مهلة الإقفال العام لمدة 15 يوماً قد لا تكون كافية
اعتبر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، في حديث تلفزيوني، أن الإقفال العام لمدة 15 يوماً قد لا يكون كافياً كي يتمكن القطاع الطبي من إلتقاط أنفاسه والحد من إرتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن المدة يجب أن تكون أكبر.
من المتوقع ان يدخل لبنان مرحلة ثانية من الإغلاق العام قريبا
أشار مدير مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض إلى أنه “من المتوقع ان يدخل لبنان مرحلة ثانية من الإغلاق العام قريباً”، منوهاً بأن “الدروس المُتعلمة من البلاد الأخرى التي تجنبت الإغلاق التام مرة أخرى، ومن الاستبطان العميق، مهم إذا، بعد فترة من الزمن، تمكنا من تجنب إغلاق عام جديد”.
ولفت الأبيض، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن “الإغلاق التام صعب. بل هو أصعب على السكان الذين يعانون من استنزاف نفسي ومالي. من الواضح أنه من المتوقع حدوث تراجع كبير.
سيكون الامتثال قضية رئيسية. زيادة المشاركة المدنية من خلال زيادة الوعي العام والتحفيز أمر لا بد منه”
كما شدد على أنه “بعد الإغلاق الأخير، استغرقت المستشفيات وقتًا طويلاً للاستعداد. حالياً، يُعلن أن القوة العاملة في مجال الرعاية الصحية المنهكة، وعدم كفاية سعة الأسرة، هما السبب الرئيسي للإغلاق”، مشدداً على أنه “هذه المرة، سيكون لدى المستشفيات وقت أقصر للاستعداد. لا اعذار”.
وأوضح الأبيض أنه “بدون الإغلاق، سيزداد الاقتصاد سوءً مع انتشار الفيروس. ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يعيشون جنباً إلى جنب، وسيقبلون القليل الآن بدلاً من الكثير لاحقاً.
الحوافز المالية للشركات والضعفاء هي مفتاح نجاح أو فشل هذا الإغلاق”.
واكد أن “أي إغلاق يميل إلى أن يكون أقل فعالية من السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإرهاق”، لافتاً إلى أنه “في لبنان، تلعب العناصر الأخرى التي تنشر الخلاف دوراً سلبياً أيضاً. ومع ذلك، فإن المعركة ضد كورونا هي فرصة جيدة لإيجاد أرضية مشتركة وتصميم موحد. إذا لم يكن كذلك ، فاشفق على الأمة”.
واشنطن تفرض عقوبات على الأحرار وتحاضر بالديمقراطية والشفافية والنزاهة
أشار النائب ابراهيم الموسوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ان “واشنطن تحتل بلداناً وتقتل شعوباً وتحاصر أخرى، تنهب الثروات، تنفذ إبادات جماعية، تدعم أنظمة ديكتاتورية طاغوتية ورموز وأنظمة الفساد حول العالم، وتفرض عقوبات على الأحرار والشرفاء وتحاضر في الديمقراطية والشفافية والنزاهة! عندما يكون الجلاد هو القاضي!”.
توقيف مطلوب خطير في الضاحية الجنوبية!
صدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“أوقفت اليوم دورية من مديرية المخابرات في محلة الليلكي- الضاحية الجنوبية، المدعو (م. ش)، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة بجرائم مختلفة: إطلاق نار وإصابة أشخاص، اتجار بالأسلحة، تعاطي المخدرات وترويجها.
بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐🅽🅴🆆🆂🌐
*☆■الإخبارية■☆* *☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
*بيان هام للقوى الأمنية.. ماذا جاء فيه؟*
أعلنت المديرية العامة لـ”قوى الأمن الداخلي” في بيان أنه “بناءً لقرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي رقم 1358، ينتهي العمل بإقفال القرى والبلدات المذكورة بالمادة الـ6 منه والمواضيع المرتبطة بها، الساعة الـ5 صباحاً من تاريخ 9-11-2020،
وتبقى الإجراءات الأخرى سارية المفعول وأهمها توقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة 9 مساء والـ5 فجراً”.
اتحادات ونقابات
قطاع النقل البري
في لبنان
بيروت ٢٠٢٠/١١/٨
بيان
أصدر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بياناً توجه فيه الى الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة:
بعد تزايد الارقام المذهلة يومياً لعداد الاصابات في فيروس كورونا والتي قاربت المائة ألف تقريباً إضافة الى حالات الوفاة اليومية،
وبعدما كنا نتغنى بنظامنا الصحي في العالم نسأل هاهنا:
هل أنّ المستشفيات في لبنان هي لامراض وفيروسات وعمليات جراحية محددة…؟؟
هل انّ اللبناني هو من يختار المرض الذي يجبره على الدخول الى المستشفى…؟
هل انّ الصروح الصحية التي تتوزع على جميع الاراضي اللبنانية جاءت من فراغ، أم انها جاءت نتيجة بدل حصلت عليه من خلال المؤسسات الضامنة: (ضمان اجتماعي، تعاونية موظفي الدولة – الادوية الطبية العسكرية – وزارة الصحة – شركات التأمين ، اضافة الى جيوب المواطنين.. )
وبناءً على ما تقدم:
فإننا نتوجه الى الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة ونقابة المستشفيات الخاصة العمل فوراً على فتح ابواب المستشفيات الخاصة اضافة الى الحكومية منها امام مرضى فيروس كورونا فوراً، من خلال خطة تضعها وزارة الصحة العامة مع نقابة المستشفيات الخاصة،
قبل ان تصل الامور الى مرحلة لا تحمد عقباها.
قرار الإقفال التام يؤخذ بعد الاطلاع على دراسة مفصلة طلبتها من وزير الصحة
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أنه ليس ممن يتخذون القرارات بتسرع، ولا يهوى “البروباغادا” الإعلامية.
وأوضح انه طلب من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تزويده بدراسة مفصلة عن مدى انتشار وباء كورونا المستجد والوضع الاستشفائي، وقدرة المستشفيات على استيعاب المصابين وعدد أجهزة التنفس وغرف العناية الفائقة، إلى ما هنالك من مسائل طبية مرتبطة بهذا الموضوع.
ولفت إلى أنه يود الاطلاع بدقة عما حققه الإقفال الجزئي لبعض المناطق، وأماكن الخلل في إنجازه على الشكل المبتغى.
وأعلن أنه ينتظر الحصول على ما هو مطلوب صباح الاثنين المقبل، على أن يجتمع مع فريقه التقني لعرض ومناقشة الأمر من جوانبه كافة واتخاذ القرار المناسب، بحيث يصار بعد ذلك إلى عرضه أمام مجلس الدفاع الأعلى والتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قرار الاقفال ومدته والمستثنين من ذلك، على أن يمنح المواطنون، في حال اتخاذه، الوقت اللازم لتدبر أمورهم.
الإصابات بكورونا سترتفع بظل الموجة الثانية والحل حاليا هو الإقفال العام
لفت رئيس لجنة الصحة النائبية النائب عاصم عراجي، إلى أنّ “الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد، في ظلّ موجة التفشّي الثانية سترتفع أكثر ممّا كانت عليه في الموجة الأولى، بسبب الظروف المناخيّة، وتواجد الناس أكثر في أماكن مغلقة، حيث يكون انتشار الفيروس أسرع”.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ “80 بالمئة من عوارض “الإنفلونزا” و”كورونا” متشابهة، ما سيجد إرباكًا في المجتمع”، مبيّنًا أنّ “وزارتَي الداخلية والسياحة أوضحتا أنّ لا عديد كافيًا لديهما لإلزام الناس والمطاعم والمؤسسات السياحية على الالتزام بالإجراءات الوقائيّة”.
وركّز على “أنّنا كلجنة قمنا بعملنا الرقابي، لكن للأسف التطبيق ليس فعّالًا عل الأرض، ونحن أمام واقع طبّي ألّا أسرّة في المستشفيات الّتي فتحت أقسامًا لاستقبال مرضى “كورونا”، لا أسرّة عناية فائقة كافية، وهناك صعوبة لإدخال المرضى إلى المستشفيات”.
وأكّد عراجي أنّ “خوفنا على الناس، وعلى الطاقم الطبّي والتمريضي”.
وذكر “أنّنا نوازي بين الصحّة والاقتصاد، لكن الناس لم تلتزم بالإجراءات والدولة لم تطبّقها، والحل هو بالإقفال العام لإراحة القطاع الطبّي، وتجهيز المستشفيات؛ كما أنّ على الدولة أن تدفع مستحقّات المستشفيات.
وتساءل: “إذا استمرّت الإصابات والحالات الخطرة في الارتفاع، والمستشفيات الخاصة تأخّرت في تجهيز نفسها، ما البديل عن الإقفال؟”.
وشدّد على أنّه “يجب التفكير في هذه المرحلة بكيفيّة الخروج من هذا الوضع الوبائي، لا التفكير بالربح والخسارة، وأتمنّى على أي صاحب مستشفى يمكنه فتح قسم خاص بـ”كورونا”، أن يقوم بذلك بأسرع وقت، فأن تأتي متأخّرًا خير من ألّا تأتي أبدًا”. وكشف أنّ “هناك حوالى 500 طبيب وطبيبة وممرّض وممرّضة غادروا البلد في الأشهر الأخيرة، بسبب الوضع المادي”.
لمَ عُدنا إلى نقطة الصفر
أفادت معلومات الـ”ام تي في” أن رئيس الجمهورية ميشال عون سأل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري “لمَ عُدنا إلى نقطة الصفر فقد سبق أن اتفقنا على المداورة في الحقائب السيادية باستثناء حقيبة المال؟”، وكشفت القناة أن الرئيس عون استمهل الحريري قبل الرد على طرحه.
وأشارت الـ”ام تي في” إلى أن الفريق السني يبدو أنه رفض تخلّي الحريري عن حقيبة “الداخلية” لمصلحة الرئيس عون، وأضافت أن الحريري اقترح على الرئيس عون إعطاء “الطاقة” للأرمن أو للكاثوليك وهو لا يريد شخصية تدور في فلك رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل فيها.
وأعلنت الـ”ام تي في” أن تأليف الحكومة عاد إلى نقطة الصفر على الرغم من كل ما يحكى من أجواء إيجابية.
فضائح المتاجرة بالأدوية والطحين تتفاقم بغياب الرقابة
كشف مصدر مطلع لصحيفة “الأنباء” الكويتية، عن “التخبط الحاصل في مؤسسات الدولة ولاسيما وزارة الصحة التي ارسلت كتابا اخيرا الى قيادة الجيش تطلب فيه الضغط على المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا، فادارة بعض المستشفيات لا تنصاع لقرار الوزارة، مشيرا الى فضيحة تتصل ببيع بلاكات البلازما للمرضى من مصابي كورونا الذين شفوا من الڤيروس، حيث يحصلون عليها من المواطنين مجانا، وتتم المتاجرة بها في مراكز ومستشفيات صحية عدة بمبالغ تبدأ من 500 دولار وصولا احيانا الى 3000 دولارا، على غرار عقار ريمدسيفير المستخدم في علاج مرضى كورونا، والذي من المفترض توزيعه من المستشفيات الحكومية مجانا، وثمة جهات في الوزارة هي التي ترشد المرضى إلى مكان بيعها في بعض الصيدليات المحددة”.
وأضاف المصدر: “اما بخصوص وزارة الاقتصاد وتداعيات باخرة الطحين المقدمة هبة من العراق، فقد طلبت وزارة الاقتصاد من احدى الجهات الامنية وضع كميات الطحين في مخازنها، لكن القيادة الامنية من الوزارة طلبت إعطاءها 4000 قسيمة من اصل العشرة آلاف الموجودة وهي تقوم بتوزيعها على الافران والمستحقين، لكن الوزارة رفضت تسليم الكميات لغيرها بحيث يكون التوزيع على عاتقها فقط. ولذلك تقرر وضع كميات الطحين في احد عنابر المدينة الرياضية في بيروت”.
ولفت المصدر الرسمي الى ان “هذه المهزلة وغيرها من الفضائح والمشكلات العديدة تدل بشكل واضح الى الترهل الكبير لمؤسسات الدولة والتهرب من المسؤوليات برميها على عاتق غيرها نتيجة غياب السلطات الرقابية والقضاء”.
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
🔹🔶🔷🔸🔹🔶🔷🔸
*☆■الإخبارية■☆*
*☆■الرياضية■☆*
*يلفت سرفر موقع “خبر عاجل ليبانون” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*
الواقع برس اخبار محلية وعالمية