الواقع برس اخبار محلية وعالمية
أشارت صحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن القوى السياسية اللبنانية اتفقت على إيجاد مخرج لتمويل الأدوية المستعصية، وبينها أدوية علاج مرض السرطان، التي يستفيد منها نحو 25 ألف لبناني، إثر أزمة بدأت تلوح في الأفق، وتفاقمت بغياب حكومة، وإثر فقدان النصاب في مجلس النواب، قبل إقرار بند من خارج جدول أعمال الجلسات التشريعية يوم الثلاثاء الماضي، لإقرار قانون لتأمين اعتماداتها.
وخرجت الأزمة إلى الضوء إثر انسحاب نواب كتلة الجمهورية القوية وتيار المستقبل من الجلسة التشريعية التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ما تسبب في رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب، قبل مناقشة فتح اعتمادات مالية لتمويل ثمن العلاج. وفتح عدم إقرار البند الذي كان سيُطرح من خارج جدول الأعمال، نقاشاً وتبادل اتهامات بين القوى السياسية.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية، النائب علي المقداد، أمس، في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” إن “جميع القوى السياسية اتفقت على إيجاد مخرج للأزمة”، لافتاً إلى أن “لكي يستطيع وزير الصحة تأمين الأموال، فهو يحتاج إلى قانون من مجلس النواب الذي لم يستطع إقراره بسبب عدم اكتمال النصاب في الجلسة الماضية”.
وشدد على أن “معالي وزير الصحة يحاول إيجاد مخرج للأزمة، ويجب أن يوجد مخرجاً لها، بالنظر إلى أن هناك 25 ألف مريض مصاب بأمراض مستعصية، معظمهم من مرضى السرطان، يتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة، وهو ما يتطلب منا جميعاً أن نجد حلاً للأزمة”.
وحذر وزير الصحة غسان حاصباني، قبل أيام، من أن الاعتمادات المتوفرة لتغطية تكلفة علاج الأمراض المستعصية، ستنتهي خلال أسابيع، وندخل بعدها في أزمة في حال لم تُعالج المسألة، علما بأن علاجات مرض السرطان، تعتبر من الأكثر كلفة على المواطن، وهو ما يدفع وزارة الصحة لتأمين العلاجات على نفقتها.
واحتاجت تلك العلاجات لاعتمادات مالية تتخطى ما هو مرصود لموازنة وزارة الصحة في عام 2018، بسبب ارتفاع تكلفة العلاجات.
وقال النائب المقداد: “عند الرئيس نبيه بري، دائماً هناك مخارج قانونية، وسيكون هناك حل بالتأكيد، وإلا نكون قد دخلنا في مشكلة كبيرة”. وفيما يتوقع أن يعلن بري عن موعد لجلسات تشريع برلمانية عامة، بعد اجتماعه بهيئة مكتب المجلس الثلاثاء المقبل، قال المقداد إن “هناك إمكانية لإدراج بند بتأمين اعتمادات لعلاج الأدوية المستعصية، ضمن بنود الجلسة البرلمانية”
