الواقع برس اخبار محلية وعالمية
وعلى رغم انشغال بري بتَتبّع أخبار المفاوضات الحكومية وتَقصّي آخر تطوراتها من الوزير خليل أثناء «التمشاية»، إلّا انّ ذلك لم يمنعه من الاستماع باهتمام الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي كان يُطلعه على نتائج تحرّك القضاء حتى الآن ضد أصحاب المخالفات في محيط نهر الليطاني وعلى ضفافه، ممّن يتسببون بتلوّث غير مسبوق للنهر.
وأكد القاضي ابراهيم لرئيس المجلس انه اتخذ «قراراً حاسماً» بملاحقة جميع المخالفين ومحاسبتهم، فدعاه بري الى «الحزم والضرب بيد من حديد للَجم المخالفين ووضع حدّ للمجزرة البيئية التي ترتكب بحق الليطاني»، مشدداً على انه «لا يوجد غطاء لأحد».
وحين سُئل بري عمّا إذا كان هناك حائل دون أن تشمل الاجراءات العقابية بلديات محسوبة على حركة «أمل» و«حزب الله»؟ أجاب: «لا «أمل» ولا «الحزب»… إتّكل على الله
