خمسة أسرة للعناية الفائقة مع أجهزة التنفس من أصل 12 سريرا متوفرا في هذا القسم”.
جلسة لمجلس النواب غداً لتشريع اللقاح
عشية بدء مرحلة الاقفال الشامل اليوم، استمر التركيز الرسمي على مواجهة تفشي وباء كورونا، حيث دعا الرئيس بري الى جلسة تشريعية غدٍ في قصر الاونيسكو، وذلك لدرس إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا.
واوضح عضو لجنة الصحة النيابية فادي علامة لـ”اللواء” طبيعة الاقتراح والهدف منه، فقال: “انه يشمل السماح باستخدام اللقاحات التي تستحصل على موافقات من الجهات الصحية الدولية، والادوية التي تستخدم في معالجة مضاعفات الاصابة بكورونا، ومنها ادوية قديمة كانت تستخدم في معالجة امراض معينة كإلتهاب الرئة مثلا واثبتت فعالية في معالجة مصابي كورونا. كما
يهدف الاقتراح الى تنظيم استعمال هذه الادوية بحيث لا تُعطى عشوائياً وحتى لا تتحمل المستشفيات والاطقم الطبية مسؤولية استخدامها من دون تغطية قانونية”.
لا حصرية في سياسة التطعيم بلبنان
حدّد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية النائب السابق د. وليد خوري، نهاية صيف 2021 موعدا لانفراج لبناني على صعيد وباء كورونا، بعد نيل قسم كبير من اللبنانيين اللقاحات الخاصة بمكافحة الوباء. وتوقّع عطلة نهاية سنة مخلتفة جذريا عن نهاية 2020.
خوري تحدث لـ “الأنباء” في الوقت المتاح له بين مهنته جراحا ومسؤولا لقسم الجراحة في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل، وبين تنقله ما بين السراي الحكومية بصفته عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، وبين قصر بعبدا مشاركا في اجتماعات مع رئيس الجمهورية لاطلاعه على الواقع الصحي في البلاد عموما والناجم عن الوباء العالمي خصوصا.
ونوّه خوري بموقف وزارة الصحة اللبنانية الحريص على اختيار لقاح معتمد من منظمة الصحة العالمية.
وقال ان لبنان في طليعة الدول التي حجزت حصة من لقاح شركة “فايزر” الأميركية.
وعزا تأخير وصوله الى اشتراط فايزر وغيرها من الشركات العالمة وجود قانون وطني في الدول المعنية، يحمي الشركات في حال الطوارئ ويرفع عنها المسؤولية، وهذا ما أدى الى تقدم بلدان علينا في منح جرعات اللقاح لمواطنيها.
وأشار الى ان “العمل جار على قدم وساق لاقتراح مشروع قانون من قبل لجنة الصحة النيابية، يلبي طلب فايزر وغيرها من الشركات، التي ستستند الى اقتراح مشروع القانون وتوقع عقودها مع الدولة اللبنانية، قبل إقرار القانون من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي.
ونحن هنا أمام تحمل وزارة الصحة اللبنانية كل الإشكاليات التي قد تنجم عن اللقاح”.
ونفى خوري وجود حصرية في اعتماد لقاح معين، مشيرا الى ان “وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د ..حمد حسن كان واضحا أمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لجهة الأسباب الكامنة وراء اعتماد لقاح شركة فايزر”، كاشفا عن ان “لقاح موديرنا لم يكن معتمدا بعد من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأعلن عن فتح الباب أمام الشركات الخاصة لاستيراد لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على من يرغب من المواطنين، أسوة باللقاحات الأخرى التي تتوزع بين المجانية من قبل الدولة اللبنانية (مثل لقاح فايزر)، وتلك المدفوعة الثمن لمن يشاء من المواطنين أخذها من قبل الشركات الخاصة”.
وتناول عمل اللجنة الخاصة بدراسة اللقاحات التي ألفتها وزارة الصحة اللبنانية، وهي تعمل بجهد منذ شهرين من أجل تنظيم عملية نيل المواطنين اللقاح، وفق داتا رقمية إلزامية يراعى فيها تسجيل كل من نالوا اللقاح الحكومي المجاني او الخاص المدفوع الثمن.
وذكر ان “الدولة اللبنانية حجزت 2.1 مليون جرعة من لقاح “فايزر”، ستعطى الى 1.5 مليون شخص (جرعتان للشخص الواحد)”. وأضاف إليها رقما قدره بمليون مصاب (تم تسجيل 220 الف مصاب بالفيروس)، ويتم ضرب الرقم بخمسة، ذلك ان المواطنين لا يخضعون جميعهم لاختبار الكشف عن الفيروس، ليخلص الى القول: “سنكون أمام مليوني شخص لديهم مناعة في نهاية السنة الحالية.
وهذا الرقم سيترفع بعد إضافة من يختارون نيل التطعيم في الخارج واختيار لقاء آخر غير اللقاح الحكومي”.
وكرر ان لقاح “فايزر” لن يكون متوافرا قبل شباط المقبل، والمشكلة قانونية ادارية كما ذكرت”.
ووصف الواقع الحالي للقطاع الصحي في لبنان بالكارثي، مؤكدا على ضرورة التشدد في الإقفال العام، ومنوها بقرار وزير الصحة بقصر عمل المستشفيات الحكومية على معالجة مرضى كورونا، ومبادرة مستشفيات خاصة الى تخصيص أقسام للكورونا.
أما عملية التطعيم فستتم في مختلف المناطق اللبنانية، في أمكنة تحددها وزارة الصحة، تبدأ بالمستشفيات الجامعية والمستشفيات الكبرى ومراكز كبرى معروفة، ومؤكدا وجود 18 برادا مستوفية الشروط القانونية لاحتضان اللقاح وحفظه.
الواقع برس اخبار محلية وعالمية