الواقع برس اخبار محلية وعالمية

527 لاجئاً عادوا من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإقامة ​اللاجئين​ في ​سوريا​، أن “527 لاجئاً عادوا إلى سوريا من أراضي ​لبنان​، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن طريق معبري ​جديدة يابوس​ وتلكلخ الحدوديين”.

ولفت المركز، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه “من بين اللاجئين العائدين هناك 158 امرأة و269 طفلا”، موضحاً أنه “لم تجر عودة لاجئين من أراضي ​الأردن​ عن طريق ​معبر نصيب​ الحدودي”.

وأكد أن “4 نازحين عادوا خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد”.

الجدير بالذكر أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري، قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما ب​ريف دمشق​ وبلدتي عثمان والنعيمة ب​ريف درعا​ على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة.

عدم استغلال المال العام هو مدخل لتطوير القطاع العام

قدم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​، كشفا مفصلا بالأرقام، وعرض المبالغ المالية من مساهمات وقروض وهبات وتبرعات إستلمتها ​وزارة الصحة العامة​ وكيفية صرفها وتوزيعها على ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة، مؤكدا “أن الأرقام والجداول التفصيلية هي التي تضمن الدقة والشفافية وحفظ المال العام بعيدا من أي استغلال، بما يعزز الثقة بوزارة الصحة العامة ويعكس نهجا جديدا ودقيقا في تطوير ​القطاع العام​ من جهة والتأكيد من جهة ثانية أن ليس كل من تبوأ مركزا للخدمة العامة هو مرتكب”.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في قاعة المحاضرات الكبرى في وزارة الصحة العامة في حضور المديرين العامين في المستشفيات الحكومية والمدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان ومدير مكتب وزير الصحة العامة الدكتور حسن عمار ورئيس مصلحة المستشفيات في الوزارة الدكتور ​جهاد مكوك​ ورئيس هيئة الرقابة على المستشفيات الحكومية أنطوان رومانوس، ورئيس دائرة المستوصفات ​هشام فواز​ ورئيس الدائرة المالية نعمان فرنجية ورئيسة مستودع ​الأدوية​ في ​الكرنتينا​ مهى نعوس والمستشارين الدكتور حسين محيدلي والدكتور محمود زلزلي ومحمد كلش ورضا الموسوي ومعنيين.

واعتبر حسن أن “العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها لمن يتعاقب على وزارة الصحة العامة، تتركز على ضرورة عدم إهمال ​القطاع الصحي​ العام تحت أي ظرف من الظروف بعدما أظهرت التجربة دوره الإيجابي وتفاعله السريع مع الوزارة التي تحتفظ للقطاع الصحي الخاص في الوقت نفسه موقعه كشريك”.

وأوضح أنه ولدى استلامه الوزارة في 21 كانون الثاني 2020، بدأ العمل على إنشاء فرق تفتيش لتفعيل الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة والتدقيق في الملفات الطبية للحالات المرضية بدلا من اقتصار الأمر على الفواتير المالية، وبنتيجة ذلك تم الحد من عدد حالات الإستشفاء، وحصل ترشيد في إنفاق المال العام بحيث يأخذ المواطن حقه من الخدمات الطبية الواجبة من دون حصول هدر”.

وعند تسجيل أول إصابة بوباء ​كورونا​ في 21 شباط 2020، بدأت المرحلة الثانية بمواجهة الوباء التي تخللها تلقي عطاءات وهبات ووصايا من ​منظمة الصحة العالمية​ و​اليونيسف​ وUNHCR و​جمعية المصارف​ وسفارات ودول صديقة وجمعيات ومنظمات مجتمع المدني وأفراد.

وقال: لدينا صفر هدر بالمواد سواء كانت عينية أو مالية أو لوجستية.

ولا بد في هذا السياق من توجيه الشكر لفريق المتطوعين الذي واكب وزارة الصحة العامة في مواجهة كورونا والذي كان ليكبّد الوزارة المليارات لولا الإلتزام الراقي والمعنوي للتطوع.

🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*ملاحظة* *https://khabarajellebanon.com*
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

476 إصابة بكورونا بين السجناء حتى تاريخه شفي منهم 440

أعلنت شعبة العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ عن أنه “في إطار متابعة حالات ​فيروس كورونا​ في السجون، تم تشخيص 476 حالة إيجابية في ​سجن رومية​ المركزي لغاية تاريخه، وقد وصلت حالات الشفاء إلى 440 سجينا، وما زالت حالتان في المستشفى قيد المعالجة ووضعهما مستقر”.

السرية المصرفية قانون يسري على اموال المودعين وليس على الاموال العامة

أشارت وزيرة المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غادة شريم​ الى أنه “في شهر اذار توصلنا الى عقد كامل مع شركة كرول بعد استشارة هيئة القضايا وقد حصل اعتراض على الشركة بسبب علاقاتها مع ​اسرائيل​ فبدأنا بالبحث عن شركة أخرى وتوصلنا الى شركة الفاريز”.

ورأت شريم أن “​السرية المصرفية​ قانون يسري على اموال المودعين وليس على الاموال العامة.

ومن حق المواطنين ان يعرفوا اين ذهبت اموالهم”، مبدية أسفها لأن “الاشارات غير ايجابية حتى الآن”، لافتة الى أن “السرية المصرفية كانت تهدف لاستجلاب الاموال من الخارج و​تحقيق​ الازدهار وليس كي تصبح حبلًا حول أعناقنا”.

واوضحت أن “هيئة الاستشارات كانت واضحة في موقفها ان عقد التدقيق الجنائي قابل للتنفيذ لناحية كشف الارقام. فلماذا يتخلف ​مصرف لبنان​ عن اعطاء الاجوبة المطلوبة؟”، مؤكدة أن “على ​مجلس النواب​ ان يقوم بدوره ويعمل على تعديل قانون السرية المصرفية وادعو ​الكتل النيابية​ ايضا الى العمل على تعديله”.

مصرف لبنان رفض تسليم Alvarez معلومات لا تسري عليها السرية المصرفية

كشف ​تقرير​ مفصل لمجلة forbes الاميركية، ما رفضت ​وزارة المال​ و​مصرف لبنان​ كشفه لناحية طبيعة الاسئلة والمستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي Alvarez and Marsal، ف​المصرف المركزي​ اجاب عليهم او سلم بعض المستندات ولكن البعض الاخر اكثر بكثير والتي رفض الافصاح عنها معللاً السبب في كل الحالات بخضوعه لقانون النقد والتسليف وانطمة ​السرية المصرفية​ وفي بعض الاحيان ربط رفضه باسباب امنية، ومن المعلومات التي طلبتها الفاريز والتي من شأنها كشف السياسات المالية التي اتبعت وسببت بخسائر ضخمة وكان بامكان المصرف ان يفرج عنها هي الاطلاع على السياسات والاجراءات والادلة في اي وقت من عام 2015 وحتى تاريخه والاطلاع على أنظمة الدفع والمحاسبة والاطلاع على إجراءات التمويل للمدفوعات وكشف حسابات دفتر المحاسبة العامة للمركزي منذ تاريخ الاول من كانون الثاني لعام 2015 حتى 30 حزيران 2020″.

ولفتت المجلة الى ان “الفاريز طلبت الحصول على نسخ من جميع حسابات الادارة والتقارير المالية الداخلية للمصرف منذ عام 2015 وحتى 30 حزيران 2020 وارادت الحصول على قائمة واضحة تتعلق بموظفي مصرف لبنان الحاليين والسابقين مع المسمى الوظيفي والوظيفة منذ الاول من كانون الثاني 2015 الى تاريخه واخرى بكافة الؤسسات المالية التي استلم منها المصرف ودائع مالية ويحتفظ بارصدة معها وأراد المدقق الجنائي الحصول على احتياطيات ومطلوبات مصرف لبنان من العمولات الاجنبية وجميع التحركات ومعاملات الهندسة المالية التي اجريت منذ الاول من كانون الثاني 2015، وارسلت الفاريز رزمة جديدة من الاسئلة حول معلومات اضافية، واعطت مهلة تنتهي بعد اسبوع للحصول على اجوبة لتبدأ عملها”.

*أحد كبار الموظفين في مصرف لبنان يخرج عن صمته!*

من ساعة إعلان تسمية الحريري يقوم رياض سلامة بضخّ يوميّاً ٢٠ مليون دولار عبر الصرافين من أموال المودعين الاحتياطي لأنه كان على خلاف كبير مع حسان دياب *وأن الحريري-جنبلاط-برّي* وعدوه بعدم إقرار التحقيق الجنائي لمصرف لبنان الذي يفضحهم جميعاً.

ان الموظف يؤكد أن قيمة السرقات تتجاوز ٢٠٠ مليار دولار أميركي.

*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*

*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
*https://khabarajellebanon.com*

السلطة عاجزة عن إتخاذ قرار الإقفال ويجب ان نتدبر أمورنا

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​هادي ابو الحسن​، إلى أنه “بعد ان اصبحنا على مشارف فقدان السيطرة على تفشي ​فيروس كورونا​، وبعد ان اصبح واضحاً ان هذه السلطة عاجزة عن إتخاذ القرارات الجذرية والحاسمة، نتيجة الإنقسام بالرأي وغياب الرأس القادر على الحسم وإتخاذ القرار ب​الإقفال​ العام مع اقصى درجات التشدد ، لم يبق أمامنا الا ان نتدبّر امورنا كي نحمي اهلنا ومجتمعنا، وهذا يتطلب فوراً وقف كل اللقاءات حتى المصغّرة منها والغاء كافة المناسبات الإجتماعية حتى ضمن الأطر الضيّقة بالكامل”.

“كورونا” إلى إرتفاع… هل سيَتم إفقال البلد في المرحلة المُقبلة؟

رأى رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، أنّ “الإقفال الجزئي لم يعطِ أي نتيجة، ولا يوجد إلتزام، وأرقام الإصابات بفيروس كورونا زادت والوفيات أيضاً”.

وأكّد عراجي في حديث لـ”صوت لبنان 100.5″، أنه “في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، يجب إقفال البلد بشكل كامل للحد من إرتفاع إصابات كورونا”.

وأضاف: “إلتزمنا أول مرة بالإقفال لكن الناس لم تلتزم من بعدها، وأدعو الناس إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية”.

ولفت عراجي إلى أنه “إذا بقي الوضع على حاله، أؤيد الإقفال لإراحة القطاع الصحي المنهك”.

الطقس غائم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن “طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر السبت نتيجة منخفض جوي سيتمركز شمال ​تركيا​.

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي وبسيط ب​درجات الحرارة​ وضباب احياناً على المرتفعات كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل .

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وبداية انخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال و​تساقط امطار​ خفيفة في الداخل مع رياح ناشطة

استمرار وتيرة ارتفاع إصابات كورونا في بعلبك قد يضطرنا إلى إقفالها

أعلن محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​، عن أن “المطلوب اليوم أكثر من أي يوم مضى، الإلتزام بالتباعد وإجراءات الوقاية، ولا سيما في البلدات المعزولة، وهذه القرارات تأتي حرصا على أهلها وسكانها، وهو واجبنا لنحميها، ونحن نعلن الأرقام ونعلن عن العزل بناء على المعطيات وأعداد الحالات، ولا يجوز في هذه البلدات التي يتم إقفالها الإبقاء على الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية أو أي اختلاط لنتجنب تعريض أهلنا للخطر، وباعتبار ان هناك تزايدا كبيرا في أعداد المصابين بالفيروس في مدينة الهرمل، تم إقفالها، وكان من الضروري أيضا إقفال سراي الهرمل، كما أقفلنا بلدة ​حوش الرافقة​ لارتفاع عدد ​الإصابات​ فيها”.

وأكد أن “أي دائرة يتم الشك بوجود إصابة فيها نتخذ الإجراءات والتعقيم، ونجري الفحوصات للتأكد أكثر، ونحن حريصون على أن لا يكون هناك أكثر من موظف في غرفة واحدة، وإذا استمرت وتيرة ارتفاع الإصابات في ​مدينة بعلبك​، أخشى للأسف أن نضطر إلى إقفال المدينة، ونحن ندرس كل الخيارات لانه ليس هناك الكثير من الالتزام من قبل الاهالي في وقت ترتفع فيه الإصابات”.

وأعلن عنت أن “البلدات المعزولة ضمن نطاق محافظة بعلبك الهرمل حالياً بسبب ارتفاع معدل الإصابات ب​فيروس كورونا​ هي 8: ​دير الأحمر​، الهرمل، ​النبي شيت​، حوش الرافقة، ​بدنايل​، ​تمنين الفوقا​، ​تمنين التحتا​، كفردان”، وطلب خضر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، “من جميع المواطنين ولا سيما في هذه البلدات الإلتزام بإجراءات التباعد والوقاية حفاظاً على سلامتهم، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر”.