في زحمة الملفات الساخنة ودخول البلاد مرحلة ازمة اقتصادية ومالية خطيرة، سجلت وزارة الداخلية انجازاً تسلل بهدوء ومن دون صخب كبير الى التنفيذ، بوقف رخص الزجاج العازل (الفومية) السابقة، والسير بالمعايير والنموذج الجديد الصادر من الداخلية لترخيص عازل الشمس
وأمكن في وقت قصير ملاحظة اختفاء السيارات “المفيمة” من الشارع التي لجأ اصحابها الى ازالة العازل، فيما تريث فريق آخر واخفى السيارة بانتظار تدخل او “واسطة” للحفاظ على امتياز “الفوميه”
من المتوقع ان يكون الأجراء الجديد، كما يؤكد مقربون من الداخلية، خاضعاً لمراقبة متشددة ولن يتم التساهل فيه. فتعليمات الداخلية واضحة في هذا الشأن، ووزيرة الداخلية ريا الحسن اقفلت هاتفها امام المراجعات وكان جوابها لسائليها: “التزموا المعايير وإلاّ”.
تعميم النموذج الجديد وُزّعَ على وزارة الدفاع ومديرية امن الدولة وهيئة ادارة السير ومديرية قوى الامن الداخلي والامن العام ومجلس الامن المركزي، وحدد النموذج المعايير والشروط
ووفق معلومات موقعنا، فان اعطاء الرخص احتاج لوقت طويل لدراسة كل ملف وتم رفض عدد من الملفات غير المستحقة، وجرى خفض التراخيص من ثمانية عشرة الف الى نحو الفين وخمسمائة رخصة، يحصل بموجبها كل نائب ووزير حالي على خمس رخص، والنائب والوزير السابق على ثلاث. فيما حددت حصة الاحزاب الكبيرة (الفئة الاولى) مثل “التيار الوطني الحر و”القوات والمستقبل والاشتراكي” بخمسين. وهناك رخص لرؤساء الجمهورية والوزراء السابقين وللاجهزة الامنية (الضباط الكبار والوحدات الخاصة) ولرجال اعمال واعلاميين تطبق عليهم المهمات الخطيرة، فضلا لمن يحتاج لحاجب الرؤيا لاسباب صحية.
والطلبات التي وصلت الى فريق وزارة الداخلية كما الاستثناءات تخضع لدراسة وموافقة وزيرة الداخلية شخصيا.
احتاج قرار ضبط الفوميه الى جهود خاصة في بلد خاضع للاستزلام والمحسوبيات. ونظرا للفوضى المتوارثة من الحقبات الماضية التي جعلت الرخص في متناول الجميع ومنتشرة بين كل الفئات والطبقات، وأثيرت تساؤلات حول قدرة وزيرة الداخلية على ضبط الانتشار العشوائي في الشوارع لرخص الزجاج العازل، التي تحولت الى ظاهرة خطيرة لسوء استعمالها واصبح صعبا التمييز بين من يستحقها ومن يستعملها لغايات شخصية والتشبيح او ارتكاب الجرائم من دون الحاجة اليها.
المعروف في الدول الراقية ان لا رخص “فومية”، وان عددها لا يتجاوز اصابع اليد في عدد من الدول التي تعتمدها لاجراءات امنية خاصة وبحتة، لكنها في لبنان تحولت الى موضة رائجة بسبب سهولة الاستحصال عليها من قبل المحظيين والمقربين من المرجعيات السياسية.
فعلتها ريا الحسن و ربحت التحدي، اذ قيل انها لن تستطيع ان تضبط هذا الملف فتوزيع الرخص من امتيازات وزراء الداخلية الذين وصلوا الى الوزارة، فيما هي منعت الرخص وسحبتها من البازار السياسي، كما فعلت مع الارقام المميزة التي فرضت عليها رسوما على قاعدة “بدك نمرة مميزة ادفع ثمنها”.
وفق المعلومات فإن وزيرة الداخلية لا تزال ترفض التدخلات والمراجعات في هذا الشأن من اهل البيت والحلفاء قبل الخصوم، وأبلغت الجميع انها ستطبق القانون والنظام يسري على الجميع من دون استثناءات لأحد، حتى “تيار المستقبل”، الذي خسر “مزرابا” خدماتيا للتنفيعات، فإن حصته خضعت ايضا للمعايير والشروط “مثله مثل غيره”
الواقع برس اخبار محلية وعالمية