الواقع برس اخبار محلية وعالمية
بعد 114 يوما على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، لا بوادر إيجابية تلوح في الافق على صعيد العقد، في ظل استفحال سجال غير مسبوق بين أصحابها، وتحديدا “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، بحيث يأخذ أبعادا كيدية تخطت التشكيل الى نكء جراح الماضي.
على مقلب “القوات”، التي رفض التيار اسناد 4 حقائب أساسية إليها، من دون أن يكون من بينها حقيبة دولة، يتردد كلام عن أن الرئيس الحريري يدرس امكانية اقناع معراب بالحصول على 3 حقائب خدماتية وواحدة دولة، في مسعى لإيجاد مخرج توافقي يخرج الحكومة من عنق الزجاجة.
عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا دعا عبر “المركزية” أصحاب هذه الطروحات الى “مطالبة أصحاب العقد بتقديم تنازلات، أما أن تُفرض تنازلات على حساب القوات اللبنانية فأمر لا يمكن”، نافيا أن “يكون الرئيس الحريري عرض لغاية اليوم على “القوات” أياً من هذه الطروحات المتداولة”.
وأشار الى أن “هناك حالتين نقبل فيهما بالحصول على حقيبة دولة من أصل أربع، الاولى أن نحصل على سيادية، والثانية أن تسند إلينا 3 حقائب أساسية هي الدفاع، الطاقة والاتصالات”، متسائلا “بأي حق يرفعون البطاقة الحمراء أمام حصول ثاني أكبر مكون مسيحي في البلد على الحقائب التي يطالب بها؟”.
وحول متانة الدعم الذي يقدمه الحريري لمطالب القوات، حتى على حساب ولادة حكومته، قال “الهدف هو ولادة حكومة متوازنة، وليس أي حكومة، والمستقبل لا يدعم مطالب القوات لـ”سواد عيوننا”، بل لرغبته بتشكيل حكومة وحدة وطنية ناجحة تحفظ التوازن بين جميع المكونات السياسية”، مشيرا الى أن “عندما يستهدف فريق من 8 آذار، 3 أفرقاء من 14 آذار، يصبح جليا أن هناك رغبة لدى الفريق الاول بتشكيل حكومة من لون واحد”، مشددا على أن “الحكومة ليست حكومة الرئيس الحريري وحده، وليس هو من يتحمل مسؤولية التأخير، هناك دور لرئيس الجمهورية الذي رفض التشكيلة التي تقدم بها الرئيس المكلف”.
وتعليقا على الكلام عن تبلور جبهة قواتية-اشتراكية، بوجه التيار الوطني الحر، في إطار التصويب المتبادل بين التيار من جهة، والقوات والاشتراكي من جهة أخرى، قال “نحن والاشتراكي مستهدفان من قبل الوزير جبران باسيل، ما يضعنا في نفس الخندق على صعيد تشكيل الحكومة، أما الكلام عن جبهة واسعة تجمع الحزبين فسابق لأوانه”، مشيرا الى أن “قنص باسيل الحكومي خلق جبهة حكومية قواتية-اشتراكية-مستقبلية، للدفاع عن مطالبها بوجه مساعي النيل من حصتنا”، معتبرا ان “حسابات باسيل الحكومية هي عبارة عن سياسة استئثار منافية للمنطق لا مثيل لها في العالم، الامر الذي يضعه في مواجهة مع كل مكونات البلد”.
