الواقع برس اخبار محلية وعالمية

مصرف لبنان مسؤول عن مال اللبنانيين المتبخر وعن الليرة المتدهورة

إستغرب النائب ​جميل السيد​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، مصطلح “التحقيق الجنائي”، معتبرا أن “مؤسسات الدولة يخضع ​الفساد​ فيها لتحقيقات ​القضاء​ و​ديوان المحاسبة​ والتفتيش، بالمقابل ​مصرف لبنان​ لا يخضع لتلك التحقيقات، وهو مسؤول عن أموال اللبنانيين التي تبخرت وعن الليرة التي تدهورت وعن الدولارات التي فُقدت، ولذلك قررت الحكومة إخضاعه للتحقيق من قبل شركة مختصة أجنبية”.

وأوضح أنه “منعاً للتضليل، لا يوجد سرية مصرفية مطلقاً على أموال الدولة وكلّها مكشوفة في الموازنة، السرية المصرفية تنطبق على الحسابات في المصارف، مصرف لبنان تملكه الدولة، وحين تقرر الحكومة التحقيق معه فيجب أن ينصاع لها، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يماطل بالتحقيق متأملاً عودة رئيس الحكومة المكلف الحريري، والبريء لا يخشى من أي تحقيق”.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بناء على تقرير مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، يتأثر لبنان في خلال اليومين القادمين اعتبارا من يوم 4-11-2020، بمنخفض جوي مصحوب برياح شديدة تتجاوز سرعتها 75 كلم في الساعة، وبخاصة في المناطق الساحلية، مما قد يؤدي إلى سقوط لوحات إعلانية، وأعمدة، وأشجار، وغيرها، وإلى تطاير أي شيء قد يشكل خطرا على السلامة العامة.

وعليه، فإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المواطنين والمقيمين الكرام ما يلي:

– تجنب التنقل سيرا في أثناء نشاط الرياح.
– القيادة بحذر وتأن، واتخاذ جميع الاحتياطات الوقائية.
– عدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية، والأشجار إلخ…
– تثبيت الأشياء غير المثبتة، لمنعها من التطاير.
– توضيب كل ما يمكن ان تحمله معها الرياح، في مكان مغلق وآمن.
– عدم التنقل بالقرب من المباني الآيلة للسقوط، لا سيما تلك التي تعرضت لضرر كبير جراء انفجار مرفأ بيروت”.

ضبط كمية كبيرة من الادوية الصالحة في محل خضار في برج حمود

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ اللبناني، عن أنه “وبعد توفر معلومات حول نشاط بعض المشبوهين في مجال تهريب ​الأدوية​ في محلة ​برج حمود​، دهمت دورية من مكتب شؤون المعلومات لدى المديرية العامة للأمن العام محلاً للخضار في المنطقة المذكورة يعمل فيه ثلاثة اشخاص من التابعية المصرية وهم (م.س.)، (أ.أ)، (أ.م) وبنتيجة التفتيش تم العثور على كمية كبيرة من انواع مختلفة من الادوية الصالحة”.

وأوضحت المديرية في بيان أن “المصريين الثلاثة أوقفوا بناءً لإشارة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​. وخُتم المحل بالشمع الأحمر وأُبلغت ​وزارة الصحة​ بالأمر”.

ما يتم تداوله حول عقود موظفي undp بموافقات استثنائية مخالفة واضحة

لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن “ما يتم تداوله حول عقود موظفي undp في بعض الادارات والوزارات وبموافقات استثنائية مخالفة واضحة وفاضحة لكل التوجهات والقرارات وحتى للمادة 80 من قانون ​موازنة​ 2019 فإذا كانت الامور ستسير على هذا النهج فأي اصلاح ينتظرنا ما دمنا في مزرعة المصالح والمكاسب مرة جديدة يتأكد للبنانيين ان العلة في هذا النظام والخروج من هذا المنطق والتركيبة لن يحصل الا بفتح الابواب للوصول الى دولة المواطنة والكفاءة والعدالة بعيدا عن المحاصصات والتمريرات”، معتبرا أن “هذا لن نراه الا في ​الدولة المدنية​ التي اصبح السعي اليها ضرورة لحماية الوطن وتحصينه في ظل واقع الانهيار الذي راكمه النظام الطاءفي المذهبي المنظم وفق المصالح الضيقة”.

لن أرفع السرية المصرفية

أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي انه “لولا ​السرية المصرفية​ لما كنا موجودين حتى اليوم على رغم الازمة الخطيرة التي نعاني منها نعيش كما نحن على قاعدة اعمل للغد ، أما ان أقع أنا كرجل سياسي بموقع التهمة، لن أرفع السرية المصرفية علنا ليس بما يتعلق بشخصي فقط بل بالمبدأ فيما يتعلق بالبلد ككل وليس من أجل ​تحقيق​ جنائي يريد ان يطال ​الفاسد​”.

وأكد انه “نحن مع تحقيق جنائي يطال الفاسد كائنا من كان”، لافتا إلى انه “هناك أجانب وضعوا أموالهم في ​لبنان​ فماذا نقول لهم إذا رفعت السرية المصرفية؟”. وقال: “أما إذا أرادوا رفع السرية المصرفية في ​المستقبل​ فمن أين نعيش؟ فكروا بمصلحة لبنان العليا ولا تأخذكم الشعارات هنا وهناك”.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

سلمنا وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها شركتي التدقيق

أعلن ​مصرف لبنان​ في بيان انه “بالإشارة الى كتاب ​وزير المالية​ الذي تضمن دراسة من ‏معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ والتي ‏اعتبرت فيها حرفياً “أن ​السرية المصرفية​ الملحوظة في ​القانون اللبناني​ لا تسري على حسابات ‏الدولة وحسابات مصرف لبنان”، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ ‏‏4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير ‏المالية وفقاً للأصول.‏ أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً ‏تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان ‏مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية.”.

ورأى انه “من المؤسف أن تنشر الصحف مؤخراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم ‏تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة ‏Alvarez & Marsal‏ بها بواسطة وزارة ‏المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة”.

وأكد انه “سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق ‏KPMG‏ و ‏Oliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين ‏للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994”.‏

كورونا والانهيارات المالية والاقتصادية كشفت الأزمات العميقة للنظام التربوي بلبنان

اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، أن “جائحة ​كورونا​ وقبلها الانهيارات الكبرى على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، قد كشفت عن عمق الأزمة التي يعاني منها أصلاً النظام التربوي في ​لبنان​”، منوهاً بأن “ال​سياسة​ التربوية التي تعتمدها منظومة السلطة منذ عقود وحتى اليوم، هي المسؤولة عن المأزق البنيوي لهذا القطاع”.

ولفت سعد إلى أن “تعثر انطلاق ​العام الدراسي​، سواء على صعيد التعليم عن بعد بواسطة الانترنت، أم على صعيد التعليم الحضوري في الصف،

إنما يعود إلى غياب استراتيجية وطنية للتعليم في ظل انتشار وباء كورونا، كما يعود إلى الأزمات العميقة المزمنة التي يعاني منها القطاع التربوي”.

كما شدد على أن “التعليم عن بعد يبدو بنظر الكثيرين وكأنه مجرد تمريرللوقت! ف​انقطاع الكهرباء​، وضعف الإنترنت، وعدم امتلاك العائلات محدودة الدخل لأجهزة الكومبيوتر، كلها عوامل تحول دون الاستفادة الجدية من قبل قسم كبير من التلامذة من التعليم عن بعد.

ويضاف إلى ذلك ضعف الموارد التعليمية الرقمية لدى المدارس، ولا سيما الرسمية منها، فضلاً عن محدودية تدريب المعلمين على أساليب التعليم عن بعد”. وأكد أن “التعليم الحضوري في الصفوف يثير لدى الأهل القلق الشديد على سلامة أولادهم، بالنظر إلى الشك المشروع في مدى اعتماد معايير الوقاية الصحية الكافية في المدارس!”.

ورأى سعد أنه “من مسببات الأزمة التربوية الراهنة سيطرة أحزاب السلطة على مفاصل الإدارة التربوية، واستفحال ظواهر الهدر والفساد في العديد من ​المؤسسات التربوية​، والطبيعة التجارية لبعض المدارس والجامعات الخاصة وغيرها من المسببات التي تشكل ثمرة السياسات التربوية الحكومية”. واستهجن “غياب أي محاسبة على مسلسل فضائح الهدر والفساد الذي كشف مؤخراً عن جوانب منه وزير التربية ​طارق المجذوب​، كما كشفت تحقيقات استقصائية عن جوانب أخرى، سواء في “مغارة علي بابا” المركز التربوي، أم في ​الجامعة اللبنانية​، أم على صعيد تعليم ​النازحين السوريين​، أم في غيرها من المؤسسات التربوية الرسمية أو الخاصة!”.

وتساءل “أين ​التفتيش المركزي​؟ واين القضاء؟”، مستنكراً “لجوء عدد من ​المدارس الخاصة​ إلى رفع الأقساط على الرغم من الاعتراضات المبررة للجان الأهل. وأكد على رفض قيام بعض تلك المدارس بفصل معلمين لديها أو تخفيض رواتبهم في ظل صمت ​الهيئات النقابية​ المعنية”.

وشدد على “أهمية بناء استراتيجية وطنية للتعليم تستهدف تجاوز العقبات التي تعترض سير العام الدراسي في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك بالتشاور بين أعضاء الأسرة التربوية”.

ونوه بأن “تجاوز الأزمات العميقة للقطاع التربوي بشكل جذري إنما يتطلب سياسة تربوية رسمية جديدة تنطلق من احتياجات لبنان الفعلية على مختلف الصعد الوطنية والاجتماعية والتنموية، ولا تكون مجرد تنفيذ لأجندات المؤسسات الدولية، مشدداً على أن التغيير على المستوى التربوي له موقع حاسم على مستوى التغيير السياسي بشكل عام”.

توصياتنا هي الإغلاق الكلي للبلد الجزئي فهو بسبب الوضع الإقتصادي

اعتبر ​وزير الصحة​ العامة في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، أن المرحلة الأولى كان المجتمع ال​لبنان​ي هو البطل، لأن الوباء يحتاج الوعي وكانت نسبة الوعي مرتفعة، وكنا سنصل للفوز في تلك الجولة، وكان العمل بالبداية صحيح “، مشيرا الى أن “وسائل التواصل الإجتماعي وبعض الإعلام لعب دورا سلبيا من خلال تسليط الضوء على بعض الأخطاء في الفحوص المخبرية، على الرغم من أن الأخطاء بالفحوص موجودة في كل الدول”.

وأوضح حسن في مقابلة تلفزيونية، أن “دول العالم والأبحاث العلمية تقول بأنه خلال شهر ربما يحصل العالم على لقاح، ولبنان كما قلنا، حجز لقاحات لـ20 بالمئة من ​الشعب اللبناني​”، مشيرا الى أنه “اذا كان الهلع يدفعنا للإجراءات فلنكن أننا يجب أن نكون بحالة هلع”، موضحا أنه “توفي أكثر من شخص بعمر ​الشباب​، وطلبنا ملفات هؤلاء الشباب لتحليلها إن كان هناك طفرات جينية، لكن مراكز الأبحاث تقول بأن الفيروس لم يختلف أو يتطور”.

وشدد وزير الصحة على أنه “أوصينا بإقفال أسبوعين سابقا، وطلبت مؤخرا شهر إقفال عام، طمعا بأن يوافق المعنيون على إغلاق أسبوعين، لأننا نعرف أن هذا يجب أن يحصل لحصار ​كورونا​، ونعرف قدراتنا الصحية المتوسطة”، لافتا إلى أنه “بعد ​انفجار بيروت​ وصلنا الى مكان أصبح فيه الفيروس متقدم علينا عدديا، بمقابل نسبة الوعي التي قلت، ونحن نحاول أن نرفع جهوزية ​المستشفيات​ وأعداد الفحوصات، حتى ​أوروبا​ أغلقت ولم تأخذ خيار المناعة الإجتماعية، وتوصيات ​وزارة الصحة العامة​ هي إغلاق البلد ككل، أما قرار ​الإقفال الجزئي​ فهو بسبب الوضع الإقتصادي الصعب، ولم يكن مجديا بما فيه الكفاية”.

وردا على سؤال حول مدى خطورة ارسال ​الطلاب​ الى ​المدارس​ في هذه الظروف، اكد حسن أن “عمر الشباب لديه مناعة، والمسؤولية التشاركية الصحيحة لا تتعارض مع كورونا إن تم تطبيقها، أي التأكد من أن الولد لا عوارض كورونا عليه، بالإضافة الى تنفيذ المدارس للخطة الصحية، بالإضافة أيضا إلى الوزارات ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية، وإن عملنا بهذا الوعي لا مشكلة بإرسال الطلاب إلى مدارسهم وجامعاتهم، وأنا أرسل أولادي الى المدارس والجامعات مع التزامهم بالإجراءات الوقائية”.

السياسات الصحية المتبعة في لبنان والتي تم وضعها من قبل الحكومة كانت خاطئة

اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​فادي علامة​، في حديث تلفزيوني، ان “السياسات الصحية المتبعة في ​لبنان​ والتي تم وضعها من قبل ​الحكومة​ كانت خاطئة، والقرارات التي اتخذت في السابق لم تكن بمكانها، ولا نتصور اننا نجحنا في هذا العمل، والدليل على صحة الكلام هو عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ الذي يظهر يومياً”، مشدداً على ان “امن لبنان الصحي في خطر اذا بقينا هكذا”.

وشدد علامة على انه “من اسهل الافعال في لبنان هو رمي الكلام على بعضنا على البعض، والمؤسسات الاستشفائية لم تاخذ المستحقات المالية منذ عام 2011، و​الدولة​ اقدمت على اعطاء سندات للمستشفيات واليوم لدينا مستحقات ولم يتم دفعها، لا بل ​المستشفيات​ خسرت 80% من قيمتها بسبب فرق سعر العملة، ومعظم المستشفيات في لبنان تعمل على نسبة معينة من الاسرة بسبب فيروس كورونا، واذا لم يتم اخذ المستحقات المالية سيكون مصيرنا صعب جداً”.

الحل الوحيد هو الإغلاق الكامل للبلاد لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية

أكد مستشار وزير الصحة إدمون عبود، أن “الحل الوحيد هو الإغلاق الكامل لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، لكن الإغلاق يترتب عليه مشاكل اقتصادية”، منوهاً بأن “الإغلاق الجزئي لم يخفف حالات العدوى، بالتالي يجب أن نقوم بصدمة لوقف هذا الإرتفاع”.

من جهته، تساءل رئيس ​لجنة الصحة النيابية​ النائب ​​عاصم عراجي​، “كيف يمكننا أن نريح القطاع الطبي جراء عدد الإصابات الكبير في صفوف الأطباء!”، منوهاً بأن “​المستشفيات الخاصة​ يجب أن تلتزم بالتعميم، كما يجب أن تتلقى أموالها”.

ولفت عراجي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “وزير الداخلية محمد فهمي قال إنه غير قادر على ضبط الوضع بسبب قلة عديده، وتمنى أن تقوم الأحزاب الموجودة في المناطق بالمساعدة على تنفيذ الإجراءات، ولكنني قلت له أن ذلك غير ممكن”.

وشدد على أنه “من المفترض أن تقوم الدولة بالتعويض على الناس بظل إغلاق البلاد”، مشيراًَ إلى أنه “فليتم توزيع الـ 220 مليون دولار المخصصة للدعم على الهيئات الإقتصادية والناس في بيوتها”.