الواقع برس اخبار محلية وعالمية

🔛🔛الآلية الطبية في لبنان لا تستطيع أن تتعامل مع أكثر من ٤٠٠ شخص في نفس الوقت

اشارت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد الى انه “بدأت اليوم المرحلة الاولى من عودة المغتربين الآمنة بمجمل 4 طائرات من ​الرياض​، ​أبوظبي​، ​لاغوس​ و​أبيدجان​. تليها المرحلة الثانية يوم الثلاثاء ب 4 طائرات من ​فرنسا​، ​إسبانيا​ ودولتين عربية وإفريقية سيعلن عنهما لاحقا.

وفي المراحل التالية، كل يومين إلى 3 أيام، ستصل 4 طائرات تباعا.

ولفتت في تصريح لها، الى ان الآلية الطبية في لبنان لا تستطيع أن تتعامل مع أكثر من 400 شخص في نفس الوقت، ولهذا تم تحديد ٤ طائرات كل بضعة أيام. وحفاظاً على أمن لبنان الصحّي، وسلامة المغتربين العائدين يجب توفّر شروط تسمح بالعودة الآمنة إلى لبنان لناحية الفحوصات التي ستجرى تأكيدا لسلامة كل من على متن الطائرات.
واشارت وزيرة الاعلام الى انه “سيتم تحديد الدول التي ستأتي منها الطائرات في مراحل لاحقة والإعلان عنها مسبقاً، آخذين بعين الاعتبار أماكن وجود ثقل لبناني في الخارج، وآليات فتح المطار لمن يرغب بالعودة الآمنة إلى لبنان كالفحوصات للتأكيد على صحة المسافرين ووضعهم المدروس في الطائرة، الفرز عند الوصول، والحجر الصحي”.

ولفتت الى إن الدولة اللبنانية اتخذت كافة الإجراءات لضمان عودة أبنائها بشكل آمن ومنها تحديد خريطة طريق منذ خروجهم من بلد الاغتراب وحتى وصولهم إلى لبنان. كما وتقوم سفارات الدولة بتبليغ المغتربين بالشروط الواجب توفرها لتوفير العودة الآمنة وبظروف صحية مُثلى تسمح للمغترب بالرجوع إلى أمان وطنه.​​​​​​​

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔛🔛انتقال لبنان إلى أعلى درجات التأهّب

ليست المرة الأولى، يعاني لبنان مَظاهرَ انفصامٍ غالباً ما كان وقْعُه الخارجي صاعقاً، ولكن ارتسامَ عوارضه مجدداً في غمرة خطرٍ يهدّد البشرية برمّتها وعنوانه فيروس كورونا المستجد، طَرَحَ علامات استفهامٍ حول مدى إدراكِ السلطة لحجم الكارثة التي يمكن أن تصيبَ البلادَ، بعدما استعادت الصراعاتُ السياسية بين رعاة الحكومة ومع خصومها وهْجَها.

ولم يكن عابراً أن تسير محاولات لبنان تفادي الأسوأ بملاقاة التَمدُّد الداخلي للفيروس المُرْعِب الذي يفترس الكرة الأرضية ويُسْقِطُ الدفاعات الصحية لدولٍ كبرى، جنباً إلى جنب مع ملفاتٍ محلية لطالما انزلقتْ إلى زواريب السياسة ومحاصصاتها فكيف في مرحلةٍ تحمل مؤشراتِ وجهٍ جديد، مالياً ونقدياً واقتصادياً، للبنان ما بعد “كوفيد – 19” الذي صبّ الزيت على نار الانهيار المالي.

واستوقفتْ أوساطاً سياسية في هذا الإطار، ملامح انتقال لبنان إلى أعلى درجات التأهّب على جبهة “كورونا” عشية انطلاق مسار العودة المُمَرْحَلةِ للراغبين من الخارج والذي يشكّل امتحاناً لمدى جدية الضوابط التي وضعتْها الحكومةُ لعودةٍ آمنة لا تتحوّل لغماً ينفجر في الداخل الذي يُصارِع أصلاً لتأخير مرحلة الذروة بانتشار الفيروس.

وفي حين تُدشَّن رحلات العودة اليوم عبر شركة “ميدل ايست” بأربع طائرات من الرياض ثم أبوظبي فلاغوس وبعدها ابيدجان، بدا جلياً تَهَيُّب هذه العملية التي كان مقرَّراً أن تشتمل على مرحلتيْن وبات مصير الثانية يرتبط بحجم الإصابات التي ستظْهر في صفوف الدفعة الأولى من العائدين وإمكان استيعاب النظام الصحي أعداد إضافية فيما عدّاد حالات الداخل يمْضي بالارتفاع رغم شحّ الفحوص اليومية التي تُجرى حيث سجّل أمس زيادة بـ12 إصابة رسا معها الرقم الإجمالي على 520 مع 17 وفاة.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔛🔛من غير المسموح ان تؤثر عودة المغتربين لوطنهم على النتيجة التي وصلنا اليها

أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان “كل من قام بفحص PCR موثوق، وسيأتي غداً الى ​لبنان​ سنقوم باستقباله في ​مطار بيروت​ وسيذهب الى ​الحجر المنزلي​ فوراً، وبدورها فرق ​وزارة الصحة​ ستقوم بتقييم وبائي شامل”، مبيناً ان “لبنان لا يريد الوقوع بالفخ الذي وقع به سابقاً عندما استقبل احد الحالات من الدول التي قيل انها لم تسجل اي مصاب ب​الكورونا​”.

ولفت حسن الى ان “الاختبارات اصبحت جاهزة والمختبرات متأهبة لاستقبال العينات وبهذه الطريقة نسطيع القول اننا نؤمن عودة آمنة للمغتربين، وما تحقق حتى ​الساعة​ هو ثمرة تعاون الجميع وفي المقدمة المجتمع”، مشيراً الى ان “وزارة الصحة تقوم بواجباتها، و​الحكومة​ باستنفار ونفير عام لأن كل الوزارة لها علاقة بهذا الملف”، مبيناً انه “من غير المسموح بتاتاً ان تؤثر عودة المغتربين على النتيجة التي وصلنا اليها”، مشيراً الى انه “يتوقع ان تكون النتائج القادمة ايجابية مع التحدي الجديد الا وهو قدوم المغتربين من بلدان لا أحد يعلم مدى انتشار الوباء فيها”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

لم تقعد القيامة بعد في لبنان على تلكؤ الحكومة في إعادة اللبنانيين من الخارج، باعتبار أنهم مواطنون وحقهم على دولتهم إعادتهم وحمايتهم من الأخطار جميعها، بما فيها وباء كورونا…

وربما، لولا التهديدات لما وافقت الحكومة مجبرة على المعالجة السريعة للأزمة. غير أنّ هذه المعالجة، عبّرت عن محاولة لتحجيم هذه العودة إلى أقصى الممكن بشكل غير مباشر. وكأنّ الهدف هو إعادة ميسوري الحال فقط دون غيرهم، بسبب أسعار تذاكر السفر التي بدأ يتسرّب بعض المعلومات عنها. إضافة إلى ذلك فإنّ قرار المسودة السابقة، كان يحرم المصابين اللبنانيين بالفيروس، ويتركهم معلقين وعالقين في بلاد العالم ومطاراتها..

لنوضح الأمور أكثر…

النقطة الأولى:

بحسب قرار الحكومة (وفقاً لمسودة القرار السابق المعدّلة (الخميس) فقط لجهة عدم إرسال فريقين طبّي وأمني مرافقين للطائرة الناقلة، سنأتي على ذكرهما)، فانّ شركة طيران الشرق الأوسط سترسل الى كلّ بلد فيه مغتربون طائرة لإعادة مَن يرغب من اللبنانيين.

القرار اللبناني هو إعادة اللبنانيين على حسابهم الخاص (مع العلم انّ عدداً من الدول أعادت أبناءها على حسابها او بنصف الأسعار)، وحتى الآن أسعار التذاكر غير معروفة، بانتظار الانتهاء من تعبئة الاستمارات التي وزعتها الخارجية اللبنانية على المغتربين، وذلك وفقاً للآلية التالية:

إنّ هناك كلفة محدّدة للطائرة اللبنانية، توزع على عدد الركاب.. وينص البند الثالث من قرار الحكومة الوارد تحت عنوان «آلية فتح مطار رفيق الحريري للراغبين اللبنانيين بالعودة» على التالي:

«يتمّ شراء بطاقات السفر على نفقة المسافرين، على أساس السعر الذي تحدّده شركة طيران الشرق الأوسط، بعد احتساب تكلفة البطاقة وفقاً لتوزيع المقاعد المعتمد في هذا القرار (قرار الآلية).

ايّ انّ عدد الركاب هو الذي يحدّد السعر وكلما كان العدد أقلّ كلما كانت البطاقة أغلى، ولا يطيقها إلا ذوو غنى، أما الطلاب وغيرهم من المغتربين من ذوي الدخل المحدود ربما لن ينالهم نصيب من العودة. إضافة الى ذلك فإنه حتى لو كان العدد كاملاً فإنّ الإجراءات التي ستتخذ على متن الطائرة ومنها فاصلة المساحة بين الراكب والآخر، تقلل أيضاً من عدد الركاب..

كذلك فإنّ هناك عدداً من المغتربين سجلوا أسماءهم وأفراد أسرهم للعودة، ولكن ان كانت كلفة التذاكر عالية فهذا يعني، لن يكون بمقدور البعض العودة، وستيحمّل الركاب الآخرون كلفة أسعار التذاكر الملغاة. ايّ انّ سعر التذكرة سيرتفع مرة أخرى، بعد الوصول الى المطار وربما الصعود الى الطائرة.

لذا حتى الآن ليس هناك من تحديد لسعر التذاكر، بل السفارات تبلّغ المغتربين بأن تقدّر أسعار التذاكر تقديراً دون تحديد.

غير أنّ بعض ما سرّب من داخل الخارجية اللبنانية في بيروت، يشير الى أنّ السعر التقديري للتذكرة من طهران (حيث أقيم حالياً) إلى لبنان على سبيل المثال، قد يصل إلى 1700 دولار ( ONE WAY).

ومن أوروبا (التي تضمّ طلاباً كثرا) الى لبنان نحو 2500 دولار، ومن أفريقيا قد تصل الى أكثر من 3500 دولار، وقد أعلنت الحكومة رسمياً عن انّ السعر من أفريقيا سيتراوح بين 1800 و3900 دولار. ومن الرياض من 650 الى 1300 دولار ومن أبو ظبي من 750 الى 1500 دولار.

ايّ انه لن يعود من المغتربين إلا ذو حظ ماليّ عظيم. لأنه على سبيل المثال، من لديه أسرة مؤلفة من خمسة أفراد في أفريقيا، كم سيدفع بحسب التسعيرة. (وسنأتي على تكاليف أخرى غير منظورة).

بكلّ الأحوال، نرجو أن تعلن الحكومة بشكل دقيق تفاصيل هذا الموضوع. لأنه بحسبة بسيطة يمكن أن نقدّر التكاليف التي سيتكبّدها أرباب الأسر الكبيرة، إذا قرّروا العودة، وإلا فإنّ القرار اللبناني سيكون، مفصلاً على قياس الأغنياء فقط، ليُترك محدودو الدخل والطلاب يواجهون مصيرهم بأنفسهم.

النقطة الثانية، تراجعت عنها الحكومة مجبرة، لأنّ دول الاغتراب رفضتها، وهي كانت تقضي، بأن يرافق طائرة طيران الشرق الاوسط، فريقان، طبّي من وزارة الصحة وأمني من الأمن العام مؤلف من أربعة أفراد.

مهمة الفريق الأول إجراء فحوصات للعائد وفق آلية معينة، ومهمة الثاني أخذ التعهّدات الأمنية على العائدين بالحجر الاحترازيّ…

في الأمر نقطتان مهمتان:

الأولى: انّ البند السادس من مسودّة القرار المعدلة (الخميس) كان ينص على أنه “لا يسمح بالصعود للطائرة إلا لمن تأكدت سلامته من الفيروس بموجب المعاينة الطبية والفحصين المذكورين – اللذين يجريهما الفريق الطبي لكلّ مغادر – “.

وهذا كان يعني، انّ المصاب اللبناني، سيعلق في المطار، لا طائرة دولته، سترجعه الى بلده، ولا الدولة المضيفة، ستقوم بهذه المهمة بالنيابة، وفقاً لما تبلغته السفارات اللبنانية من هذه الدول. بكلّ الاحوال تمّ تعديل هذا القرار. بحيث انه سيعود المغتربون بعد خضوعهم “لضوابط صحية صارمة” في مطارات العودة.

في هذا المجال لا بدّ من الإشارة والإشادة في آن، بموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية التي أعلنت استعدادها لمعالجة المصابين من اللبنانيين وغيرهم من الأجانب الموجودين على أرضها، مجاناً وعلى نفقة الحكومة الإيرانية…

هنا تجدر إشارة الى انّ إيران مشكورة سهّلت، عودة الكثير من اللبنانيين بأكلاف رمزية بسيطة.. وصلت الى حدود المئة وخسمين دولاراً تقريباً للراكب الواحد، بعد ان أقلت طائرات شركة “إيران اير IRAN AIR” اللبنانيين على ثلاث رحلات، بعد أن تمّ فحصهم في مطار طهران حيث عرضت وزارة الصحة الإيرانية في حينها على لبنان المساعدة في مواجهة تفشي الفيروس.

اليوم وبالاتصالات مع المعنيين، تمّ العرض مجدّداً من الشركة الإيرانية، بأن تقوم بالمهمة نفسها ووفق الشروط السابقة نفسها، أيّ انّ كلفة التذكرة الواحدة ستكون أقلّ من 200 دولار.. فهل ستقبل الحكومة اللبنانية وشركة طيران الشرق الأوسط؟

الثانية: إنّ العائدين الذين سيُحجَرون احترازياً في لبنان فور عودتهم، (وفقاً للتعهّد الأمني الذي سيوقعون عليه)، عليهم أن يجدوا أماكن لذلك. المشكلة انّ البعض لديهم منازل، ولا مشكلة لهم في ذلك، أما البعض الآخر، فقد لا يكون لديه منزل لسبب ما، لذا فإنّ مصادر في الخارجية، أشارت الى انّ الدولة تكفلت بتحضير أماكن للحجر، بكلفة 80 دولاراً لليوم الواحد… مثال أسرة مؤلفة من كذا شخص، كم سيكلفها الحجر لمدة أسبوعين..؟ هذا فضلاً عن إمكانية أن يكون أحدهم مصاباً بالفيروس…

هذا المقال موجّه الى المغتربين اللبنانيين في العالم، خصوصاً ذوي الأوضاع المادية المحدودة، كي يحسبوا حساباتهم بدقة، حتى لا يقعوا في الفخاخ ويندموا…

فيا أيها المغتربون احذروا ودققوا وأكثروا من الأسئلة

🔛🔛حركة امل ومصلحة الليطاني انجزتا تأهيل وتجهيز فندق للحجر بالمروانية

تسلم مسؤول مكتب الصحة المركزي في ​حركة أمل​ زكريا توبة، من رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ فندق “مونتانا” في بلدة المروانية بحضور صاحب الفندق محمد سميح غدار، تمهيدا لاستقبال المغتربين اللبنانيين الذين سيتم اجلاؤهم من بلاد ​الاغتراب​، وذلك بعد انتهاء اعمال الصيانة والتأهيل الذي نفذته ​مصلحة الليطاني​ بالتعاون مع مكتب الصحة في “أمل”. وقد شكر توبة صاحب الفنددق على مساهمته، مشددا على “ضرورة واهمية التكافل الاجتماعي في هذه المرحلة”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔛🔛الإبقاء على سعر الربط الرسمي اللبناني في تعاملات البنوك والواردات الضرورية

أكد حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في حديث لوكالة “​رويترز​” ان “وحدة التداول بالعملات النقدية الأجنبية ​الجديدة​ لدى المركزي ستختار التجار الذين تعمل معهم وستعمل في أوراق النقد بسعر السوق وستقوم بالشراء والبيع، وسيتم الإبقاء على سعر الربط الرسمي اللبناني في تعاملات البنوك والواردات الضرورية”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

🔛🔛بدل تسريع الفحص الالزامي للفيروس هم الحكومة في مكان آخر

أشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه “في خضم السباق مع المرض الذي لا يمكن الا ان يتفشى، لا هم لهذه الحكومة إلا الاستمرار في ترضية مصالح المتحكمين بقرارها، وذلك في ​التعيينات​ و​سد بسري​، والآن يطل علينا مشروع تسوية لصالح فتوش وعلى حساب ​الخزينة اللبنانية​. بدل مصادرة أماكن للحجر وتسريع الفحص الالزامي، فان همهم في مكان آخر”.

تجدر الإشارة إلى أن ​الحكومة اللبنانية​ أقرت استكمال مشروع سد بسري وألغت ملف تعيينات نواب حاكم ​مصرف لبنان​ من جدول أعمالها اول أمس.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

قرار للعمال الزراعيين يسمح لهم بالانتقال طوال اليوم لقطاف المحاصيل

اصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب القرار رقم 57/2020 بناء على كتاب وزير الزراعة عباس مرتضى، وقضى القرار بـ”استثناء العمال الزراعيين لجهة السماح لهم بالانتقال طوال اليوم لقطاف المحاصيل شرط التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

ان لم يتلزم المواطن بقرار التعبئة العامة قد نذهب لحظر تجول ليلاً ونهاراً

أعتبر وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​، في حديث تلفزيوني، ان “كل حقيبة من حقائب ​الحكومة​ هي سيادية كما يحصل اليوم مع ​وزارة الصحة​ و​وزارة الشؤون الاجتماعية​ و​وزارة البيئة​ وغيرها”، لافتاً الى انه “لا زلت عند كلامي، ولا بد من وضع قياس لكل الامور القانون هو الفصل كل ما هو قانوني سيسير بشكل طبيعي وكل ما هو غير قانوني لن يمر”.

ولفت فهمي الى ان “التعبئة العامة اقيمت لسبب اساسي الا وهو تسهيل معاملة الناس في ظل تفشي فيروس ​الكورونا​ المستجد ولكن شهدنا في الايام الاخير تلاشي واستهتار كبير من قبل المواطنين بالاجراءات ، و​لبنان​ الأن عند الحدود ولك اذا تخطينا هذه الحدود سنكون بمصيبة كبرى، واذا بقي الوضع على ما هو عليه ستكون هناك اجراءات قاسية جداً”، موضحاً “عدم وجود عواطف في تنفيذ المهمات وكونه وزير داخلية يجب ان يكون على مسافة واحدة من السياسيين والمواطنين على حد سواء، واذا بقي الامر على حاله ولم يتلزم الشعب بقرارات التعبئة العام قد نذهب الى حظر للتجول بشكل كامل”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*

*قراران جديدان لحاكم مصرف لبنان عن إجراءات استثنائية للسحوبات*

صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراران، الاول حمل الرقم 13215 يتضمن اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والثاني حمل الرقم 13216 يتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية.

*القرار الأول: ونص القرار الاول على الآتي:*

ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و174 منه،
وحفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى:

أولا :في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 5,000,000 ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، اجراء سحوبات او عمليات صندوق نقدا من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه الى الدولار الاميركي وفقا للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعاملاته مع المصارف.
2- تحويل المبلغ بالدولار الاميركي الناتج عن عملية الصرف موضوع البند (1) اعلاه الى الليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.
3- تسديد للعميل المبلغ الناتج عن عملية الصرف المحددة في البند (2) اعلاه.
4- بيع من مصرف لبنان الدولار الاميركي الناتج عن العمليات المشار اليها في البند (2) من المقطع “أولا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.

ثانيا: في حال طلب اي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الدائنة كافة، مهما كان نوعها و/أو آجالها، لدى المصرف 3000/د.أ أو ما يوازيها بأي عملة اجنبية اخرى من هذه الحسابات، على المصارف العاملة في لبنان، ان تقوم بما يلي:

1- تسديد السحوبات او عمليات الصندوق نقدا من هذه الحسابات او المستحقات للعميل بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق يوم تنفيذها.

2- بيع من مصرف لبنان العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المقطع “ثانيا” هذا وذلك وفقا لسعر السوق.

المادة الثانية: يشترط التطبيق احكام المادة الاولى اعلاه ما يلي:

1- موافقة العميل المعني.
2- سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل.
3- ان يتم احتساب مبلغ 5,000,000 ل.ل. أو 3000 د.أ او ما يوازيها بأي عملة اجنبية، بعد تنزيل قيمة اي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.

*القرار الثاني*
*ونص القرار الثاني على ما يلي:*
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 والمادة 83 (فقرة ب) التي تجيز لمصرف لبنان ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه،
وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المادتين 13 و19،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، وبما ان الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها لبنان، أثرت بشكل كبير على سعر صرف العملات الاجنبية النقدية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

*يقرر ما يأتي:*

المادة الاولى: يقوم مصرف لبنان، بغية تأمين العملات النقدية الاجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني، بما يلي:

أولا: انشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان (“الوحدة”) تتولى التداول بالعملات الاجنبية النقدية سيما بالدولار الاميركي وفقا لسعر السوق. يمكن لأي من مؤسسات الصرافة من الفئة “أ” الراغبة بالتداول بالعملات الاجنبية النقدية ان تتقدم من هذه “الوحدة” بطلب اشتراك على ان يعود لمصرف لبنان حق اختيار المؤسسات المشاركة.

ثانيا: انشاء منصة الكترونية تضم كلا من مصرف لبنان والمصارف ومؤسسات الصرافة ويتم من خلالها الاعلان بكل وضوح وشفافية عن اسعار التداول بالعملات الاجنبية سيما بالدولار الاميركي.

المادة الثانية: يلغى نص “المادة الثامنة عشرة” من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

*_________الإخبارية الإعلانية اللبنانية_________*
*يلفت سرفر موقع “الاخبارية الاعلانية اللبنانية ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره قيل قال يقال*