الواقع برس اخبار محلية وعالمية

ذاهبون إلى دولار بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ اللبناني الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان “ذئاب تتناتش ما تبقى من الضحية لكنها لا تشبع، وصراع الذئاب يمنع ليس فقط الحكومة بل يمنع محاولة الإنقاذ أصبحت على قناعة بوصاية مباشرة من أي كان لفرض حلول إنقاذية، وإلا ذاهبون إلى ​دولار​ بخمسين ألف ليرة وفوضى إذا لم نبادر بسرعة”.

لن نسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة

اعلنت “​كتلة المستقبل​”، في بيان، ان “المنادين تنادو من كل هب وصوبٍ سياسي وطائفي دفاعاً عن العدالة و​القضاء​، لمجرد ان ‏لجأت قيادات وطنية ومرجعية وطنية دينية الى التحذير من التطاول على موقع ​رئاسة الحكومة​، ‏والادعاء على رئيس الحكومة الحالي في قضية التفجير الاجرامي لمرفأ ​بيروت​ ومحيطه السكاني، وبعض الغيارى على حقوق الضحايا والمنكوبين، فاتهم ان بيروت هي الضحية بكافة مكوناتها ‏الطائفية والمذهبية، فاعتمدوا تطييف النكبة كما لو كانت حقاً حصرياً لجهة او فئة، وراحوا ‏يتلاعبون على اوتار التحريض ويشيرون با​لبنان​ الى ​الطائفة السنية​ ومرجعياتها كما لو انها او ‏انفردت بالخروج على العدالة والقانون”.

وأوضحت الكتلة ان “هذه المرجعيات انتفضت على مسار مشبوه، من الصعوبة في مكان عزله عن الكيديات ‏السياسية والمحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطني والدعوات المتلاحقة لفرض ‏معايير طائفية على الادارة السياسية للبلاد، وهناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة ‏الحكومة، خطة انتقامية من ​اتفاق الطائف​ الذي حقق المشاركة الفعلية في ​السلطة​ ، وانهى زمناً ‏من الاسئئثار بها والتفرد في ادارة مؤسساتها، خطة تستحضر الادبيات الانقلابية في آخر الثمانينات ، لفرضها على ​الحياة​ السياسية والوطنية ‏بعد اكثر من ثلاثين سنة على سقوطها”.

وشددت على “وجود مخطط لاحتواء وعزل الموقع الاول للطائفة السنية في لبنان، سواء من خلال ‏التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية ​المرفأ​، او من خلال التهويل على ‏المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وايداع مجلس ‏النواب كتاباً يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسؤولية عن ​انفجار​ المرفأ، وهم، يجيزون لانفسهم حقوق الدفاع عن مواقعهم وطوائفهم ووظائفهم ومكوناتهم ، ويجيزون ‏لانفسهم ايضاً تعطيل البلاد سنوات وسنوات، غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية ‏والاقتصادية لتأمين فرص وصول الاقوى في طائفته الى ​رئاسة الجمهورية​، وهم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات، كرمى لعيون الصهر، او بدعوى فرض المعايير التي ‏تجيز لقيادات ​الطوائف​ تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل ، حتى ‏ولو اضطرتهم المعايير الى القضم من حصص الطوائف الاخرى، فهم لا يتأخرون عن حشد الأنصار امام مداخل ​القصر الجمهوري​ لحماية موقع الرئاسة الاولى ‏ووضع الخطوط الحمر في مواجهة التحركات الشعبية والاعتراض السلمي على السياسات العليا ‏للدولة، و مسلسل الحقوق الحصرية لقيادات وزعامات ورئاسات الطوائف في الدفاع عن مواقعها ، أمر ‏مباح للجميع دون استثناء ، سواء في مواجهة القضاء ، او في مخالفة القانون ، او في الهرطقة ‏على ​الدستور​ ، او في تجاوز حدود السلطة ، او في تغطية التدخل العسكري في الحروب ‏الخارجية ، وصولاً الى وقف تعيينات الفئة الرابعة للناجحين في الخدمة المدنية واطلاق غيرة لحماية هذا المحافظ او ذاك الموظف”.

وبيّنت ان “كل ذلك مجاز وقانوني ووطني ولا يقع تحت خانة التعبئة الطائفية والمذهبية …. أمر ‏واحد استثار الغيارى على العدالة والقضاء ، وتجار الهيكل الذين يتقنون التجارة بآلام المواطنين ‏ويتسابقون فوق دمار بيروت واوجاع اهلها وسكانها ، لتسجيل النقاط السياسية بحق هذه الفئة او ‏تلك، وأمر واحد وضعوه في خانة الحماية الطائفية وتجاوز حدود القضاء هو الدفاع عن موقع رئاسة ‏الحكومة ، الذي اتخذوا من الادعاء عليه فرصة سانحة لاصابة مرجعيات حكومية عدة بحجر ‏واحد، وبيوتهم جميعاً من زجاج مهشم والريان الطائفية تعلى جميع الاسطح ، لكنهم لا يشبهون بيوت ‏وأسطح بيروت المحطمة والمنكوبة والمثقلة بالهموم في شيء .

ولو كان الأمر كذلك لتوقفوا عن ‏تعطيل ​تشكيل الحكومة​ ، ووافقوا على تشكيلة الرئيس المكلف التي ترتقي فوق ​المحاصصة​ ‏الحزبية وترشح نفسها لانقاذ بيروت من براثن الدمار والخراب ، ولما تمترسوا خلف الحصص ‏الطائفية والحزبية ل​قطع الطرق​ على اعادة اعمار بيروت ونصرة اهلها، فنحن الضحايا في بيروت ونحن اهل الضحايا واولياء الدم ، ولا نقبل المزايدة علينا من احد ، ‏وقد كنا وما زلنا ، رؤساء حكومات ونواب ومرجعيات روحية ، في مقدم المطالبين ب​تحقيق​ ‏العدالة والاقتصاص من المقصرين والمذنبين والعارفين والمس من اعلى الهرم الى ادناه ، انما ‏ليس على قاعدة العدالة الاستنسابية المسيسة والمجتزأة “.‏

مطلبنا بموضوع الفيول مناقصة شفافة لتلزيم اكثر من شركة

لفتت الوزيرة السابقة ندى بستاني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان “مطلبنا بموضوع ​الفيول​ هو التالي: مناقصة شفافة لتلزيم اكثر من شركة على أن يكون شرطها الأبرز توقيع عقد مباشر بين ​الدولة اللبنانية​ والشركة العالمية المنتجة للفيول اياً تكن والتي تقدم افضل عرض، وليس عبر اية شركة وسيطة أكانت لبنانية او عالمية.​​​​​​”.

بعض الافراد تعمل على تخريب البلد وجبران باسيل اولهم

شدد رئيس ​لجنة ​الصحة​ النيابية​ النائب ​عاصم عراجي​، في حديث تلفزيوني، انه ” لا يؤيد بتاتاً العدالة بالاستنسابية، والجميع يريد معرفة من الذي فجر ​المرفأ​ بتاريخ الرابع من آب الماضي، ونحن نأسف لأن البعض صور ان ​الطائفة السنية​ تقف ضد العدالة والقانون، كان من الافضل للمحقق العدلي ان يصعد الى ​القصر الجمهوري​ وان يكمل ​التحقيقات​”، متسائلاً “اين هي ​قيادة الجيش​ المتواجدة في المرفأ، ولماذا ذهبنا الى مركز معين وتم استهداف ​رئاسة الحكومة​”، مبيناً ان “بعض الافراد يعملون على تخريب البلد وعلى رأسهم شخص اسمه ​جبران باسيل​”، متسائلاً “من اوقف ملف ​التشكيلات القضائية​، ومن يؤخر تشكيلة الحكومة حتى ​الساعة​ مع العلم ان البلد ينهار، ورئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ ذهب الى بعبداً ومعه ​تشكيلة حكومية​ فلماذا تضييع الوقت”؟.

وأوضح عراجي “وجود كارتيلات في كل القطاعات، وللأسف بعض الشركات تقف وراءها جهات سياسية ويوجد دواء كان سعره 40 الف ليرة وبثواني اصبح 18 الف ليرة، والحكومة لم تتصرف جيداً بقضية الدعم”.

السراي الحكومي أبلغ القاضي صوان عدم جواز أن يستمع لدياب كمدعى عليه

علمت قناة الـ”LBCI”، أنّ “​السراي الحكومي​ أبلغ المحقّق العدلي في ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​فادي صوان​، عدم جواز أن يستمع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ كمدَّعى عليه”.

تطبيق الدولار الإجتماعي كان كارثياً ويجب تصويب المسار

اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، أن تطبيق الدولار الإجتماعي كان كارثياً، “حيث توسعت السلع المدعومة إلى 300 والتهريب أكل الأخضر واليابس ومن يجب أن يستفيد منه لم يستفد”.

وفي حين شدد على ضرورة تصويب المسار، اقترح الدرع الإجتماعي لحماية اللبنانيين من تسونامي ​الفقر​، من خلال بطاقة سحب مصرفية، لمدة 6 أشهر، لكل عائلة لبنانية تشرج بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، موضحاً أنه في موضوع التمويل هناك 4 مصادر: ​البنك الدولي​، ​صندوق النقد الدولي​، مجموعة دعم لبنان، ويمكن أن يكون هناك من الداخل إذا كان هناك حجة.

لانجاز ملف التشكيل الحكومي بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي بزي​، في بيان، أن “حالة المكابرة والانكار والحقد التي تستشري في البلاد تزيد من تعقيدات الازمات الراهنة ولا تفتح باب الحلول والامان التي يتطلع اليها ​الشعب اللبناني​”.

وشدد على “ضرورة انجاز ملف التشكيل الحكومي بعيدا من الكيدية والحسابات الضيقة رأفة بالبلاد والعباد، خصوصا وأن تداعيات الازمة الاقتصادية المالية وتأثيراتها الاجتماعية المعيشية تنذر بأبشع العواقب والكوارث”.

وأشار إلى أننا “في ​حركة أمل​ نرفض رفضا قاطعا إلغاء الدعم، بل يجب التوصل الى آليات وبرامج واضحة لدعم العائلات الاكثر فقرا وذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه المعاناة التي يعيشها المواطن”.

القضاء يجب أن يمارس واجباته حتى النهاية في جميع الملفات

شدد الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ​غالب غانم​، في حديث تلفزيوني، أن القضاء يجب أن يمارس واجباته حتى النهاية في جميع الملفات، مشيراً إلى أن الإعتراضات يجب أن تكون موضوعية وهناك طرق قانونية لإيصال الصوت.

واعتبر غانم أن من غير الطبيعي الحديث عن إستنسابية في عمل المحقق العدلي في تفجر ​مرفأ بيروت​ ​القاضي فادي صوان​، لا سيما أن الملف لم يصل إلى نهايته، وهو ربما يذهب إلى الإدعاء على أشخاص آخرين، قائلاً: “نحن أمام مسار قضائي طويل يحتاج إلى تشجيع لا توجيه الإتهامات”.

وأكد غانم أن المحقق العدلي يجب أن يستكمل الملف الذي وافق على تولي مهمته بشجاعة، رغم أن المهمة بالغة الخطورة والدقة، معرباً عن ثقته بأن صوان سيتابع الطريق ولن يعتذر.

انا ضد عملية الدعم ويجب على الدولة ان تذهب الى ترشيده

أشار الوزير السابق ​زياد بارود​، في حديث تلفزيوني، الى ان “عملية ترشيد الدعم تختلف كلياً عن عملية رفع الدعم بالمطلق على السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن”، متسائلاً “لماذا الذهاب الى رفع الدعم ونحن عاجزون في الوقت عينه ان نقوم بوضع حد لعملية التهريب الى الخارج”.

وشدد بارود على انه “ليس مع الدعم بشكل مطلق لأن هذا الامر يخسر ​الدولة​ كثيراً، فنحن لا يمكننا بتاتاً ان نقوم بدعم السلع لجميع الناس وبشكل دائم، بل يجب الذهاب وترشيده، اضافة الى وضع ضوابط معينة”، لافتاص الى انه “في وقت من الاوقات سمع وزير معني ب​النفط​ يقول ان استهلاك مادة ​المازوت​ زادت ثلاثة مرات عن السنوات الماضية وهذا دليل على التهريب”.

وتساءل بارود “هل بإمكاننا اقامة قانون انتخابي جديد، وهل يجب عند بدء كل جولة انتخابية ان نقوم بالمطالبة بقانون جديد وهل الاولوية حالياً هي لإجراء القانون”، موضحاً ان “الجميع متشنج ووضع البلد صعب، و​قانون الانتخاب​ ليس دوائر ونظام، وانما ايضاً يجب التطرق الى الموضوع المالي ورفع ​السرية المصرفية​، فهل احد مستعد لتشكيل هيئة مستقلة للإنتخابات وهذه الامور اهم من الدوائر وغيرها”.

للاعلام دور ريادي في تعزيز ثقافة الشفافية والقضاء على الفساد

أكدت ​وزيرة الإعلام​ في حكومة تصريف الاعمال ​منال عبد الصمد​ نجد، خلال افتتاحها المؤتمر الافتراضي “دور الإعلام في حماية ​حقوق الإنسان​ وتعزيز الشفافية” ان “الحق في الوصول الى المعلومات مثل ​حرية التعبير​ هو حق من حقوق الإنسان، وتعزز هذا الترابط أكثر بعد تحول الإعلام إلى صناعة كبرى في عصر ​الإنترنت​ وحدوث توسع عالمي في استخدام الانترنت وانطلاقا من هذا الترابط، نشدد على أهمية الحرية الإعلامية في ​لبنان​، منطقتنا العربية التي تؤثر عليها سلبا ​حالات​ النزاعات وعدم النزاهة وغياب الاستقرار وغياب لغة الحوار”.

ولفتت الى انها “تمنت على ​رئاسة الحكومة​ الايعاز إلى كل الوزارات والإدارات تسهيل وتسريع عمل الصحافيين، وتبنت ​وزارة الإعلام​ حق الوصول الى المعلومات ووضعت مسودة خطة اعلامية لنشر الوعي حوله، ونقوم حاليا بسلسلة اجتماعات مع المؤسسات الإعلامية لوضع يدنا بيدهم إيمانا مني بالدور الريادي الذي يمكن للاعلام أن يلعبه في تعزيز ثقافة الشفافية و​القضاء​ على ​الفساد​”.