الواقع برس اخبار محلية وعالمية

صدر عن حراك العسكريين المتقاعدين البيان الآتي: “أمام استمرار تعنت السلطة في عدم تلبية مطالب العسكريين المتقاعدين وسحب كل المواد المتعلقة بحقوقهم، والحاقا لبيانها الاخير قررت هيئة التنسيق إقفال مرفق عام في منطقة بيروت الكبرى اعتبارا من السادسة من صباح الأربعاء، وسيتم تعميم تعليمات التنسيق تباعا. كما دعت عائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد الجهوز والمشاركة في هذه التحركات التي تهدف الى الدفاع عن ذوي الدخل المحدود ولقمة عيشهم ورفضا للمساس بحقوق عائلات الشهداء والجرحى والمعوقين وسائر المتقاعدين”.

أفادت إذاعة “صوت لبنان” أنه “تم تخفيض اعفاء ​الضرائب​ على شركة “​طيران الشرق الاوسط​” 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات لتصبح صفر في المئة بعد خمس سنوات”.

أبو الحسن: فلتحصر تراخيص السلاح والزجاج الداكن بفئات محددة

أكّد عضو “​اللقاء الديمقراطي​” النائب ​هادي أبو الحسن، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه “إلتزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع ​رخص السلاح​ والزجاج الداكن وقناعةً منا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادة ٦١ و ٦٢ من مشروع ​الموازنة​، فلتحصر التراخيص بفئات محددة وفق دراسة دقيقة تصدر عن ​وزارة الداخلية​”.

إسقاط بندي “رخص السلاح والزجاج الداكن”!

أشار النائب هادي أبو الحسن، إلى أنه “إلتزاماً بموقفنا السابق والرافض لتشريع رخص السلاح و الزجاج الداكن وقناعةً منا بأن هذا الأمر هو تشريع للتشبيح والإعتداء على كرامات الناس، لقد أسقطنا مع زملائنا المادة ٦١ و٦٢ من مشروع الموازنة”.

وتابع “فلتحصر التراخيص بفئات محددة وفق دراسة دقيقة تصدر عن وزارة الداخلية”.

المكتب التربوي لحركة أمل أثنى على قرار تعليق الاضراب بالجامعة اللبنانية

الاثنين ١٧ حزيران ٢٠١٩   12:07سياسة

أكد المكتب التربوي المركزي في ​حركة أمل​ دعمه الكامل للمطالب المشروعة والمحقة ل​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ ، مشددا على ان “الحفاظ على الجامعة اللبنانية ودورها ووظيفتها الوطنية والأكاديمية هو أولوية استراتيجية كون هذا الصرح الجامعي يجسد نموذجا وطنيا واكاديميا راقيا اثبت ذاته في كل المراحل”.

وفي بيان له اثنى المكتب التربوي على قرار الرابطة في تعليق الاضراب حرصا على مصلحة الطلاب،متمنيا على “كافة الاساتذة التوحد حول رابطتهم وعدم الانجرار وراء الشائعات”، داعيا “جميع القوى السياسية الممثلة في ​البرلمان اللبناني​ الى مقاربة ​النقاش​ المتعلق بموازنة الجامعة اللبنانية مقاربة عميقة وشاملة”.

✅مجموعة ألغام كبرى.. يسعى بري الى تفكيكها قبل أن تنفجر

تحت عنوان برِّي .. تفكيك ألغام، كتب نبيل هيثم في “الجمهورية”: مجموعة ألغام كبرى، يسعى الرئيس نبيه بري الى تفكيكها قبل أن تنفجر. المشترك بينها أنّها معقّدة، ورئيس المجلس مدرك أنّه لا تنفع معها لعبة الوقت وانتظار «موجة حظ» تأتي في لحظة ما، من مكان ما، وتجرف هذه الألغام دفعة واحدة، ولذلك يبدو مندفعاً الى حقلها، يقاربها كخبير مفخخات سياسية، علّه يفكّكها أو بالحد الادنى، يتمكّن من الإحتواء المسبق لتداعياتها وسلبياتها.

حقل الالغام هذا، يمتدّ من الداخل السياسي والحكومي، ويصل الى الحدود الجنوبية وما بعدها:

– الأول، لغم التباطؤ الحكومي، وإزالته تطلبت من بري المسارعة الى دق ناقوس الانتاجية السريعة. فبرغم الوعود، التي قُطعت منذ نيل الحكومة الثقة، قبل نحو خمسة أشهر، لا يزال العمل الحكومي يعاني البطء والتأخّر في مقاربة الاساسيات والتعيينات الملحّة، وخصوصاً في الهيئات الناظمة لبعض القطاعات، والتي يُدرجها «سيدر» كعناوين إصلاحية مطلوبة بإلحاح.

وكذلك التعيينات الإدارية في قطاعات أخرى.

هذا التباطؤ لا ينسحب على العمل المجلسي، ذلك أنّ بري يحضّر لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري، يمهّد لها باجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم، في عين التينة وموعدها، قد يكون بداية الأسبوع المقبل.

– الثاني، اللغم الإقتصادي، واستعصاؤه دفع بري الى إطلاق جرس إنذار من تفاقم الأزمة الاقتصادية، وأتبع ذلك بدعوة الحكومة الى إعلان حالة طوارئ إقتصادية تمنع المسار الانحداري لهذا الوضع، في اتجاه السقوط في المصيبة الكبرى، أي الإفلاس، وهو النتيجة الطبيعية لغياب المعالجات والتدابير الوقائية الاحترازية.

في هذا المجال، قارب بري الموازنة بوصفه معنياً بها، وبوصفها فرصة لمنع إنزلاق الاقتصاد الى ما هو أخطر، ولذلك لم ينجذب الى السجال السياسي العنيف الذي رافق دراسة الموازنة في مجلس الوزراء، بل تصرّف ككاسحة ألغام من طريقها، عبر الدفع من خلال الوزير علي حسن خليل، في الاتجاه الذي يخرجها بصيغة متوازنة وبعجز منخفض، وممانعاً ومتحفظاً على المبالغات المطلبية العشوائية من قِبل بعض القطاعات.

وبالتأكيد، فإنّ عمل هذه الكاسحة مستمر في المجلس لتمرير قطوع الموازنة بصورة متوازنة لا تجوّف الرسالة الإيجابية التي وجهّتها بالعجز المقدّر دون الـ9%، الى المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التصنيف الدولي.

✅خليل: الوضع المالي لا يدعو الى القلق ابداً

قال وزير المال علي حسن خليل لـصحيفة “الجمهورية”: “انّ الامور تسير في شكل طبيعي في اللجنة المالية، واعتقد اننا إذا استمرينا على هذه الوتيرة من العمل يمكن ان يُنجز مشروع الموازنة في اللجنة المالية خلال فترة قصيرة”.

ورداً على سؤال، قال خليل: “الموازنة وُضعت جرّاء دراسة معمقة، وتحدّدت بموجبها نسبة العجز بـ 7,59%، وهي نسبة يُبنى عليها في موازنة السنة المقبلة”.

وعمّا اذا كان العجز سيرتفع اكثر من 7,59% نتيجة التعديلات التي يقترحها النواب في اللجنة المالية على مشروع الموازنة، شدد خليل على أن “كل هدفنا هو ان نصل الى عجز اقل مما كان عليه في موازنة 2018 الذي بلغ 11,5% من الناتج… قد يرتفع قليلاً عن 7,59% أو قد يخفض قليلاً.. ولكن المهم أننا امام عجز دون الـ 9% وكلما كان أقل، كان أفضل بالتأكيد”.

وحول الكلام المشكّك بالوضع الاقتصادي والمالي، قال خليل: “الوضع المالي لا يدعو الى القلق ابداً.. وكلما كان العجز المقدّر بـ 9% في الموازنة، فمعنى ذلك انّه تحت السيطرة”.

رد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على سؤال حول مستجدات ملف الحدود البرية والبحرية، مؤكدا أمام زواره إنّه ينتظر ما سيحمله الموفد الأميركي ​ديفيد ساترفيلد​ من ​اسرائيل​، وفي ضوء ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه.

وحول التوتر المتزايد في المنطقة، في ظل التهديدات الاميركية ل​إيران​ بعد حادثة الناقلتين في بحر عُمان، قال بري: “لا أعتقد انّ المنطقة ذاهبة الى الحرب، فلا أحد يريدها”.

وذكرت “الجمهورية”، انّ الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل ديفيد ساترفيلد، أرجأ عودته الى بيروت التي كانت مقرّرة اليوم.

أوضح مدير كليّة الاعلام الفرع التاني الدكتور ​هاني صافي​، في حديث لـ”النشرة”، أن الدعوة إلى جمعية عامة غدا الإثنين الساعة ١١ قبل الظهر في قاعة جبران التويني في ​كلية الاعلام​ الفرع الثاني، هي دعوة إلى “لقاء تشاوري تقوم به كل كلية من كليات ​الجامعة اللبنانية​ لإستمزاج آراء الأساتذة بالنسبة لنا كمندوبين، حيث سيكون لنا إجتماع يوم الثلاثاء”.

وشدد صافي على أن الهدف هو التسلح بموقف القاعدة، لافتاً إلى أن المندوبين يمثلون في نهاية المطاف هذه القاعدة، مؤكداً رفض التعدي على القوانين والمس بالديمقراطية وليس فك الإضراب، لأنه كان على الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين العودة إلى الهيئة العامة قبل إتخاذ قرار فك الإضراب.

أكدت وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني أنه “منذ يومين رفعنا الى ​مجلس الوزراء​ طلب الموافقة على قبول قرض من الصندوق الكويتي للتنمية، بقيمة 60 مليون ​دولار​، لاستكمال كل المشاريع التي لم تنجز في منطقة البترون، من شبكات ومحطات ​الصرف الصحي​، ونحن بصدد التحضير لاطلاق العمل بمعمل ​سلعاتا​ لانتاج ​الكهرباء​، والذي يعمل على ​الغاز الطبيعي​ وهو صديق للبيئة، النموذج الانمائي الناجح في منطقة البترون، والذي نشكر الوزير باسيل عليه، سنعمل لتعميمه على المناطق والأقضية اللبنانية كافة، ولتحقيق ذلك أطلقنا في أول شهر حزيران، مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية ل​قطاع المياه​ والصرف الصحي، بتمويل من ​اليونيسف​، وبنتيجة هذه الورشة الكبيرة التي تنتهي بعد 6 أشهر، سنتمكن من تحديد أولويات هذين القطاعين والعمل لـ 15 سنة المقبلة، على مستوى مشاريع ​السدود​ والصرف الصحي والمياه والري”

وفي كلمة لها خلال تدشينها البئر الارتوازية في بلدة دريا في البترون، توجهت البستاني بالشكر الى “كل من ساهم في إنجاز هذه البئر، التي حملت حلا لأزمة دامت أكثر من 50 عاما من الحرمان من المياه”.

ولفتت الى “أننا نجتمع اليوم في بلدة دريا البترونية، في هذه المنطقة العزيزة جدا على قلب رئيس “​التيار الوطني الحر​” الوزير ​جبران باسيل​، الذي منذ تسلمه ​وزارة الطاقة والمياه​ وضع مخططا توجيهيا ل​قضاء البترون​، وما زلنا نعمل على تنفيذه حتى اليوم، وبئر دريا من ضمن هذه المشاريع ولا يزال هناك الكثير من المشاريع التي تنتظر التنفيذ، اليوم وبعد 10 سنوات نقول لأهلنا في منطقة البترون، إن قضاء البترون أصبح نموذجيا على مستوى الانماء ومشاريع وزارة الطاقة هي قيد المتابعة، وخصوصا ​سد بلعا​ الذي ينتهي العام المقبل، وسد المسيلحة الذي ينتهي هذا العام”.

وشكرت البستاني في ختام كلمتها “جمعية IOCC” على حفر البئر، ومنظمة “اليونيسف” على تجهيزه والعمل على تجهيز هذه المحطة، والمدير العام ل​مؤسسة مياه لبنان الشمالي​ الدكتور خالد عبيد وفريق العمل، وأشارت الى أنه “سيكون لنا موعد قريب في جولة على أهم مشاريع الوزارة في منطقة البترون”.

رد المدعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ على النائب ​جميل السيد​، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين السلطات خاصة السلطة التشريعية والسلطة القضائية، موضحاً أنه اذا كان هناك تباين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتعلق بهدر المال العام يأتي دور ​النيابة العامة المالية​.

وأشار ابراهيم إلى أنه هو من تواصل مع السيد وطلب اليه تسليمه المستندات وهو ما لم يحصل.

أما بالنسبة إلى موضوع فشل أو إخفاق النيابة العامة المالية، قال: “دعني أعمل ولاحقاً ليفعل السيد ما يريده”، موضحاً أنه “في موضوع الـ ١١ مليار، فان النيابة العامة المالية مستمرة في الملف والمدعي العام المالي ارسل كتب جديدة الاسبوع الماضي الى ​ديوان المحاسبة​ و​وزارة المالية​ ولم يلفلف الملف والتحقيقات مستمرة”.

من جانبه، رد السيد داعياً إبراهيم إلى الإستماع إلى مقابلته التلفزيونية جيداً، موضحاً أن الأرقام التي تحدث عنها موجودة بإمكانه الحصول عليها، مضيفاً: “انا ما بشتغل عندك”.