الواقع برس اخبار محلية وعالمية

في اليوم الخامس من التظاهرات.. هكذا علّق الرئيس عون

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء “أن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير، لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً”.

وكانت جلسة مجلس الوزراء عقدت في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي ووزراء “القوات اللبنانية” غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان الذين قدموا استقالاتهم ليل أمس،‏ للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

برّي: مستمر في حماية لبنان إلى آخر يوم في حياتي

نقلت بعض وسائل الاعلام عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: “جريمتي انني مع وحدة لبنان والحفاظ عليه ومن يقود الحملات ماكينات ممولة من الداخل والخارج تقوم بهذا الفعل لكنني مستمر في حماية لبنان الى آخر يوم في حياتي”.

◼الرئيس نبيه بري لصحيفة النهار

▪ جريمتي انني مع وحدة لبنان والحفاظ عليه ومن يقود الحمﻻت  ماكينات ممولة من الداخل والخارج تقوم بهذا الفعل لكنني مستمر في حماية لبنان الى آخر يوم في حياتي

◼فرنجية: إذا أراد عون أن ينقذ ولايته سيكون مضطرًّا لأن يضحي بباسيل

▪نَبّه رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، لـ”الجمهورية” قبَيل الى “ان لبنان بات في وسط العاصفة، والوضع سيتدحرج نحو الأسوأ ما لم تتم السيطرة عليه عاجلاً، عبر قرارات جريئة بعيداً من الترقيع والمسكّنات”.

وحذّر من “ان الوقت ثمين وضيّق”، مشدداً على “ان الرئيس ميشال عون مُطالَب بأن يتصرّف بأقصى سرعة ممكنة، قبل ان تنفجر الأزمة بين يديه”.

وأشار الى “ان فريق العهد ينال صفر على عشرة في مجال إدارة الدولة، بينما ينال عشرة على عشرة في مجال العَرقلة”. وقال “إذا اراد عون ان ينقذ الجزء الثاني من ولايته، ربما سيكون مضطرّاً الى ان يضحّي بجبران باسيل”.

وأكد فرنجية “ان رئاسة الجمهورية ليست هاجساً لدي”، موضحاً “ان الاولوية بالنسبة اليه حالياً تأمين بقاء الجمهورية حتى يكون لها رئيس بعد انتهاء الولاية الحالية”.

*‏عون يقرع جرس الإنذار… والنتائج ابتداءً من اليوم*

وُضع رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أمس في صورة ما يجري. شعر بأنّ الأمور تخرج عن السيطرة والبلد ينزلق الى ما قد لا تُحمد عقباه.

دعا، بعد الظهر، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري للاجتماع في قصر بعبدا مساءً.

وَضع عون الجميع أمام مسؤوليّاتهم، وهي ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك. قَرع جرس الإنذار، وما تمّ التباحث فيه مساء أمس ستظهر مفاعيله منذ اليوم، حيث سيبدأ العدّ العكسي لنهاية الأزمة التي يجدها كثيرون مفتعلة.

ولن نكون، كما يبدو، أمام موازنة استثنائيّة والتقشّف فيها سيطاول الإصلاح، قبل أيّ أمرٍ آخر.

هي فرصة أخرى ضائعة. وعلى الرئيس عون، بقدر ما يستطيع، أن يصوّب البوصلة، وعلى التصويب أن يشمل الأقربين والبعيدين، وإلا فسيكون ضحايا ما يحصل كثيرين، والعهد من بينهم…

*🔻ما مصير مظاهرات لبنان؟ وهل تحقق شيئا على ارض الواقع؟*

قيل

عكس الخراب الكبير الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت مآلات الاوضاع الاقتصادية في لبنان، التي كانت محركا قويا لنزول الالاف الى الشوارع تعبيرا عن رفضهم سياسات الحكومة الضريبية والاصلاحية المزمعة.

اكد محللون وسياسيون في لبنان ان ما حصل في الايام الماضية هو انتفاضة اجتماعية لم يشهد لها التاريخ اللبناني المعاصر مثيلا من قبل لانها تجاوزت الاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية وذلك لانها اصابت لقمة العيش والمخاطر التي تحدق بالمجتمع اللبناني.

كما اجتمعوا على ان لبنان في حاجة الى تغيير في المنهجية وسلوك الحكومة وضرورة وجود انعطافة ذهنية في مقاربة الامور.

فيما اعتبر بعض المحللين ان هناك فرصا للمعالجة اكثر من فرص للتغيير لان لبنان امام ازمة داهمة. وان عامل الوقت ضاغط ولا يمكن الذهاب الى طرف الخيارات الكبيرة التي تاكل زمنيا من زمن المعالجة.

وحول الخطاب الرئاسي وجدوى استقالة الحكومة اللبنانية، اعتبر البعض ان الخطاب الرئاسي الذي صدر من قلب القصر الجمهوري لم يعط اي اهمية لمعاناة الشعب ولم يعطي دلائل ايجابية للمشاكل التي يعانيها الناس ما زاد من خلاله التوتر عند الناس وهو ما دفعهم للنزوال بشكل اكبر، وان ما لم يتم تحقيقه بثلاث سنوات لا يمكن تحقيقه بمهله 72ساعة التي اطلقها رئيس الحكومة.

وانقسم الخبراء حول جدوى استقالة الحكومة حيث قال سياسيون ان لا اثر لها لان النظام في لبنان هو نظام برلماني بالتالي اذا استقالت الحكومة الحالية لن يؤثر ذلك على التوازنات داخل مجلس النواب وبالتالي سيتم اعتماد حكومة جديدة وفق توافقات الحكومة السابقة. فيما رأي اخرون انه عند استقاله الحكومة يتم اعتبارها حكومة تصريف اعمال لحين تشكيل حكومة اخرى.

في ضوء كل ذلك.. من اعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اعطاء نفسه وشرکائه في الحکومة مهلة مدتها 72 ساعة ليقدموا حلا للخروج من الأزمة. وما أعلنه سمير جعجع، رئيس حزب “القوات اللبنانية”، السبت، من استقالة الوزراء الأربعة في حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الحريري. وتاكيد السيد حسن نصر الله ان حزب الله لا يؤيد استقالة الحكومة الحالية، لان تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق سنتين في حين بقاء القوى السياسية هي هي. داعيا الحكومة مواصلة عملها بمنهجية جديدة، وضرورة تحمل الجميع المسؤولية.

🔻روكز يفجرها.. هل يشارك بالتظاهرات؟

قال النائب شامل روكز: “الشعب اللبناني مقهور ومظلوم ويدفع الثمن، والمسؤولون “متعجرفون” يصمّون آذانهم عن صوت الناس ويواصلون طريقة عملهم وكأن شيئاً لم يكن”.

واعتبر روكز أن “مهلة الـ72 ساعة التي أعطاها رئيس الحكومة سعد الحريري هدفها “ترتيب” الأوضاع بين بعضهم بعضا من أجل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات.

كما أكد روكز أن “الشعب اللبناني فقد الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة، لذلك فإن ردة فعله في الشارع طبيعية”، مكرراً دعوته “تشكيل حكومة اختصاصيين، لأن هذه الحكومة وهذه الطبقة السياسية فشلت في إدارة الحكم وتحقيق مطالب الناس”، مشيراً إلى أنّ “الساعات المقبلة حاسمة في تحديد وجهة الحراك القائم في الشارع، لكن برأيي من فشل في إدارة الحكم لن ينجح باستعادة ثقة الناس خلال 72 ساعة”.

وشكك روكز في “إنتاجية الحكومة وجديتها في التعاطي مع المرحلة المقبلة إذا انقضت مهلة الـ72 ساعة ولم تستقل كما يدعو المتظاهرون”، قائلاً: “أي إنتاج ننتظر من حكومة كهذه ووزراؤها يرفضون المساءلة أو حتى المثول أمام القاضي للإدلاء بإفادتهم عن الفساد في وزاراتهم؟”. .

إلى ذلك أضاف: “لم أشارك في التظاهرات والاحتجاجات كي لا أعطيها طابعاً سياسياً مع العلم أنني أؤيد شعاراتهم ومطالبهم، لكن قد أعود عن قراري في أي لحظة، خصوصاً أن التظاهرات أعطت مفعولها، إذ على الأقل هزّت عروش المسؤولين وأجبرتهم على الالتفات إلى مطالب المحتجين في وقت أن بعضهم يواصل “عنجهيته” ويتعاطى بعجرفة معهم”.

كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان ” الحريري يقدّم “مبادرة إنقاذية”… وعون يعد بـ”حل مطمئن”: “أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أنه سيكون هناك “حلّ مطمئن” للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحوّل مقرّ رئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى “خلية نحل” وذلك عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في “مبادرة إنقاذية” للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس على خلفية زيادة الضرائب وكان آخرها القرار بفرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر الإنترنت.

وكان الحريري قد منح لنفسه ولـ”شركائه” في التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، مهلة 72 ساعة، بدءاً من مساء الجمعة، للسير بالإصلاحات.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه على “تويتر” قائلاً: “بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيداً عن الإعلام. ومن لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرة للوصول إلى ما يخدم اللبنانيين”.

وبعد لقائه الحريري، كتب وزير المال علي حسن خليلعلى حسابه على “تويتر” قائلاً: “في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة من دون أي ضريبة أو رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف وإقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة”.

وعلمت “الشرق الأوسط” أن لقاء عُقد أيضاً مع ممثلين لـ”حزب الله”، فيما قالت مصادر “القوات اللبنانية” إن الحزب سيدرس “الورقة الإنقاذية” التي يعمل عليها الحريري.

وقالت مصادر وزارية لـ”الشرق الأوسط” إنه إذا لاقت المبادرة تجاوباً ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت عينه إلى أن الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة.

وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما الأحزاب المشاركة في الحكومة على غرار “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات.

ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصا أن مبادرة الحريري تتضمّن بنوداً أبرزها أن يكون العجز صفراً في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أميركي.

وقالت مصادر رئاسة الحكومة لـ”الشرق الأوسط” إن الحريري يلتقي مع ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، حيث يتم عرض ورقة اقتصادية بمثابة “مبادرة إنقاذية” علّها تشكل صدمة إيجابية للشعب اللبناني. في المقابل، قالت مصادر محسوبة على كتل التقت الحريري أمس، إنها بدأت بدرس اقتراحاته على أن تقدم الجواب بشأنها لرئيس الحكومة بحلول ليلة السبت – الأحد كحد أقصى. وكان “التيار الوطني الحر” من أول الأطراف السياسية التي أعلنت تجاوبها مع خطة الحريري.

ومع إقرار المصادر بالوضع الحساس والدقيق الذي يتطلب “خطوات سريعة وملموسة لإرضاء المتظاهرين”، لفتت إلى أن قرار الحريري بعد انتهاء مهلة الـ72 ساعة، سيعتمد على ما سيلقاه من قبل الأفرقاء السياسيين وتجاوبهم أو عدم تجاوبهم مع الخطة التي عرضها عليهم. وفي رد منها على سؤال عما إذا كان خيار الاستقالة وارداً، اكتفت المصادر بالقول: “الاستقالة أو الاعتكاف… كل الخيارات واردة”.

🔻لا مصارف غداً

قيل

أعلنت جمعية المصارف في بيان أن “ابواب المصارف ستبقى مقفلة يوم الأثنين في 21 تشرين الأول”.

الى ذلك، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان “تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق مساء الخميس في 17 تشرين الاول 2019 والذي انتشر في كل المناطق اللبنانية صباح اليوم التالي، وشاركت فيه كل فئات وأطياف المجتمع اللبناني، فهو بنظرنا ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ اقرار موازنة عام 2019 وما تزال تتبعها متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب اللبناني الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة وقد فقد كل اللبنانيين الثقة بهذه الحكومة التي يعتبرونها مسوؤلة عن كل الازمات الاقتصادية والمعيشية والمالية”.

وشجب مجلس الاتحاد “أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك وبخاصة التعدي على الاملاك الخاصة والعامة ويعتبرها مسيئة للمواطنين الشرفاء الذين شاركوا في هذه الانتفاضة الشعبية الوطنية”.

وطالب القضاء اللبناني “إنزال العقاب بالمشاغبين الذين اندسوا بين المتظاهرين في وسط بيروت فعملوا على تكسير واجهات المحال التجارية وفروع المصارف التي اقتحموها بغاية التخريب وربما السرقة”.

واعتبر مجلس الاتحاد أن “القطاع المصرفي في لبنان الذي يضم الالاف من اللبنانيين والذي استطاع بفضل تضحياتهم في زمن الحرب والسلم تأمين متطلبات الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والذي بنموه وازدهاره اكتسب ثقة المؤسسات المالية الدولية التي نحن بأمس الحاجة الى دعمها لمواجهة الواقع المالي والاقتصادي المتردي، يفترض عدم ادخاله في الصراعات السياسية حفاظا على لقمة عيش الاف العائلات التي تعمل في هذا القطاع والتي تستفيد من خدماته التي يقدمها الى الدولة والى بقية القطاعات الاقتصادية”.

وناشد مجلس الاتحاد “قيادة الاتحاد العمالي العام الاسراع في دعوة المجلس التنفيذي وهيئة التنسيق النقابية الى جلسة طارئة على جدول اعمالها تحديد الخطوات الواجب سلوكها لمواجهة السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتبنيها لمعالجة الازمات المالية والاجتماعية، فالاتحاد العمالي العام الذي يفترض ان يكون الاكثر تمثيلا لعمال لبنان من واجبه ان يكون في طليعة الحشود المعارضة للسياسات الاقتصادية وعلى رأس الحراك الشعبي”.

احوال الطرق

التحكم المروري: للاتجاه نحو صيدا سلوك السعديات باتجاه الطريق البحري القديم وصولا الى الكورنيش البحري صيدا

*الطرقات المقفلة ضمن زحلة*:

– مفرق قب الياس

– جديتا

– المصنع راشيا

*الطرقات المقطوعة ضمن جونيه*:

-جبيل

-العقيبة الصفرا

– غزير قرب السي سويت

– الطريق البحرية قرب شركة الكهرباء

*الطرقات المقطوعة في الجنوب*:

صيدا: دوار ايليا، جسر البيسارية، العاقبية، البوابة الفوقا، عدلون

النبطية: مفرق النجارية ، دوار كفررمان ، مرجعيون، ابل السقي محطة مرقص، مثلث سوق الخان الخيام

*الطرقات المقطوعة في المتن الشمالي* :

اوتوستراد جل الديب و نهرالموت بالاتجاهين

بولفار سن الفيل عند تقاطع الاتحاد

المتن السريع عند مفرق الرويسات

جسر الواطي

*الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس*:

ساحة النور

ضهر العين

الاتوستراد الرئيسي حتى المدفون

والطريق البحرية حالياُ سالكة

(غرفة التحكم المروري)

وهاب يقترح سلسلة اصلاحات

◻غرد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر فقال:”أتمنى على الرئيس الحريري عدم الإكتفاء بموازنة من دون ضرائب لأنها لم تعد تكفي بل أقترح عليك ما يلي:

‏1-إقالة محمد شقير في جلسة الغد

‏2- إتخاذ قرار بتأمين ملياري دولار لقروض الإسكان

‏3- إنزال الفائدة إلى 5% لتحريك رؤوس الأموال

‏والباقي في جلسات أخرى”.

أضاف:”

‏4- دولة الرئيس يجب إلغاء رواتب النواب والوزراء لأن الخدمة العامة مجانية وليست مدفوعة

‏5-إستعادة قطاع النفط من قبل الدولة والبدء بالإستيراد وإنزال أسعار المحروقات

‏6- إلغاء فرق ال15% في وزارة الصحة

‏هذه مقترحات سريعة دولة الرئيس”. .