الواقع برس اخبار محلية وعالمية

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على 12 شخصا من الجنسية السورية بجرم الانتماء الى تنظيم “داعش” والمشاركة في أعمال عسكرية لمصلحته وتزوير بطاقات هوية تمكنوا من خلالها من دخول الاراضي اللبنانية.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش تمكنت عبر عملية استخبارية معقدة، وبعد متابعة المجموعات الإرهابية التي فرت أخيرا من منطقة الباغوز السورية, من القبض على احد افراد المجموعة, ويدعى عبد الرحمن عبد الجفال الملقب بصقر العقادة، بعد دهمه في منزله في محلة الحازمية، ومن خلاله تم القبض على 12 شخصا ينتمون الى المجموعة نفسها.

وتظهر هذه القضية خطر الارهاب على البلاد وإمكان تسلل مجموعات من الإرهابيين الى لبنان من العراق وسوريا، وتشكيل خلايا نائمة، كما تظهر استنفار مخابرات الجيش الدائم لمكافحة هذا التهديد على الامن القومي اللبناني. بحسب الوكالة الوطنية.

تنحرف الموجة الباردة التي عبرت فوق وسط اوروبا نحو شمال ليبيا ومصر وتصل فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط اعتباراً من يوم الخميس المقبل بحيث تنحسر موجة الحرّ وتتراجع درجات الحرارة بمعدل 3 درجات ساحلاً و 5 درجات في البقاع ودمشق

بالمقابل تتشكّل حالات عدم استقرار فوق البحر الأحمر سوف تتوجه نحو المناطق الشمالية، لتغطي، السحب الرعدية، منتصف الأسبوع المقبل، مناطق بين الأردن ودمشق والبقاع فتتساقط امطار محلية ومتفرّقة تترافق مع رياح معتدلة نهاراً وباردة ليلاً.

بالنسبة لطقس يوم الثلاثاء فسيكون مشمساً الى قليل الغيوم، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في البقاع حتى يوم الخميس.

الحرارة على الساحل: 29/30 نهاراً و 25 ليلاً

في طرابلس: 33/25

على الجبال 1200 متر: 28 درجة تنخفض ليلاً الى 21 درجة

في البقاع: 35 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 23 درجة

الرطوبة 80%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كلم في الساعة تنقلب شمالية ناشطة 45 كلم في الساعة

الضغط الجوي: 1011hpa

أكد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أننا “مع ​الجيش​ ظالماً أم مظلوماً فكيف إذا كان مظلوماً من قبل طبقة سياسية لا تستطيع أن تبقى يوماً دون حمايته”.

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان شخصا كان يمشي على الصخور عند شاطئ الضبية، زلت قدمه ما أدى الى وقوعه في المياه، وهرعت الى المكان سيارات الصليب الاحمر لانتشاله قبل غرقه.

قيل

السيادة نوفل ضو في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، ان “أسوأ ما يمكن أن تُبلى به أمّة ويصيب شعباً: سياسيّ مدّعٍ، كاذب، مخادع، انتهازيّ، وصوليّ، سمج،ابن الصدفة في السياسة، يخال نفسه ذكيّاً وهو غشيم، يعتقد أنه محبوب وهو مكروه، يتصرّف بطاووسية وهو لا يملك من ألوان الطاووس وريشه شيئاً، الغاية عنده تبرر الوسيلة ولو كانت الوسيلة انهيار وطن وموت شعب!”.

تحت عنوان “تفعيل قانون العمل يغلق مؤسسات يشغلها سوريون… ولبنان ينفي التضييق عليهم” كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الأوسط” وقال: تصاعدت الانتقادات للسلطات اللبنانية على خلفية إقفال محال تجارية ومؤسسات يشغلها سوريون لا يحملون إجازات عمل أو أوراقا ثبوتية تمكّنهم من ممارسة العمل على الأراضي اللبنانية، على غرار العمال الأجانب من جنسيات أخرى، وهو ما تبرره وزارة العمل بالتأكيد أن ما تقوم به هو تطبيق لقانون العمل فقط.

ونفى وزير العمل كميل أبو سليمان لـ”الشرق الأوسط” أن تكون الإجراءات شكلاً من أشكال التضييق على السوريين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم، مؤكداً أن الإجراءات لا تستهدف أحداً، وهي معدّة لتطبيق القانون فقط.

وعما إذا كانت هذه القوانين جديدة، أكد أبو سليمان أن قوانين وزارة العمل ليست جديدة، لكن “القانون لم يكن يُطبق فعلياً في السابق، والآن ما يجري أننا نطبقه”، موضحاً أنه موجّه لأصحاب العمل اللبنانيين أيضاً لتنظيم أوضاعهم القانونية والاستحصال على إجازات العمل للعمال الأجانب، سوريين وغير سوريين، لمن يسمح لهم القانون بالعمل.

ويعقد الوزير أبو سليمان اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً لإطلاق خطة الوزارة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية. وقال الوزير لـ”الشرق الأوسط” بأنه طرح خطة لتطبيق القانون اللبناني تلتقي مع توجهات كل القوى السياسية، متمنياً على الجميع دعم خطته. وقال أبو سليمان: “أولويتنا تأمين فرص عمل للعامل اللبناني. ثمة عمال يخالفون القانون اللبناني ويعملون بطريقة غير قانونية، وهم يعتبرون منافساً غير شرعي لليد العاملة اللبنانية في قطاعات كثيرة لا يجيز لهم القانون العمل بها”، علما بأن هناك نازحين يستفيدون من المنظمات الدولية، ويعملون في الوقت نفسه في بعض المهن في سوق العمل اللبناني خلافاً لما ينص عليه القانون المحلي والقوانين المرعية الإجراء.

وإذ كرر أبو سليمان تأكيده “أننا لا نستهدف أي أحد، سوري أو غير سوري”، شدد على ضرورة أن “يبادر الجميع إلى القيام بإجراءات قانونية تخولهم العمل بطريقة قانونية”. وقال بأن تفعيل القانون “يؤمّن فرص عمل للبنانيين الذين نعتبرهم أولوية، وينظم قطاع العمل”.

وقبل ان يجف حبر القرار القضائي الصادر في قضية المقدم سوان الحاج وايلي غبش، اجتمع أربعة قضاة بناءً لرغبة “المُستشار”، وذلك في إطار رسمِ خارطة طريق لما سيؤول إليه مسار هذا الملف أمام المرجع القضائي التمييزي الذي سيحال أمامه.

ينتمي اثنين من القضاة المجتمعين الى خط سياسي واحد، والثالث قريب مرجعية، فيما الرابع منهم يأمل بأن تكون مساعدته في محاولة تفكيك “الملف اللغم” هذا، بادرةً في إطار سعيِه أمام مرجعية من غير طائفتهِ الى إعادته الى مركزٍ رفيع كان قد فقده في التشكيلات القضائية الأخيرة.

وتداول المجتمعون في الحلول القانونية الأنسب من اجل تمييز الحكم وإعادة عقارب المحاكمة الى الوراء، بعدما جاء قرار المحكمة عكس تمنياتهم.

وتفيد مصادر مطلعة لـ “ليبانون ديبايت” ان أحد القضاة المشاركين في الاجتماع قد نقل الى مرجعيته السياسية والامنية ما يشبه الوعد بإدانة المقدم الحاج بجرم المشاركة في فبركة الملف ولكن هذا الوعد ذهب هباءً، نتيجة المطالعة غير المتوقعة لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

فهل سينجح المخطط كما رسمهُ هؤلاء في اجتماعهم؟ ام ان محاولتهم تلك هي بداية سقوطهم الفعلي حتى في أعينِ من يقف فعلياً ورائهم بعدما تبين عدم فعّالية ما كانوا قد قاموا به في السابق، الى جانبِ ضابطين من إحدى الأجهزة اللذان جرى الذم بهم من قبل أحد الألوية الأمنية بعدما فشلا في أداء المهمة الموكلة لهما.

أكدت أوساط رفيعة في “المستقبل” لـ”السياسة” أن “رئيس التيار العوني قال كلاماً كبيراً لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من وضع حد لهذه الممارسات التي تضرب اتفاق الطائف وركائز الدولة في لبنان”.

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ “أنني أطلب من الزميل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بمودة واحترام ان يترك الامور لاصحاب الشأن ولا يعمد الى التشويش على باقي الوزارات”، مشيرةً الى أن “باسيل نجح وبجدارة في ازكاء واثارة المزيد والمزيد من الانقسامات التي لا تحتاج البلاد اليها”.

وفي بيان لها، أوضحت الحسن أن “ما قامت به ​شعبة المعلومات​ هو الاجراء العملي الوحيد ل​مكافحة الفساد​ في بحر المواقف الكلامية”، مشيرةً الى أن “هناك سعي واصرار الى تعميم خطاب قائم على التجني والافتراء”.

وأشارت الى أنه “كفى تغني بالشفافية واستقلالية ​القضاء​ بعد ان وصلت الامور الى حد العمل على ضرب الجسم القضائي في الصميم عن سابق تصور وتصميم”.

شكر رئيس “​تيار الكرامة​” النائب ​فيصل كرامي​ “كل الذين استذكروا ​رشيد كرامي​ في ذكرى رحيلة الثانية والثلاثين”.

وفي بيان له، أوضح كرامي أنه “أن يكون رشيد كرامي في غيابه جامعا ل​لبنان​يين من كل ​الطوائف​ والمناطق كما كان خلال حياته المضيئة، فذلك مصدر عزاء وفرح لي ولكل محبي رشيد كرامي وتيار الكرامة، وهو ما يستحقه فعلا وما يستحقه لبنان”، مشيراً الى “انني بهذه المناسبة أشكر لبنان كل لبنان وكل أصحاب الفخامة وأصحاب الدولة الرؤساء وكل أصحاب المعالي الوزراء وكل أصحاب السعادة النواب وكل رؤساء الاحزاب وكل الشخصيات السياسية والدينية وصولا الى كل مواطن في لبنان، والذين شاركوا جميعا عبر الاتصال او عبر المشاركة بزيارة الضريح وقراءة الفاتحة عن روح الشهيد الطاهرة او عبر بيانات وتغريدات تشيد بالراحل وتستذكر مواقفه الكبيرة وتكرسه رجل اجماع في لبنان ورجل تلاق سواء كما كان في حياته او كما في غيابة وفي ذكرى رحيلة الثانية والثلاثين بالأمس”.

وأكد “أنني بهذه المناسبة اخص بالشكر الاخوة والاصدقاء الوزراء والنواب الذين شرفوني وكانوا الى جانبي في بيتي خلال إحياء هذه الذكرى، وقد اتوا من كل مناطق لبنان، والحق ان حضورهم هو العزاء الكبير لي شخصيا في هذه المناسبة الأليمة وهو ايضا الوفاء الكبير لرجل الوحدة اللبنانية والتلاقي اللبناني رشيد كرامي”، لافتاً الى أنه “ان كانت قد جمعتنا مناسبة حزينة وأليمة فإنني آمل ان يكون اجتماعنا الدائم في مناسبات مفرحة للبنان وللبنانيين، وان نستكمل معا مسيرة الآباء والاجداد لحماية لبنان ووحدته الوطنية واستقلاله وبناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية”.