الواقع برس اخبار محلية وعالمية
اكدت مصادر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لـ”الاخبار ” نيتها استرجاع حقوقها المهدورة، لكنها أقرّت بأن ذلك لن يكون سهلاً بسبب تضارب الصلاحيات وبيروقراطية القوانين والغطاء السياسي الذي يتمتع به بعض المختلسين.
وعلى خط مواز، فتحت المؤسسة ملف التعدّيات على شبكات المياه. بدءاً من الشهر الماضي، نشرت 32 فرقة توزعت على البلدات الجنوبية الواقعة في نطاقها لتفعيل عمليات الجباية وكشف التعديات.
وقد ظهرت بعد الكشف أرقام مهولة: إذ أن نحو 84 الف مشترك من أصل 150 ألفاً لا يدفعون الجباية السنوية فيما رُصد أكثر من 250 ألف تعدّ على الشبكات من خلال تقطيع المجاري وتحويل المياه إلى وجهات أخرى. الكشف اظهر أيضاً أن حوالي 84 الف مشترك من أصل 150 الفاً لا يدفعون الجباية السنوية.
واللافت أن بين المعتدين والممتنعين عن الدفع نواباً حاليين وسابقين ووزراء سابقين وضباطاً في أجهزة أمنية. وقد طالت محاضر الضبط هؤلاء، فيما تم الاتفاق مع رؤساء البلديات على التنسيق مع المواطنين لرفع التعديات ودفع المتأخرات قبل أن تبدأ فرق المؤسسة في قطع المياه عن المتخلفين
